17 شهريور 1394 11:43:30
وزیر دادگستری:
اقتصاد سالم و پویا راه را بر زیاده خواهان می بندد
وزیر دادگستری گفت: اقتصاد و مباحث اقتصادی، در کانون همه تحولات اعم از داخل کشورها و نیز در فضای بین‌المللی است و در چنین شرایطی اقتصاد سالم و پویا می تواند راه را بر زیاده خواهان ببندد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در آیین افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون ایران، که در هتل بزرگ تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه 17 شهریورماه 1357، گفت: 17 شهریور سرآغاز تحول عظیمی در تاریخ انقلاب بود که انقلاب را جهانگیر و عالم‌گیر کرد و شتاب فوق العاده ای به جریان انقلاب داد.
وزیر دادگستری در این باره افزود: صدور بیانیه حماسی و تحول آفرین امام (ره) نیز پس از حادثه 17 شهریور، موج عظیمی را در حرکت انقلابی ملت ما ایجاد کرد و خوشبختانه با تلاش و همت مردم این جریان، به دهه فجر و پیرزوی انقلاب منتهی شد.
وی ادامه داد: موضوع اقتصاد برای هر جامعه ای مهم بوده و فضای اجتماعی و زندگی، نیازمند اقتصادی سالم و پویاست؛ جامعه بدون داشتن اقتصاد بالنده، متکی به خود و دارای ارزش افزوده مناسب به نحوی که هم نیازهای خود را تامین کرده و هم بازار اشتغال به وجود آورد و در رقابتهای اقتصادی جایگاه مناسبی کسب کند، موفق نخواهد بود.
پورمحمدی با بیان این که در دنیا جنگ و دعوا زیاد است، مسایل اقتصادی را از عمده ترین دلایل بروز درگیری ها عنوان و تصریح کرد: آنچه که باعث جنگ می‌شود، مباحث اقتصادی است. یعنی جنگ اصلی، جنگ و دعوای اقتصادی است. در واقع می‌توان گفت که اقتصاد و مباحث اقتصادی، در کانون همه تحولات اعم از داخل کشورها و نیز در فضای بین‌المللی است و در چنین شرایطی اقتصاد سالم و پویا می تواند راه را بر زیاده خواهان ببندد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: اقتصاد کشور دارای سه بخش عمده دولتی، خصوص و تعاونی است که در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سقف و سهم مهمی برای جایگاه تعاون در نظر گرفته شده که می بایست در برنامه پنجم توسعه نیز به این سهم برسیم، اما در واقعیت این امر محقق نشده و سهم بخش تعاون بسیار کم است.
وزیر دادگستری با اشاره به این‌که در حوزه اقتصادی، دستاوردهای ما متناسب با ظرفیت‌های ملی ما نیست ادامه داد: باید این واقعیت را بپذیریم و یکی از دلایلی که دشمن روی مباحث اقتصادی دست گذاشته نیز عدم استفاده ما از ظرفیت‌های اقتصادی‌مان است.
پورمحمدی تصریح کرد: آنچه که مقام معظم رهبری پیوسته در حوزه اقتصاد مقاومتی به ‌آن تاکید دارند همین است که ما یک کسری فاحشی در اقتصاد داریم؛ چه در بخش دولتی، چه خصوصی و چه در بخش تعاون. ما نتوانستیم از تمام ظرفیتهای ملی و سرمایه انسانی‌ و توان فعالان اقتصادی مان به خوبی استفاده کنیم.
وی پیام اصلی اقتصاد مقاومتی را تغییر و تحول در نگرش، رفتار و فرهنگ کار، تولید و مصرف عنوان کرد و افزود: مشکل عمده ما در سرمای گذاری ملی و فقدان کار جمعی است که این مشکلی اجتماعی- فرهنگی بوده و نیاز است که ما تحولی را در فرهنگ کار، مصرف و تولید ایجاد کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به این‌که ما سرمایه‌گذاری جمعی در کشور نداریم گفت: در کشورهای دیگر بیش از 80 درصد مشارکت عمومی وجود دارد ولی این مشارکت در کشور ما زیر 10 درصد است. بنابراین کار جمعی به خصوص در زمینه اقتصادی، به یک تمرین اجتماعی نیاز دارد و بخش تعاون باید در این راستا فعالیت کند.
وی گفت: «یکی از مشکلات نظام پولی ما تعاونی‌هایی است که بدون مجوز گسترش یافته است» و فعالان حوزه تعاون باید در نقادی حوزه تعاون پیشگام شوند و ببینند که مشکلات این حوزه چیست.
وزیر دادگستری در ادامه تعاون را در کشور همانند دیگر بخش های اقتصادی پرچالش خواند و افزود:‌ تعاونی ها باید به تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه منجر می شدند که تاکنون چندان موفق نبوده اند.
وی گفت:‌ در کشور ما عمده تعاونی ها، تعاونی مصرف و مسکن است و به تعاونی تولید توجهی نشده است و تعاونی اعتبار که در سال 80 در کشور ایجاد شد، در ابتدا همانند صندوق قرض الحسنه فقط در داخل سازمان ها فعالیت می کردند، اما از سال 80 به بعد این تعاونی ها، سرمایه غیر اعضا را هم جذب کرده و تبدیل به بانک شدند که از این بابت باعث برزو مشکلاتی در نظام پولی کشور شدند.
پورمحمدی با اشاره به افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون ایران، گفت: این کار، بسیار ارزنده است چرا که نهاد داوری بسیار مهم و اساسی و در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هم به استفاده از شیوه داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تأکید شده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: رسیدگی و داوری در محاکم و نظامات قضایی پیچیده است و تشریفات خاص خود را دارد و علاوه بر هزینه دار بودن، بسیار زمان‌بر است، لذا در کنار این تشریفات، داوری می‌تواند بسیار مفید باشد.
پورمحمدی در ادامه فعالیت مراکز داوری و محاکم قضایی را مقایسه کرد و افزود:‌ در داوری و حکمیت نوعی رضایت قلبی ایجاد می شود و حکم صادر شده در مراکز داوری مورد قبول طرفین دعواست در حالی که در محاکم قضایی معمولا یکی از طرفین دعوا و یا هر دو طرف از حکم صادر شده رضایت ندارند. عمدتاً رضایت طرفین در داوری بیش از محاکم قضایی است و تلاش در این جهت بسیار مهم است. ما داوری را در اتاق بازرگانی، اتاق بورس بهادار و.. داریم و این نشان از پیشروی نهاد داوری در کشور ماست.
وی در پایان گفت: بسیاری از اختلافات و دعواها به دلیل ناآگاهی از مبانی حقوقی است به همین دلیل می بایست در حوزه فعالیت اقتصادی و اداری، به مشاوران و وکلای حقوقی بیشتر بها داده شود؛ چرا که بسیاری از خسارت‌ها به خاطر عدم توجه به مسائل حقوقی است. بنابراین باید این فرهنگ در کشور ما جا بیفتد و تلاشمان در جهت کاهش دعواها باشد.
بر اساس این گزارش در این مراسم امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، روسای کمیسیون ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسوولین اتاق تعاون و فعالان اقتصادی نیز حضور داشتند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL