مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
16 شهريور 1395 11:52:54
سخنرانی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه اجلاس استرداد اموال
سخنرانی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه نشست منطقه ای و اجلاس بین المللی استرداد اموال ناشی از فساد " نشست 15 و 16 شهریور 1395 "

 
سخنرانی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه نشست منطقه ای و اجلاس بین المللی استرداد اموال ناشی از فساد " نشست 15 و 16 شهریور 1395 "

مقدمه

با نام و یاد خداوند متعال و درود و سلام بر فرستادگانش، خدمت حضار محترم عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم و از حضور در این محفل ارزشمند بسیار خرسندم، امیدوارم اوقات و ایام خوشی را در کشور ما سپری کرده و از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری آن در صورتی که فرصت داشته باشید، لذت ببرید.
برگزاری گردهمایی هایی با موضوع مبارزه با فساد و به ویژه استرداد اموال ناشی از فساد در این حوزه همواره شایسته تقدیر و مایه مباهات بوده است. اینجانب به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران به سهم خود از کلیه دست اندرکاران مراسم حاضر سپاسگزاری نموده و امیدوارم که چنین اقدامات موثری در مسیر حرکت جهانی ضد فساد تداوم یابد. نشست حاضر از چند جهت میمون و مبارک است:
اولا اینگونه نشست ها مشوقی برای آینده و به نوعی صحه گذاردن بر لزوم استمرار و ارتقاء راهبردهای مبارزه با فساد است. دوم حضور نمایندگانی از کشورهای دوست و همسایه و ایجاد میثاق و همکاری های منطقه ای در موضوع فساد که اکنون موضوعی منطقه ای و جهانی است می تواند زمینه پیشگیری و مبارزه موثرتر را فراهم آورد. سوما از این حیث که در کشور ما و هم کشور های حاضر در نشست تدابیری در راستای پیشگیری و مقابله با فساد اتخاذ شده که به تجربیات و نتایج مفید و محسوسی منجر شده است که امکان تبادل تجارب را فراهم می آورد. چهارما حضور اساتید فن از دفتر UNODC مارا در جریان و اجرای تحولات و دستاورد های بین المللی قرارداده و امکان بهره برداری از آن را فراهم می آورد . از جمله اقدامات مهم در کشورمان می توان به تهیه و تصویب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی کشور مشتمل بر آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی (مصوب شورای عالی اداری) و ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات)، توسعه بانکداری الکترونیک مطابق با الگوهای جهانی،اصلاح نظام بانکی ، ایجاد بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور ، ارتقای شفافیتو دسترسی آزاد اطلاعات، راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)،اصلاح نظام مالیات و گمرک، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از شکایات به منظور رسیدگی به هرگونه تخلف و سوءرفتار مأموران دولتی در دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، ایجاد و فعالیت مجمتع قضایی مفاسد اقتصادی با حضور نیروهای تخصصی و زبده در برخورد با مفاسد اقتصادی ، اقدامات بسیار زیاد در حوزه سلامت قوه قضاییه و بحٍث پولشویی ... . همچنین در حال حاضر ایران، تمهیدات لازم برای پاسخگویی به چک‌لیست دور دوم مرور را آغاز کرده است و در این راستا، کارگروهی با دو زیرکمیته در زمینه‌ پیشگیری و استرداد با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی، قضایی، جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی تشکیل داده است.
همانطور که مستحضرند کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد به طور جامع به مسائلی چون پیشگیری، تحقیقات کیفری، آئین دادرسی، معاضدت قضایی و همکاریهای بین المللی پرداخته است.
به عبارت دیگر، کنوانسیون سند جامع، کاربردی و ابزار بین المللی موثری است که با در نظر گرفتن جنبه های مختلف فساد به زبان مشترکی در عرصه بین المللی برای پیشگیری و تعقیب قضایی موارد مجرمانه دست یافته است و در رویکرد و محتوا به حاکمیت کشورها و شناسایی آن اذعان می نماید. قوانین، فرهنگ، ابزار و رویه ها و سیاست های کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اتفاقی مثبت در سطح بین المللی زمینه همکاری کشورها را برای مبارزه با فساد فراهم آورده است. جامعه بین المللی با توجه به مشکل حاد فساد و نیاز به راهکارهای بهبود یافته برای مقابله با آثار مخرب این پدیده و تسهیل بازیابی عواید ناشی از آن، چارچوب نوینی را در کنوانسیون ملل متحد علیه فساد معرفی کرد.
همانگونه که مستحضرند این اولین معاهده بین المللی است که تلاش نموده تأکید ویژه ای بر همکاریهای بین المللی و اعاده اموال ناشی از جرم و فساد داشته باشد و به نوعی چارچوب همکاری مستحکمی را در اختیار دولتها قرار دهد تا از این طریق کلیه تلاشها در زمینه مبارزه با فساد را به سمت و سوی واحدی سوق دهد. با این وجود همچنان خلاء هایی نیز در این کنوانسیون وجود دارد که اجرای آن را از برخی جهات با نگرانیهایی همراه می سازد.
فرایند استرداد اموال به ویژه در دولت های در حال توسعه با موانع و چالش هایی روبرو است. چالش های مزبور اعم است از ردیابی اموال موضوع استرداد، شناسایی قوانین داخلی و بین المللی موجود، موانعی که ممکن است مقام قضایی را از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز باز دارد و ... است.
فصل 5 کنوانسیون با الزام کشورهای عضو به اتخاذ اقداماتی به منظور توقیف، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرم، این چارچوب را برای بازگرداندن دارایی های ربوده شده تمهید کرده است. به این منظور کشورهای عضو می توانند از راهکارهای متنوعی بهره ببرند. یکی از راهکارها همکاری بین المللی در بازگرداندن اموال است کنوانسیون راه طولانی را برای پرداختن به موانع عمده بازیابی اموال به ویژه از مفاسد بزرگ طی کرده است. خوشبختانه بدلیل تصویب گسترده این کنوانسیون از سوی کشورها، مسلما این مواد می تواند پایه محکمی را برای همکاریهای بین المللی در این زمینه فراهم سازد.
طبق ماده 59 کنوانسیون انعقاد موافقتنامه به منظور ارتقاء کارآیی و اثر بخشی همکاری های بین المللی دیده شده است که امیدوارم در این نشست بتوانیم با همکاری و توافق کشورهای حاضر و دفتر UNODC پیش نویس سندی دو جانبه و چند جانبه در زمینه همکاری بین المللی در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد تهیه نمائیم.
در پایان خاطرنشان می نمایم تا زمانی که اراده قوی سیاسی و گرایش به اصلاح سازوکارهای نظارتی و اجرایی در سطح کلان در دولت ها و همکاری های صادقانه و متعهدانه بین کشورها وجود نداشته باشد، مبارزه همه جانبه محقق نشده و ارائه راهکارها و اشاعه آرمان ها راه به جایی نخواهد برد. به ویژه آن که موفقیت هر گونه ابتکار حقوقی یا قانونگذاری نیز منوط به وجود چنین اراده ای است. در این زمینه دولت جمهوری اسلامی ایران بخش قابل ملاحظه ای از تلاش و همت خود را مصروف مقابله موثر با این پدیده شوم و نامیمون نموده است و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ج.ا.ایران با همکاری دلسوزانه همه بر آن است تا افق نوینی جهت همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی جهت کاهش فساد فراهم آورد.
در خاتمه بار دیگر ضمن ابراز خرسندی از حضور میهمانان عزیز از دفتر UNODC تمام نمایندگان محترم کشورها و نمایندگان عزیز دستگاههای اجرایی مرتبط از جمهوری اسلامی ایران، از دست اندرکاران نشست حاضر قدردانی می نمایم و برای ایشان و کلیه شرکت کنندگان محترم از خداوند سبحان توفیق روزافزون مسئلت دارم.






سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL