معرفی سازمان تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی، به معنای عام خود، پدیده تازه ای نیست و حکومت اسلامی، از صدر اسلام تاکنون، با عناوین مختلف از آن استفاده کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص، و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ نخست وزیر وقت از حضرت امام خمینی (ره) درباره قیمت گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف کرد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کرد. این کمیسیون ها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردندکه با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح وشرایط موجود تعیین تکلیف کند.
مبانی قانونی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد. این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کا لا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب۱۹/۷/۷۳)، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۲۳/۱۲/۶۷) اقدام کند.
به استثناد ماده واحده قانون فوق و بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۵۲۰۲ (مورخ ۲۳/۷/۷۳) دو سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت، با وظایف خاص خود و تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی به وجود آمدند. ازآن زمان تاکنون مأموران هر دو سازمان، همانند دو بازوی قوی، در اجرای قوانین وآیین نامه های مربوط و همچنین اجرای تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تلاش می کنند. اعضای این ستاد، متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور است و وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور مربوط به سازماندهی اقتصادی را بر عهده دارد.
وظایف وصلاحیت ها
صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.
بعضی از مواد قانون تعزیرات حکومتی، به نادرستی، در مجموعه های مختلف منسوخ اعلام شده است؛ مثلاً ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی نسخ نشده، لازم الاجراست؛ بنابراین، کلیه تخلفات موضوع قانون نظام صنفی نیز در حیطه صلاحیت های شعب سازمان قرار دارد و باید به آنها توجه و رسیدگی شود. اگر چه در باب تفکیک صلاحیت ها مباحث زیادی مطرح است، اما تأکید سازمان بر عمل به قانون، مطابق با موازین و به دور از هر گونه توسعه و یا تضییق است.
در قانون تعزیرا ت حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از اختصاصات این قانون، رعایت مراتب تعزیر است؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات های متفاوت بوده، مجازات هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل است. از اختصاصات دیگر این قانون، وجود مواد ۵۳ و ۵۴ است که براساس آن و به دور از تشریفات آیین دادرسیِ دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، عامل ورود خسارات، مکلف به جبران خسارت می شود.
ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی («هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد»)، این ابهام را به وجود می آورد که برای اکثر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در قوانین دیگر مجازات های شدیدتر پیش بینی شده است و اساساً در قانون نظام صنفی برای بیشتر این تخلفات، مجازات شدیدتری مقرر شده است. با این توصیف، علی القاعده قانون تعزیرات حکومتی، بخودی خود، از درجه اعتبار ساقط و محملی برای اجرای آن باقی نمی ماند. در پاسخ به این ابهام باید گفت زمانی مکلفیم به قوانین اشد تمسک جوییم که ارکان جرم یا تخلف در هر دو قانون با هم یکسان باشد و در غیر این صورت، موظف به اجرای قانون تعزیرات حکومتی هستیم.
صلاحیت های امور بهداشتی
از جمله صلاحیت های سازمان، رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۳/۱۲/۶۷) است. نظر به اهمیت موضوع و تنوع تخلفات در این زمینه، لازم است حیطه صلاحیت های مراجع مختلف (محاکم عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی)، به تفصیل، بیان شود.
با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، به تخلفات پزشکی همواره در دادسراها و دادگاه های دادگستری رسیدگی می شده است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قسمت عمده ای از جرایم پیش بینی شده در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴) و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مؤخر است. اما با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرایم در اختیار دولت بود و بر اساس ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «اِعمال تعزیرات حکومتیِ موضوع این قانون، مانع اجرای مجازت های قانونی دیگر نخواهد بود»، از زمان تصویب این قانون ـ چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محول شد ـ هرگز اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی، از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و... نشد. اساساً پاره ای از جرایم پزشکی و داروییِ مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب سال ۱۳۶۷) نیز پیش بینی شده است.
صلاحیت های امور پزشکی
اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی واصلاحیه ها بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور وسهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته، تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سوم قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی...، در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی بود و حتی در برخی شهرستان ها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه ای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری دو به آن اختصاص یافته بود.
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که قسمت عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتاً با لحاظ تعدد مراجع صلاحیت دار پیش بینی کرده بود و مؤخر بر قانون مذکور نیز بود، مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی، اعم از دادسراها و دادگاه ها ی عمومی و انقلاب وسایر مراجع ذیربط (وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان های منظقه ای بهداشت و درمان استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) ایجاد شد. به این مهم زمانی بیشتر توجه شدکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، موضوع تعزیرات حکومتی را، مجدداً در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پرونده های متشکل در دادسراها و دادگاه های انقلاب که دوران اجرای همزمان با قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را می گذرانید، با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد. مجلس شورای اسلامی با وضع قانون «اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ...» در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داد. بدین ترتیب در حال حاضر، برخی از جرایم پزشکی و دارویی، بویژه قصور و سهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی، در دادگاه های عمومی بررسی می شود و صلاحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاه های انقلاب اسلامی و بخش عمده ای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که صلاحیت رسیدگی به آنها با هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزش