17 اسفند 1393 19:22:49
مشاور وزیر دادگستری تاکید کرد:
کاهش طلاق با ایجاد مراکز مشاوره خانواده علمی و تخصصی
مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده به صورت مرکز علمی، تخصصی‌تر تاکید کرد و گفت: وجود این مراکز در کاهش آمار طلاق می‌تواند تاثیرگذار باشد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده، درباره آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که هفته گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهارکرد: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در راستای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ مصوب شده است. دراین قانون با تاکید بر اهمیت این چهارماده آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده که ایجاد مراکز مشاوره می‌تواند در تحکیم خانواده و انسجام روابط خانوادگی کمک نماید.
وی ماده ۱۷ این قانون و ایجاد مراکز مشاوره خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اهمیت ایجاد مراکز مشاوره خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افرایش اختلافات خانوادگی است که درکاهش آمار طلاق نقش موثری ایفا می‌کند.
وی افزود: وقتی که دادخواست طلاق از سوی طرفین به صورت توافقی ارایه می‌شود دادگاه موضو ع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد. لذا این مرکز می‌تواند با حمایت‌های مشاوره‌ای و علمی طرفین را از طلاق منصرف و موارد توافق را به دادگاه منعکس نماید.
قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر همکاری مراکز مشاوره‌ای سازمان بهزیستی، دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه مستقر در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها اظهارکرد: این خدمات در شهرهای بزرگ انجام می‌شده اما در همه نقاط کشور امکان پذیر نبوده و امیدواریم از زمان لازم ‌الاجراشدن این قانون، قوه قضاییه این مراکز را بتواند در همه شهر‌ها دایر ‌کند.
وی بیان کرد: ایجاد مراکز مشاوره خانواده با شکل علمی، تخصصی‌تر و ساختار بهتر و منظم می‌تواند در کاهش آمار طلاق موثر باشد به گونه‌ای که مراکز مشاوره قبلی نیز در برخی از استان‌ها خروجی مثبتی داشته است به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان حدود ۶۳ درصد دادخواست‌های طلاق به صلح و سازش منجر شده است.
دادیار دیوان عالی کشور در ادامه اظهارکرد: مراکز مشاوره خانواده در حوزه‌های قضایی می‌بایست خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و سعی در ایجاد صلح وسازش کند و می‌تواند یک جایگاه بسیار خوبی برای صلح وسازش باشد کما اینکه خوشبختانه نظراتشان برای دادگاه بسیار مهم است و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده شود.
به عقیده مشاور وزیر دادگستری ارایه نظرات مشورتی اعم از مشاور مذهبی و متخصص در حوزه روان‌شناسی، حقوقی- قضایی و جامعه‌شناسی، در کنار قاضی دادگاه خانواده باعث صدورحکم عادلانه می‌گردد و بیشتر در جهت تحکیم بنیان زندگی مشترک است ولی اگر تصمیم به طلاق باشد طلاق باید پسندیده و منصفانه باشد.
مشاور وزیر دادگستری در امور خانواده و زنان همچنین ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده را مورد تحلیل قرار داد و گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده بوده مورد حمایت قرار داده است.
وی افزود: برای نکاح موقت، طبق موازین شرعی و مقررات قانون مدنی نیز ملاحظاتی در نظر گرفته شده و در این آیین‌نامه به این موضوع پرداخته است؛ نکاح دایم برای استمرار زندگی مشترک و قوام و تحکیم بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته ولی ثبت نکاح موقت در مواردی که زوجه باردار باشد و یا شرط ضمن عقد و یا توافق طرفین باشد، الزامی است.
ولویون با اشاره به ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و تبصره ذیل آن تصریح کرد: تبیین سازوکار حضانت، نفقه و چگونگی نوع ملاقات والدین با کودک پس از طلاق گنجانده شده که موضوع نگهداری و در کنار والدین بودن فرزندان پس از طلاق بسیار مهم و برای قانون گذار حایزاهمیت بوده است.
وی گفت: در این ماده و تبصره‌ آن قانون‌گذار قوه قضاییه را مکلف کرده است تا ساز و‌ کار نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکاری مناسب و مطابق با مصالح خانواده و کودک باشد که درراستای تحکیم بنیان خانواده عملی شود و اگر مسئول حضانت از انجام تکالیف خودداری کند یا مانع ملاقات طفل شود طبق ماده ۴۰ قانون مذکور با وی برخورد و بازداشت می‌شود. دراین ماده همچنین چگونگی نوع ملاقات فرزند با والدین پس از طلاق، چگونگی و سپردن حضانت کودک، محل، نحوه و زمان ملاقات و ... گنجانده شده است.
مشاور وزیر دادگستری در امور خانواده و زنان همچنین گفت: تلاش ما این باشد که حداقل طلاق صورت گیرد و در صورت عدم سازش، طلاق پسندیده باشد که کمترین آثارسوء از لحاظ معنوی، روحی و مادی را برای زن و مرد و حتی فرزند داشته باشد.
وی با تاکید بر حمایت بیشتر از خانواده‌ها اضافه کرد: دعاوی خانواده که در مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شود باید با حداقل حاشیه و مسائل جانبی باشد و از لحاظ تکریم شخصیت انسانی فرد آثار زیان بار نداشته باشد و حق و حقوق زوجه استیفاء گردد و شرایط فرزندان نیز اعم از هزینه تحصیل، ارتباط با والدین و ملاقات مشخص شود.
ولویون همچنین اشاره کرد: همه این مسائل مستلزم این است که باید تلاش شود ازدواج مناسب و آسان صورت گیرد و قبل از تشکیل زندگی تحقیق کافی و جامع برای یک ازدواج مناسب و هم کفو عملی گردد تا شاهد افزایش آمار طلاق نباشیم.
 
 
Powered by Tetis PORTAL