22 اسفند 1394 14:2:17
«دفاع از گزارش سوم و چهارم ادواری جمهوری اسلامی ایران در موضوع اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک»
​کنوانسیون حقوق کودک در 54 ماده در 20 نوامبر 1989 به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر 1990؛ یک ماه پس از آنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده و به آن ملحق شدند؛ لازم الاجرا گردید. در حال حاضر 194 کشور شامل کلیه اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود و مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 ....
گزارش هیئت اعزامی به نشست هفتاد و یکم کمیته حقوق کودک
«دفاع از گزارش سوم و چهارم ادواری  جمهوری اسلامی ایران
در موضوع اجرای کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک»
دی ماه 1394 

تهیه و تنظیم: دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
تاریخ: دی ماه 1394/ ژانویه 2016  
دیباچه 
کنوانسیون حقوق کودک در 54 ماده در 20 نوامبر 1989 به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر 1990؛ یک ماه پس از آنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده و به آن ملحق شدند؛ لازم الاجرا گردید. در حال حاضر 194 کشور شامل کلیه اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود و مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. 
در اجرای مفاد ماده 43 جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیتهای با عنوان کمیته حقوق کودکان، متشکل از 18 نفر از متخصصین صلاحیتدار از 5 قاره جهان در سازمان ملل متحد تشکیل شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشورهای عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد. این گزارشات مبنای مباحثات کمیته و دولت‌های عضو قرار می‌گیرند و در نهایت کمیته نظر خود را در مورد وضعیت حقوق کودک در کشور مورد بحث تحت عنوان «ملاحظات نهایی» اعلام می‌نماید. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
در خصوص شیوه گزارش‌دهی به کمیته حقوق کودک میتوان گفت مطابق کنوانسیون (بند 2 ماده 44) دولت‌های عضو در گزارش‌هایی که به کمیته ارائه می‌کنند، «عوامل و مشکلاتی را که احتمالاً مانع از انجام کامل تعهدات ناشی از این کنوانسیون است، بیان نمایند...»  در واقع، فرض بر این است که دولت‌های طرف کنوانسیون با حسن نیت اقدامات مقتضی را برای به اجرا درآوردن مفاد کنوانسیون مبذول داشته و اگر عوامل و مشکلاتی در سر راه تحقق این مقررات وجود دارد، بایستی به اطلاع کمیته برسد تا با مشورت کمیته راهکارهای لازم برای رفع آنها یافت شود.
در عین حال گزارش‌های تقدیمی‌ دولت‌های عضو «... باید شامل اطلاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور مربوط باشد» و اگر کمیته اطلاعات ارائه شده در گزارش را کافی نداند، طبق بند 4 ماده 44 می‌تواند از دولت‌های عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای کنوانسیون شود. با این همه، در بند 3 ماده مزبور مقرر شده است که: «دولت عضوی که یک گزارش مقدماتی جامع به کمیته ارائه کرده است، لازم نیست در گزارش‌های بعدی خود اطلاعات اساسی که قبلاً اعلام شده است را تکرار نماید» تا بدین سان کار تهیه گزارش‌های دوره‌ای برای دولت‌های عضو آسان‌تر شود، اما نوآوری اصلی که در تعهدات گزارش‌دهی کنوانسیون حقوق کودک انجام شده است، مکلف کردن دولت‌های عضو به انتشار گزارش‌های موضوع ماده 44 است؛ به این ترتیب که «کشورهای عضو باید گزارش‌های خود را در کشورهایشان به طور گسترده در اختیار عموم قرار دهند.» این بند از ماده 44 مکمل ماده 42 کنوانسیون است که دولت‌های عضو را موظف می‌کند که «اصول و مقررات کنوانسیون را با روش‌های مناسب و فعال و به نحوی یکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند.» 


دبیرخانه مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک


گفتار نخست :  ایران و کنوانسیون حقوق کودک

همانطور که قبلاً اشاره شد جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372(1994) با حق شرط تحفظ کلی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. از زمان پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، تا کنون در راستای اجرای ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک گزارشات توسط وزارت امور خارجه تهیه و ارسال میگردید. لیکن گزارش سوم و چهارم همزمان با ایجاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری توسط دبیرخانه مرجع تهیه و تنظیم گردید. لازم به ذکر است کمیته حقوق کودک به موجب بند 98 از ملاحظات نهایی خود نسبت به دولت ایران  موعد زمانی گزارش ادواری پنجم و ششم را  2021 میلادی (1400 شمسی) تعیین نموده است. 
جدول زمانبدی ارسال گزارشات بر اساس اطلاعات مندرج در سایت کمیته حقوق کودک به شرح زیر است: 

عنوان گزارش تاریخ مقرر تاریخ ارسالی 
گزارش مقدماتی (اول) اوت 1996 (مرداد 1375) دسامبر 1997 (آذر 1376)
گزارش دوم اوت 2001 (مرداد 1380) جولای 2002 (تیر1381) 
گزارش سوم اوت 2006 (مرداد 1385) --
گزارش سوم و چهارم فوریه 2010 (بهمن 1388) آوریل 2013 (فروردین 1392) 

گزارش سوم و چهارم مشتمل بر اقدامات و تحولات در حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضایی در مقطع زمانی 2005 تا 2010  تهیه و از طریق وزارت امورخارجه در آوریل 2013 تقدیم کمیته حقوق کودک گردید. کمیته متعاقباً اعلام کرد گزارش ادواری ایران در نشست هفتاد و یکم بررسی خواهد شد. 

گفتار دوم: سوالات تکمیلی کمیته حقوق کودک

طبق بند 4 ماده 44 کنوانسیون، اگر کمیته حقوق کودک اطلاعات ارائه شده در گزارش را کافی نداند، می‌تواند از دولت‌های عضو اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای کنوانسیون درخواست نماید. با توسل به این رویه، کمیته پس از دریافت و مطالعه گزارش ادواری سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با اعلام تاریخ بررسی ایران در کمیته، سی سوال مطرح کرد که از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع رسید. 
مرجع ملی به محض دریافت اطلاعات تیمی از کارشناسان در دبیرخانه تشکیل و اقدام به  تشریح ابعاد مختلف سوالات دریافت نمود و  سوالات را بنا به بیانیه ماموریت هر دستگاه تقسیم برای دریافت پاسخ به دستگاهها ارسال کرد. همچنین دو جلسه توجیهی برای دستگاههای کلیدی برگزار و به بحث و تبادل نظر در راستای شیوه نگارش پاسخها برگزار نمود. تیم نگارش نیز با حضور کارشناسان مرجع و برخی از صاحبنظران این حوزه در دبیرخانه تشکیل و با استفاده از اطلاعات موجود و گزارشات ارسالی سازمانها و دستگاهها در مهرماه 1394 پاسخ نهایی را تدوین و پس از ترجمه از طریق وزارت امور خارجه برای کمیته ارسال نمود.  

گفتار سوم: اعضاء هیئت اعزامی 

پس از اعلام تاریخ دقیق جلسه دفاعیه و درخواست کمیته حقوق کودک جهت اعلام اسامی هیئت اعزامی، مکاتبات لازم با واحدهای ذی ربط داخلی وزارت دادگستری و همچنین نهادهای عضو شورای هماهنگی مرجع انجام و با اصلاح ساختار تشکیلات وزارت دادگستری و ایجاد معاونت حقوق بشر و امور بینالملل، پیگیریهای بعدی با مشورت این حوزه صورت گرفت. نهایتاً ترکیب هیئت به قرار زیر تصویب و به اطلاع کمیته حقوق کودک رسید: 
آقای دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری (سرپرست هیات) آقای مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
آقای محسن محدث، دبیرخانه قوه قضائیه 
آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون   امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور  
آقای علیرضا حاجیان زاده، مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خانم دکتر فرهمندپور،  مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده
خانم فرزانه عبدالملکی، معاون اداره امور زنان و خانواده وزارت امور خارجه آقای منصور مقاره عابد، کارشناس ارشد مرجع ملی 
آقای دکتر بهزاد رامین، نماینده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خانم زهرا جعفری، کارشناس ارشد معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری 

گفتار چهارم: ملاقات هیئت اعزامی با وزیر دادگستری  

به منظور بهرهمندی از رهنمودهای وزیر محترم دادگستری که ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را برعهده دارند، روز سه شنبه  مورخ 15/10/94  جلسهای صمیمی با حضور تعدادی از اعضاء هیئت تشکیل شد. در این جلسه هر یک از اعضاء گزارشی از اقدامات حوزه کاری خود در پیرامون گزارش ادواری و موارد مربوطه را بیان نمودند و در ادامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی ضمن آرزوی توفیق برای اعضاء بر اهمیت حضور با کیفیت هیئت ایرانی تأکید نمودند. ایشان نکاتی را به شرح زیر به اعضاء هیئت یادآوری نمودند.
از فرصت بدست آمده نهایت بهره برداری شده و پیام جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء وضعیت حقوق کودک بازگو شود.
از صدا و سیما و رسانه های خبری برای پوشش اخبار دعوت به عمل آید.
خیلی شفاف و صریح مواضع اصولی و قانونی نظام در این حوزه بیان شود.
سعی شود در حاشیه جلسه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای با کشورهای مختلف برگزار و ضمن اعلام دستاوردهای جمهوری اسلامی تجربیات آنها دریافت شود. 

گفتار پنجم: ورود هیئت به ژنو 
روز یکشنبه مورخ 20/10/94 برابر با 10/1/2016  رأس ساعت 12 به وقت ژنو هیئت به این شهر رسید و در فرودگاه مورد استقبال مسئولان دفتر نمایندگی ج. ا.ا . در این شهر قرار گرفتند و سپس در هتل محل اسکان خود مستقر شدند.
مبحث نخست: جلسه هماهنگی با رییس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران  در ژنو 
رأس ساعت 16 روز یکشنبه 20/10/94 جلسهای در دفتر نمایندگی با حضور جناب آقای دکتر نذیری اصل، نماینده محترم ایران در ژنو با حضور تمامی اعضاء هیئت و نیز کارشناسان دفتر نمایندگی تشکیل و درخصوص شرایط حضور هیأت، ملاحظات وزارت امور خارجه و نیز سایر جزئیات جلسات طرح و مسئولان نمایندگی نکاتی را در این خصوص مطرح کردند. آقای نذیری اصل با تشکر از هماهنگی های چند ماهه اخیر برای حضور پرقدرت هیئت و ترکیب مناسب اعضاء اظهار امیدواری کرد این جلسه دارای نتایج مناسبی برای کشورمان باشد. 
مبحث دوم: نشست هفتاد و یکم کمیته حقوق کودک
بند نخست:  افتتاحیه 
جلسه افتتاحیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل با حضور هیأتهای 15 کشور مورد بررسی در این اجلاس و نیز اعضاء کمیته در اتاق 25 ساختمان اصلی سازمان ملل رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 21/10/94 مطابق 11/1/2016  برگزار شد. گفتنی است جلسات پیشین کمیته در کاخ ویلسیون برگزار میگردید اما به علت تعمیرات این ساختمان، نشست هفتاد و یک در مقر اصلی سازمان ملل برگزار شد. در این جلسه کوتاه رئیس کمیته – دبیر اجرایی و معاون کمیته طی سخنان کوتاه نکاتی را پیرامون جلسه کمیته حقوق کودک یادآور شدند و شیوه اجرای جلسات و ترکیب هیئت ها را به اطلاع حاضرین رساندند و ضمن آن دولتها را به تحقق حقوق بشر در سطح کشور خود و ارتقاء حقوق کودک فراخواندند. موارد مطروحه در جلسه افتتاحیه به شرح زیر است: 
ضرورت تحقق شاخصههای توسعه پایدار در سطح جهانی؛ 
تاکید بر تبعات منفی تروریسم بر وضعیت کودکان؛ 
توجه به تبعات ناشی از فن آوری های تکنولوژیک و بر خط بودن کودکان
الحاق کشور سودان به کنوانسیون حقوق کودک، لذا تاکنون 196 کشور به عضویت این سند در آمده اند، 116 کشور عضو پروتکل الحاقی به این کنوانسیون در موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه و 171 کشور نیز پروتکل فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان را به تصویب رساندهاند و پروتکل الحاقی سوم یعنی آیین مکاتبات فردی را تا کنون صرفاً 6 کشور به تصویب رساندهاند. 
برابر برنامه تنظیمی جمهوری اسلامی در دو نوبت عصر روز دوشنبه و صبح روز سه شنبه به مدت 6 ساعت فرصت داشت تا به سئوالات اعضاء کمیته حقوق کودک پاسخ بدهد. گفتنی است کمیته در این جلسه به بررسی گزارشات کشورهای سنگال، لتونی، ایرلند، هائیتی، زیمباوه، بنین، پرو، برونئی دارالسلام، مالدیو، کنیا، عمان، فرانسه و جمهوری اسلامی ایران در دو کارگروه موازی با هم پرداخت. 

بند دوم: روز نخست دفاعیه ( دوشنبه عصر ساعت 15 لغایت 18 ) 
بنابر برنامه تنظیمی، جلسه رسیدگی به گزارش ادواری سوم و چهارم ایران در تاریخ 11 و 12 ژانویه 2016 برابر با 21 و 22 دی ماه 1394 در نظر گرفته شده بود و هیئت جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت، عصر روز دوشنبه و صبح روز سهشنبه مجموعاً به مدت شش ساعت فرصت داشتند تا به سئوالات اعضاء کمیته حقوق کودک در موضوع چالشهای حوزه کودک در کشور و مهمترین مسائل مرتبط از منظر کمیته پاسخ دادند. رأس ساعت 15 اولین بخش جلسه دفاعیه با سخنرانی رئیس کمیته آقای «مورموز» شروع شد ایشان در این سخنان با تشکر از حضور هیئت ایرانی روند طرح سئوالات و چگونگی اوقات پاسخگویی را یادآورشد. سپس آقای دکتر عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری سخنان افتتاحیه خود را ارائه کردند که متن کامل آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم  
ریاست محترم کمیته حقوق کودک ، اعضاء محترم کمیته ، خانمها و آقایان؛
در ابتدا مایلم کمال خرسندی خود را جهت حضور در این نشست به اتفاق هیئتی بلند پایه از نهادهای مرتبط با حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران ابراز دارم و از تلاشهای مستمر دبیرخانه کمیته حقوق کودک قدردانی نمایم. بنده به عنوان یک دانشگاهی که سوابق متعددی در مراکز علمی کشور در خصوص ارتقاء حقوق شهروندی و تعاملات حقوقی دارم، مفتخر هستم که در جایگاه معاون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و امور بینالملل در این جلسه حضور دارم.
 موضوع حمایت از حقوق کودک به لحاظ فراگیری حدود 30 درصد از جمعیت ایران همواره مورد توجه قرار دارد و به ویژه در سالهای اخیر تحولات عمدهای در ابعاد مختلف قانونگذاری، اجرایی و قضایی به وقوع پیوسته است که بخشهایی از آن در گزارش ادواری اخیر و بخشی دیگر در پاسخ به سوالات جدید کمیته مورد توجه قرار گرفتهاست. ادعا نمیکنم که تمامی موارد مندرج در کنوانسیون را به طور کامل اجرایی کردهایم، که البته این ادعا را هیچ کشور دیگری هم نمی-تواند داشته باشد؛ ولی میتوانم با اطمینان اعلام نمایم که قدمهای اساسی و مهمی در این خصوص برداشته شده است.
مهمترین نکتهای که میتوانم بر روی آن تأکید کنم جهتگیری برنامهها و سیاستهای کشورم در راستای احقاق حقوق کودکان در همهی ابعاد با در نظر گرفتن مصالح عالی کودکان میباشد. به نحوی که مطابق ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 هرگونه سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیم قضایی لزوماً با در نظر گرفتن مصالح و منافع عالی کودکان قابلیت اجرایی دارد. همچنین در قوانین جدید دیگری هم که در سالهای اخیر به تصویب رسیده است، سمت و سوی قانونگذار به رعایت بیش از پیش مصالح و منافع عالی کودک بوده است. 
عالیجنابان؛
مایلم به استحضار شما و اعضای محترم کمیته حقوق کودک برسانم که قریب به پنج سال است که برای هماهنگی، نظارت، پایش و اجرای کنوانسیون و نیز دیگر مباحث مربوط به کودکان، نهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تصویب هیئت وزیران در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که در آن نمایندگان تامالاختیار وزارتخانهها و سازمانهای ذی-ربط در موضوع کودکان و همچنین نمایندگان منتخب سازمانهای مردمنهاد و جامعهی وکلا حضوری جدی و منظم دارند. مرجع در قالب شورای هماهنگی و چهارکارگروه مباحث کودکان را ارزیابی و در جلسات مختلف گزارش اقدامات و پیشنهادات دستگاهها و نهادهای ذیربط را مطرح نموده و تصمیماتی را اتخاذ مینماید. 
این مرجع در یکی از گامهای مهم خود و به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کودکان، اقدام به ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان تحت عنوان «گنج انسان » نموده است که خوشبختانه مراحل آزمایشی آن در حال اجرا است. این بانک مهم شامل اطلاعاتی متشکل از 12 بانک اطلاعاتی مربوط به دستگاههای متعددی است که به صورت الکترونیکی پالایش و نتایج آن در دسترس مسئولان ذیصلاح قرار میگیرد. نظام گزارشگیری از تمامی سازمانها و نهادها به صورت الکترونیکی و مستمر از جمله اهداف این طرح مهم میباشد. در اینجا میتوانم این نوید را بدهم که به زودی این بانک اطلاعاتی که شامل حوزههای خبری و اطلاعرسانی و نیز نظامهای اطلاعاتی گوناگون شامل صفحات الکترونیکی ثبت نام داوطلبین حمایت از کودکان، گزارشگیری از فعالیت نهادها و نیز تجمیع بانکهای اطلاعاتی متفرق میباشد، قابل ارائه در شبکه اینترنت میگردد. 
نکته دیگر، تسری فعالیتهای مرجع ملی از سطح مرکز به استانهای کشور میباشد که طی هماهنگی با وزارت کشور، نمایندگان متناظر شورای هماهنگی مرجع در سطح استانها نیز در قالب شورای برنامهریزی استانها تشکیل و مباحث مربوط به کودکان در سطح استان مربوطه را بررسی و چارهاندیشی مینمایند. تاکنون در نیمی از استانها رسماً فعالیت مرجع آغاز و بهتدریج در سایر استانها نیز این فعالیت آغاز خواهد شد.
خانمها و آقایان ؛
همانطور که مستحضرید، کودکان هدایای خداوند به جامعه بشری هستند. بزرگسالان امروز کودکان دیروزند و کودکان امروز، رهبران آینده خواهند بود. از نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1924 جامعه ملل تا تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 تلاشهای بسیاری جهت کاستن مشکلات کودکان و جلب توجه جامعه بینالمللی صورت گرفته است. لیکن هنوز کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان مهاجر و ... از دردها و آلام زیادی رنج میبرند. هنوز بسیاری از سیاستمداران، تصمیمگیران و مجریان به جز نگاه عاطفی زودگذر، عزم و اراده جدی برای تحقق آرمانهای بشریت و مفاد کنوانسیون به طور کامل از خود نشان ندادهاند. 

ریاست محترم؛
من و اعضاء هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به خوبی واقفیم که صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمیتواند وضعیت کودکان را کاملاً بهبود بخشد، بلکه در ابتدای امر باید نگرشها تغییر یابد. در واقع، نگرش تمامی کسانی که در تصمیمات کشورشان موثرند، مانند نمایندگان پارلمان، مجریان قانون، قضات، پلیس، مددکاران، جامعه مدنی و غیره. در حقیقت، همه و همه باید کودک را تکریم نمایند و به این نکته اعتقاد داشته باشند که کودکان به عنوان قشر آسیبپذیر جامعه، نیازمند حمایتهای ویژهای هستند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران بر موضوع آموزش هم برای خود کودکان و هم مرتبط با کودکان اصرار میورزد. از این رو، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جاری شعار " برخورداری از آموزش، حق همه کودکان" را محور فعالیتهای خود قرار داده است و مبادرت به  اقدامات متعددی نسبت به آموزش و توجیه اقشار مختلف اعم از مربیان، قضات، پزشکان و غیره نموده است. امیدواریم که این آموزشها با ایجاد انگیزه و عزم جدید بتواند در تغییر نگرشها مؤثر واقع گردد. 
خانمها و آقایان ؛
 در پایان، لازم است که یادآوری نمایم امروزه بر اثر تخریب محیط زیست، فقر، جنگ، بیماریهای مهلک و واگیردار، اعتیاد، سوءتغذیه و غیره امنیت میلیونها کودک در معرض خطر قرار گرفته است. به نظر میرسد علیرغم تلاشهای عمومی کشورها برای احقاق حقوق کودکان، ناامنی و بحرانهای منطقهای که عمدتاً ناشی از سیاستهای نادرست کشورهای قدرتمند در دیگر کشورها میباشد، بیشتر شده است و هر روز شاهد کشتار، آوارگی، پناهندگی و مهاجرت کودکان بیگناه در مناطق بحران زده جهان هستیم.
سوال من از کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و افکار عمومی این است که آیا زمان آن نرسیده است که توجه ویژهای به این وضعیت اسفناک شود؟ آیا سران قدرتهای جهان نباید به این پرسش پاسخ دهند که در جریان تصمیمات نادرست سیاسی آنها در کشورهای دیگر، جایگاه کودکان قربانی در کجا قرار میگیرد؟

بند سوم: سوالات کمیته از اعضاء هیئت ایرانی
طیّ این جلسات، اعضای کمیته حقوق کودک سئوالاتی را در خصوص وضعیت کودکان از اعضای هیئت ایرانی نمودند. مهمترین عناوین سئوالات موصوف، به شرح زیر میباشند:
معرفی اقدامات دولت برای حذف حق شرط ایران نسبت به کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک چه بوده است و اینکه اگر تا کنون مراجع رسمی ایران مخالفتی بین کنوانسیون و قوانین داخلی ایران و موازین شرعی اعلام نکردهاند، علت عدم حذف حق شرط اعلامی ایران چیست؟ 
دولت ایران به موجب حق شرط اعلامی خود اذعان داشته که مفاد کنوانسیون در هیچ زمانی مغایر موازین شریعت نباشد، حال سؤال این است که این موازین چیست؟ بهویژه اینکه تفاسیر متفاوت از شریعت وجود دارد؛ بنابراین آیا میتوان با عنایت به تنوع تفاسیر، موضوعات اختلافی را حل و برای مثال سن مسئولیت کیفری را ارتقاء داد؟ آیا میتوان حداقل تفسیر واحدی را از شریعت ارائه داد؟ تا کل این فرآیند انطیاق ناامن و متزلزل نباشد؟؛
اقدامات انجام گرفته در موضوع سند ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و چگونگی اجرای این برنامه عمل و معرفی منابع مالی، انسانی و دیگر منابع پیشبینی شده برای اجرای آن به چه صورتی است؟ چرا که بعضاً برخی برنامههای عمل، برنامههای خوبی هستند، لیکن در عمل با مشکل منابع برخورد میکنند و اجرایی نمیشوند و اینکه آیا پیشبینی شده که نتایج حاصل از اجرای این سند یا برنامه عمل چه خواهد بود؟
پیشرفتهای حاصل شده در حوزه قانونگذاری، سیاستها و اجرای آنها و تأثیر آن بر روی کودکان چه بوده است؟
موضوع بانک اطلاعات کودکان و  چگونگی جمعآوری نظاممند این اطلاعات به چه صورتی است؟
فرآیند بودجهگذاری برای کودکان به چه صورتی است؟ و در این موضوع، بحث پایش و ارزیابی و نظارت؛ خصوصاً در حوزههای روستایی و شهری چگونه دیده میشود؟
اقدامات انجام گرفته جهت دسترسپذیر  نمودن امکانات حمایتی برای کودکان در سطوح استانی کدامها هستند؟
اقدامات صورت گرفته در تعریف از کودک و تضمین اینکه کلیه افراد زیر 18 سال؛ اعم از دختر و پسر کودک قلمداد شوند، کدامها هستند؟ آیا راهی وجود دارد که تفاوت در تعریف کودک بین دختر و پسر را بتوان حل نمود؟ خصوصاً اینکه امروز علم، شاخصهای بلوغ را تعریف میکند و لذا میتوان تعریفی واحد از کودک داشت؟
سن مسئولیت کیفری به چه صورتی است؟
اقداماتی که در موضوع پایاندهی به تبعیض علیه کودکان؛ خصوصاً کودکان دختر در سن مسئولیت کیفری، سن ازدواج، دیه و ارث و اتخاذ شده است کدامها هستند؟ آیا اساساً قائل شدن به تبعیض علیه دختران و محرومسازی آنها از امکان زندگی واقعی موافق با منافع عالیه ایران است؟
در موضوع تبعیض علیه کودکان اقلیت؛ خصوصاً کودکان متعلق به اقلیتهای بهایی مشکلات جدی وجود دارد و این افراد احساس میکنند که از باقی افراد جدا و تقریباً از تمامی حقوق خود؛ از جمله حق بر آموزش (و اینکه بخواهند معلمان خودشان به آنها تدریس کنند)، محروم شدهاند؛ نیز توضیح دهید آیا کتب درسی به زبان مادری اقلیتها وجود دارد؟
جایگاه سازمانهای غیردولتی و نقش آنها در حوزه اقدام برای کودکان و نیز موانع پیش روی این سازمانها (که در گزارشها به کمیته وجود دارد) چیست؟ و این سازمانها چگونه با نهادهای دولتی تعامل دارند؟ واینکه آمار و ارقام مربوط به سازمانهای غیردولتی به چه صورتی است؟ خصوصاً اینکه این سازمانها بهتر میتوانند با خانواده ارتباط برقرار کنند؛
آیا دختران دارای معلولیت از امکان زندگی و پیشرفت برخوردار هستند؟
آیا محیط زیست از منظر کودکان مورد توجه قرار گرفته است؟ خصوصاً اینکه کودکان متعلق به اقلیتهای قومی در زمره گروههایی هستند که محیط زیست سالم ندارند، والدین آنها در معرض خطر هستند و لذا دولت چه حمایتهایی از ایشان کرده است؟
20 هزار کودک تحت حمایت دولت هستند، آیا این تعداد در حال افزایش است یا در حال کاهش؟ آیا نهاد شبه خانواده برای این گروه از کودکان پیش بینی شده است؟ 
پیش نویس لایحه مشاوره خانواده چه سازوکاری را برای حمایت از کودکان پیش بینی نموده است؟ 
حق حیات و حکم اعدام کودکان و بحث قصاص چگونه است؟ در موضوع تحولات رخ داده در پایاندهی به اعدام کودکان، آیا قضات تحت آموزش قرار گرفتهاند؟ آیا میتوان دستورالعملهایی را برای قضات تعریف کرد که بر آن اساس، محدوده شریعت را در موضوع اعدام افراد زیر 18 سال شناسایی نمایند؟ نکته آخر اینکه کمیته خواهان لغو کامل مجازت اعدام برای جرایمی است که زیر سن 18 سال ارتکاب یافتهاند؛
حمایت از کودکان متعلق به مهاجرین و پناهندگان ساکن ایران به چه صورتی است؟ در واقع ایران از سی سال گذشته شمار میلیونی پناهجویان را داشته و به آنها خدمات ارائه داده است و در این بین سازمانهای بینالمللی نیز مساعدتی نکردهاند؛ اما با این وجود باز نکاتی هست، اینکه در خصوص الزام کودکان افغانستانی به پرداخت شهریه و نیز بهرهمندسازی آنها از آموزش تکمیلی چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟  البته ما باید از تجارب دولت ایران در موضوع پناهندگان بهره بگیریم؛
در موضوع تابعیت، آیا تغییرات قانونی حادث شده است؟ خصوصاً در موضوع تابعیت کودکان حاصل از پدران خارجی در ایران؛ 
اقدامات انجام گرفته در موضوع برخورداری کودکان از هویت و حفظ آن چیست؟ 
در موضوع تنبیه کودکان و  جواز قانونی تنبیه عرفی کودک توسط والدین توضیح دهید؛
در موضوع خشونت علیه کودکان، لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان هرگونه خشونت را جرم-انگاری نموده است؛ اما این لایحه چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ آیا لایحه همچنان در فرآیند مجلس متوقف مانده است؟ 
بحث سنگسار، شلاق و قطع عضو کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه صورتی است؟ خصوصاً در جرایم حدود و قصایص؛
منظور از عبارت تنبیهات معقول مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا در این موضوع دستورالعملی برای شناسایی تنبیه معقول وجود دارد؟
درخواست ارائه توضیح در موضوع اعمال شلاق علیه دخترانی که حجاب را رعایت نمیکنند؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع سوءاستفاده جنسی از دختران و نیز اجبار دختران به ازدواج؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع ازدواج کودکان و خودکشی و فرار دختران به دلیل امتناع از ازدواج زودهنگام؟ طلاقهایی که درزیر سن 18 سال اتفاق میافتد و کودکانی که ازدواج آنها ثبت نمیشود؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع ختنه دختران و انجام این عمل در استانهای غربی و جنوبی کشور؛ 
درخواست ارائه توضیح در موضوع حضور کودکان در صحنههای اعدام در ملاءعام و تأثیرات منفی آن بر ایشان؛ 
درخواست ارائه توضیح در موضوع کودکان کار وخیابان و اقدامات انجام گرفته برای حمایت از این گروه در برابر برخوردهای پلیس با برخی از این کودکان (برخورد خشونت آمیز ) و اینکه اگر کودک خیابان دارای مشکل خانوادگی بوده و لذا  نتواند به خانواده خود برگردد، چه راهکاری برای حمایت از وی پیشبینی شده است؟ 
در موضوع شکایت از نیروهای پلیس و سوءرفتار آنها در تمامی موارد، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
اقدامات انجام گرفته برای حمایت از کودکان در برابر اعمال خشونتآمیز در اجرای مجازات چه بوده است؟
درخواست ارائه توضیح در موضوع قتل ناموسی و حمایت از کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی توسط اعضای خانواده آنها؛
اصل 4 قانون اساسی که به لزوم مطابقت کلیه قوانین با موازین اسلامی تصریح دارد، آیا مانع اصلاحات قانونی در ایران در حوزه تبعیض علیه زنان که اصل 20 قانون اساسی نیز به آن اشاره دارد، نخواهد شد؟ وآیا مانع نخواهد شد که دولت ایران تا سال 2030 هر شکل از تبعیض را ممنوع بدارد؟ و اساساً آیا در تعارض بین قوانین ایران و مفاد کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، این قوانین ایران هستند که وفق  اصل 4 معتبر قلمداد میشوند؟
درخواست ارائه توضیح در موضوع حمایت از کودکان ناتوان و کمتوان ( کودکان دارای معلولیت) در موضوع حق بر سلامت، و حمایت از این گروه از کودکان در برنامه عمل ملی؛ خصوصاً در مناطق فقیر، دستاوردهای این حوزه چه بوده است؟ و نیز این رویکرد که کودک دارای معلولیت بیمار نیست، چگونه مورد توجه است؟ در واقع آیا رویکرد نسبت به این گروه از کودکان، از رویکرد پزشکی به رویکرد حقوق بشری تغییر کرده است؟ چراکه لازمه این تغییر رویکرد، تغییر محیط زندگی آنهاست تا این گروه نیز بتوانند مانند کودکان فاقد معلولیت، زندگی کنند و زندگی خود را مدیریت نمایند و در نتیجه آن، از زندگی خود لذت ببرند؛
در برنامه عمل ملی ( سند حقوق کودک) آیا برای مادران اتاق شیر پیشبینی شده است؟
در موضع تغذیه با شیر مادر چه تمهیداتی پیشبینی شده است؟
درخواست ارائه توضیح در موضوع سلامت نوجوانان و آموزشهای بهداشتی و جنسی به آنها؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع حمایت از دختران در برابر بارداری زودهنگام؛ آیا برنامهای هست که به موجب آن از بارداری زودهنگام پیشگیری به عمل آید؟ و چه اقداماتی در موضوع دسترسی به داروها و امکانات پیشگیری از بارداری صورت گفته است؟
درخواست ارائه توضیح در موضوع همجنسگرایی کودکان، کودکان دوجنسی، کودکان مبتلا به اختلال هویت جنسی و گزارشهای دالّ بر اقدامات درمانی برای آنها؛ ازجمله وارد ساختن شوک الکترونیکی به ایشان و یا هورمون درمانی آنها؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع بهداشت محیط زندگی کودکان در برخی از استانها؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع کودکان قربانی مینهای خنثینشده؛ 
درخواست ارائه توضیح در موضوع  حمایت از کودکان در برابر بهرهکشی از نیروی کار آنها؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع عدم شفافیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به اعمال مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر؛ 
درخواست ارائه توضیح در موضوع مشارکت کودکان در تصمیمگیریهای مربوط به ایشان و تحقق حق آنها به شنیده شدن؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع حمایت از کودکان متعلق به والدین زندانی؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع نحوه پایش و ارزیابی سند ملی حقوق کودک وزارت دادگستری بعد از ورود به مرحله اجرا؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع آموزش قضات رسیدگی کننده به پروندههای کودکان و تدوین دستورالعمل برای ایشان که آنها را دراحراز رشد و بلوغ عقلی کودکان معارض قانون در حین ارتکاب جرم یاری نماید؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع توسعه عدالت آموزشی؛
ذکر اسامی برخی از کودکان که احکام قصاص آنها صادر شده است توسط کمیته و درخواست ارائه توضیح نسبت به آن از هیئت ایرانی؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع حق بر آموزش کودکان بهایی در مدارس؛
اقدامات انجام شده در موضوع حمایت از کودکان در برابر قاچاق  و نقش پلیس و گمرک برای جلوگیری از آن چه بوده است؟ خصوصاً اینکه ایران در موضوع قاچاق انسان کشوری پذیرنده و ترانزیت به شمار میآید؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 و چگونگی احراز بلوغ عقلی و رشد عقلی کودکان در حین ارتکاب جرم توسط قضات؛
اقدامات حمایتی از کودکان دارای معلولیت و ادغام آنها در مدارس عادی (آموزش فراگیر) چه بوده است؟ به زعم کمیته باید رویکرد فراگیر را در موضوع آموزش این گروه از دانشآموزان تخاذ نمایید و تمامی مدارس استثایی را تعطیل کنید؛ حال آیا سیاستی برای حذف این مدارس دارید؟ چراکه این مدارس تبعیض را در ذهن این گروه از کودکان ایجاد میکند و آنها میاندیشند که در حاشیه اجتماع هستند و این به نوبه خود فرهنگ تبعیض را در جامعه بسط میدهد و در نتیجه آن، این گروه از کودکان در جامعه پذیرفته نمیشوند؛
درخواست ارائه توضیح در موضوع منابع مالی اختصاص یافته برای کودکان؛
درخواست ارائه توضیح نسبت به تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب  1392؛ این تبصره چه تأثیری بر سایر حوزهها دارد؟ و اینکه اگر چنین ازدواجی انجام نمیشود، چرا در قانون پیشبینی شده است؟ 
درخواست ارائه توضیح در موضوع ازدواج موقت و آثار و تبعات آن بر دختران؛
آیا نظر سنجی از دختران در موضوع تبعیض و حجاب آنها  صورت گرفته است؟  
حضانت کودک در بعد از  جدایی والدین آیا به پدر داده میشود یا مادر؟ 
آیا اگر شوهر حضور دختر را در مدرسه مغایر منافع خانواده بداند، میتواند از حضور وی در مدرسه ممانعت به عمل آورد؟ 
تفاوت بین ظرفیتهای آموزشی و اجرای آنها در مناطق شهری و روستایی به چه صورتی است؟
آمار کودکان قربانی سوءاستفاده جنسی که به سازمانهای غیردولتی و به سازمان بهزیستی مراجعه مینمایند؟ خانههای امن تخصیص یافته به ایشان؟ دسترسپذیر بودن خدمات برای کلیه قربانیان در تمامی سطوح استانی ( شهری/ روستایی) به چه صورتی است؟
آیا آموزش جنسی به کودکان داده میشود؟ 
در موضوع کودکان مبتلا به اختلال هویت جنسی چه اقداماتی انجام گرفته است؟ 
طبق گزارشهای واصله، گروههای اقلیت در خوزستان، بلوچستان، و کردستان از بهداشت اولیه و مدارس باکیفیت برخوردار نیستند؟  لذا چه اطلاعاتی در خصوص مناطق به حاشیه رانده شده وجود دارد؟
در موضوع مهاجرت کودکان برای کار چه اقداماتی صورت گرفته است؟  آیا نیروهای پلیس در موضوع جمعآوری کودکان کار به آنها کمک میکنند که به چرخه کار برنگردند؟ 
چه برنامههایی برای حمایت از خانوادههای فقیر روستایی انجام گرفته است تا کودکان آنها در برابر سوءاستفاده کاری مورد حمایت قرار گیرند؟
آیا طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تمامی کودکان معارض قانون از حق بر خورداری از وکیل بهرهمند هستند؟ آیا حق به شنیده شدن آنها مورد توجه قرار میگیرد؟  

بند چهارم: پاسخ به سئوالات
پس از طرح سئوالات مذکور فرصت کوتاهی تعیین شد تا سرپرست هیئت ایرانی، تقسیم بندی پاسخ ها را با توجه به تخصص در حوزه وظایف هر یک از اعضاء تنظیم و تدبیر نماید. لذا با توجه به نوع تخصص اعضاء هیئت این برنامه ریزی انجام و بر اساس نوع سئوالات پاسخ گویان مشخص شدند.
لذا برخی از پاسخها در جلسه اول ( روز دوشنبه ) توسط اعضاء داده شد و سایر سئوالات به جلسه روز بعد موکول شد. ضمن اینکه اعضاء کمیته در پایان هر بخش از پاسخگویی مجدداً سئوالات تکمیلی هم مطرح مینمودند .  
در خصوص موضوع شرط تحفظ و بانک اطلاعاتی به تربیت آقایان دکتر عباسی و الوندی توضیحات لازم را ارائه دادند و در خصوص موضوعات کیفری و مجازاتها و سایر موارد مرتبط جناب آقای محدث نماینده محترم قوه قضائیه به طور مبسوط پاسخ دادند که به دلیل اهمیت مباثت ایشان ذیلاً درج می شد. ایشان   در مورد آموزش تخصصی ویژه قضات دادگاه های اطفال اظهار داشت با توجه به اینکه از سالها قبل دادگاه-های ایران تخصصی گردیده اند و به دادگاههای کیفری، حقوقی و نظامی و اطفال بر اساس قانون تقسیم بندی شدهاند لذا در همین راستا با توجه به تنوع و پیچیدگیهای قضاوت و دادگاههای تخصصی، قوه قضائیه از ده سال پیش مبادرت به ایجاد معاونتی تحت عنوان معاونت آموزش نموده است در این معاونت به کلیه قضات هم آموزش بدو خدمت ارائه می شود و هم آموزش ضمن خدمت. در این معاونت زیرمجموعه ای تحت عنوان اداره کل اموزش قضات که کلیه آموزش های تخصصی اعم از آمزش قضات دادگاه اطفال در این اداره به کارگیری از قضات عالی رتبه و با سابقه و اساتید مجرب دانشگاه  انجام می پذیرد. ضمن اینکه کارگاه آموزشی تخصصی ضمن خدمت نیز برای قضات در سطح استانها برگزار می گردد. 
در مورد تنبیه بدنی ایشان اظهار داشت در وهله نخست قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 در ماده 2 اعلام داشته هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شد به آنان صدمه جسمانی و یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. همچنین در ماده 4 قانون فوق مقرر گردیده هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمومی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب اعم از پدر و مادر به سه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.  در ماده 5 قانون مذکور اعلام داشته کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی نیست. بنا به مراتب فوق طبق ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان از هر طریقی مطلع شود مکلف است موضوع را تعقیب نماید. ضمن اینکه طبق ماده 6 قانون حمایت از کودکان و ماده 66 آیین دادرسی کیفری کلیه افراد و سازمان های مردم نهاد در صورت مشابه تنبیه غیرمتعارف و کودک آزاری میتوانند به دادستان جهت تعقیب کیفری گزارش نمایند. 
در باب سن مسئولیت کیفری: قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید سن مسئولیت کیفری را به صورت افتراقی پذیرفته است و مسئولیت کیفری زیر 18 سال را به سه دسته تقسیم نموده است: 
زیر سن 9 سال اعم از دختر و پسر کلا از مسئولیت کیفری مبرا هستند. 
سنین 9 تا 15 سال اعم از دختر و پسر چنانکه مرتکب جرایم تعزیری شوند دادگاه تصمیماتی از جمله تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی و اخذ تعهد یا تادیب و ترتیب و مراظبت در حسن اخلاق طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی؛ 
سنین 12 تا 15 سال چنانچه مرتکب یکی از جرایم تعزیراتی یا حدی یا قصاصی شوند حسب مورد دادگاه می تواند متهم را الزام به اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه تا یک سال نماید. 
سنین 15 تا 18سال چنانچه مرتکب یکی از جرایم تعزیری گردند مجازات های زیر اجرا می شوند ماده 89 قانون مجازات اسلامی 
سنین 15 تا 18 چنانچه مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شود چنانچه ماهیت جرم انجام شده و حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد به مجازات های این فصل محکوم می شوند (ماده 91 قانون مجازات اسلامی) 
ایشان در مورد سن ازدواج اظهار داشت بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ایران سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال شمسی و برای پسران 15 سال تمام است. اما در صورت اذن ولی و شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه ازدواج زیر سنین فوق ممکن است. ضمانت جرای این ماده قانونی ماده 50 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 می باشد. در ماده 50 مقرر گردیده هر گاه مردی بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. 
درخصوص شلاق زدن دختران به دلیل نداشتن حجاب، در تبصره ذیل ماده 638 قانون تعزیرات اسلامی مجازات شلاق برای بی حجابی تعیین ننموده است بلکه جزای نقدی است. علاوه بر این با توجه به نوع جرم و مجازات خفیف آن این جرم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد. لذا شوراها بدواً به متهم تذکر می دهند و در صورت پذیرفتن تذکر مجازاتی در نظر گرفته نمی شود. مگر پس از تذکر متنبه نشود که در نهایت به جزای نقدی محکوم می شود که در سالهای اخیر این نوع جرم به حداقل ممکن رسیده است.
آقای محدث در خصوص اعدام زیر 18 سال اظهار داشت لازم به توضیح است که اعدام اعم از مجازات قصاص و اعدام است هرچند نتیجه هر دو سلب حیات است. لیکن تشریفات اثبات و اجراء و تخفیف کاملاً از یکدیگر مجزا می باشد. قصاص از مجازاتهای ثابتی است که مبنای مذهبی دارد لیکن اعدام از مجازاتهای تعزیری است که قانونگذار ما برای بعضی از جرایم خیلی مهم مانند حمل و فروش مواد مخدر و جرایم کلان اقتصادی تصویب نموده است. 
لذا با توجه به توضیحاتی که در بحث مسئولیت کیفری داده شد در حال حاضر با قوانین موجود هیچگونه مجازت اعدام تعزیری برای کودکان زیر 18 سال اعمال نمی شود. اما مجازات قصاص با لحاظ شرایط خاص علاوه بر شرایط عمومی برای نوجوانان زیر 18 سال وجود دارد. 
اما لازم به ذکر است رویکرد سیاست جنایی ایران راجع به اطفال در قوانین مدون و آموزش های تخصصی قضات دادگاه اطفال امروز موجب کاهش 25 درصدی جمعیت کیفری کودکان و نوجوانان در ایران گردیده است و اما این آمارها نشان می دهد رویکرد سیاست جنایی ایران راجع به اطفال در قوانین مدون و آموزش هایی که بر اساس مقررات کنوانسیون کودک به قضات دادگاه اطفال داده می شود موجب کاهش 25 درصدی جرایم و محکومیت از سال 1392 تاکنون گردیده که این دستاورد بزرگی است. 
در حوزه قتلهای ناموسی ایشان بیان داشت در راستای تدوین سیاست ملی در حوزه کودک، قوه قضائیه ایران با استفاده از توان حاکمیتی خود و از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نقاط آسیب پذیر مانند مکانهایی که افراد به صورت قبیله ای زندگی می کنند  این نوع جرم ها یعنی قتل ناموسی بیشتر در این مناطق اتفاق میافتد با تشکیل جلساتی با سران این قبایل و توضیح و توجیه آنان به پیگیری شکایت های خود در دادگستری در سال های اخیر تعداد این گونه جرایم به حداقل رسیده است.  
در مورد کودکان همراه مادر زندانی، لازم به ذکر است طبق قانون زنان محکوم به زندان می توانند فرزندان خود را تا زمانی که سن طفل به دو سال برسد به زندان یا محل تبعید همراه داشته باشند مگر اینکه مصلحت طفل اقتضاء کند در این صورت طفل به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری، یا وصی ویا نزدیکان وی یا موسسات ذی صلاح سپرده می شود. 
همچنین در اکثر زندان های نسوان مهد کودک برای کودکان تاسیس گردیده که کودکان بیش از دو سال آنان در صورت تمایل مادر می توانند در مهد کودک زندان نگهداری شوند و در صورت عدم تمایل مادر و یا مصلحت کودک حسب مورد به سازمان بهزیستی کشور سپرده می شوند. 
بحث بعدی موضوع سازمانهای مردمنهاد، اسناد هویتی کودکان، مهاجرین، روند توسعه مناطق کمتر برخوردار و ...  بود که سرکار خانم دکتر فرهمندپور نماینده وزارت کشور به موارد مطروحه به شرح زیر پاسخ دادند.
در خصوص ابراز نگرانی اعضای کمیته نسبت به محدودیت فعالیت سازمانهای مردم نهاد و لغو مجوز فعالیت برخی از این سازمانها، ایشان ضمن ارائه آمار و اطلاعات مربوط به صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران و فرایند این امر، اعلام نمود که از کل 4500 سازمان مردم نهادی که طی سال های 1388 تاسال 1394 مجوز فعالیت دریافت نمودهاند، 175 سازمان درسطح 22 استان کشور در حوزه کودک فعالیت و بر محورهای مختلفی از جمله؛ علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، خیریه، پیشگیری، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی و محیط زیست تمرکز دارند. وی تأکید کرد به موجب قانون، سازمان های مردم نهاد در ایران دارای عرصه وسیع فعالیتِ آزاد می باشند و با در حدود اساسنامه اعلامی خود و با رعایت ضوابط فرایند اخذ مجوز و چارچوب قانونی فعالیت، مشکلی نخواهند داشت. بنابر این سازمانهای فاقد مجوز محدود به مواردی هستند که ضوابط مربوط به اخذ مجوز را رعایت نکرده، یا نسبت به تمدید دوره ای مجوز اقدام ننموده و یا خواسته اند خارج از چارچوب اساسنامه خود فعالیت نمایند. 
ثبت و صدور گواهی ولادت کودکان حاصل از ازدواج های ثبت نشده یا روابط فرا زناشویی و نیز وضعیت سجلی کودکان اتباع غیر ایرانی، سؤال دیگر اعضای کمیته بود.

در این خصوص دکتر فرهمندپور با بیان اینکه در ایران تولد کودک باید حداکثر ظرف 15 روز پس از تولد ثبت شود، تصریح کرد؛ مطابق مواد مختلف قانون ثبت احوال کشور، این الزام قانونی، شامل هر نوزاد متولد در ایران است اعم از آنکه نوزاد، فرزند والدین ایرانی باشد یا خارجی (ماده 12 قانون مزبور)، نوزاد از والدین نامعلوم باشد (ماده 17) یا فاقد ولی (ماده18)  یا فرزند حاصل از ازدواج والدین فاقد سندثبت ازدواج (تبصرهمواد 16 و 17) و یا حاصل از روابط فرا زناشویی یا خارج از ضوابط شرعی و قانونی (رأی وحدت رویه شماره617 هیئت عمومی دیوان عالی کشورمورخ 03/04/1376) و یا نوزاد در ندامتگاهها، کانون های ا صلاح و تربیت و نظائرآنهامتولدشده باشد (تبصرهماده18). این الزام همچنین شامل نوزادان متولد شده از والدین اقلیتهای مذهبی (تبصره های ذیل ماده 19) نیز میگردد. البته پس از ثبت ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه صادر می شود ودرصورتی که پدر طفل غیر ایرانی باشد،گواهی هویت، صادرمیگردد (اصلاحی 18/10/63). بنابراین در موارد مورد سؤال کمیته هیچ مشکل قانونی وجود ندارد و نداشتن شناسنامه در مواردی خاص بیشتر ناشی از مشکلات فرهنگی و عدم پیگیری والدین یا ناآشنایی با قوانین است. گفتنی است بر اساس آمار موجود در حالی که تا سال 1385 تنها 77 درصد از ولادت کودکان در مهلت قانونی(15 روز) اعلام و ثبت می شد، با تمهیدات ویژه سازمان ثبت احوال کشور،این شاخص در حال حاضربه 97 درصدافزایش یافته است.
پرسش دیگر کمیته؛ موضوع دریافت هزینه تحصیلی از دانش آموزان اتباع بیگانه بود. در این خصوص گزارش های موجود در زمینه وضعیت زندگی اتباع ایرانی در ایران و خدمات وسیع ارائه شده به آنان در جمهوری اسلامی بسیار گویا بود. گفتنی است وسعت و کیفیت این خدمات و شرایط اتباع غیر ایرانی پناهجو به جمهوری اسلامی مورد تأیید و اعتراف صریح اعضای کمیته نیز بود. به طور خاص در مورد وضعیت تحصیلی کودکان غیر ایرانی پناهجو به جمهوری اسلامی، مطابق اطلاعاتی که در اختیار اعضای کمیته قرار گرفت،درسالتحصیلی 94-93 بیشاز 360 هزار نفر از دانش آموزان پناهنده در مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در جمهوری اسلامی ایران به تحصیل اشتغال داشته اند. میانگین هزینه تحصیلی دانش آموزان در سال مذکورمبلغ 000/000/18 ریال و معادل اختصاص تعداد 100مدرسه 12 کلاسه فضای آموزشی به دانش آموزان مذکوربوده است. در سال تحصیلی 95- 94 با توجه به دستور مقام معظم رهبری آیت الله خامنهای؛ مقررگردیدکلیه کودکان مهاجر صرفنظر از وضعیت مهاجرت، از امکان آموزش در مدارس کشور بهره مند باشند. متعاقب دستور مذکور، وزارت آموزش و پرورش طی یک فراخوان گسترده نسبت به ثبتنام تعداد 50 هزارنفر دانش آموز فاقد مدرک شناسایی در مقاطع مختلف تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) اقدام کرد که آنان درحال حاضر مانند اتباع ایرانی مشغول تحصیل میباشند. با احتساب این تعداد، دانشآموزان پناهنده درحال تحصیل درمقاطع یادشده، مجموعاً بالغ بر 410 هزارنفر میباشند که در نظام آموزش و پرورش یا توسط نهادهای خیریه یا سازمان های مردم نهاد، خدمات آموزشی دریافت می کنند. مطابق اسناد مالی، مبلغ دریافتی از دانش آموزان کمتر از 10% هزینه واقعی تحصیل آنان می باشد که آنهم تنها از خانواده هایی که امکان پرداخت داشته باشند، اخذ میگردد و برای گروههای خاص و خانواده های فاقد تمکن لازم این مبلغ به کمتر از 2% هزینه واقعی کاهش می یابد.
در پاسخ به ابراز نگرانی کمیته در خصوص وضعیت توسعه و افزایش برخورداری مناطق کمتر برخوردار، دکتر فرهمندپور ضمن تایید وجود برخی مشکلات و کمبودها در برخی مناطق کشور بر این نکته مهم تأکید نمود که اولاً؛ مشکلات این مناطق ناشی از محرومیت های تاریخی دراز مدت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. محرومیت های تاریخی که برغم تحولات چشمگیر در سال های پس از پیروزی انقلاب طبعاً به طور کامل برطرف نشده و رفع کامل آن زمان بیشتری می-طلبد. ثانیاً؛ برغم همین محدودیت ها باید توجه داشت به دلیل برنامه ریزی و اقدامات وسیع در جهت مجرومیت زدایی از این مناطق، برخی از همین حوزه های جغرافیایی کمتر توسعه یافته، اتفاقاً در برخی شاخص ها از بسیاری از مناطق برخوردارتر هم پیشی گرفته اند. مثلاً سرانه فضای ورزشی در استانی مانند کرمانشاه، بیش از استان تهران یا البرز است و یا خدمات دانشجویی در استان سیستان و بلوچستان (با هدف جذب جمعیت دانشگاهی برای ایجاد تحول فرهنگی در استان) از بسیاری از دانشگاه های بزرگ و با سابقه ایران بیشتر است. اما نکته مهمتر رویکرد برنامه ششم توسعه است که از سال 1395 آغاز می شود و توسعه متوازن را به عنوان یکی از اهداف مهم و کلیدی دنبال می کند. 
در خصوص نگرانی اعضای کمیته نسبت به اقلیت های قومی نیز مطابق گزارش های ارائه شده، اولاً؛ تأکید گردید که تعبیر اقلیتهای قومی تعبیرمناسبی برای ایران نمیباشد، چرا کهبه دلیل تنوع اقوام در ایران و جمعیت هر یک، اساساً اکثریت متعلق به هیچ یک از این قومیت ها نیست و لذا باید از واژه تنوع اقوام برای ترکیب جمعیتی ایران استفاده کرد و نه اقلیت یا اکثریت قومی که شامل؛کرد، لر، بلوچ، ترک،عرب و فارس و ... است. ثانیاً؛ همه این اقوام در ایران از حقوقی از جمله؛ آزادی بیان، آداب و رسوم، زبان و پوشش و بقیه مؤلفه های فرهنگی و نیز حق آموزش به زبان خود(البته غیر از متن آموزشی اصلی)، داشتن نماینده درپارلمان و... برخوردارند.
درخصوص ادیان ومذاهب نیزعلاوه بر حضور، آزادی مذهبی و سایر حقوق شهروندی مذاهب اسلامی غیر شیعی در ایران(مذاهب چهارگانه اهل سنت)، مطابق قانون اساسی، ادیان مختلفی نیز در ایران به عنوان اقلیت دینی با حفظ آزادی در انجام اموردینی و برخورداری از حق داشتن نماینده در پارلمان و آموزش های ویژه و ... به رسمیت شناخته شده اند.به علاوه درچارچوب قانون احزاب نیزکمیسیون ماده 10 احزاب تاکنون برای 58 اقلیت دینی مجوز فعالیت صادرکرده است.
آقای حاجیانزاده نماینده وزارت آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پروش فکر کودکان و نوجوانان نیز در مورد بحث آموزش، عدالت آموزشی، مدارس استثنایی توضیحاتی را ارائه کردند. نکات کلیدی مطالب ایشان به شرح زیر است: 
عدالت آموزشی و پوشش تحصیلی کودکان در شهرها و روستاهای ایران حتی با ایجاد مدرسههای یک نفره تا 5 نفره در روستاها و اعزام کتابخانههای سیار روستایی به تمام نقاط کشور برای دانش افزایی بیشتر کودکان روستایی؛ 
آموزش کودکان دارای معلولیت با رویکرد تلفیقی و مدارس فراگیر به دور از جداسازی و تبعیض، مگر کودکانی که درصد معلولیت آنها در حدی باشد که باید فضاسازی متناسب، مراقبتهای ویژه و مربیان اختصاصی داشته باشند؛ 
آموزش اتباع خارجی علی الخصوص مهاجرین افغانی و حتی مهاجرینی که دارای مجوز اقامت نیستند که مجموعاً 379 هزار نفر کودک افغانی و عراقی از خدمات آموزشی استفاده می کنند.
در جریان تحصیل دختران متاهال، ممانعت شوهران آنها طبق قانون جرم محسوب شده و تحصیل حق مسلم تمامی شهروندان کودک و نوجوان از جمله دانش آموزان متاهل است. 
آموزش حقوق کودک و آموزش جنسی و سلامت در کتابهای درسی ایران با ذکر عناوین کتابها مطرح شد. 
مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری هایی که در قالب شوراهای دانش آموزشی و مجلس دانش آموزی و مشارکت پدران و مادران کودکان در قالب انجمن اولیاء و مربین انجام میشود. 
ایجاد شرایط مناسب برای تفریح، بازی، ورزش و المپیادهای درون مدرسه ای و طرح حیاط با نشاط، کتابخانه های مدارس و فعالیت های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای ایجاد نشاط، تحرک و خلاقیت کودکان؛ 
آموزش اقوام مختلف ایران در مناطق دو زبانه بدون ممنوعیت استفاده از زبان محلی 
آموزش اقلیت های مذهبی بدون تبعیض و محدودیت

در خصوص بحث کودکان معلول، کودکان کار و خیابان، برنامه بهداشتی و درمانی  مربوط به کودکان جناب آقای دکتر مسعودی فرید به طور مفصل و مشروح پاسخ دادند. نکات کلیدی پاسخ ایشان به شرح زیر است: 
با توجه آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی که مصوب سال 1384 دولت، کمیته ملی ساماندهی کودکان به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خدمات شبانه روزی و روزانه برای کودکان خیابانی، اتخاذ رویکرد توانمندسازانه و خانواده محور در مورد کودکان خیابانی و استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد اشاره گردید.
در پاسخ ، به انواع خدمات انجام گرفته در مناطق حاشیهای از جمله روستا مهدها (حدود 7000 روستا مهد) و یک وعده غذای گرم، خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR) در روستاها، و سایر خدمات روستایی و اقشار آسیب پذیر اشاره گردید.
در مورد مهدهای حاشیه ای، خدمات سلامت در مناطق حاشیهای که به گفته معاون بهداشتی وزارت بهداشت، 9 میلیون نفر از 12 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، پایگاههای خدمات اجتماعی و سایر خدمات اجتماعی و سلامت اشاره شد.
در خصوص نوع خدماتی کودکان معلول و به ویژه کودکان معلول دختر، به انواع غربالگری ها که در کشور ما برای کودکان انجام می شود شامل غربالگری اختلالات بینایی، کم شنوایی ، اتیسم و اختلالات اضطرابی؛ همچنین انواع خدمات توانبخشی کودکان شامل وسایل کمک توانبخشی و سایر خدمات  به ویژه کاشت حلزون، و نیز رویکردها و برنامههای CBR و FBR (توانبخشی مبتنی بر خانواده) و (شامل سازی)Inclusionاشاره شد.
مطرح گردید که طی چند دهه گذشته میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال (IMR) از بالای 100 مورد مرگ به ازای هر هزار تولد زنده به حدود 10 مورد مرگ در هر هزار تولد زنده کاهش یافته است و نیز افزایش امید به زندگی در کشور، نشان دهنده اثربخشی خدمات سلامت و نیز ناشی از ارتقای کیفیت زندگی آحاد مردم به ویژه کودکان عزیز می باشد.
در مورد خدمات انجام شده برای کودکانی که والدین آنها زندان هستند عنوان شد و اینکه کودکانی که والدین آنها در زندان هستند و فاقد اقوام واجد صلاحیت دیگری می باشند که کودک با حکم قاضی به آنها تحویل داده شود ، به سازمان بهزیستی سپرده می شوند و در مراکز سازمان زندگی می کنند.
به برنامه اورژانس اجتماعی و بخشهای مختلف  آن ، به ویژ] خط تلفن 123 ، خدمات سیار و مرکز مداخله در بحران اشاره شد و نحوه کار این سیستم توضیح داده شد. همچنین به قانون سال 1381 مصوب مجلس شورای اسلامی که طبق آن ، کودک آزاری یک جرم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و لایحه موجود جدید در مجلس شورای اسلامی که بسیار فراتر از قانون قبلی می باشد اشاره گردید.
به خدمات زیاد انجام گرفته برای جمعآوری مینهای به جامانده، محصور کردن و نصب علایم هشدار برای مناطق ناایمن از طرف نهادهای نظامی، و نیز خدمات سازمان بهزیستی برای آگاه-سازی مردم به ویژه دانش آموزان جهت پیشگیری از صدمات ناشی از مین اشاره شد.
خانم جعفری، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص بحث ختنه دختران، ازدواج زود هنگام و بارداری اجباری مباحثی را به شرح زیر بیان نمودند: 
ایشان با ذکر مقدمه مختصر در خصوص عدم شیوع و عدم فراوانی این موضوع در گستره ملی و نیز اعلام استان های درگیر در موضوع  بیان داشت این معضل به چهار استان محدود می شود و نیز معرفی رویکرد دولت مبنی بر اینکه حتی یک قربانی در این موضوع آمار بالایی است، در دو بعد اقدامات تقنینی و عملی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختصاص ماده 663 به جرم انگاری قطع و وارد ساختن هرگونه آسیب به اندام جنسی دختران که امکان طرح دعوا از ناحیه قربانیان ختنه را در فرض عدم رضایت آنها به انجام ختنه فراهم میآورد. اقدامات عملی و ترویجی مرتبط به این موضوع معرفی شد که از جمله آن می توان به برنامه اقدام علیه رویههای سنتی مغایر سلامت دختران اشاره کرد که در پیش نویس برنامه عمل ملی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیشبینی شدهاست. و نیز تفاهم نامه همکاری فی مابین این معاونت و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در پرتو آن از جمله طرح های مشترک همکاری، طرح مقابله با ختنه دختران در استانهای درگیر می باشد، انعکاس داده شد 
در مورد ازدواج زودهنگام، به سیاق پاسخ مطروحه به ختنه دختران، ابتدا مقدمه ای کوتاه در موضوع شقوق تعهدات سه گانه دولت ها از منظر حق های بشری (تعهد به احترام، حمایت و اجرای حقوق کودک) ایراد شد و متعاقب ان اذعان شد به اینکه دولت ایران در موضوع اقدام علیه ازدواج زودهنگام دارای اراده جدی بودده و مستمراً در دو حوزه اقدامات تقنینی و اجرایی به این مساله پرداخته است؛ لذا در مقام پاسخ به ایراد مبنی بر ازدواج اجباری و زیر سن 13 سال دختران، منطوق ماده 1041 قانون مدنی و شروطی که در این ماده برای ازدواج زیر سن 13 سال پیش بینی شده است، معرفی و تحلیل شد و اذعان شد به اینکه هیچ ازدواجی در زیر سن 13 سال بدون صدور اجازه نامه دادگاه، رعایت منافع عالیه کودک که شرط اجازه نامه دادگاه میباشد و نیز اذن ولی و یا سرپرست قانونی کودک، قانوناً صورت نمی پذیرد و دیگر اینکه ماده 50 قانون حمایت از خانواده 1391 برای رعایت این سه شرط ضمانت اجرا لحاظ کرده است. به این نحو ه ازدواج با کودکان دختر زیر سن 13 بدون اجازه نامه دادگاه و دیگر شرایط ماده 1041 را جرم انگاری تلقی نموده است و حتی اگر پدر و مادر طفل معاون جرم بودده باشند، مستنداً به این ماده تحت پیگرد کیفری قرار خواهند گرفت. در کنار مفاد قانونی، بر رویکرد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر بهرهمند سازی کلیه کودکان از آموزش، سلامت و دوران کودکی شایسته تاکید و از جمله اقدام معاونت در مکاتبه با وزیر دادگستری و تشکیل کارگروه تخصصی جهت بررسی موضوع ازدواج زودهنگام و تدوین راهکارهای مقتضی برای این موضوع معرفی شد. 
در موضوع ازدواج اجباری نیز به منطوق مواد 1062، 1064، 1070 قانون مدنی استناد شد که به ترتیب بر ضرورت داشتن قصد ازدواج و عدم اجبار به ازدواج، ضرورت احراز بلوغ در کنار قصد، ضرورت رضایت دختر و پسر برای انعقاد عقد نکاح تصریح نموده است. 
 
بند پنجم: جلسه پایانی
در دومین روز جلسه دفاعیه پس از ارائه توضیحات اعضاء هیئت رئیس کمیته حقوق کودک و نیز خانم وینتر از اعضاء کمیته طی سخنانی ضمن تشکر از شفاف سازی موضوعات اعلام کردند که ما کشور ایران را یک کشور توسعه یافته می دانیم و انتظار داریم برخی از مشکلات مطروحه نیز به زودی رفع شود. 
در پایان جلسه آقای دکتر عباسی طی سخنانی ضمن تشکر از اعضاء کمیته اعلام کرد که ما همچنان فعالیت های خود را در خصوص ارتقاء حوزه کودک ادامه می دهیم. ایشان ضمن اعلام این نکته که تحریم های ظالمانه در این سالها ضربات جبران ناپذیری به حق زندگی کودکان ایران زمین وارد کرده است از اینکه اعضاء کمیته در این خصوص سئوالاتی نکرده اند انتقاد کرد. متن سخنرانی پایانی دکتر عباسی به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
متن سخنرانی پایانی رئیس هیئت ج.ا. ایران
در پایان مجدداً از جناب آقای مزمار، سرکار خانم وینتر، جناب آقای نلسون و سایر اعضای محترم کمیته از تمامی شرکتکنندگان، نمایندگان محترم سازمانهای مردم نهاد، اعضاء محترم کمیته حقوق کودک، مترجمین محترم، اعضاء دبیرخانه کمیته حقوق کودک صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم با بررسی مجدد سئوالات و توضیحات اعضاء کمیته حقوق کودک در جلسه دیروز و امروز چنانچه نکات عرضه شده بتواند در ارتقاء حقوق کودک در کشورم مؤثر باشد قطعاً آنها به کار گرفته خواهد شدجناب رئیس ،اعضاء محترم کمیته حقوق کودک ، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد
تشکر میکنم که با حوصله در ساعات نسبتاً طولانی به توضیحات اعضاء هیئت ایرانی گوش کردید. مدیریت مناسب جلسه و متانت در ارائه پاسخها این امیدواری را حاصل میکند که ما و شما « نه در مقابل هم » بلکه با هم در موضوع مهم ارتقاء حقوق کودکان در تمام دنیا و کشورم تعامل نماییم. همانگونه که در جلسه افتتاحیه گفته شده مدعی نیستیم که تمامی مفاد کنوانسیون را اجرایی نمودهایم ولی همچنان اصرار دارم خدمت شما عرض کنم رویکرد، سیاستگذاری و جهتگیری های برنامه کاملاً به سمت رعایت حفظ مصالح عالیه کودکان پیش میرود البته برخی موانع اجرایی و فهم موضوعات حرکتها را کند میکند ولی توقف نمینماید. ساختارهای اجرایی جدید، تحولات قانونگذاری توسعه آموزش، مشارکت فعال سمن ها و استفاده از تجربیات کشورهای موفق همه و همه در روند رو به جلوی کشورم را تسریع می بخشند. امروز می توانیم ادعا کنیم که حساس-سازی مسئولان و مجریان در رده های مختلف بخوبی انجام میشود و با حضور در مراکز تمامی استانها توجه به حقوق کودک از « نظریه صرف » به « برنامه عمل » تبدیل شده است. 
لازم است به اطلاع برسانم من و همه همکارانم نگاه مثبتی به طرح سئوالات داشتیم و طرح آنها در این جلسه و حتی ارسال آنها از سوی کمیته در ماههای قبل دو خاصیت دارد اول اینکه فرصتی پیش می آید تا به طور شفاف روند و عملکرد خودمان را به استماع شما برسانیم و دوم با بررسی سئوالات و طرح دیدگاههای اعضاء محترم کمیته ، ما هم عملکردهایمان را بررسی می کنیم و اگر نکاتی نیاز به اصلاح باشد قطعاً آنها را در برنامه هایمان منظور می کنیم.
جناب آقای رئیس
من از ابتدای جلسه کمیته منتظر بودم از بین سئوالات متعدد به عمل آمده اشارهای هم به تأثیرات تحریم های ظالمانه که در سالهای اخیر تبعات دردآوری بر روی کودکان کشورم وارد کرد چیزی گفته می شد گرچه مذاکرات هسته ای و برنامه برجام و نتایج آن به زودی منجر به رفع تحریم ها خواهد شد ولی عزیزان لازم است بدانید که در این سالهای تحریم بیشترین صدمات ناشی از نبود داروهای خاص به کودکان کشورم تحمیل شد و ای کاش کمیته حقوق کودک در کنار سایر سئوالات به این مهم هم توجه می نمود. در عین حال به خوبی آگاهم که کمیته حقوق کودک کاملاً فنی است و خود را از مسائل سیاسی کشورها دور می کند ولی آثار تحریم ها که به نحو عینی و عملی حداقل حقوق دسترسی کودکان مبتلا به سرطان و ... به داروهای پیشگیری و درمان را محدود کرد که به نظرم فارغ از جنبه های سیاسی هم قابل توجه می باشد.

مبحث سوم : ملاحظات و نکات حاشیهای جلسه کمیته 
فضای جلسه مثبت و علی رغم حضور برخی از ایرانیهای مخالف نظام در قالب سازمان غیردولتی در جلسه، لکن برابر مقررات کمیته حقوق کودک فرصت اظهار نظر پیدا نکرده و اصولاً تحرک ظاهری خاصی نداشتند؛ 
پاسخگویی فنی اعضاء هیئت ایرانی و مدیریت مناسب سرپرست هیئت ایرانی موجب تقدیر و تشکر رئیس کمیته و اعضاء حاضر در جلسه را موجب گردید.
تقریباً به تمامی سئوالات مطروحه پاسخ داده شد. گرچه برخی از موارد فرصت پاسخگویی نیافت ولی سرپرست هیئت ایرانی رسماً اعلام کرد که چنانچه کمیته وقت بیشتری را اختصاص دهد آماده پاسخگویی هستیم. که با توجه به تنظیم وقت جلسات، امکان تمدید وجود نداشت
پذیرایی با تنقلات ایرانی که به ابتکار هیئت ایرانی و مسئولان در محل جلسه به حاضرین تقدیم می شد، مورد تحسین قرار گرفت.
آرامش، متانت در پاسخگویی توسط اعضاء هیأت، علی رغم برخی سئوالات چالشی، از نکات مثبت جلسه دفاعیه به شمار می رفت .
با توجه به حضور برخی از ایرانیان خارج از کشور در قالب NGO که عمدتاً از اعضاء منافقین و گروهکهای ضد انقلاب و بهائیان بودند، انجام تصویر برداری کامل از جلسه توسط هیئت ایرانی امکان پذیر نبود.
کارشناسان وزارت خارجه و نیز دفتر نمایندگی در ژنو ، زحمات زیادی برای هماهنگی و تنظیم امورات هیئت در زمان حضور در سازمان ملل را بر عهده داشتند و به خوبی به وظایف خود واقف بودند. 

مبحث چهارم: ملاقاتهای جانبی
 علاوه بر کار اصلی هیئت در ژنو که همان حضور در جلسه دفاعیه گزارش ادواری بود با درخواست هیئت ایرانی و برابر هماهنگی های قبلی و به منظور بهرهمندی از حضور هیئت در ژنو برخی برنامه های جانبی به شرح زیر تدارک دیده شده بود که در طول اقامت هیئت در سوئیس به انجام رسید:
1- بازدید از مرکز نگهداری نوجوانان دارای مشکلات تربیتی و رفتاری در شهر لوزان   
در روز چهارشنبه مورخ 23 دیماه 1394 تمامی اعضای هیئت از مرکز نگهداری نوجوانان در شهر لوزان بازدید به عمل آوردند. این مرکز ساختاری شبیه کانونهای اصلاح و تربیت ایران  از حیث نگهداری می-باشد. از سال 1940  سیستم جداکننده، حفاظت و تنبیه عملی شد یعنی دیدگاه حفاظت از نوجوانان مطرح گردید و مقامات قضایی کودکان را محکوم به نگهداری و نه مجازات می کنند و در واقع رویکرد انتقامی نیست بلکه اصلاحی است قضات اطفال یک سری خصوصیات دارند که بتوانند آراء و احکام مناسب را صادر کنند. اولویت اول در تصمص قضات تحویل طفل یا نوجوان به خانواده هاست  و چنانچه امکان نداشت آنها را به مکانهای نگهداری غیرقضایی نظیر بهزیستی و در نهایت و بالاجبار به مراکز بسته نظیر کانون اصلاح و تربیت اعزام میکنند. نوع نگاه قاضی، پلیس و مددکار به جرایم نوجوانان کیفی است و نه کمی، مثلاً احتمال دارد برای نوجوانی که حشیش از او کشف شدهاست اقدامات سخت گیرانه تری اعمال شود ولی برای نوجوانی که مرتکب قتل شده است تصمیمات دیگری نظیر نگهداری در خانواده اعمال شود. لذا نوع نگاه به جرایم نوجوانان کاملاً معطوف به شخصیت و وضعیت آنها میباشد. به عنوان مثال در مقابل دزدی نوجوانان با رویکر حفاظت بیشتر، وی را در مراکز سربسته نگهداری میکنند. در این شهر دادگاهها به مدیران کانونها و مددکاران مسئولیت میدهند و یا در حقیقت تعامل نسبی میان قاضی، مدیران مراکز و مددکاران و پلیس راجع به یک نوجوان بزهکار وجود دارد. برابر گفته مسئول این مرکز آنها در تعیین نوع مجازات قضات را مساعدت میکنند. البته تعداد کم مجرمین و امکانات مناسب و نیز جزیی کردند اقدامات و منطقه ای شدن آن کمک شایانی به کیفیت کار کرده است. اصول کاری این مرکز برابر گفته مسئولان بر مبنای موارد زیر پایه ریزی شده است:
1. حفاظت از نوجوانان یک اصل مهم تلقی میشود؛ 
2. به صورت شخصی و مورد به مورد به موضوع و افراد نگاه میشود؛ 
3. اصل بر جریمه و تنبیه نیست؛ 
4. آرامش جامعه به عنوان یک اصل مهم تلقی میشود؛ 
در این مرکز نوجوانان به صورت انفرادی نگهداری میشوند، سلولهای انفرادی آنها در مساحتی حدود 1 در 1.5 متر طراحی شده و داخل هر سلول تخت خواب، برخی امکانات اولیه و سرویس بهداشتی تعبیه شده است. در زمان بازدید 24 کودک در مرکز حضور داشتند که 14 مددکار نیز آنان را همراهی می-کردند. در این مرکز وظیفه اصلی مراقبت از نوجوانان برعهده مددکاران است به گونه ای که هر 3 نفر دو مددجو دارند که در طول شبانه روز مدیریت برنامههای نوجوانان را برعهده دارند و حتی تردد آنها در ساعات مجاز به همراه مددکار خواهد بود. 
 این مرکز از نظر مالی تحت نظر شهرداری بوده و البته در در سویس هر استان یا کانتون قوانین و مقررات خاص خود را دارد لیکن در لوزان هزینه ها برعهده شهرداری میباشد. به گفته مدیریت مرکز بالاترین هزینهها مربوط به حقوق کارکنان است. 
به گفته مسئول مرکز آنها معتقدند این مرکز زندان محسوب نمیشود و کودکان میتوانند به مرخصی بروند و چون مددکاران در تمامی حالات بر رفتار آنها نظارت دارد اقدامات انجام شده در خصوص ملاقات یا مرخصی نیز جزیی از پروسه اصلاح و تربیت محسوب میشود. 
اکثر کارکنان شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته هایی نظیر مددکاری، روانشناسی، مشاوره و نیز برخی تخصصهایی نظیر پرستاری، روانپزشکی و پزشکی در بین کارکنان هستند. 
 برابر گفته مسئولان مرکز، ادعا می شود که اکثر اطفال برای یک بار می آیند ولی در طول تشکیل چنین موسسه ای مواردی هم بوده که رای بار دوم وارد می شوند و برای افراد با سابقه جدیت امور بیشتر بوده است و سختگیری های بیشتری اعمال میشود. نکته جالب در گفته مسئولان این بود که ما دقیقاً مثل یک پزشک عمل میکنیم و متناسب با پیشرفت بیماری، دارو تجویز میکنیم و جالب تر اینکه اگر کسی خیلی مشکل او عود کند حتی او را رها کرده و اقدامات دیگری را در میان جامعه برای وی انجام میدهیم. 
گفتنی است حدود سی درصد از نوجوانان نگهداری شده در این مرکز از اتباع بیگاه هستند که از مهاجرین و سایر کشورها که در سوئیس و ژنو زندگی میکنند میباشند. 
بیشترین جرایم مربوط به سرقت، ضرب و جرح بوده و جرایم سبک و غیرجنایی بیشترین آمار را به خود اختصاص میدهد. برابر اظهارات مدیریت مرکز آمار جرم و جرایم به طرز چشم گیری از سال 2005 کاهش یافته و در زمان هایی نظیر جنگ بالکان آمارها به شدت بالا رفته بود ولی در حال حاضر سیر نزولی دارد. البته ایشان پیش بینی می کرد با توجه به موج مهاجرت جدید به خاطر جنگ در خاورمیانه دوبار آمار جرایم به ویژه در میان پناهندگان و مهاجرین افزایش یابد. 
نکات قابل تامل
1. تمامی نوجوانان حاضر در مرکز به صورت انفرادی نگهداری می شدند، دختران و پسران در یک مرکز بودند و صرفاً در موقع استراحت و خواب تفکیک می شدند ولی در امور جمعی نظیر ورزش، کتابخانه و .. مختلط بود. 
2. سطح حفاظت از نوجوانان بسیار بالا بود و بدون همراهی مددکار در مرکز تردد نداشتند و کلیه امور با نظارت مددکار صورت میگرفت. 
3. امکانات ورزشی و تفریحی در حد معمول وجود داشت. 
4. هماهنگ کننده بازدید از مراکز نگهداری نوجوانان در لوزان به عهده یکی از سازمان های غیردولتی فعال بود. 

2- بازدید از مرکز انجمن خانه نوجوانان  در شهر لوزان  
عصر روز چهارشنبه مورخ 23 دی ماه 1394 تمامی اعضای هیئت به همراه کارشناس دفتر نمایندگی از این مرکز بازدید نمودند. این مرکز در حقیقت اقامتگاهی موقت به شمار می رفت که مخصوص افراد بی سرپرست و بدسرپرست و بزهکار می باشد. برابر گفته مسئولان این مرکز از سال 1946 تاسیس شده است، و به نام MDJ معروف است. ابتدای تاسیس در حقیقت به عنوان خوابگاه برای نوجوانانی که برای کار به لوزان می آمدند و محل اسکانی نداشتند محسوب می شد. از سال 1971 شیوه تغییر کرد و با هدف حفاظت از کودکان بی سرپرست و نیز کودکان معارض قانون رویکرد جدیدی پیدا شد. تفاوت این مرکز با مرکز قبلی در این است که این مرکز به صورت باز بوده و تحت حفاظت و کنترل نبود و افراد آزادانه میتوانستند تردد داشته باشند. در این مرکز افراد بین 15 تا 19 سال حضور داشتند که عمدتاً بی سرپرست و بدسرپرست بوده و مشکلاتی نظیر اعتیاد دارند. البته نوجوانان حاضر در این مرکز نیز با مجوز مقام قضایی نگهداری می شوند و مواردی هم هست که توسط مددکاران حرفه ای به این مرکز معرفی می شوند و تعداد آنها متغییر است. چالش این مرکز این است که دوران نوجوانی شرایط سختی دارد و نمی توانند همزمان با درس کار کنند لذا به سمت اعتیاد گرایش پیدا می کنن. این مرکز در حقیقت نوعی اقدام پیشگیرانه صورت میدهد. این مرکز همکاری مناسبی میان والدین، مدارس و مددکاران ایجاد کرده است و البته افراد بزهکار نیز همراه با افراد غیربزهکار در این مرکز نگهداری میشوند. به گفته مسئولان تفکیک آنها مشکل است و اعتقاد بر این است که چون هر دوی آنها از پایه مشکل دارند و مشکلات مشابه دارند و در یکی بروز کرده است و در دیگری بروز نکرده است لذا تنها راهکار اجرای برنامهها به صورت مشترک است. اصل مهم در این مرکز پیگیری وضعیت نوجوانان است و مددکاران موظف هستند در جامعه آنها را تحت نظر بگیرند. این مرکز زیر نظر استانداری فعال است و تقریباً شبه دولتی محسوب می-شود. 
نکات قابل تامل
1. کارکنان این مرکز با علاقمندی و دقت امور مربوطه را انجام داده و انگیزه بالای آنان قابل توجه بود. 
2. تاکید و اهمیت به مبحث حرفه آموزش در این مرکز قابل توجه بود. 
3. هماهنگی کامل میان قاضی، پلیس، مددکار ، آموزش و پرورش و اولیاء محسوس بود. 
4. در این مرکز نیز در صورت اقامت نوجوانان در سلول های انفرادی نگهداری می شدند.
 
3- دیدار و گفتگو با یکی از سازمانهای غیردولتی بین المللی  در شهر لوزان  
با هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از یکی از سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه سلامت و حمایت از کودکان در لوزان  بازدید به عمل آمد.این مؤسسه در بیش از 30 کشور به منظور ارتقای سلامت کودکان و نیز حمایت از کودکان در برابر مشکلات اجتماعی از قبیل فقر ،گرسنگی و بی خانمانی  فعالیت می نماید.
این سازمان غیردولتی که از معروفترین سازمانهای منطقه ژنو و لوزان محسوب می شود یکی از دست اندرکاران برگزاری کنگره جهانی عدالت برای نوجوانان محسوب میشو. بنا به گفته مسئولان این سازمان غیردولتی در منطقه غرب آسیا، خاورمیانه نظیر افغانستان، تاجیکستان و... فعالیت میکند. با توجه به صلاحدید دفتر نمایندگی و نیز سرپرست هیئت اعزامی در این بازدید، نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور، قوه قضائیه و نیز سرپرست هیئت حضور نداشتند. در این جلسه نمایندگان وزارت امور خارجه و دفتر نمایندگی ژنو حاضر بودند. در این جلسه ابتدا توسط مدیر سمن توضیحاتی در خصوص فعالیت ها داده شد و از  ملاقات با هیئت ایرانی اظهار خرسندی نمود. در این دیدار دبیر مرجع ملی با تشریح فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودکان اظهار داشت تجربیات گرانسنگی داریم که آمادگی داریم آن را در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم و ایران می تواند مرکز انتقال این تجربیات باشد و در صورت صلاحدید وزارت امور حارجه آمادگی ان را داریم که میزبان اجلا س در تهران باشیم. 

4- دیدار با رئیس بخش کار کودکان سازمان جهانی کار  
در روز پنجشنبه مورخ 24دی ماه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نماینده سازمان بهزیستی و وزارت رفاه با  با رییس بخش کار کودکان در سازمان بینالمللی کار ملاقات نمودند. در این ملاقات دبیر مرجع ملی راجع به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص کودکان کار به ویژه پروژه بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان اشاره کردند و آن را مدل مناسبی برای شناسایی دقیق کودکان کار و خیابان دانست. در ادامه آقای دکتر فرید به پروژههای متعدد در حوزههای مختلف سازمان بهزیستی و وزارت رفاه در این خصوص اشاره کردند. رئیس بخش کار کودکان نیز ضمن ابراز خرسندی از این دایدار و نیز فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد این اقدامات بایستی به مجامع جهانی اراه شود و مشخصاً درخواست کرد در اجلاس آتی ILO در آرژانتین ایران حضور موثرتری داشته باشد و برنامههای خود را ارائه دهد. در این دیدار آقای دکتر بهزاد نماینده وزارت رفاه در هیئت اعزامی به ژنو و نیز نماینده دائم ایران در ILO نیز حضور داشتند.

مبحث پنجم: ضیافت نهار رییس نمایندگی و جمع بندی برنامه های سفر در این جلسه
روز پنج شنبه مورخ 24/10/94 آخرین روز کاری اعضاء هیئت در ژنو، از سوی آقای دکتر نذیری اصل ضیافت نهار تدارک دیده شد. در این مراسم ، آقای دکتر عباسی گزارش کاملی از برنامه های سفر به ویژه جلسات کمیته حقوق کودک ارائه دادند و نقش هر یک از اعضاء هیئت را در این جلسات تبیین نمودند و از حمایت و تلاشهای وزارت محترم خارجه در ایران و نیز دفتر نمایندگی در ژنو صمیمانه قدردانی نمودند. در این جلسه آقای نذیری اصل نیز ضمن تشکر از اعضاء هیئت خرسندی خود را از موفقیت جلسات و برنامه ها اعلام نمود و تأکید کرد که نمایندگی آمادگی دارد تا در فرصت های مناسب، اقدامات ج.ا.ا را به سمع و نظر کشورها برساند.

پیوست
متن کامل سئوالات تکمیلی کمیته حقوق کودک از دولت جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال جاری مقرر در سند کمیته حقوق کودک
1. با عنایت به حق شرط کلی ایران نسبت به کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، لطفاً توضیح دهید کدام بخش از مفاد این سند در مغایرت با حقوق اسلامی قرار دارد؟ 
2. لطفاً توضیح دهید اقدامات قانونی و عملی صورت گرفته جهت تضمین فعالیت بدون سرکوب، آزار و اذیت و مداخلات غیرضروری سازمانهای مردمنهاد و فعالان حقوق کودک کدامها هستند؟ لطفاً توضیح دهید چرا انجمن دفاع از کودکان کار و خیابان و جمعیت دفاع از جهانی شایسته کودکان، به ترتیب در سالهای 2008 و 2009 میلادی بسته شدند؟
3. لطفاً توضیح دهید چه تدابیری صورت پذیرفته تا در پرتو آن تضمین شود که کلیه قوانین، کودک را به عنوان شخص زیر 18 سال تعریف نموده باشند؟ از این حیث، از جمله چه اقدامات قانونی و عملی صورت گرفته  که  تعیین حداقل سن قانونی؛ از جمله در تعیین سن ازدواج، و سن مسئولیت کیفری، همسو با کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک باشد؟
4. چه تدابیری جهت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک اتخاذ شده  است؟
5. لطفا توضیح دهید چه منابعی به اجرای مفاد مقرر در کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک؛ خصوصاً به حمایت از کودکان در محرومترین و در حاشیهترین وضعیتها اختصاص یافته است؟
6. در حوزه بازنگری قضایی که به موجب رأی وحدت رویه (737) دیوان عالی کشور، 2014 ( 1393) نسبت به پرونده افرادی که به علت ارتکاب جرم در زیر سن 18 سال در انتظاراعمال مجازات مرگ به سر میبرند،انجام میشود،چه دستاوردها و نتایجی حاصل آمده است؟ تعداد افرادی که به علت ارتکاب جرم در زیر سن 18 سال در انتظار اعمال مجازات مرگ به سر میبرند، چه تعدادی است؟سرنوشت سامان نسیم و برزان نصرالله زاده که در نوبت اعمال مجازات مرگ بودند، چه شده است؟ لطفا فهرستی از شدیدترین جرایم مستوجب مجازات مرگ ارائه نمایید؟ لطفاً توضیح دهید نحوه حمایت از حقوق کودکان در فرآیند قصاص به  چه صورتی است؟
7. لطفاً توضیح دهید جهت ریشه کنی رویه قتلهای موسوم به قتل ناموسی چه تدابیری صورت گرفته است؟ لطفاً توضیح دهید چه اقداماتی به منظور بازنگری در ماده 301 و 612 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دربردارنده بیکیفری برای مرتکبان مندرج در  ماده میباشد، صورت پذیرفته است؟
8. لطفا توضیح دهید چه تدابیری اتخاذ شده تا به موجب آن تبعیض مستمر قانونی و عملی علیه دختران، کودکان دارای معلولیت، کودکان حاصل از روابط فرازناشویی ( کودکان نامشروع)، کودکان فاقد اوراق هویت، کودکان پناهنده و مهاجر، و کودکان دوجنسی، مبتلا به اختلال هویت جنسی و نیز کودکان همجنسگرا، پایان یابد؟
9. لطفاً تدابیر ملموسی را ارائه دهید که به منظور تضمین آزادی مذهب و عقیده اتخاذ شده است؟ لطفاً توضیح دهید چه تدابیری صورت گرفته تا به موجب آن کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی؛ خصوصاً بهایی، صوفی، یارسان و نیز کودکان متعلق به خانوادههای فاقد مذهب و آگنوستیک مورد حمایت واقع شوند؟لطفاً در خصوص اطلاعات واصله از شورای دفاع از حق تحصیل مبنی بر اینکه بسیاری از دانش آموزان ایرانی به دلیل باورهای مذهبی خود از تحصیل محروم شدهاند را اعلام فرمایید؟ لطفاً در خصوص اطلاعات واصله دایر به اینکه معلمان بهایی دستگیر و بازداشت میشوند توضیح دهید.
10. لطفاً توضیح دهید چه تدابیری صورت گرفته تا به موجب آن از اعمال تبعیض گسترده علیه کودکان متعلق به اقلیتهای قومی؛ نظیر اعراب اهواز، ترکهای آذربایجان، بلوچها و کردها در زندگی روزمره؛ از جمله در دسترسی به آموزش پیشگیری به عمل آید؟ لطفاً توضیح دهید چه اقداماتی در خصوص بازداشت، دستگیری، حبس ، قتل، شکنجه و اعدام این افراد توسط نیروهای اجرای قانون و مقامات قضایی اتخاذ شده است؟
11. لطفاً توضیح دهید چه تدابیری اتخاذ شده تا به موجب آن حق کودک به بیان دیدگاههای خود در کلیه اموری که وضعیت او را متأثر میسازد؛ از جمله در مدرسه، در خانه، در دادگاه، در نهادهای اجرایی و در جامعه در کل، تضمین شود؟ مثالهایی را ارائه نمایید از اینکه چگونه و در چه مواقعی به دیدگاه-های کودک اهمیت داده میشود؟
12. لطفاً مشخص کنید آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن مجازات شلاق، رجم و قطع اعضای بدن برای کودکان میباشد؟ اگر آری، لطفاً اطلاعات دقیقی از پروندههای کیفری ارائه دهید که مربوط به بازه زمانی این گزارش ادواری ارسالی به کمیته بوده و  در آن کودکان محکوم به اعمال این نوع از مجازات ها شدهاند؟ لطفاً اطلاعاتی در خصوص اعمال ماده 102 قانون مجازات اسلامی ارائه نمایید؟  لطفا معلوم کنید که آیا دختران را میتوان به اتهام نداشتن حجاب محکوم به شلاق نمود و یا آیا به این اتهام محکوم به شلاق شدهاند؟  همچنین آماری از پروندههای با این موضوع (نداشتن حجاب) به تفکیک سن ارائه نمایید.
13. لطفاً توضیح دهید مفهوم و دامنه شمول عبارت « حد متعارف و حدود شرعی» مقرر  در  بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی چیست؟ همچنین توضیح دهید منظور از عبارت « ضرب و جرح در حد متعارف» مندرج در بند 5 ماده 1173 و عبارت « تنبیه در حدود تأدیب» مقرر در ماده 1179 قانون مدنی چیست؟ لطفاً توضیح دهید به منظور بازنگری در کلیه قوانینی که خشوت علیه کودکان را مورد اغماض قرار میدهند، و نیز جهت پرداختن به موضوع خشوت خانگی، ارتقاء روشهای انضباطی مثبت و غیرخشونت آمیز و حمایت خاص از کودکانی که در معرض اعمال خشونت قرار دارند، چه تدابیری اتخاذ شده است؟ آیا دولت عضو قصد آن را دارد که مفاد مربوط به ممانعت کودکان از گزارشدهی موارد خشونت خانگی و حمایت در برابر این نوع از خشونت را مورد بازنگری قرار دهد؛ از جمله این مفاد میتوان به مواد 146، 147، 160 و 161 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 1130 قانون مدنی اشعار نمود.
14. با عنایت به تعهدات دولت ایران در حمایت از کودکان در برابر بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی، لطفاً توضیح دهید آیا دولت قصد آن دارد که ماده 1108 قانون مدنی را که همسران و ازجمله دختران متأهل را ملزم به تسلیم جنسی و تمکین در برابر شوهراشان میدارد، مورد بازنگری قرار دهد؟
15. لطفاً توضیح دهید چه تدابیری جهت پایاندهی به رویه مضر ازدواج کودکان  اتخاذ شده است؟ لطفاً در خصوص اطلاعات واصله مبنی ازدواج سالانه  هزاران کودک زیر 13 سال، و اینکه تعداد زیادی از دختران به منظور فرار از چنین ازدواجهایی اقدام به خودکشی مینمایند ارائه دهید؟ لطفاً اطلاعات دقیقی از اجرا و تفسیر جرمانگاری ناقصسازی جنسی دختران؛ خصوصاً در استان-های کردستان، آذربایجان غربی، کرماشاه، ایلام، لرستان و هرمزگان ارائه نمایید.
16. لطفاً در خصوص مراکز رفاه اجتماعی خاص کودکان محروم از محیط خانواده مقرر در بند 79 از گزارش ادواری ارسالی اطلاعات دقیقی ارائه نمایید.؛ لطفاً نسبت به قواعد و ضوابط  نگهداری کودکان در این مؤسسات و سازوکارهای نظارت برعملکرد، خدمات و مراقبت از کودکان در این مؤسسات توضیح دهید؛ لطفاً مشخص کنید آیا قواعدی در موضوع نهاد شبه خانواده مدون شده است؟ اگر آری، چه مقرراتی در این نوع از ترتیبات اعمال میشود؟
17. لطفاً اطلاعات دقیقی در موضوع اعمال ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست که ازدواج بین سرپرست و فرزندخواده را مجاز میدارد، ارائه نمایید؟ لطفاً توضیح دهید چه تعداد ازدواج بی سرپرست و فرندخوانده در کشور رخ داده است؟
18. با عنایت به بند 54 از توصیهنامه پیشین کمیته لطفاً توضیح دهید چه تدابیری جهت ادغام کامل کودکان دارای معلولیت در آموزش فراگیر اتخاذ شده است؟
19. لطفاً توضیح دهید چه تدابیری در حوزه سلامت نوجوانان اتخاذ شده است؟ و چه خدمات ومشاورههایی در حوزه سلامت جنسی و باروری به کودکان ارائه میشود؟
20. لطفاً توضیح دهید چه اقداماتی توسط دولت اتخاذ شده تا به موجب آن تضمینن شود که تمامی کودکان؛ خصوصاً دختران متأهل و کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی  بدون هیچ محدودیتی، از آموزش اجباری و رایگان بهرهمند شوند؟ لطفاً توضیح دهید آیا دختران باردار را میتوان از آموزش محروم نمود؟ لطفاً توضیح دهید آیا همسران دختران متأهل میتوانند آنها را از آموزش بازدارند؟ لطفاً توضیح دهید آیا اقلیتهای قومی کشور این امکان را دارند که به زبان مادری خود آموزش ببیند؟
21. لطفاً توضیح دهید چه تدابیری صورت گرفته تا به موجب آن کودکانی که در خیابان کار و زندگی میکنند، از حمایت و مساعدت برخوردار شوند؛ لطفاً توضیح دهید چه تدابیری صورت گرفته تا به موجب آن ادعاهای این گروه از کودکان در خصوص رفتارهای خشونت آمیز نیروهای پلیس علیه آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
22. لطفاً مشخص کنید چه تدابیری صورت گرفته تا به موجب آن کلیه کودکان پناهنده منصرف از اینکه در ایران یا خارج از ایران به دنیا آمده باشند، از اوراق ولادت برخوردار شوند؛ لطفاً مشخص کنید چه تدابیری صورت گرفته تا این گروه از کودکان از دسترسی به آموزش، سلامت، و خدمات اجتماعی محروم نشوند؛ لطفاً توضیح دهید آیا اخیراً ثبت نام جامع از پناهندگان؛ از جمله کودکان پناهنده صورت گرفته است؟ لطفاً توضیح دهید آیا ادهای مبنی بر سؤرفتار و بدرفتاری نیروهای امنیتی و پلیس با کودکان پناهده و پناهجو مورد تحقیق و رسیدگی قرار گرفته است؟لطفاً توضیح دهید چه اقداماتی اتخاذ شده تا به موجب آن کودکان در برابر اخراج و اعاده تحت حمایت قرار گیرند؟
23. لطفاً توضیحاتی ارائه دهید مبنی بر اینکه آیا دادگاههای اطفال واجد صلاحیت انحصاری در رسیدگی به پروندههای کلیه کودکان معارض با قانون میباشد؟ با عنایت به توصیهنامه پیشین کمیته توضیح دهید که آیا قضات و دیگر کارکنان نظام عدالت کیفری صغار و نوجوانان در موضوع حقوق کودک تحت آموزش قرار گرفتهاند؟
24. لطفاً لوایح یا قوانین جدید و مقررات مرتبط آنها در حوزه کودک را اعلام نمایید ( در فاصله سالهای 1388 لغایت 1394). 
25. لطفاً توضیح دهید چه مؤسسات جدیدی با چه صلاحیتی در حوزه کودک ایجاد شده و یا چه اصلاحات ساختاری در این حوزه( در فاصله سالهای 1388 لغایت 1394)  به وقوع پیوسته است؟
26. سیاستها، طرحها و برنامههای اقدام اخیر در حوزه کودک کدامها هستند؟ دامنه شمول و منابع مالی اختصاص یافته به آنها چه میباشد؟
27. آیا اخیراً سند حقوق بشری توسط دولت ایران تصویب شده است؟
28. لطفاً اطلاعات بودجه سه سال گذشته در ردیفهای بودجهای مخصوص کودکان و بخشهای اجتماعی را با ذکر درصد هر ردیف بودجه در بودجه کلی ملی و تولید ناخالص ملیو تخصیص جغرافیایی ارائه نمایید. 
29. چنانچه اطلاعات آماری جدید ( به تفکیک سن، جنس، قومیت، تابعیت، موقعیت جغرافیاییی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی ) مربوط به بازه زمانی  سه سال گذسته، نسبت به موارد زیر وجود دارد، ارائه نمایید:
موارد سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان شامل کلیه اشکال تنبیه بدنی،؛ ازجمله به عنوان مجازات قانونی، نیز تعقیب مرتکبان و احکام صادره در دولت عضو؛
پروندههای مربوط به  قتلهای ناموسی که توسط پدر و جدپدری کودک ارتکاب یافته و نیز مجازاتهایی که نسبت به مرتکبان اعمال شده است؛
تحقیق نسبت به پروندههای با موضوع سوءرفتار جنسی و خشوت علیه کودکان؛ که ازجمله از طریق اعضای خانواده؛ نظیر همسران، ارتکاب مییابد، تعقیب و مجازت مرتکبان، و ترمیم وجبران خسارات وارده بر قربانیان؛ 
پروندههای مربوط به دستگیری و بازداشت معلمان و دانشآموزان و دلایل چنین اقداماتی در بازه زمانی گزارش ادواری؛
کودکان در مراکز بازداشت و حبس؛ ازجمله آن گروه از کودکان که در انتظار اجرای مجازات مرگ قرار دارند.
کودکان کار در بخشهای غیررسمی و کودکان در وضعیت خیابان.
ازدواج کودکان زیر 18 سال؛
ازدواج کودکان فرزندخوانده  با سرپرست؛
کودکان بیتابعیت یا کودکان حاصل از ادزواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛
کودکان همراه مادران زندانی؛
کودکان مهاجر، پناهنده، و پناهجو و کودکانی که به کشور اصلی خود بازگردانده شدهاند.
لطفاً اطلاعاتی به تفکیک سن، جنس، قومیت،  موقعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی - اقتصادی  از تعداد کودکان محروم از محیط خانواده مربوط به سه سال گذشته به شرح زیر ارائه نمایید:
کودکان جدا از والدین؛
کودکان سرپرست خانوار؛
کودکان مستقر در مؤسسات نگهداری؛
کودکان مستقر در خانواده موقت ( جایگزین)؛
کودکانی که به موجبقوانین فرزندخواندگی بین کشوری و یا فرزندخواندگی کشور به فرزندخواندگی پذیرفته شدهاند.
لطفاً اطلاعاتی به تفکیک از جمله سن، جنس، وضعیت  اجتماعی- اقتصادی، قومیت، و موقعیت جغرافیایی مربوط به سه سال گذشته در خصوص موارد زیر ارائه نمایید:
درصد ثبت نام در مدرسه و تکمیل دوره تحصیلی، از گروههای سنی در مدارس پیش دبستانی، مدارس ابتدایی و مدارس متوسطه؛
تعداد و درصد  دانشآموزان ترکتحصیل کرده و تجدیدشده؛
نسبت معلمان به دانشآموزان؛
تعداد دانشآموزان  بهایی که از مدرسه اخراج شدهاند. 
لطفاً دادههای روزآمد از هرگونه اطلاعات مندرج در این گزارش که ممکن است در اثر دادههای اخیر یا تحولات جدید، تغییر یافته باشد، ارائه نمایید.
30. دولت عضو میتواند فهرستی از حوزههای مربوط به کودکان را که به عنوان اولویت اجرای کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک در نظر گرفته شدهاند، ارائه نماید.
 
نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL