9 شهريور 1395 10:58:59
گزارش نهمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی

نهمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی پیرامون مولفه های ماده 52 اعم از شناسایی مشتریان بانکی، تعیین هویت صاحبان منافع وجوه سپرده در حسابهای باارزش، بررسی دقیق حسابهای مقامات رسمی و معاملات مشکوک با حضور نمایندگان دستگاهها از مجتمع قضایی امور اقتصادی، امور بین الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، مرکز مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته گمرک، پلیس آگاهی، واحد اطلاعات مالی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا، اینترپل، وزارت اطلاعات، دیوان عالی و دیوان عدالت اداری کشور صبح امروز مورخ 8/6/95 برگزار گردید.

در این نشست چک لیست تکمیل شده در خصوص ماده 52 مورد بررسی ماهوری و مداقه قرار گرفت. موضوع شناسایی مشتری دارای بیشترین ارتباط با مقوله مبارزه با پول شویی است. فرآیندی که در طی آن سعی می شود تا با پنهان ساختن ماهیت و منشا غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم، ظاهری قانونی به آن داده شود. بانک ها و موسسات مالی، بستر اصلی برای انجام این اقدام هستند. در صورتی که بانک ها اقدام به شناسایی کافی مشتریان ننمایند ممکن است در معرض ریسک های شهرت، عملیاتی، حقوقی و تمرکز قرار گیرند. این امر به نوبه خود می تواند هزینه های مالی فراوانی را در پی داشته باشد.
بانک ها باید با وضع استانداردهایی روشن، مشخص نمایند که در مورد هویت مشتریان و مبادلات فردی آنها، به حفظ چه سوابقی نیاز دارند و نیز مدت نگهداری از سوابق مذکور چقدر باید باشد. انجام چنین عملی ضروری است تا بدین وسیله بانک بتواند بر روابط خود با مشتریان نظارت نموده، از زمینه شغلی آنها آگاهی یابد. نیز در صورت ضرورت و به هنگام طرح دعاوی و یا انجام اقدامات قضایی یا تحقیقات مالی؛ شواهدی را فراهم آورد که ممکن است به تعقیب کیفری بیانجامند. به عنوان نقطه شروع در فرآیند شناسایی هویت مشتری و در ادامه این فرآیند، لازم است بانک ها نسبت به اخذ اوراق شناسایی هویت مشتریان و نگهداری رونوشت از آنها حداقل به مدت ۵ سال پس از بسته شدن حساب اقدام نمایند. همچنین آنها می بایست سوابق کلیه مبادلات مالی را حداقل به مدت ۵ سال پس از انجام مبادله حفظ نمایند.
برقراری روابط کاری با اشخاصی که دارای مناصب مهم دولتی هستند و نیز با افراد یا شرکت هایی که روابط آشکاری با آن ها دارند می تواند بانک را در معرض ریسک های شهرت و یاحقوقی عمده ای قراردهد. مقامات سیاسی افرادی هستند که وظایف دولتی مهمی همچون ریاست یک وزارتخانه یا هیات وزیران به آنان واگذار شده است. نیز سیاستمداران بلندپایه؛ مقامات ارشد قضایی، کشوری و لشکری؛ مدیران عالی رتبه شرکت های دولتی و مقامات بلندپایه احزاب سیاسی از جمله این افراد هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که چنین اشخاصی، به خصوص در کشورهایی که فساد اداری در آن ها گسترش فراوانی دارد با سوء استفاده از اختیارات دولتی خود و از طریق دریافت رشوه و یا اقدام به اختلاس و غیره؛ سعی در بهبود وضعیت مالی خویش به شکلی غیرقانونی نمایند.
به خصوص بانک ها باید از برقراری رابطه کارگزاری بانکی یا ادامه آن، با بانکی که در حوزه قضایی ثبت شده خود حضور فیزیکی ندارد و به یک گروه مالی تحت نظارت نیز وابسته نیست (همچون بانک های مجازی)، امتناع نمایند. لازم است هنگام ادامه همکاری با بانکهای متقاضی مستقر در قلمرو حکومت هایی که دارای استانداردهای ضعیفی در زمینه شناسایی مشتریان هستند یا به عنوان حکومت هایی شناخته می شوند که درمبارزه علیه پولشویی، همکاری لازم را ندارند دقت خاصی از سوی بانکهای کارگزار اعمال شود.

نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL