مهمترین اقدامات

 

 مهمترین اقدامات 

 

  

کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین المللی که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است به موجب قطعنامه 4/58، مورخ 31 اکتبر سال 2003 میلادی (9/8/1382)، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در همان سال به امضاء جمهوری اسلامی ایران رسید. پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1385و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 نهایتاً در تاریخ 20/1/1388 جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد. با توجه به ماهیت فرابخشی کنوانسیون و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و تضمین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مقابله با فساد در کشور، هیات محترم وزیران در تاریخ 24/12/88، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مذکور تعیین نمود.

از آن تاریخ تاکنون، وزارت دادگستری اقدامات گسترده ای جهت اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و ظرفیت‌سازی در دستگاه‌های داخلی برای بهره گیری از مفاد کنوانسیون و نهادهای مربوط به آن به عمل آورده است. ضمناً وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده است تا با بررسی و اظهار نظر راجع به اسناد بین المللی و حضور فعال در نشست‌های بین‌المللی، حضور کشورمان در هنجارسازی بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد را نیز تقویت نماید.
فعالیت‌های مرجع ملی در دفتری مستقل زیر نظر وزیر دادگستری تحت عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری متمرکز و پیگیری می گردد. مهمترین اقدامات صورت گرفته از بدو تاسیس، در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب کنوانسیون از ابعاد مختلف قابل بررسی است که در ادامه به صورت خلاصه ذکر می‌گردد:


اولاً: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در داخل کشور:
با عنایت به اینکه در امر مبارزه با فساد در داخل کشور دستگاههای مختلفی دخیل هستند به همین منظور جهت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی در زمینه اجرای تعهدات کشورمان ذیل کنوانسیون شورایی به نام کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری تشکیل شد که در آن نمایندگان تعداد قابل توجهی از سازمانهای ذیربط (از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...) حضور دارند. قبل از تصویب آئین نامه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد که در اسفند 1392 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید تعداد 42 جلسه رسمی کارگروه و دهها جلسه محدود از اعضای مرتبط با هر موضوع برگزار شده است و پس از تصویب آئین نامه مذکور تعداد 8 جلسه، با عنوان شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با موضوعات مختلف، نظیر چگونگی اجرای برخی مفاد کنوانسیون، بررسی توصیه ها و چالشهای فصول سوم و چهارم کنوانسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است و همچنین دبیرخانه مرجع ملی اقدام به جمع آوری گزارش دستگاههای اجرایی مندرج در آئین نامه در امر پیشگیری نموده است و تحت پیگیری می باشد.


ثانیاً: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خارج کشور:
الف : مدیریت فرایند بررسی
یکی از نوآوریهای کنوانسیون مبارزه با فساد، پیش بینی مکانیسم نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون موسوم به مکانیسم بررسی می‌باشد. شرایط و اصول اجرایی این مکانیسم بر اساس بند 7 ماده 63 کنوانسیون ضد فساد در سومین اجلاس کنفرانس دول عضو در سال 2009 با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
طبق سازوکار یاد شده اجرای مفاد کنوانسیون از سوی هریک از دولتهای عضو توسط کارشناسان در دولت دیگر بررسی می شود. در اجلاس 2009 تصمیم گرفته شد تا بررسی کشورها در دو دوره پنج ساله انجام شود. در دوره اول (2014-2010) اجرای فصول سوم (جرم انگاری) و چهارم (همکاری های بین المللی) و در دوره دوم (2019-2015) اجرای فصول دوم(پیگیری) و پنجم (استرداد اموال ناشی از فساد) بررسی خواهند شد.
در هر دوره، هریک از دولتها یک مرتبه بررسی خواهند شد و حداکثر سه بار بررسی خواهند نمود. به همین خاطر و بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته جمهوری اسلامی ایران در سال های 91-1390 بنگلادش را به همراه پاراگوئه بررسی و از سوی کارشناسان اندونزی و بلاروس مورد بررسی قرارگرفت و در اجلاس خرداد 1392 کمیته بین الدولی بررسی مقرر شد تا کشورمان به همراه سیشل اجرای فصول سوم و چهارم توسط لبنان را بررسی کند.
1 - بررسی بنگلادش
در قرعه‌کشی صورت گرفته در ژوئن سال 2010 (خرداد 1389) جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور پاراگوئه به عنوان دو کشور بررسی کننده کشور بنگلادش انتخاب گردیدند.
اولین کنفرانس ویدئویی بین کارشناسان دولتی معرفی شده از سوی دو کشور بررسی کننده با مرجع ملی کشور بنگلادش در آذر ماه سال 1389 برگزار گردید. در بهمن ماه همان سال بنگلادش فهرست جامع خود ارزیابی را به تیم کارشناسان دولتی دو کشور بررسی کننده تسلیم نمود.
بر اساس در خواست پاراگوئه بررسی پاسخ‌های ارائه شده در فهرست جامع خود اظهاری بنگلادش در ارتباط با فصل دوم کنوانسیون ضد فساد، یعنی جرم انگاری را تیم کارشناسان جمهوری اسلامی ایران متقبل شد و پاسخ های مرتبط با فصل چهارم یعنی همکاری های بین المللی را کشور پاراگوئه پذیرفت. البته قرار شد نقطه نظرات تیم کارشناسان ایرانی در این زمینه به طرف پاراگوئه اعلام و توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان مل متحد در گزارش کشوری منعکس گردد. سیستم حقوقی بنگلادش کامن لاو و متاثر از قوانین بجامانده از دوران استعمار انگلیس علیه هند می باشد مانند قانون جزاء مصوب 1860 و آیین دادرسی کیفری و با اینکه اصلاحات زیادی بر آنها وارد شده است مع الوصف از حیث انطباق با تعهدات کنوانسیون ضد فساد خلاء های متعددی داشتند.
برای پوشش این خلاء های قانونی ، تیم کارشناسان جمهوری اسلامی ایران توصیه های لازم را بعمل آورند که با استقبال مقامات آن کشور مواجه شد بطوری که پس از انجام بازدید کشوری که آوریل سال 2011 (برابر با فروردین 1390) صورت پذیرفت لوایح متعددی تهیه و به پارلمان آن کشور تسلیم گردید.
گزارش نهائی بررسی در سه جلد در مرداد 1390به جناب آقای بختیاری وزیر محترم وقت وزارت دادگستری تسلیم گردید. اضافه شود که هر چند بررسی بنگلادش اولین تجربه کشورمان در این زمینه بود لیکن گزارش تهیه شده از نظر محتوا و دقت در استخراج چالش ها و چگونگی تنظیم مورد تحسین دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قرار گرفت. خلاصه گزارش کشور نیز در آبان سال 1391 به عنوان سند سازمان ملل منتشر گردید.
در جریان بازدید کشوری، دیدارهائی با وزیر دادگستری و قانون ( مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد در کشور بنگلادش) دادستان کل کشور، کارشناسان شورای عالی نظارت و ارتقاء سلامت اداری، مدیریت و معاونت نظارت پارلمانی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر وزارت زیربنائی، قائم مقام وزارت کشور و وزیر خارجه و همچنین با دو سازمان مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفت.
2- بررسی جمهوری اسلامی ایران
در جلسه خرداد 1390 کمیته بین الدولی بررسی به قید قرعه دو کشور اندونزی و بلاروس را به عنوان کارشناسان بررسی کننده جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمود و با این اقدام فرایند بررسی کشورمان از دیدگاه دبیرخانه کنوانسیون آغاز گردید. البته نظر به آگاهی مرجع ملی از انجام بررسی ایران در سال مذکور، مقدمات و اقدامات اولیه از سال 1389 آغاز شده بود. به همین منظور ضمن دعوت از اعضای هیات علمی دانشگاهها و گروه کارشناسی جهت بررسی خلاء های قانونی در کشور، تهیه پیش نویس لوایح برای رفع خلاء ها و تهیه پیش نویس پرسشنامه خود ارزیابی، گروه ناظرین نیز، متشکل از کارشناسان مرجع ملی تعیین گردیدند. در همین رابطه قریب یک هزار صفحه تحقیق علمی، مطالعه تطبیقی و تحلیل حقوقی صورت گرفت که پیشنهاد شده است تا محصول این مطالعات در قالب چهار عنوان کتاب چاپ شود.
در راستای تنظیم متون پرسشنامه خودارزیابی و همچنین تهیه پیش نویس لوایح جهت تقدیم به هیات دولت جمهوری اسلامی ایران قریب 200 جلسه در "دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد" با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان ناظر، کارشناسان دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مدعوین دستگاههای ذیربط برگزار گردید. محصول نهایی این اقدامات، تکمیل پرسشنامه خودارزیابی (در بیش از 400 صفحه)، تهیه دو پیش نویس لایحه (مجموعاً حدود 100 ماده قانونی) و گزارش 1000 صفحه ای مطالعات تطبیقی– تحلیلی بود. فعالیت های فوق سبب شد تا مسئ