24 فروردين 1395 16:5:23
حقوق شهروندی؛ تدبیر دولت؛ امید ملّت
رشد و بالندگی انسان در جامعه بشری از یک سو در گرو حفظ نظم و امنیت عمومی و از سویی دیگر پاسداشت حریم انسانی و آزادی های اجتماعی او است. به بیان دیگر، نه آزادی باید چنان بی حد و حصر باشد که امنیت رنگ بازد و نه امنیت چنان گسترش یابد که مجالی برای آزادی و حقوق بنیادین انسانی باقی نماند. یافتن حد میانه در جدال آزادی و امنیت دغدغه ای ضروری در هر جامعه ای است؛ چرا که همواره ضرورت های اجتماعی مانند امنیت عمومی، منافع عمومی و مصالح عمومی والاترین ارزش های انسانی همچون آزادی را محاصره می کند، اما نه می تواند و نه باید آن را به طور کلی معدوم سازد
حقوق شهروندی؛ تدبیر دولت؛ امید ملّت
محمود عباسی 
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری


رشد و بالندگی انسان در جامعه بشری از یک سو در گرو حفظ نظم و امنیت عمومی و از سویی دیگر پاسداشت حریم انسانی و آزادی های اجتماعی او است. به بیان دیگر، نه آزادی باید چنان بی حد و حصر باشد که امنیت رنگ بازد و نه امنیت چنان گسترش یابد که مجالی برای آزادی و حقوق بنیادین انسانی باقی نماند. یافتن حد میانه در جدال آزادی و امنیت دغدغه ای ضروری در هر جامعه ای است؛ چرا که همواره ضرورت های اجتماعی مانند امنیت عمومی، منافع عمومی و مصالح عمومی والاترین ارزش های انسانی همچون آزادی را محاصره می کند، اما نه می تواند و نه باید آن را به طور کلی معدوم سازد. از این رو خاستگاه حقوق شهروندی سازگار نمودن حقوق بنیادین و آزادی های فردی با مقتضیات زیست مدنی در هر جامعه است. 
به این ترتیب، حقوق شهروندی ارتباط غیر قابل سلبی با حقوق بشر (به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان) دارد. این ارتباط تا آنجا است که حقوق شهروندی را حقوق بشری می دانند که در قلمرو جغرافیایی یک کشور و به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار قانونی تلقی می شود. بنابراین حقوق شهروندی زمانی مجال بروز می یابد که حقوق بشر می خواهد در چارچوب یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت های زندگی اجتماعی از جمله مصالح عمومی، منافع عمومی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت عمومی و ... در قلمرو حکومتی خاص، در سرزمینی معیّن و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد.
حفظ آزادی های مدنی در جامعه با مشارکت افراد در امور عمومی نیز ملازمه دارد. از این رو سنگ بنای ایده حقوق شهروندی آن است که افراد باید بتوانند در امور جامعه خود مشارکت نمایند و لازم است این مهم در قوانین و سازوکارهای اجرایی حکومت منعکس و از این طریق تضمین گردد. به بیان دیگر لازم است ضمانت اجرا و تعلق ملی و منطقه ای حقوق شهروندی با عنایت به خواست مردم و نقش بی بدیل ایشان شکل گیرد. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود نوعی اخلاق مشارکت است. 

1ـ حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
مفهوم حقوق شهروندی هم در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و هم در اندیشه نظریه پردازان مسلمان به رسمیت شناخته شده است. حقوق شهروندی در پیشینه فرهنگ اسلامی ـ ایرانی همواره در سایه توجه به حقوق بشر منعکس گردیده است. آموزه های اسلامی در این حوزه از جمله تأسیس اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر و تأکید بر نهادها و سازوکارهایی چون دارالحسبه و محتسب از قرون چهارم و پنجم هجری که کارکردشان صیانت از هنجارهای خاص جامعه اسلامی و حراست از حقوق شهروندی در جامعه اسلامی بوده است، در کنار تصریح به دو مرحله قبل از اجتماع یا وضعیت طبیعی و بعد از اجتماع یا وضعیت مدنی در اندیشه علمای اسلام، جملگی حکایت از عنایت و اهتمام اسلام به حقوق شهروندی دارد.
به علاوه کاوش در آیات، روایات و سیره ائمه معصومین علیهم‌السلام مبیّن توجه هدفمند دین مبین اسلام و مذهب شیعه به آسایش و آرامش دنیوی و سعادت اُخروی هر شهروند است. بر این اساس تجّلی حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی را در نهادهایی همچون حق‌الناس می‌توان مشاهده نمود. توجه به حق‌الناس را می‌توان اوج جایگاه حقوق مردم در یک نظام دینی دانست، تا جایی که اجرای حقوق شهروندی از منظر اسلام و یا همان حق‌الناس در راستای حق‌الله تبیین می‌شود؛ یعنی قصد و هدف، اجرای حقوق الهی است و حقوق شهروندی نیز وسیله ای برای تحقق حقوق الهی است. 
سبک زندگی اسلامی در دستگاه قانونگذاری اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است. در فقه و حقوق اسلامی قوانین به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم گردیده اند. قوانین ثابت اسلامی را می توان سرچشمه حقوق بشر و قوانین متغیر اسلامی را می توان سرچشمه حقوق شهروندی دانست. وجود قوانین متغیر در کنار قوانین ثابت در اسلام گویای آن است که بشر یک سری نیازهای ثابت و همیشگی دارد و یک سری نیازهای موقّت و متغّیر. نیازهایی که مربوط به روح و معنای زندگی است ثابت می باشد و نیازهایی که مربوط به شکل و صورت زندگی است، متغّیر و متحّول است. بر این مبنا در اسلام با دو گونه مقرره مواجهیم: بخش اوّل مقررّات اسلامی که بر اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار بوده و همان دین و شریعت اسلامی است و بخش دوّم مقررات اسلام که به عنوان آثار ولایت عامه منوط به نظر نبی مکرّم اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقرّرات ثابته دینی و به حسب مصلحت زمان و مکان آن را تشخیص داده و اجرا نمایند. در مورد این قسم احکام و مقرّرات در اسلام اصلی وجود دارد که از آن به «اختیارات والی» تعبیر می شود و همین اصل است که به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هرعصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ می دهد. قوانین ثابت اسلامی در حوزه هایی وجود دارد که عرصه عدالت طبیعی بوده و با حقوق بنیادین انسان ها مرتبط است؛ در مقابل قوانین متغیر اسلامی مربوط به حوزه هایی است که زاییده عدالت وضعی است و به حکومت اسلامی اختیار وضع و تقنین داده می شود.
بخش نخست به طور منجّز به وسیلۀ شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد؛ حال آن که بخش دوم باید به وسیلۀ ولی امر و دولت اسلامی بر اساس نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود و از این رو می-توان آن را قلمرو «آزادی نظر قانونی» نامید. قصور و کم توجّهی به این جنبه از مکتب اسلام منجر به استفادۀ ناقص از امکانات قانونگذاری در این مکتب خواهد گردید و این یعنی توجّه به عناصر ایستا و غفلت از عناصر پویا در این نظام حقوقی. تصمیمات پیامبر در این محدوده احکام جاودانی شریعت محسوب نمی شوند، چرا که پیامبر دراین حوزه نه به عنوان مبلّغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل نموده است. 
علاوه بر توجه به حقوق شهروندی و ضرورت های تغییر پذیر زندگی در دستگاه قانون گذاری اسلام، در مواردی به طور ماهوی نیز توجه ویژه ای به این شاخه از حقوق مبذول گردیده است. در این زمینه اقلیت های دینی شناخته شده که زادگاه آن ها و پدران و مادران آن ها در کشور اسلامی بوده است، حق شهروندی داشته و اساساً منعی در خصوص بیان مکتب و مرام خود ندارند. در زمان پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام نیز منعی از جانب حکومت اسلامی در خصوص حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی وجود نداشته است. حضرت امیر علیه السلام در نامه معروف خویش خطاب به مالک اشتر می فرماید: «بدان ای مالک که مردم بر دو دسته اند: یا با تو در دین برادرند یا در انسانیت برابر». 
ایشان با این تعبیر حتی غیرمسلمانان جامعه را که از پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بودند برخوردار از حقوق شهروندی و مستحق احساس امنیت می دانند. این موضوع گویای آن است که وقتی اقلیت ها در جامعه اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند، به طریق اولی شهروندان و اتباع جامعه اسلامی را باید از حقوق مزبور بهره مند دانست.
تأکید مقام معظم رهبری بر سبک زندگی اسلامی که مطابق بیانات ایشان از جمله شعب عدالت خواهی بوده و قیودی بر برخی آزادی ها وارد می آورد و نیز تأکید بر نقش برخی دستگاه های فرهنگی در این زمینه (بیانات معظم له ضمن دیدار با جمعی از دانشجویان در 20/4/94) موضوع حائز اهمیت دیگری در خصوص پیشینه حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی می باشد. بدیهی است که تأکید بر سبک زندگی اسلامی که در چارچوب جامعه معنا می یابد و تخصیص آزادی ها به وسیله این سبک به معنای اهمیت ملاحظات خاص جامعه اسلامی بوده که تا اندازه زیادی با حقوق شهروندی در ارتباط است.

2ـ حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 
حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران به طور خاص در دو سطح تدوین گردیده است. در سطح قانون اساسی، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حقوق ملت اختصاص یافته است (ذیل اصول نوزدهم تا چهل و دوم) مبیّن مصادیقی از حقوق شهروندی است. در سطح قانون عادی نیز تنها ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 16/2/1383 شایان ذکر است که آن هم صرفاً تعهداتی برای محاکم، دادسراها و ضابطان دادگستری ایجاد می نماید. همچنین در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 2/2/1394 و قانون برنامه پنجم توسعه (1394-1389) نیز می توان ابعادی از حقوق شهروندی را به نظاره نشست.
در چنین وضعیتی به نظر می رسد ارتقاء حقوق شهروندی و توجه به ضرورت آن در ساختار قانونی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران مستلزم در نظر گرفتن راهکارهایی از سوی دولت است. از جمله مهم ترین راهکارهای حفظ، تضمین، بسط و ارتقاء حقوق شهروندی تکمیل و اصلاح قوانین موجود در این زمینه است. فقدان وجود یک قانون جامع حقوق شهروندی که از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگان گرفته تا حقوق اقشار و طبقات خاص و نیازمند حمایت (همچون معلولان، بیماران، زنان، کودکان، عابرین پیاده، مصرف کنندگان و ...) را تضمین و تأمین نماید، از جمله عمده ترین دغدغه ها و خلاء های نظام حقوقی کشور است. در این خصوص تدبیر دولت می تواند در چارچوب ارائه لایحه ای کارشناسی شده و تخصصی به مجلس شورای اسلامی تبلور یابد.

3- حقوق شهروندی و دولت تدبیر و امید
اهتمام دولت تدبیر و امید به مقوله حقوق شهروندی و تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم حتی پیش از آغاز به کار این دولت و در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1392 در راستای همین مشارکت عمومی و در قالب بهره گیری از ظرفیت جمهوریت نظام است که معنا می یابد. در این زمینه لازم است توجه شود که حقوق شهروندی برآمد سه موضوع است: نخست، حقوق بشر؛ دوم، مقتضیات و اولویت های هر جامعه؛ و سوم، مشارکت شهروندان. به این ترتیب مساعی دولت تدبیر و امید در مقام بسط و گسترش حقوق شهروندی آحاد ملت، هم تأکید بر خاستگاه حقوق شهروندی یعنی حقوق بنیادین و بشری است و هم عنایت به اقتضائات جامعه و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی. مشارکت ملت هم به عنوان رکن غیر قابل انکار حقوق شهروندی از جمله توالی تدبیر دولت در این حوزه 
خواهد بود.
راهکار دیگر در این زمینه ارتقاء آگاهی های عمومی و توجه دادن شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی ایشان است. آگاهی یافتن از تکالیف شهروندی به آن معنا است که شهروندان جامعه به مرحله ای از آگاهی ارتقاء یابند که قانون پذیری به خصیصه فرهنگی شان تبدیل شده و ضمانت های اخلاقی و درونی برای آن مهیا شود. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی به این معنا است که با شناخت تعهدات دولت در قبال خود، حقوق شهروندی خویش را شناخته و به قابلیت مطالبه حقوق مزبور پی برند. آموزش و پرورش، تبلیغ و گفتگو در رسانه های دیداری و شنیداری و چاپ کتب و نشریات، برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی از جمله روش هایی است که در راهکار آگاهی بخشی تاثیرگذار خواهد بود. در این زمینه دولت تدبیر و امید در قالب تهیه و تدوین مجموعه قواعد رفتاری در زمینه حقوق شهروندی برای دستگاه های دولتی در راستای آگاهی افزایی دست-اندرکاران و کارکنان سیاست گذاری و اقدام خواهد نمود. 
راهکار سوم، نهادسازی است؛ به این معنا که مراجع و ارگان های نظارت بر اجرای قانون، به نحو احسن، در جامعه بنیان گذاری شوند تا تخلفات احتمالی و انحرافات اجرایی قانون از مجرای حقیقی آن مهار گردیده و جنبۀ عینی حاکمیت قانون در جامعه به نمایش گذارده شود. چرا که همواره پس از تصویب قانون، نقش نهادهای مجری و ناظر است که برجسته می شود و قانون مدون را از مرتبه سندی مکتوب به عرصه روابط اجتماعی آورده و مستولی بر آن می نماید. در این زمینه التفات نظام حقوقی ایران به مقوله حقوق شهروندی در ساختارهای موجود نیز بی تأثیر نبوده و برخی دستگاه های اجرایی در میان ارکان خود بخشی را به حقوق شهروندی اختصاص داده-اند. با این وجود ضرورت دارد نهادی مرکزی هدایت سکان حقوق شهروندی را به طور متمرکز در اختیار گرفته و اقدامات دستگاه های اجرایی مختلف را در این زمینه هماهنگ نموده و راهبری نماید. نظر به ایجاد معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری که اولاً دستگاهی با ماهیت حقوقی است و ثانیاً هماهنگ کننده بین قوای سه گانه، تشکیل این معاونت در وزارت دادگستری نهاد مناسبی به منظور هدایت حقوق شهروندی به صورت متمرکز و برآورده نمودن تدابیر دولت به شمار می رود. 
راهکار چهارم، ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی در سطح کشور است. اهمیت و ضرورت این راهکار از آن رو است که حقوق شهروندی را از سطح دستگاه های اجرایی و اقدامات اتخاذی دولت فراتر برده و مشارکت جامعه مدنی را میسر می سازد. در این راستا با توجه به ایجاد مرجعی واحد و منسجم دولتی جهت هدایت فعالیت-های صورت گرفته در زمینه حقوق شهروندی، تاسیس کلینیک های حقوق شهروندی به عنوان سازمان هایی مردم نهاد در سراسر کشور با چشم انداز و اهداف مشخص به منظور ارتقاء هر چه بیشتر مشارکت شهروندان و همکاری متقابل فرد و دولت می تواند مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که در دستور کار اداره کل حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی وزارت دادگستری قرار دارد و سازوکارهای اجرایی و راه اندازی آن فراهم گردیده است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که با ظرفیت فراهم شده در فضای پسابرجام، دولت می تواند با تأکید ویژه بر شعار تدبیر و امید، راهکارهای بسط و توسعه حقوق شهروندی را پس از تدبیر به موقع اجرا گذارده و با عینیت بخشیدن به حقوق شهروندی در جامعه، امید مردم به افقی روشن را دوچندان نماید. امری که می تواند برخورد صادقانه دولت با ملت تعبیر شده و در راستای خط مشی های ترسیم شده مقام معظم رهبری تحقق هرچه با شکوه تر حقوق شهروندی را تسهیل نماید. 
نسخه قابل چاپ


Powered by Tetis PORTAL