معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در یک نگاه

 

حقوق بشر
حقوق بشر مجموعه ای از حق ها است که به انسان از آن حیث که انسان است، تعلق می گیرد. از آنجا که مبنای حقوق بشر کرامت انسانی و حیثیت ذاتی است و فطرت انسانی به عنوان گوهر و جوهر وجود انسان در میان همه انسان ها در هر زمان و مکانی مشترک است، حقوق بشر ویژگی جهانشمولی و وحدت دارد. در این معنا صرف انسان بودن جهت بهره مندی از حقوق بشر کفایت می کند؛ حقوقی که فطری، طبیعی و بنیادین محسوب شده و هیچ انسانی از آن مستثنی نیست.
حقوق بشر مفهومی است که در قالب سه گفتمان متفاوت متجلی شده است: در گفتمان نخست خاستگاه حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است که همانا کرامت، منزلت و حیثیت ذاتی انسان است. در این تلقی که گفتمان نظری حقوق بشر نامیده می شود، انسان فارغ از هر وصفی ذی حق تلقی می شود. در گفتمان دوم قاعده و تعهد حقوقی است که در کانون توجه قرار دارد. در چنین برداشتی الزامی شدن ارزش های نظری منوط به تدوین در شاکله منابع حقوق بین الملل است و از این رو به گفتمان قانونی حقوق بشر موسوم است. گفتمان سوم ناظر به مرحله اجرایی است و زمانی مطرح می شود که اجرای موازین و تعهدات حقوق بشری با سیاست های حاکمیتی اصطکاک می یابد. در پرتو این برداشت سازوکارهای بین المللی، منطقه ای و داخلی حقوق بشر مطمح نظر قرار می گیرد و لذا به آن گفتمان اجرایی ـ سیاسی گفته می شود.
گفتمان نظری حقوق بشر رویکردهای متفاوتی از حقوق بشر را ترسیم نموده است: رویکرد غربی که بر حقوق مدنی و سیاسی و حق مالکیت خصوصی تاکید دارد؛ رویکرد سوسیالیستی که بر حقوق اجتماعی و اقتصادی تاکید می نماید؛ رویکرد دول در حال توسعه که بر حق تعیین سرنوشت و توسعه اقتصادی تاکید می ورزد. هر یک از این سه رویکرد ـ به منزله گفتمان نظری ـ بستر ساز تدوین اسنادی در حقوق بین الملل گردیده و گفتمان قانونی حقوق بشر را در پی داشته است. به عنوان نمونه میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) برآیند رویکرد نخست، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) حاصل رویکرد دوم و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (1981) زاییده رویکرد سوم است. ریشه های گفتمان سیاسی ـ اجرایی حقوق بشر که از مواضع دولت ها، اعلامیه های یکجانبه، حق شرط ها و... قابل احراز است را نیز نمی توان خارج از گفتمان نظری تصور نمود. در نتیجه در حوزه حقوق بشر اسناد و رویه همواره تالی و پیرو نظریه هستند.
یکی از مهم ترین خاستگاه های حقوق بشر همواره فرهنگ ها، مذاهب و ادیان بوده و هستند. از جمله رویکردهای موجود در گفتمان نظری حقوق بشر، رویکرد اسلامی حقوق بشر است که بر فطرت یگانه انسان و ماهیت یگانه جوامع انسانی تاکید دارد. گفتمان قانونی این رویکرد در سطح بین المللی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) تجلی می یابد. رویه دول اسلامی در قبال کنوانسیون های حقوق بشری شامل حق شرط های این دول بر اسناد مزبور و اقدامات ملی و منطقه ای آن ها جهت تشکیل نهادهای حقوق بشری بیانگر گفتمان سیاسی ـ اجرایی این رویکرد است. در نتیجه رویکرد اسلامی حقوق بشر یا رویکرد مکتبی اسلام به مقوله حقوق بشر، در مرتبه قانونی و سیاسی ـ اجرایی با رویه دولت های اسلامی در عرصه بین المللی در ارتباط تام است.
بر این اساس حقوق بشر آورده فرهنگ خاصی نبوده و زائیده اندیشه غربی نیست. بلکه همه فرهنگ های جهانی به سهم خود در پیدایش این حقوق دخیل و تأثیرگذار بوده اند. در این میانه آن چه مسبب اختلاف نظر و بروز رهیافت های گوناگون در حوزه حقوق بشر بوده است، تفاسیر مختلف از مفهوم انسان به عنوان موضوع حقوق بشر در مکاتب مختلف است.

حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مجموعه ای از حق ها است که به انسان از آن حیث که عضوی از جامعه است، تعلق می گیرد. از آنجا که جوامع بشری متعدد بوده و ملهم از پیشینه و فرهنگ های متفاوتی رقم خورده اند، حقوق شهروندی نیز متأثر از این گونه گونی بوده و در هر جامعه ویژگی های منحصر به فردی مییابد.
حقوق شهروندی ارتباط غیر قابل سلبی با حقوق بشر (به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان) دارد. این ارتباط تا آنجا است که حقوق شهروندی را حقوق بشری میدانند که در درون یک کشور و به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار قانونی تلقی می شود. بنابراین حقوق شهروندی زمانی مجال بروز می یابد که حقوق بشر می خواهد در چارچوب یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله مصالح عمومی، منافع عمومی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و... در قلمرو حکومتی خاص، در سرزمینی معیّن و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد.
اگر حقوق شهروندی محدود به یک جامعه معیّن هستند، علت آن است که این حقوق متعلق به ملت ها به عنوان صاحبان حق تعیین سرنوشت هستند. از این رو سنگ بنای ایده حقوق شهروندی آن است که افراد باید بتوانند در امور جامعه خود مشارکت نمایند و لازم است این مهم در قوانین و سازوکارهای اجرایی حکومت منعکس و از این طریق تضمین گردد. به بیان دیگر لازم است ضمانت اجرا و تعلق ملی و منطقه ای حقوق شهروندی با عنایت به خواست مردم و نقش بی بدیل ایشان شکل گیرد. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود نوعی اخلاق مشارکت است.
حقوق شهروندی آورده صرف فرهنگ و اندیشه غربی نیست. تقریباً کلیه جوامع ارمغان آور طیفی از این حقوق در محدوده ملی بوده اند. مفهوم حقوق شهروندی هم در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و هم در اندیشه نظریه پردازان مسلمان به رسمیت شناخته شده است. حقوق شهروندی در پیشینه فرهنگ اسلامی ـ ایرانی همواره در سایه توجه به حقوق بشر منعکس گردیده است. آموزه های اسلامی در این حوزه از جمله تأسیس اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر و تأکید بر نهادها و سازوکارهایی چون دارالحسبه و محتسب از قرون چهارم و پنجم هجری که کارکردشان صیانت از هنجار های خاص جامعه اسلامی و حراست از حقوق شهروندی در جامعه اسلامی بوده است، حکایت از عنایت و اهتمام اسلام به حقوق شهروندی دارد. همچنین تصریح به دو مرحله قبل از اجتماع یا وضعیت طبیعی و بعد از اجتماع یا وضعیت مدنی در اندیشه علمای اسلام، جنبه دیگری از توجه به مقوله حقوق شهروندی را نمایان می سازد.
به علاوه کاوش در آیات، روایات و سیره ائمه معصومین علیهم ‌السلام مبیّن توجه هدفمند دین مبین اسلام و مذهب شیعه به آسایش و آرامش دنیوی و سعادت اُخروی هر شهروند است. بر این اساس تجّلی حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی را در نهادهایی همچون حق ‌الناس می‌توان مشاهده نمود. توجه به حق ‌الناس را می ‌توان اوج جایگاه حقوق مردم در یک نظام دینی دانست، تا جایی که اجرای حقوق شهروندی از منظر اسلام و یا همان حق ‌الناس در راستای حق‌الله تبیین می‌شود؛ یعنی قصد و هدف، اجرای حقوق الهی است و حقوق شهروندی نیز وسیله ای برای تحقق حقوق الهی است.
در مجموع نظام حقوقی اسلام متأثر از مکتبی که هم فرد و هم جامعه را اصیل می داند، حقوق شهروندی را در میانه دو ارزش امنیت و آزادی مد نظر قرار می دهد.

 

 آشنایی با معاونت حقوق بشر و امور بین الملل 

با توجه به اصلاح ساختار وزارت دادگستری در نیمه اول سال 1394، در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، برای اولین بار در کشور، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری تأسیس گردید. با توجه به جایگاه قانونی این وزارتخانه ذیل اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه معرفی کرده است، این معاونت با هماهنگی های لازم موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی را که یکی از مباحث بین بخشی و فرا بخشی در دستگاه ها می باشد، مدیریت نموده، البته در کنار همکاری های بین المللی و پرداختن به موضوع حقوق کودک و سایر جلوه های آن.
این معاونت متشکل از سه اداره کل می باشد: اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی، اداره کل همکاری های بین المللی، دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

ساختار معاونت حقوق بشر و امور بین الملل

 

 

 آشنایی با معاون حقوق بشر و امور بین الملل 
 

دکتر محمود عباسی



سوابق تحصیلی
کارشناس ادبیات
کارشناس علوم قضایی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
دکترای تخصصی-Ph.D حقوق پزشکی با درجه ممتاز
فلوشیپ اخلاق زیستی

بخشی از سوابق شغلی
قاضی دادگستری تهران (قاضی رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی)
مؤسس و نایب رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی
مؤسس و رییس کمیته اخلاق در علوم و فناوری کمیسیون ملی آیسسکو
قائم مقام معاونت پارلمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی
مدیر کل امور مجلس بنیاد شهید انقلاب اسلامی
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون ایران
مشاور حقوقی رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
رییس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی سازمان نظام پزشکی
رییس کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری
مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو
مدیر گروه اخلاق پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی
وکیل پایه یک دادگستری مرکز و مشاور حقوقی
عضو کمیته اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو
رییس کمیته همکاری های بین المللی جمعیت توسعه علمی ایران
معاون دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور
رییس شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران
مدیر گروه اخلاق زیستی ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری
مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بخشی از سوابق تشویقی
پژوهشگر برتر و عضو هیأت علمی برگزیده جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / 1388
دریافت لوح تقدیر و کسب مقام برتر در پژوهش، پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد / اسفند 1389
دریافت لوح تقدیر از پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی / 1390
دریافت لوح تقدیر از رییس دانشگاه بصره / اسفند 1390
پژوهشگر و عضو هیأت علمی برگزیده جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / 1391
دریافت لوح تقدیر از رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور / 1393
 

 

 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 

 

برخی از برنامه های در دستور کار معاونت حقوق بشر و امور بین الملل به شرح زیر است:

• توسعه همکاری های حقوقی، قضایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان های بین المللی 
• آموزش و ترویج حقوق شهروندی
• افزایش فعالیت های کلینک های حقوق شهروندی برای ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه
• ارتقای حقوق کودکان در سطح جامعه
• استفاده از ظرفیت های برخی کنوانسیون ها بین المللی از جمله کنوانسیون مقابله با برده داری، منع ژنوسید و غیره
• پیگیری گفتگوهای حقوق بشری و کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی در سطح جامعه
• استفاده بهینه از ظرفیت های آموزشی بین المللی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی
• رایزنی و مذاکره برای تعریف واحد درسی برای آموزش دانشجویان در قالب یک درس عمومی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی
• برگزاری همایش ها و نشست های علمی در زمینه حقوق شهروندی
• همکاری با دستگاه های اجرایی به منظور آموزش، نظارت و پایش حقوق شهروندی
• آموزش مجازی حقوق شهروندی به کارمندان و آحاد جامعه


 مهمترین اقدامات 

 

برخی فعالیت های معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در دو بخش ظرفیت سازی و آگاهی بخشی به این شرح مورد توجه قرار می گیرد:
از جمله اقدامات این معاونت در زمینه افزایش آگاهی اشخاص درخصوص موضوعات مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی می توان به تشکیل کیمته حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر، پیگیری تاسیس کلینیک های حقوق شهروندی در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت بخش های دولتی و غیر دولتی نام برد. همچنین برگزاری سمینارهای تخصصی برای افزایش آگاهی شاغلین در بخش های مختلف کشور که با مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشر و بطور خاص حقوق کودک ارتباط نزدیک دارند، از فعالیت های این معاونت در خصوص آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات افراد از حقوق و تکالیف آنها در سطح جامعه است.
در ارتباط با ظرفیت سازی برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل می‌توان به برخی از اقدامات صورت گرفته از جمله توسعه کمی و قابل توجه اسناد حقوقی و قضایی بین المللی، ایجاد دفاتر حقوق کودک در مراکز استان های کشور، گسترش فعالیت کلینیک های حقوق شهروندی به صورت ملی با همکاری بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی و انعقاد تفاهم نامه های متعدد همکاری با دیگر دستگاه های فعال حاکمیتی و غیر حاکمیتی در خصوص موضوعات مرتبط می باشد.