قوانین و مقررات

 قوانین و مقررات 

عناوین
۱ ـ آیین نامه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۲ ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۳ ـ مصوبه هیات وزیران در تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع و نهاد ملی در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۴ ـ آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
۵ ـ دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
۶ ـ ضمائم دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۷ ـ فرمان هشت ماده ای
۸ ـ آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌ مجریه
۹ ـ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۱۰ـ آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت
۱۱ـ آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور
۱۲ـ بخشنامه شماره ۲۴ موضوع ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری
۱۳ـ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۱۴ـ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲
۱۵ـ آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۱۶ـ نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد

***

۱ ـ آیین نامه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

بسم‏ الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
(مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی)

مقدمه
کشورهای عضو این کنوانسیون،
با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛
همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛
همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏کند؛
با اعتقاد به این‌که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛
همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می‏باشد؛
همچنین با اعتقاد به این‌که وجود کمک فنی می‏تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛
با اعتقاد به این‌که کسب غیرقانونی ثروت فردی به‏ویژه می‏تواند به نهادهای مردم‏سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی که به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏ها؛
با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛
با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان‌ملل‌متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛
با یادآوری کارهای انجام شده به‏وسیله سایر سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی در این زمینه، ازجمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛
با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب ۲۹ مارس(۱۹۹۶)میلادی ۹/۱/۱۳۷۴هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه(۱۹۹۷)میلادی ۵/۳/۱۳۷۶ هجری‌شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه‏خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏المللی مصوب ۲۷ نوامبر (۱۹۹۷) میلادی ۶/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه (۱۹۹۹)میلادی ۷/۱۱/۱۳۷۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب ۴ نوامبر (۱۹۹۹) میلادی ۱۳/۸/۱۳۷۸ هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه (۲۰۰۳) میلادی ۳۱/۴/۱۳۸۲ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛
با استقبال از لازم‏الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ۲۹ سپتامبر (۲۰۰۳) میلادی ۷/۷/۱۳۸۲ هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده‏اند:

فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده۱ـ بیان اهداف
اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین‏المللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‏ها.
پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
ماده ۲ ـ کاربرد اصطلاحات
ازنظر این کنوانسیون:
الف ـ « مقام دولتی» اطلاق می‏شود به:
۱ـ هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف‌نظر از ارشدیت وی.
۲ـ هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام می‏دهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان‏طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به‏کار رفته است، خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
۳ـ هر شخص دیگری که به‏عنوان « مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (۲) این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می‏دهد یا همان‏طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
ب ـ « مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق می‏شود که شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا مؤسسه دولتی انجام می‏دهد.
پ ـ « مقام یک سازمان عمومی بین‏المللی» به کارمند بین‏المللی یا هر شخصی اطلاق می‏شود که توسط چنین سازمانی مجاز می‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
ت ـ « اموال» به دارایی‏ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی‏های مزبور اطلاق می‏شود.
ث ـ « عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق می‏شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.
ج ـ « مسدود کردن» یا « ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه‌جایی یا برعهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.
چ ـ « مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.
ح ـ « جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می‏شود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همان‏طور که در ماده (۲۳) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.
خ ـ « تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله‏های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می‏شود.
ماده۳ ـ دامنه شمول
۱ـ این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به‏کار خواهد رفت.
۲ـ ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این‌که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.
ماده۴ ـ حفظ حاکمیت
۱ـ کـشورهای عضو، تعهـدات خود براسـاس این کـنوانسـیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشـورها انجام خواهند داد.
۲ـ هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی‏نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.

فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه
ماده۵ ـ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد
۱ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می‏دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت‏پذیری را منعکس می‏کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
۲ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
۳ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقـدامات اداری را از نـظر تعـیین کـفایت آنها بـرای پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید.
۴ـ کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه‏ها و برنامه‏های بین‏المللی با هدف پیشگیری از فساد را دربر گیرد.
ماده۶ ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد
۱ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می‏کنند، تضمین خواهد کرد:
الف ـ اجراء سیاستهای موضوع ماده (۵) این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها.
ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
۲ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند (۱) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
۳ـ هرکشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده۷ ـ بخش دولتی
۱ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام، به‏کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
الف ـ براساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.
ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی که به ویژه دربرابر فساد آسیب‏پذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت ـ برنامه ‏های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهیهای آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتی دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامه‏های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
۲ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.
۳ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار می‏دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
۴ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایی که شفافیت را ارتقاء می‏دهد و از تنازع منافع جلوگیری می‏نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
ماده ۸ ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
۱ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
۲ـ هر کشور عضو، به‏ویژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به‏کار برد.
۳ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‌منطقه‏ای و چندجانبه مثل ضوابط بین‏المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره ۵۹/۵۱ مورخ دوازده دسامبر(۱۹۹۶) میلادی۲۱/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می‏دهد.
۴ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش‏دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که به‏چنین اعمالی دراجراء وظایف خود برخورد می‏نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.
۵ ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایه‏گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به‏عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه‏هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
۶ ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض می‏کنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۹ ـ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
۱ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای کارپردازی مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‏گیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی که ممکن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط