تاریخچه وزارت دادگستری

 سیر تکاملی سیستم قضایی 

 

قضاوت و دادرسی، که در روزگار قدیم به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری خصوصی جریان داشت، امروز به صورتی پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات سیاسی، اجتماعی و علمی جوامع، تغییر و تحول یافته است. به عبارت دیگر، پویایی، جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر نظام قضایی است.
تحول پرفراز و نشیب نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران، نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است. در زیر، به اختصار، به روند تاریخی تحول نظام قضایی ایران از عهد هخامنشی تا پیروزی انقلاب اشاره می شود:
نظام قضایی در عهد هخامنشی
کلمه «دات» در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنای «قانون» است. این کلمه در فارسی به «داد» تبدیل شده و «داتیک» منسوب به «دات» به معنای عدل و داد است. قضاوت و داوری در عهد هخامنشی زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی، مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. «مغان» نزد ایرانیان از فرزانگان به شمار می رفتند، به طوری که حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان، به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات، از جمله امر قضاوت، زیر نفوذ شاه بود. شاه امر قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند و محاکم عالی از هفت قاضی تشکیل می شد. قوانین توسط کاهنان وضع می شد. محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد و یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بود. با افزایش میزان امور قضایی، گروه خاصی به نام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند. سوگند دادن و اجرای احکام از دیگر روندهای قضای بود.
نظام قضایی در عهد اشکانیان
نظام قضایی در زمان اشکانیان دگرگون نشد و تغییرات جزیی در روش های قضایی به وجود آمد. ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت. گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و اگر کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی رسید، می توانست به شخص شاه شکایت کند. شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می داد و مردم می توانستند شکایات خود را، از شاه و سایر افراد کشور، مطرح کنند. شاه و مردم، در صورتی که شاکی و مدعی داشتند، به وسیله موبدان (موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ)، که مقامات روحانی و قضایی بودند، محاکمه می شدند.
پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی، سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی، کتاب اوستا و اجماع (مجموع فتاوای علمای روحانی) بود. پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط مسلمانان بر ایران، احکام قضا مبنی بر فقه اهل سنت بود. با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه، نظام قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاه های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه های عرفی زیر نظر دولت اداره می شدند. در دوران زندیه و افشاریه، امر قضا با همین روند ادامه داشت . در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، «عدلیه» شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات رسیدگی می شد. شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیان و مجتهدان رسیدگی می شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می گردید. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را علما و امور جزایی و انتظامی را حکومت ها حل و فصل می کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می شد. در عصر قاجاریه در نظام قضایی ایران در سه مقطع بازنگری شد:
۱. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.
۲. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.
۳. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله به تشکیل عدالتخانه انجامید.
در دوران مظفرالدین شاه، طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل بود. نیز طبق اصل ۷۱، صلاحیت محاکم شرع و عرف،که سنت دوران صفویه بود، به رسمبت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت. در زمان وزارت فرنفرما (وزیر عدلیه) چهار محکمه «ابتدایی»، «جزایی»، «استیناف» و «تمیز» فعالیت خود را آغاز کردند. در سال های بعد و در دوران وزارت مشیر الدوله پیرنیا، مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز به تشکیلات عدلیه اضافه شد. در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس، تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه های رسمی به سه دسته «صلح»، «استیناف» و «تمیز» تقسیم شدند. قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزایی و تجارتی تقسیم شد و در همین دوران به تصویب رسید.
تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی، امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود. در دوران پهلوی، قوانین عرفی، بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می شد. در زمان پهلوی اول، قانون مدنی (مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت) و نیز حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام «اصول محاکمات» از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید که در حدود سال ۱۳۱۸ اصلاح شد. جلد دوم وسوم قانون مدنی (احوال شخصیه و اقامت) با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران در عصر پهلوی به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد.
پس از سقوط رضا شاه و در دوره سلطنت سی و هفت ساله پهلوی دوم، عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوان قرار گرفت. بروز تغییرات سطحی، که تنها شامل شکل نظام قضایی می شد و نه بنیان های آن، از ویژگی های مهم تحول نظام قضایی در این دوره است. این دوره نه مانند صدر مشروطه، دوره پی ریزی نظام قضایی بود و نه مانند دوره رضاخان، دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری، بلکه در این دوره، از دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل بهره برداری شد. سوای برخی تغییرات جزئی و محدود در نظام قضایی، شکل و محتوای آن تقریباً به حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی، از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ شد.
تغییرات نظام قضایی در عصر پهلوی دوم، هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی، به سه دوره قابل تقسیم است:
دوره اول: تغییرات بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا روی کارآمدن دکتر مصدق (تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲).
دوره دوم : تحولات دوره کوتاه زمامداری مصدق.
دوره سوم: تا سقوط خاندان پهلوی در سال ۵۷ .

دوره اول (از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332):
ـ در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت، تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود.
ـ به موجب قانون مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۰ ریاست عالیه کلیه قوا، که طبق قانون مصوب ۲۰ دلو ۱۲۰۳ به رضا شاه اعطا شده بود، از شاه سلب شد.
ـ بیشترین سروصدایی که دادگستری بعد از شهریور ۱۳۲۰ به پا کرد، مربوط به محاکمه عمال قصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود.
ـ موضوع دیگری که دادگستری را به صحنه کشاند، استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که با اختراع فرمول «هبه نام» به تسکین احساسات عمومی پرداخت. نهایتاً در ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ لایحه «تعیین تکلیف املاک واگذاری» به تصویب نمایندگان رسید.
ـ محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال ۱۳۲۲ .
ـ به استناد مصوبه ۱۳ دی ۱۳۲۰ هیأت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث از قوه قضاییه مجزا شد.
ـ نبود تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت، مانع از پذیرش اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی از سوی تمام ارکان حکومت شد.
ـ افزایش صلاحیت دادگاه های نظامی، بوی‍‍‍‍ژه از سال ۱۳۲۷ به بعد، وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود.
ـ «نفوذ سیاست در قضاوت»، به معنای مداخله و نفوذ ارکان قدرت در امور قضایی، ویژگی خاص این دوره است.
دوره دوم (دوره مصدق):
دوره زمامداری دکتر مصدق (از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲) یکی از بحث انگیزترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. از حیث بررسی تحولات نظام قضایی، دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملاً متمایز قابل تقسیم است:
1. در یک سال نخست زمامداری دکتر مصدق، تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد. مهم ترین برنامه دولت مصدق، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و به همین دلیل،کمتر به اصلاحات داخلی توجه شد.
2. پس از قیام عمومی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق، که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود، آغاز شد. در برنامه پیشنهادی دولت مصدق، بر ایجاد اصلاحات در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی تأکید شد.
تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنای دگرگونی چارچوب نظام قضایی نبود. لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. در حقیقت، تحول نظام قضایی دوره مصدق، خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت است