مالکیت فکری
25 خرداد 1395 15:51:2
متن پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(فولکلور)
نمودهای فرهنگ عامه که محصول خلاقیت و آفرینش های جمعی جوامع محلی و قومی هستند، ذخائر علمی، ادبی و هنری کشورها را تشکیل داده، در واقع یکی از عناصر اساسی میراث فرهنگی سنتی کشورها تلقی می شوند.

بسمه تعالی

پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(فولکلور)
به همراه شرح مواد

نمودهای فرهنگ عامه که محصول خلاقیت و آفرینش های جمعی جوامع محلی و قومی هستند، ذخائر علمی، ادبی و هنری کشورها را تشکیل داده، در واقع یکی از عناصر اساسی میراث فرهنگی سنتی کشورها تلقی می شوند.
با توجه به ماهیت این نمودها، چگونگی حمایت از آنها از جمله¬ی موضوعات چالش برانگیز در اغلب کشورها است. در رابطه با حمایت از نمودهای فوق همواره این سوال مطرح است که آیا نظام¬های موجود مالکیت فکری با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، می توانند این حمایت را به نحو کامل و همه جانبه تأمین کنند؟ در پاسخ به این سئوال، نویسندگان پیش نویس لایحه حاضر، با توجه به ماهیت این قبیل دارائی¬ها، و ویژگی¬های اساسی¬ای که نظام¬های موجود مالکیت فکری دارند، پس از بررسی و تحقیق همه جانبه، نظام¬های موجود مالکیت فکری را قادر به حمایت کامل از همه جنبه¬های نمودهای فولکلوریک ندانسته و به مصلحت تشخیص دادند که حمایت از آنها را در قالب نظام خاص و ویژه صورت گیرد. این پیش نویس بر همین اساس تهیه شده است.
پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه حاوی کلیه بخش¬های لازم برای یک نظام خاص حمایتی از قبیل اهداف، تعاریف، موضوع حمایت، معیارهای حمایت، اشخاص ذینفع، قلمرو حمایت، اکتشافات و محدودیتها، اجراء و مدیریت حقوق، مدت حمایت، تشریفات حمایت، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، اقدامات موقتی و تأمینی، رفتار ملی، نحوه حمایت از آثار خارجی، است. ضمناً، در تعیین سازوکارهای حمایتی به ویژگی¬های خاص نمودهای فرهنگی در ایران، به خصوص تنوع جوامع محلی و قومی، وجود نمودهای ترکیبی در کنار نمودهای مادی و غیر مادی، اشتراک برخی نمودهای فرهنگی با کشورها و جوامع همسایه، ضرورت حمایت های سلبی و ایجابی از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ عامه و ترویج و توسعه آنها، توجه شده است.
پیش نویس در 15 ماده و 12 تبصره تنظیم شده است.
ماده 1
حمایت از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ عامه، جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست خارج از چارچوب سنتی و عرفی آن،ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ عامه وتنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره¬برداری از نمودهای فرهنگ عامه از جمله اهداف این قانون است.
شرح ماده: نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور بخشی از هویت فرهنگی جوامع ملی و محلی را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر یکی از دغدغه¬های دولت¬ها چگونگی حفظ، حمایت و ممانعت از سوءاستفاده از محصولات فرهنگی و هویت جوامع محلی است. این ماده هدف پیش¬نویس لایحه را بیان می¬کند که عبارت است از تعیین یک نظام حقوقی برای جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست خارج از چارچوب عرفی و سنتی از نمودهای فولکلوریک. پیش نویس درصدد است تا با حمایت سلبی از این نمودها مانع از سوء استفاده از آنها شود، اما از آنجایی که ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره¬برداری از آنها نیز ملحوظ نظر بوده است، در کنار حمایت¬های سلبی حمایت ایجابی نیز در پیش نویس پیش بینی شده است. حمایت‌های سلبی و ایجابی ازاین نمودها نه تنها به لحاظ اقتصادی و مالی برای دارندگان جوامع محلی و ملی مهم است بلکه باعث حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ملی کشور نیز می‌شود .
ماده2
نمود فرهنگ عامه عبارت است از آن دسته از پدیده¬های گروه مدار و مبتنی بر سنت که بازتابی از انتظارات و آمال و همچنین جلوه‌ای از هویت فرهنگی، اجتماعی و هنجارهای ملی، قومی و فرهنگی ایرانی است و به صورت شفاهی و یا نمایشی یا به طرق دیگر نسل به نسل انتقال یافته است.
شرح ماده: در این ماده به تعریف فرهنگ عامه و مشخصه های اصلی آن پرداخته شده است. این تعریف از تعریف پیش بینی شده در ماده یک پیش نویس لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی وهنری و حقوق مرتبط اقتباس شده که در آن مشخصه¬ها و ویژگی¬های اصلی فولکلور مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این تعریف، ویژگی¬های اصلی نمودهای فرهنگ عامه به شرح زیر است:
الف : خصلت جمعی یا گروه مدار بودن:
پدیده‌های فولکلوریک اگر چه در ابتداء ممکن است آفریننده شخصی داشته باشند ولی به تدریج به اعضا یک خانواده و گروه و قوم و محل منتقل می‌گردد و جمعی می‌شود.
ب: شفاهی بودن:
اگرچه بعضاً نمودهای فرهنگ عامه به صورت نوشته و مستند هستند ولی انتقال و آموزش آنها اغلب به صورت شفاهی است.
ج: بین نسلی بودن:
نمودهای فرهنگ عامه از نسل های گذشته به نسل فعلی رسیده اند وگذشت حداقل یک نسل از جمله شرایط شکل گیری مصادیق فولکلور به لحاظ زمانی است.
د: نامشخص بودن آفرینندگان :
آفریننده یا آفرینندگان نمودهای فولکلوریک غیر مشخص هستند هرچند که در برخی موارد می توان رد پای آفریننده یا آفرینندگان آنها را رصد کرد.
ه-استمرار بدون وقفه:
حیات مستمر پدیده های فولکلور یک شرط شناسایی آنهاست و اگر پس از مدتی حیات در زندگی فرهنگی و اجتماعی ، حضور و استمرار آن ها قطع شود فاقد ویژگی ضروری برای پدیده فولکلوریک بوده و قابل حمایت نمی باشند.
و- پیوند با ارزش های فرهنگی و اجتماعی و همگن شدن با دیگر عناصر تشکیل دهنده فرهنگ:
هر عنصر فرهنگی به صورت یک مجموعه به نام فرهنگ آموزش و انتقال می یابد. لذا باید با دیگر عناصر فرهنگ همگن و سازگار باشد تا امکان تداوم، استمرار، حضور و تاثیر گذاری در جامعه را داشته باشد در غیر اینصورت عنصر فولکلوریک از زندگی فرهنگی اجتماعی مردم خارج و به تدریج حیات آن خاتمه می‌یابد.
ز- ارتباط با هویت فرهنگی جامعه:
نمودهای فرهنگ عامه بازتابی از انتظارات یک جامعه اند به گونه ای که هویت فرهنگی یک قوم و جامعه را منعکس می کنند.
ماده3
نمودهای فرهنگ عامه که به موجب این قانون قابل حمایت هستند، ممکن است یکی از مصادیق زیر یا تلفیقی از آنها باشند:
الف) نمودهای شفاهی از قبیل ادبیات شفاهی، اشعارعامه، افسانه‌ها، داستان‌ها، قصه‌ها، ضرب المثل‌ها و...
ب) نمودهای موسیقیایی از قبیل آوازها و نغمه های محلی، ابزارآلات موسیقی و...
ج) نمودهای حرکتی و رفتاری از قبیل حرکات موزون سنتی، بازی‌ها، آیین‌ها، آداب و رسوم، اعتقادات، باورها و نمایش‎ها و...
د) نمودهای هنری و جلوه های معماری از قبیل نقاشی های بومی و سنتی، طرح‌ها، صنایع دستی، مجسمه سازی، فرش دستباف، و ...
شرح ماده: این ماده به نوعی مهمترین ماده پیش نویس است؛ چرا که مصادیق اصلی مورد حمایت در قانون را به صورت تمثیلی و غیرحصری بیان می¬کند. از جمله¬ی مهمترین این مصادیق نمودهای شفاهی، موسیقیایی، نمودهای حرکتی و رفتاری ، نمودهای هنری و عناصر مرتبط با آنهاست. این مصادیق به طور کلی به دو دسته مادی (قابل لمس) و غیر مادی (نا‌ملموس) تقسیم می‌شوند. این دو دسته به علاوه مصادیقی که از تلفیق آنها به وجود می آیند در این ماده مورد توجه قرار گرفته اند.
اصولا «فرهنگ» مجموعه پیچیده¬ای است که شامل آئین ها، جشن ها، باورها و اعتقادات ، تعلیم و تربیت، ، هنرها، سرودها، سوگ-ها و همنطور نهادها و سازمان¬های متولی موضوعات مختلف فرهنگی و صدها موضوع مشابه دیگر می‌شود. با توجه به تعدد تعاریف موجود از «فرهنگ» در ادبیات بین المللی مظاهر فرهنگی را به دسته مادی و غیرمادی کلی تقسیم می¬کنند. به طور مثال، توصیه های 1989 یونسکو در خصوص «حفاظت از فرهنگ سنتی و فولکلور» و کنوانسیون 2003 یونسکو راجع به «حفاظت از میراث فرهنگی غیرملموس» نیز تقسیم¬بندی مشابه¬ای برای استفاده دولت¬ها ارائه می¬دهد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 به کنوانسیون اخیرالذکر ملحق شده است.
1- نمودهای مادی یا ملموس
این گروه جلوه های فرهنگی معماری، نقاشی های محلی و سنتی ، طرح ها ، صنایع دستی ، مجسمه سازی ، فرش دستباف و غیره را دربرمی گیرد. در مورد فرهنگ مادی و ملموس ، یک فرآوردهِ قابل رویت و لمس، مورد نظر نیست بلکه بیشتر فنون یا مهارت های سنتی که منجربه ساخت یک فرآورده می‌شود و روند ساخت آن مورد تاکید قرار می گیرد.
2- نمودهای غیرمادی یا ناملموس
الف: نمودهای شفاهی که توسط زبان و کلام از نسلی به نسل دیگر آموزش داده شده و انتقال پیدا می کنند. از نمونه های بارز و مشخص آن می توان از ادبیات شفاهی ، اشعار عامیانه ،افسانه ها، داستانها ، قصه ها، حکایت ها ، ضرب المثلها ، چیستانها و غیره نام برد که از لحاظ فرم (شکل) و محتوا با یکدیگر تفاوت دارند ولی در مجموع بخشی از میراث شفاهی را از نسل گذشته به نسل کنونی منتقل می کنند. احتمالا در پژوهش ها و مستند سازی این بخش از هویت ها به نمونه های جدیدتری نیز برخورد می کنیم که می توان آن ها را نیز به مصادیق فوق اضافه کرد و مورد حمایت قرارداد.
ب: نمودهای موسیقایی از قبیل آوازهای محلی و سنتی ، نغمه های آوازی و سازی و ترکیبی ، ابزار موسیقی و غیره.
دراین قسمت توجه به این نکته اهمیت دارد که شکل مادی یک ساز مورد نظر نیست بلکه منظور نغماتی است که با توجه به فرهنگ یک قوم، از دل ساز بیرون می آید و در جشن و آئین و دیگر شئونات زندگی مردم نمود دارد؛ به بیان دیگر «نقش» و «کارکرد» آن در یک فرهنگ مورد توجه است.
ج: نمودهای حرکتی و رفتاری از قبیل حرکات موزون محلی و سنتی ، بازی های محلی و سنتی ، جشن ها ،ورزش های محلی و سنتی ، آئین ها ، آداب و رسوم ، نمایش های سنتی ، اعتقادات و باورها و غیره .

در پاره ای موارد نمودهای مادی و غیرمادی در هم ترکیب می¬شوند و پدیده¬ای «ترکیبی» که دارای ابعاد مادی و غیرمادی است، به وجود می¬آورند. لذا تمام سازمان¬های معتبر فرهنگی از جمله یونسکو و وایپو صرفاً خطوط اصلی و تقسیم بندی کلی فولکلور را بیان کرده اند و دولت ها را در وضع قوانین و مقررات ملی خود آزاد گذاشته اند.
از آن جایی که با توجه به تاریخ چند هزار ساله کشورمان و وجود تنوع گسترده میراث فرهنگی، فرهنگ سنتی و فولکلور در مقایسه با کشورهای دیگر، نمونه‌های فراوانی از نمودهای فرهنگی تلفیقی یا «ترکیبی» وجود دارد. در پیش نویس حاضر نمودهای مذکور و آنچه که اغلب «میراث¬های ترکیبی» نامیده می شوند نیز در تحت حمایت قرار گرفته و مفاد پیش نویس به نمودهایی که از تلفیق نمودهای مادی و غیرمادی به وجود می آیند نیز تسری داده شده است.
ماده4
ذینفعان حمایت عبارتند از: گروهها، جوامع محلی یا قومی که نمودهای فرهنگی سنتی را حفظ، نگهداری و به طور مستمر استفاده می کنند و آن را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی اجتماعی خود توسعه داده اند.
تبصره: در صورتی که نمودهای فرهنگ سنتی قابل انتساب به گروه و یا جامعه محلی مشخص نباشند، مقام صلاحیتدار ملی به عنوان حافظ و متولی منافع دارندگان محسوب می‌گردد .
شرح ماده: این ماده در مورد تعیین ذینفعان است. تقسیم منافع ناشی از استفاده از نمودهای فرهنگ عامه ابتدا مستلزم تعیین ذینفعان به عنوان دارندگان فولکلور می باشند . ذینفعان شامل افراد ،گروه ها ، جوامع و اقوام محلی و سنتی و فرهنگی هستند که در طول زمان نمودهای فرهنگ عامه را، حفظ ، اشاعه و به نسل های بعدی انتقال داده اند. در مواردی که ذینفعان نمودها مشخص نباشند و یا فولکلور قابل انتساب به آنها نباشد، مقامات صلاحیتدار ملی به عنوان حافظ و متولی منافع دارندگان محسوب می‌گردند.
گروه های قومی اعم از خانواده های دارندگان جمعی است و افراد را به تنهایی شامل نمی‌شود. ضمن اینکه مقام صلاحیتدار ملی ذینفع نبوده بلکه صرفا به عنوان متولی و حافظ منافع دارندگان تلقی می‌شود.
ماده 5
دارندگان نمود های فرهنگ عامه دارای حقوق زیر می باشند:
الف) حق انحصاری تثبیت،ایجاد آثار اشتقاقی، تکثیر، توزیع، اقتباس، اجرای عمومی، در دسترس عموم قرار دادن، پخش رادیو تلویزیونی، فروش، عرضه برای فروش .
ب) حق جلوگیری از تعیین نادرست منبع و منشأ نمود های فرهنگ عامه.
ج) حق جلوگیری از تغییر و تحریف و یا هرگونه اقدام زیان بار دیگری که به اعتبار و شهرت نمود های فرهنگ عامه لطمه وارد کند و یا موجب وهن گردد.
تبصره :هر گونه استفاده و بهره برداری از نمود های فرهنگ عامه خارج از چارچوب سنتی و عرفی آن و با قصد سودجویانه مستلزم کسب اجازه قبلی از ذینفعان وتسهیم منافع حاصله به موجب توافق طرفین می باشد.
شرح ماده: این ماده در مورد حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ عامه می باشد. همانند سایر مصادیق مالکیت فکری این حقوق شامل حقوق ایجابی و سلبی و همینطور حقوق مادی و معنوی است . دارندگان ضمن اینکه براساس حقوق مادی حق بهره برداری انحصاری از نمودهای فرهنگ عامه را دارند، براساس حقوق معنوی نیز می توانند مانع از تغییر و تحریف و یا تعیین نادرست منبع و منشاء نمودهای فرهنگ عامه شده و علیه ناقضان حقوق خود طرح دعوی نمایند .
حقوق مادی شامل حق انحصاری تثبیت، ایجاد آثار اشتقاقی، تکثیر ، توزیع، اقتباس ،اجرای عمومی، در دسترس عموم قراردادن و سایر مصادیقی است که در بند الف آمده است و حقوق معنوی نیز در بندهای (ب) و (ج) مورد اشاره قرار گرفته است.
تبصره پیش بینی شده در این ماده در واقع فلسفه و هدف اصلی این لایحه را بیان می کند. براساس این تبصره هرگونه استفاده و بهره برداری توسط ثالث مستلزم کسب اجازه از ذینفعان و تسهیم منافع حاصله با دارندگان است که در قالب توافق طرفین صورت می گیرد.
ماده 6
در موارد ذیل استفاده‌از نمودهای فرهنگ عامه به صورت منصفانه، متعارف و بدون اینکه به منافع مشروع دارندگان و اشخاص ثالث لطمه¬ای وارد سازد نقض حقوق دارندگان تلقی نمی‌شود:
الف) استفاده آموزشی و تحقیقاتی و شخصی بدون مقاصد تجاری.
ب) استفاده در موزه ها و کتابخانه ها و سایر نهاد ها و مؤسسات فرهنگی بدون مقاصد تجاری.
ج) استفاده برای ایجاد آثار ملهم از نمودهای فرهنگ عامه.
د) استفاده از نمودهای فرهنگ عامه در چارچوب قلمرو عرفی و سنتی.
ه) سایر استفاده ها در جهت منافع عمومی بدون مقاصد تجاری و با تشخیص مقام صلاحیتدار.
تبصره:اشخاصی که حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون از نمود های فرهنگ عامه بطور مستمر و با حسن نیت استفاده می کرده اند از شمول این قانون خارج می باشند.
شرح ماده- این ماده در مورد محدودیت های حقوقی دارندگان است. اساساً محدودیتهای حقوق دارندگان در نظام مالکیت فکری در راستای سیاست عمومی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی می‌شود . در خصوص نمودهای فرهنگ عامه با توجه به اهمیت حمایت از این حقوق برای حمایت از جوامع محلی و قومی و ملی و غنای نسبی ایران در این حوزه، رویکرد پیش نویس، پیش بینی حداقل محدودیت ها بر حقوق دارندگان می باشد. به هر حال استثنائات و محدودیت ها در اکثر نظام های خاص دیده می‌شوند.
اگرچه در برخی از نظام های حقوقی، معیار گام سه گانه پیش بینی شده در ماده 9 کنوانسیون برن برای حمایت مالکیت ادبی و هنری، برای ارزیابی محدودیت ها استفاده شده است اما این معیار که در حوزه کپی رایت اعمال می‌شود با ماهیت فولکلور سازگار نیست به خصوص در برخی از مصادیق فولکلور مانند نمودهای محرمانه و یا مقدس اساسا هیچ استثناء و محدودیتی نمی توان قائل شد. از این رو در این ماده از معیار و استاندارد مذکور استفاده نشده بلکه فقط مصادیق محدودیت های حقوق دارنده را ذکر می کند که البته در همه آنها شرط مهم و اساسی استفاده غیر تجاری است.
نکته مهم در این ماده تبصره آن است. بر اساس این تبصره اشخاصی که حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون از نمود های فرهنگ عامه بطور مستمر و با حسن نیت استفاده می کرده اند کماکان می توانند بدون اینکه نیاز به کسب اجازه داشته باشند و یا عمل آنها مصداق نقض باشد به استفاده خود ادامه دهند. این بند شبیه به قاعده استفاده مقدم مذکور در ماده 15 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی، علائم تجاری مصوب 1386 و ماده 15 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی است که شرط استفاده را استفاده مستمر و با حسن نیت پیش بینی نموده اند . ضمن اینکه در این حالت شرط این است که استفاده کننده مقدم نوع و میزان استفاده قبلی را گسترش ندهد.
ماده 7
نمودهای فرهنگ عامه بدون نیاز به ثبت مورد حمایت قرار می¬گیرند.
شرح ماده: این ماده در مورد حمایت از نمودهای فرهنگ عامه بدون رعایت هیچ تشریفاتی است. به عبارت دیگر به صرف اینکه نمودهای فرهنگ عامه حاوی شرایط مقرر در ماده 8 این لایحه باشند، قابل حمایت به موجب این قانون بوده و نیازی به ثبت نخواهند داشت. اگرچه ثبت می تواند ارزش اثباتی داشته باشد ولی شرط حمایت نیست. این نوع حمایت در نظام های کپی رایت و نشانه های جغرافیایی نیز دیده می‌شود. در هر حال با توجه به ماهیت این نوع نمودها و بودن ذینفعانی نظیرجوامع محلی و قومی اساسا تحمیل تشریفات به عنوان شرط حمایت بار سنگینی است که بر دوش افراد در جوامع بومی قرار می گیرد و در بسیاری از موارد هم امکان پذیر نمی باشد.
ماده 8
نمودهای فرهنگ عامه که دارای همه شرایط زیر باشند، به موجب این قانون قابل حمایت هستند:
الف) در زمان گذشته خلق و به طور جمعی حفظ، نگهداری و توسعه یافته باشد و بخشی از میراث فرهنگی کشور باشد.
ب) مرتبط با هویت اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی و سنتی باشند.
ج) از نسلی به نسل دیگر منتقل شده باشند.
شرح ماده : این ماده مشخصه های فولکلور را بیان می کند که به نوعی در تعریف ماده یک هم مستتر هستند. شرط اول این است که در زمان گذشته خلق و به طور جمعی حفظ و نگهداری و توسعه یافته و بخشی از میراث و هویت فرهنگی جامعه باشند اما مدت این زمان مورد اختلاف است که معمولا فاصله زمانی یک نسل را به عنوان حداقل مدت زمان خلق و عمر فولکلور می دانند. از طرف دیگر صرف خلق کافی نیست بلکه بایستی حفظ و نگهداری و توسعه داشته یعنی دارای وصف دینامیک و پویایی باشد. شرط مهم دیگر فولکلور که جزء ذات آن است ارتباط آن با هویت اجتماعی و فرهنگی جوامع است و شرط سوم انتقال بین نسلی است یعنی از نسل های گذشته به نسل فعلی رسیده باشد و همانطور که اشاره شد حداقل دارای سابقه زمانی یک نسل باشد.
نکته دیگر درخصوص کیفیت انتقال از نسل قبلی است که آیا این انتقال باید متوالی باشد یا غیر متوالی؟
برخی کشورهای مهاجر پذیر مثل کانادا بر شرط متوالی نبودن انتقال تاکید دارند و معتقدند اگر شرط توالی ملاک باشد ممکن است نسل های فعلی به فولکلور دست پیدا نکنند اما کشور های در حال توسعه و دارنده فولکلور بر توالی انتقال تاکید دارند.
ماده9
نمودهای فرهنگ عامه تا زمانی که واجد شرایط مقرره در این قانون باشند مورد حمایت قرار می‌گیرند.
تبصره: مدت حمایت از آثار ملهم از نمودهای فرهنگ عامه تابع مقررات مربوطه می باشد و انقضاء مدت حمایت از این آثار تأثیری بر حمایت از نمودهای فرهنگ عامه نخواهد داشت.
شرح ماده : مدت داربودن با ماهیت اینگونه آثار فکری سازگار نیست لذا نمودهای فرهنگ عامه همانند نشانه های جغرافیایی مدت حمایت محدود ندارند و تازمانی که شرایط ماهوی مورد حمایت را داشته باشند و ژنریک نشده باشند قابل حمایت خواهند بود. البته نامحدود بودن مدت حمایت شامل آثار ملهم و یا مشتق از نمودهای فرهنگ عامه که طبق قوانین کپی رایت حمایت می شوند، نمی‌گردد . مدت حمایت ماهوی از این گونه آثار طبق مقررات نظام مالکیت های ادبی و هنری تعیین می‌گردد.
ماده10
هر شخصی که با علم و عمد مرتکب رفتاری شود که ناقض حقوق مندرج در ماده چهار باشد علاوه بر جبران خسارت به مجازات حبس یا جزای نقدی تعزیری درجه 7 مقرره در قانون مجازات اسلامی ویا هردو محکوم می‌گردد .
تبصره 1: چنانچه ناقض حق شخص حقوقی باشد، علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت دو برابر میزان جزای نقدی مقرره در این ماده محکوم می‌گردد .
تبصره2: در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به محرومیت از اشتغال به کسب و کار و فعالیتهای مرتبط تا 5 سال محکوم خواهد شد.
تبصره 3: شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مذکور محکوم می‌گردد .
تبصره 4: چنانچه جرائم موضوع این قانون سازمان یافته ارتکاب یابند، علاوه بر جبران خسارت، مرتکبین به مجازات حبس تعزیری ویا جزای نقدی درجه 6 مقرره در قانون مجازات اسلامی و یا هر دومحکوم می‌گردند.
تبصره 5: مراجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است مکلفند به درخواست معترض قرار تأمین و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق اعطایی و دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، و یا ورود محصولات ناقض حق را صادر بنماید. مراجع قضایی می‌توانند قبل از صدور قرار های مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند.
شرح ماده : این ماده در مورد ضمانت اجراهای نقض حقوق دارندگان فولکلور است. با توجه به اهمیت حمایت از این آثار برای جوامع محلی و قومی، نقض حقوق مذکور جرم انگاری شده است. پیش نویس مبتنی بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و گمرکی است. در تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی و موقتی از عمومات حقوق جزا و آئین دادرسی مدنی و کیفری استفاده شده است.
ماده 11
رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه و یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی مراکز استان ها است که حداکثر تا شش ماه بعد از اجرای این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد.
تبصره:کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون قبل از ارجاع به مراجع قضایی ازطریق داوری حل و فصل می‌گردد .شیوه و چگونگی رسیدگی به اختلافات به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
شرح ماده: به لحاظ اهمیت نمودهای فرهنگ عامه و تخصصی بودن آن این ماده بر ضرورت تشکیل و رسیدگی به دعاوی و اختلافات در شعب اختصاصی محاکم تاکید دارد. طبق این ماده شعبه و یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی مراکز استانها صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض حقوق و دعاوی مرتبط را خواهند داشت. ضمناً به منظور قضاء زدایی، موضوع ارجاع به داوری نیز در پیش نویس مورد اهمیت قرار گرفته است.
ماده 12
دارنده حقوق مورد حمایت این قانون می تواند مستقل از دعوای کیفری یا به تبع آن، جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق خود را از ناقض یا ناقضین حقوق از طریق طرح دعوای حقوقی مطالبه نماید. میزان خسارت بر اساس قواعد عمومی و با توجه به اهمیت و میزان زیان مادی و معنوی وارده به دارنده حق و میزان منافعی که شخص نقض کننده از طریق نقض حقوق کسب کرده و نیز منافع مسلمی که دارنده حق از آن محروم شده است، تعیین می‌شود.
شرح ماده : این ماده به بحث جبران خسارت پرداخته است. منصرف از جرم بودن نقض حقوق دارندگان آنچه برای دارنده مهم است جبران خسارت است. شیوه های جبران خسارت در دعاوی مالکیت فکری در نظام حقوقی ما همواره دچار چالش بوده و نمی توان از رویه قضایی هیچ استاندارد و قاعده مشخصی را در این خصوص استنباط کرد به همین دلیل در این پیش نویس کوشش شده استاندارد هایی پیش بینی شود و برای اولین بار در قوانین مرتبط با مالکیت فکری معیار عینی در خصوص شیوه ارزیابی نقض ارائه شده است. بر اساس این ماده میزان خسارت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارده به دارنده حق و میزان منافعی که ناقض از نقض تحصیل کرده است و همچنین با توجه به منافع مسلمی که دارنده از آن محروم شده است تعیین می‌شود. همان طور که می بینیم هر دو رویکرد منافع فوت شده دارندگان و منافع تحصیل شده ناقضین مورد توجه قرارگرفته است و به نوعی رهیافت پیش نویس بر این اساس بوده که این دو می توانند مکمل هم باشند.
ماده 13
این قانون محدودیتی برای سایر شیوه های حمایتی پیش بینی شده از نمود های فرهنگ عامه به موجب دیگر قوانین ایجاد نمی کند.
شرح ماده : این ماده امکان استفاده از سازوکارهای موجود در نظام حقوقی مالکیت فکری برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه را مطرح می کند. اگر چه قانون حاضر به دنبال حمایت موثر در قالب یک نظام خاص است، اما به هر حال برای حمایت از برخی از مصادیق فولکلور می توان از سازوکارهای موجود در نظام مالکیت فکری از جمله نظام کپی رایت ،نشانه های جغرافیایی و علائم جمعی و غیره استفاده کرد. البته هیچ یک از این موارد برای حمایت کافی نیستند اما در نبود یک نظام خاص و یا حتی در صورت وجود نظام خاص به عنوان مکمل این نظام می توانند موثر باشند. همچنین چنانچه بموجب نظام های موجود مالکیت فکری، صاحبان حق، حقوقی را کسب کرده باشند، این قانون خللی به حقوق مکتسبه آنان وارد نمی کند.
ماده 14
حمایت از نمودهای فرهنگ عامه متعلق به خارجیان در ایران به موجب رفتار متقابل و یا بر اساس اسناد بین المللی مر تبط خواهد بود.
شرح ماده: حمایت از حقوق خارجیان موکول به رفتار متقابل و یا در چهارچوب معاهدات بین المللی خواهد بود. این موضوع بخصوص در مورد کشور های همسایه و مواردی که فولکلور مشترک وجود دارد، بسیار مهم است.



ماده 15
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مقام صلاحیتدار و مرجع ملی حمایت از نمودهای فر هنگ عامه دارای وظایف و تکالیف زیر می باشند.
الف-سیاست گذاری وتوسعه سیاست ها و مدیریت نمود های فرهنگ عامه.
ب-حمایت از دارندگان در احقاق حقوق آنها وایفاء نقش نمایندگی در مذاکرات اعطاء مجور استفاده و تقسیم و توزیع منافع حاصله.
ج-اعطاء مجوز استفاده و بهره برداری در صورت نبود و یا عدم دسترسی به دارندگان با در نظر گرفتن سهم عادلانه ذینفعان.
د-پایش و پی گیری موارد نقض نمود های فر هنگ عامه از طریق مبادی ذیربط.
ه-فراهم نمودن کمک های لازم برای اجرای نمود های فرهنک عامه در سطح ملی و بین المللی.
و-ترویج و کمک به تجاری نمودن نمودهای فرهنگ عامه در سطح ملی و بین المللی.
ز-سایر وظایفی که برای حمایت از دارندگان فرهنگ عامه و توسعه نمودهای یاد شده ضروری باشد.
تبصره1: مقام صلاحیت دار در اجرای مسئولیت های خود به طرق مقتضی با ذینفعان، سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور هماهنگی خواهد کرد.
تبصره2: آیین نامه اجرایی این قانون به ویژه در خصوص ساز و کار سیاستگذاری، مدیریت حقوق و تفکیک وظایف مقامات صلاحیتدار و شیوه همکاری و مشارکت جوامع محلی و قومی و ذینفعان در مدیریت حقوق دارندگان توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
شرح ماده : این ماده در مورد مدیریت نمودهای فرهنگ عامه و حمایت موثر از آنها ، تعیین مقام صلاحیتدار ملی و وظایف آنها برای مدیریت این آثار است که به لحاظ اجرائی بسیار حائز اهمیت است. وظایف این مقام که یک مقام بین سازمانی و نهاد های مرتبط با نمودهای فرهنگ عامه است شامل سیاست گذاری ، اموراجرایی ، کمک به تجاری سازی و استفاده موثر از این آثار می باشد. همچنین از آنجائیکه اجرائی کردن برخی از مواد این لایحه نیازمند تدوین آئین نامه اجرایی است لذا در تبصره ذیل ماده، ضرورت تدوین آیین نامه و دستگاه های مسئول تهیه آن مورد تصریح قرار گرفته است.




سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL