اقدامات بین المللی وزارت خانه در حوزه کنوانسیون مبارزه با فساد

یکی از نوآوریهای کنوانسیون مبارزه با فساد، پیش بینی مکانیسم نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون موسوم به مکانیسم مرور می باشد. شرایط و اصول اجرایی این مکانیسم بر اساس بند 7 ماده 63 کنوانسیون ضد فساد در سومین اجلاس کنفرانس دول عضو در سال 2009 با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
طبق ساز و کار یاد شده اجرای مفاد کنوانسیون از سوی هریک از دولتهای عضو توسط کارشناسان در دولت دیگر مرور می شود. در اجلاس 2009 تصمیم گرفته شد تا مرور کشورها در دو دوره پنج ساله انجام شود. در دوره اول (2014-2010) اجرای فصول سوم (جرم انگاری) و چهارم (همکاری های بین المللی) و در دوره دوم (2019-2015) اجرای فصول دوم(پیگیری) و پنجم (استرداد اموال ناشی از فساد) مرور خواهند شد.
در هردوره، هریک از دولتها یک مرتبه مرور خواهند شد و حداکثر سه بار مرور خواهند نمود. به همین خاطر و بر اساس قرعه کشی صورت گرفته جمهوری اسلامی ایران در سال های 91-1390 بنگلادش را به همراه پاراگوئه مرور و از سوی کارشناسان اندونزی و بلاروس مورد مرور قرارگرفت و در اجلاس خرداد 1392 کمیته بین الدولی مرور مقرر شد تا کشورمان به همراه سیشل اجرای فصول سوم و چهارم توسط لبنان را مرور کند.
1 - مرور بنگلادش
در قرعه کشی صورت گرفته در ژوئن سال 2010 (خرداد 1389) جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور پاراگوئه به عنوان دو کشور مرور کننده کشور بنگلادش انتخاب گردیدند.
اولین کنفرانس ویدئویی بین کارشناسان دولتی معرفی شده از سوی دو کشور مرور کننده با مرجع ملی کشور بنگلادش در آذر ماه سال 1389 برگزار گردید. در بهمن ماه همان سال بنگلادش فهرست جامع خود ارزیابی را به تیم کارشناسان دولتی دو کشور مرور کننده تسلیم نمود.
بر اساس در خواست پاراگوئه بررسی پاسخ های ارائه شده در فهرست جامع خود اظهاری بنگلادش در ارتباط با فصل دوم کنوانسیون ضد فساد یعنی جرم انگاری را تیم کارشناسان جمهوری اسلامی ایران متقبل شد و پاسخ های مرتبط با فصل چهارم یعنی همکاری های بین المللی را کشور پاراگوئه پذیرفت البته قرار شد نقطه نظرات تیم کارشناسان ایرانی در این زمینه به طرف پاراگوئه اعلام و توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان مل متحد در گزارش کشوری منعکس گردد. سیستم حقوقی بنگلادش کامن لاو و متاثر از قوانین بجامانده از دوران استعمار انگلیس علیه هند می باشد مانند قانون جزاء مصوب 1860 و آیین دادرسی کیفری و با اینکه اصلاحات زیادی بر آنها وارد شده است مع الوصف از حیث انطباق با تعهدات کنوانسیون ضد فساد خلاء های متعددی داشتند.
برای پوشش این خلاء های قانونی ، تیم کارشناسان جمهوری اسلامی ایران توصیه های لازم را بعمل آورند که با استقبال مقامات آن کشور مواجه شد بطوری که پس از انجام بازدید کشوری که آوریل سال 2011 (برابر با فروردین 1390) صورت پذیرفت لوایح متعددی تهیه و به پارلمان آن کشور تسلیم گردید.
گزارش نهائی مرور در سه جلد در مرداد 1390به جناب آقای بختیاری وزیر محترم وقت وزارت دادگستری تسلیم گردید. اضافه شود که هر چند مرور بنگلادش اولین تجربه کشورمان در این زمینه بود لیکن گزارش تهیه شده از نظر محتوا و دقت در استخراج چالش ها و چگونگی تنظیم مورد تحسین دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قرار گرفت. خلاصه گزارش کشور نیز در ابان سال 1391 به عنوان سند سازمان ملل منتشر گردید.
در جریان بازدید کشوری، دیدارهائی با وزیر دادگستری و قانون ( مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد در کشور بنگلادش) دادستان کل کشور، کارشناسان شورای عالی نظارت و ارتقاء سلامت اداری، مدیریت و معاونت نظارت پارلمانی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر وزارت زیربنائی، قائم مقام وزارت کشور و وزیر خارجه و همچنین با دو سازمان مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفت.
2- مرور جمهوری اسلامی ایران
در جلسه خرداد 1390 کمیته بین الدولی مرور به قید قرعه دو کشور اندونزی و بلاروس را به عنوان کارشناسان مرور کننده جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمود و با این اقدام فرایند مرور کشورمان از دیدگاه دبیرخانه کنوانسیون آغاز گردید. البته نظر به آگاهی مرجع ملی از انجام مرور ایران در سال مذکور، مقدمات و اقدامات اولیه از سال 1389 آغاز شده بود. به همین منظور ضمن دعوت از اعضای هیات علمی دانشگاهها و گروه کارشناسی جهت بررسی خلاء¬های قانونی در کشور، تهیه پیش نویس لوایح برای رفع خلاء ها و تهیه پیش نویس پرسشنامه خود ارزیابی، گروه ناظرین نیز، متشکل از کارشناسان مرجع ملی تعیین گردیدند. در همین رابطه قریب یک هزار صفحه تحقیق علمی، مطالعه تطبیقی و تحلیل حقوقی صورت گرفت که پیشنهاد شده است تا محصول این مطالعات در قالب چهار عنوان کتاب چاپ شود.
در راستای تنظیم متون پرسشنامه خودارزیابی و همچنین تهیه پیش نویس لوایح جهت تقدیم به هیات دولت جمهوری اسلامی ایران قریب 200 جلسه در معاونت بین الملل با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان ناظر، کارشناسان معاونت و عند الزوم مدعوین دستگاههای ذیربط برگزار گردید. محصول نهایی این اقدامات، تکمیل پرسشنامه خودارزیابی (در بیش از 400 صفحه)، تهیه دو پیش نویس لایحه (مجموعاً حدود 100 ماده قانونی) و گزارش 1000 صفحه ای مطالعات تطبیقی– تحلیلی بود. فعالیت های فوق سبب شد تا مسئولین دبیرخانه کنوانسیون به دفعات کیفیت بالای پرسشنامه را تحسین نمایند.
گفتنی است که در فرایند مرور کشورمان، قوانین، آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل و همچنین رویه قضایی محاکم کشورمان از حیث انطباق یا عدم انطباق با مفاد کنوانسیون بررسی گردید. آمار و اطلاعات لازم ( اعم از کلی یا به تفکیک) از دستگاههای ذیربط اخذ و برای تکمیل پرسشنامه خودارزیابی بکارگرفته شد.
نظر به اهمیت آشنا سازی کارشناسان خارجی با دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فساد و پس از هماهنگی با دستگاههای ذیربط به کارشناسان اندونزی و بلاروس و کارشناسان دبیرخانه کنوانسیون اجازه داده شد تا از 29 اردیبهشت لغایت 3 خرداد از کشورمان بازدید و با مقامات و کارشناسان دستگاههای فعال در حوزه مبارزه با فساد دیدار نمایند.
لازم است خاطر نشان گردد که دیدارهای مذکور به نحوی سازماندهی شده بود که هیئت مرور با فعالیت¬های دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی در حوزه مبارزه با فساد و همچنین دست آ وردهای کشورمان در این زمینه آشنا گردیده و بتواند با نهادها و مسئولان اصلی درگیر مبارزه با فساد از هر سه قوه (سازمان بازرسی کل کشور، مجتمع قضائی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 از قوه مقننه، عضو و نماینده ستاد هماهنگی مبارزه با فساد و رئیس امور سلامت اداری معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری از قوه مجریه، اداره کل اینترپل نیروی انتظامی، سازمان حسابرسی، و از حیث نهادهای غیر دولتی با شهرداری تهران و سه موسسه غیر دولتی تدبیر اقتصاد، انجمن‌های حسابداری و حسابرسی ایران)، به تبادل نظر بپردازند. در این دیدارها ابتدا گزارش کلی عملکرد در قالب اسلاید از سوی نهادهای یاد شده در خصوص مهم‌ترین وظایف محوله به آن‌ها در راستای مبارزه با فساد ارائه و سپس به سؤالات مطروحه از سوی هیئت مرور پاسخ‌های مقتضی داده شد. مطابق آیین نامه مرور، کارشناسان مرور کننده پس از اتمام بازدید کشوری گزارش اولیه خود موسوم به بلو پرینت(Blueprint) را در خصوص اقدامات انجام شده در جهت انطباق نظام حقوقی ج.ا.ا با فصول 3 و 4 کنوانسیون بین المللی مقابله با فساد و همچنین چالش ها، موانع و موفقیت‌های کشور مرور شونده در امر جرم انگاری مفاسد اقتصادی و همکاری‌های بین المللی، تهیه و ارسال نمودند که مفاد آن توسط کارشناسان مرجع ملی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و خلاصه اجرایی (Executive Summary ) آن پس از موافقت مرجع ملی ایرانی انتشار یافت.
3- مرور لبنان
در خرداد 1392 در قرعه کشی صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرور کننده لبنان و لیبی انتخاب گردید که با توجه به حجم کاری مرجع ملی فقط با مرور لبنان موافقت گردید و سیشل نیز به عنوان کشور دوم مرور کننده انتخاب شد.
در جریان برگزاری کنفرانس تلفنی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مقرر گردید مرور فصل سوم (جرم انگاری مصادیق فساد) توسط ایران و فصل چهارم (همکاری بین المللی) توسط سیشل صورت گیرد.
پس از اتمام بررسی فصل سوم چک لیست جامع خود ارزیابی لبنان توسط کارشناسان ایرانی، مقرر گردید بازدید کشوری در دسامبر 2014 از کشور لبنان صورت گیرد.



Powered by Tetis PORTAL