5 تير 1390 8:56:57
در جمع مقامات عاليرتبه قضايي؛
سخنراني وزير دادگستري به مناسبت هفته قوه قضاييه:
سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري به مناسبت هفته قوه قضاييه در جمع مقامات عاليرتبه قضايي سخنراني كرد. مشروح سخنراني وزير دادگستري به اين شرح است:
                        درود و صلوات خداوند بر پيامبر رحمت و امامان هدايت صلوات ا... عليهم.
درود مي فرستم به روان پاك شهيدان انقلاب اسلامي و امام شهيدان. سلام بر شهيدان دستگاه قضايي بالاخص سيدالشهداي انقلاب و معمار دستگاه قضايي شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي و يارانش.
امسال هم توفيق يافتم در هفته قوه قضاييه و در اجلاس سالانه مسئولان عاليرتبه قضايي كه مزين به حضور انديشمندان، فرهيختگان، قضات شريف و مسئولان گرانقدر مي‌باشد گزارشي اجمالي از تلاشهاي اين دستگاه را به سمع و نظر شما بزرگواران و ملت شريف و فهيم ايران اسلامي برسانم. ابتدائا ايام نوراني ماه رجب و مناسبتهاي آن از جمله سالروز مبعث نبي رحمت پيامبر اعظم (ص) را تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.
هفته قوه قضاييه فرصت مناسبي است تا هرچند كوتاه و محدود، مروري بر ماموريتها و وظايف و عملكرد دستگاه مهم و تاثيرگزار قضا در طول يكسال گذشته داشته باشيم. قطعا اعزه بزرگوار تصديق خواهند فرمود در فرصتي چند دقيقه اي امكان بازگو نمودن تمامي خدمات عزيزان وجود ندارد ليكن اينجانب به رسم سنت سالهاي ماضي وظيفه دارم به عنوان عضوي از دستگاه قضاء واجرا كه از نزديك شاهد تلاشهاي مسئولان و كاركنان قوه قضاييه مي باشم، شمه اي از برجسته ترين خدمات را عرضه نمايم.
پيشاپيش وظيفه خود مي دانم مقدم تمامي مسئولان ارجمند، قضات معزز، روساي محترم كل دادگستري‌ها، دادستان‌ها، روساي سازمانهاي وابسته، مديران كل و ديگر مدعوين گرامي از قواي سه گانه، فرماندهان نظامي و انتظامي، اصحاب خبر و مطبوعات، خصوصا حضور بابركت رياست محترم قوه قضائيه را صميمانه گرامي داشته و از حضور فرد فرد آنها تشكر و قدرداني مي نمايم. همچنين از همكاري تمامي حوزه‌هاي قوه قضاييه در ارائه آمار و اطلاعات عملكردي براي تهيه اين گزارش تشكر دارم. لازم به ذكر است با توجه به ضيق وقت و بر اساس توافق به عمل آمده با حوزه هاي مختلف قوه قضاييه در نظر است برخي از خدمات برجسته در اين گزارش ارايه و گزارش جامع و تكميلي در قالب جزوات و كتابچه ها از سوي اين عزيزان منتشر شود.
 قبل از تقديم گزارش، مناسب ديدم فرازي از فرمايشات مقام معظم رهبري «مدّظله العالي» را در مورد قوه قضاييه به سمع سروران گرامي برسانم.
 
 
 
... بحمدالله امروز قوه قضاييه شرايط خوبي دارد. رييس محترم قوه، شخصيت عالم، مجتهد، فاضل، آگاه، برخوردار از نيروي جواني و تواناييهاي بسيار، كه خوب، در اين مدت كوتاهي هم كه اين مسئوليت به ايشان محول شده است، انسان مشاهده مي كند كه بسياري از خواسته ها و كارهايي كه قانون از قوه قضاييه انتظار دارد، يا واقع شده است، يا به واقع نزديك شده است.  اينها همه اميد بخش است.
مجموعه مسئولين ارشد قوه قضاييه، مجموعه اي پاك، سالم، خوش سابقه، وارد و صميمي اند. اين چيزي است كه انسان را اميدوار مي‌كند، در سطح قوه هم بحمدالله قضات فاضل، روشن بين، شجاع و درست كردار كم نيستند، اينها همه حقايقي است كه وجود دارد.
به مروز زمان نقاط كور شناخته شده است، كارهاي لازم دانسته شده است، برنامه‌ريزي‌هاي خوبي انجام گرفته است يا نياز به آنها احساس شده است، اينها همه اميد بخش است، لكن زمينه وجود اميد و خوشبيني بايد منجر شود به يك تحرك وسيع و جدي، براي اينكه اين اميد ثمر بدهد، واقعِ قوه قضاييه خودش را نشان دهد.
 
 
«براي سلامتي، طول عمر و عزّت و نصرت مقام معظم رهبري صلوات»
 
 

 
همانگونه كه مستحضريد حدود 2 سال از دوره جديد مديريت قوه قضاييه مي گذرد، دوره مديريت جديد در اين قوه با اعلام «دهه پيشرفت و عدالت» در كشور از سوي رهبر فرزانه انقلاب مصادف شده و از سوي ديگر «دوران شكوفايي قوه قضاييه»، عنواني بود كه از سوي معظم له طرح گرديد. بر همين اساس سياستهاي ابلاغي قوه قضاييه و مطالبات رهبري همه و همه در راستاي تحقق اين اهداف قرار گرفته است.
كارآمدسازي ساختار قضايي و اداري، اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم، ارتقاي سطح گزينش و آموزش منابع انساني، بهره مندي از فناوري هاي نوين، ارتقاي منزلت قضات و استقلال آنها، ضرورت تامين بودجه مناسب با وظايف و ماموريتها و موارد ديگر از جمله اين سياستهاي ابلاغي است.
علاوه بر اسناد بالادستي كه به آن اشاره شد، برنامه هاي راهبردي كه در دو سال اخير از سوي رييس محترم قوه قضاييه اعلام و ابلاغ شده است به خوبي چشم انداز اين قوه را ترسيم نموده است، كه در اين خصوص مبارزه جدي با ناهنجاريهاي اجتماعي و برقراري امنيت و مبارزه با مفاسد اقتصادي سرخط برنامه هاي قوه قضاييه بوده است.
علاوه بر آن، اجراي عادلانه و قاطعانه احكام، تاكيد بر قانونگرايي، تقويت ابعاد نظارتي در درون و برون قوه قضاييه، تاكيد بر حفظ استقلال اين قوه، تلاش علمي و عملي در جهت كوتاه كردن فرايند دادرسي، مبارزه با جرايم سازمان يافته، تقويت و تبيين ابعاد حقوق بشر اسلامي و حضور در مجامع حقوقي بين المللي، بازنگري در لوايح و طرحهاي قضايي، تنقيح قوانين، برقراري ارتباط و همكاري منظم و مستمر با حوزه هاي علميه و دانشگاه ها از اهم راهكارهاي اعلام شده و موكد رياست محترم قوه قضاييه به شمار مي‌رود.
قوه قضاييه براي نيل به اين اهداف كلان كه خروجي و ثمره آن، بسط عدالت در جامعه، برقراري امنيت پايدار، حاكميت قانون و رضايتمندي آحاد مردم شريف ايران اسلامي است مي بايست از امكانات و منابع مورد نياز برخوردار باشد.
بهره مندي از منابع انساني كارآمد، بهره مندي از فناوريهاي نوين به ويژه در حوزه IT، داشتن ساختار و تشكيلات متناسب با وظايف، اعتبارات و بودجه كافي براي پيشبرد اهداف، حداقل نيازهاي قوه قضاييه به شمار مي رود.
 
 
 
قوه قضاييه يكي از قواي سه گانه كشور محسوب مي شود ساختاري اداري و قضايي دارد كه همين امر وجه تمايز اين دستگاه را با ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي مشخص مي سازد. اين قوه در سطوح مختلف مديريت، ستادي و عملياتي و در قالب حوزه هاي مستقل، سازمانهاي تابعه و نهادهاي قضايي ماموريتهاي خود را به انجام مي رساند.
در حوزه هاي ستادي واحدهايي نظير حوزه رياست ـ معاونت اول ـ معاونت آموزش و تحقيقات ـ معاونت قضايي ـ معاونت حقوقي و توسعه قضايي ـ مركز حفاظت و اطلاعات ـ دفتر امور بين الملل ـ روابط عمومي و اطلاع رساني ـ مركز امور مشاوران ـ هيات مركزي نظارت بر حقوق شهروندي ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ معاونت حفاظت اجتماعي و پيشگيري و معاونت اداري و مالي عهده دار تمشيت امور ستادي قوه قضاييه مي‌باشند.
علاوه بر حوزه هاي ستادي فوق نهادهاي مهم قضايي همچون ديوانعالي كشور، دادستاني كل كشور، دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات، ديوان عدالت اداري هر يك به نوبه خود داراي ويژگيهاي خاص ساختاري، منابع انساني متخصص و نيز كاركردهاي ويژه اي مي باشند كه علاوه بر كميت در عملكرد، كيفيت كار آنها از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.
علاوه بر اين نهادها، «دادگستري هاي كل استانها» را بايد نام برد كه در حقيقت نماد رسمي و تبلور عيني اجراي عدالت در سطح كشور به شمار رفته و عملكرد آنها، برنامه‌هاي قضايي را شاخص گذاري و سمت و سو مي‌بخشد.
در كنار نهادهاي قضايي، دستگاههايي وجود دارند كه با ماهيت اجرايي، اداري و بعضا قضايي عهده دار برخي ديگر از وظايف قانوني قوه قضاييه هستند، سازمان بازرسي كل كشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ـ سازمان پزشكي قانوني ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روزنامه رسمي كشور از جمله اين دستگاه ها هستند..
ملاحظه مي فرماييد گستردگي و تنوع ماموريتها و وظايف، تخصصي بودن اقدامات، حساس و حاكميتي بودن عمده برنامه ها، اين اقتضا را دارد كه در همه بخشها بويژه در بخش بودجه و اعتبارات، به اين دستگاه عظيم و تاثيرگزار توجه بيشتري مبذول گردد.
در همين جا لازم است به نوبه خود از سوي رييس محترم قوه قضاييه و قضات شريف و كاركنان محترم دستگاه قضايي از تلاشهاي دولت محترم و شخص رييس جمهور محترم در ترميم حقوق و مزاياي قضات و كاركنان صميمانه تشكر نمايم.
 
و اينك و به اختصار گزارش عملكرد حوزه هاي مختلف ستادي، قضايي واجرايي به سمع و نظر شما مي رسد.
 
 

حوزه معاون اول
حوزه معاون اول، مديريت بخشهاي تشكيلات و بهبود روشها، پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته، دبيرخانه كميسيون نقل و انتقالات قضات، هيئت مركزي گزينش، اداره جذب و گزينش قضات، دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، دفتر امور نمايندگيهاي قوه قضاييه و امور كارگزيني قضات را تمشيت مي‌كند. حوزه معاونت اول در سال 89 در بخش اصلاح ساختار، اقداماتي از قبيل بازنگري تشكيلات ديوانعالي كشور، ايجاد معاونت نظارت ديوان و دادسراي ديوانعالي كشور، تدوين شرح وظايف واحدهاي ستادي قوه، بازبيني تشكيلات اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي، تدوين تشكيلات معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را در دستور كار قرار داده است.
از جمله فعاليتهاي اين معاونت برنامه ريزي براي استفاده از طرحهاي نوين به منظور كاهش زمان دادرسي نظير طرح نوبت دهي الكترونيكي، مهر و امضا ديجيتالي، بكارگيري سيستم كارت‌خوان براي دريافت هزينه دادرسي مي باشد.
يكي از اقدامات قوه قضاييه كه در حوزه معاونت اول تدبير مي شود راه اندازي دبيرخانه شوراي عالي نظارت و بازرسي در قوه قضاييه است كه از اواخر سال 89 شروع و اقداماتي را انجام داده است. اين معاونت در بخش جذب و نگهداري قضات و نقل و انتقال برنامه هاي متعددي را در سال 89 در دست اقدام داشته است.

معاونت اداري و مالي
حوزه معاونت اداري مالي قوه قضاييه كه در حقيقت پشتيباني اقدامات قوه را بر عهده دارد در حوزه‌هاي مختلف بودجه، اعتبار، پشتيباني، خدمات رفاهي، امور مالي، فني مهندسي و تشكيلات و استخدام اقدامات مستمر و متعددي را انجام داده است برابر آمار و اطلاعات دريافتي در سال 89 مجموعه اعتبارات دادگستري بالغ بر 950 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با اعتبارات سال 88 ، 6/2 درصد رشد نشان مي‌دهد گرچه در مقايسه با دستگاههاي مشابه در قوه مجريه كاهش معناداري وجود دارد ليكن نسبت به سالهاي قبل قوه قضاييه بحمدا... رشد مناسبي داشته است و شاهد رشد 44 درصدي بودجه مصوب سال 90 نسبت به 89 مي باشيم كه با توجه به مفاد بند 6 قانون بودجه سال 90، اعتبارات تخصيص يافته 100 درصد خواهد بود.
در بخش نيروي انساني قوه قضاييه در ازاي هر صد هزار نفر جمعيت به طور ميانگين از 40 نفر قاضي و نيروي اداري برخوردار است كه متوسط پرونده هاي احاله شده به هر قاضي 90 فقره در ماه بوده است و اگر روزهاي اداري در ماه را محاسبه نماييم حدود 4پرونده در روز توسط يك قاضي بررسي مي شود كه قطعا با آرمانهاي مطلوب فاصله زيادي دارد.
در بخش ساختمان هم همواره كمبودها محسوس بوده و در سال 90 حدود 11 درصد ساختمانهاي اداري قوه استيجاري بوده است. در بخش رفاهي اقداماتي در جهت امور درماني، سفرهاي زيارتي، اخذ تسهيلات و وامهاي قرض الحسنه صورت گرفته كه برابر گزارش دريافتي نسبت به سال 88متاسفانه كاهش نشان مي‌دهدكه‌بايد چاره‌انديشي كرد.
در بخش جذب و استخدام و در ادامه اقدامات مربوط از سالهاي 87 و 88 و طي مراحل آزمون و گزينش در سالهاي قبل در سال 89 تعداد 1762 نفر به صورت رسمي در بخش اداري مشغول به كار شده‌اند و تعداد 1062 نفر كارمند پيماني كه در سالهاي گذشته آزمونشان برگزار شده بود در سال 89 مشغول به كار شدند و تعداد 231 نفر هم به صورت قراردادي در حوزه هاي مختلف به كارگيري شده اند. ضمن اينكه تلاشهايي هم براي جذب نيرو از محل انتقال نيروهاي مازاد سازمانهاي ديگر در جريان مي باشد.
بخش فني مهندسي قوه قضاييه نيز متناسب با اعتبارات عمراني فعاليتهاي خود را انجام كه در سال 89 به ميزان 148،72 متر مربع زيربنا به صورت موقت تحويل شده است.
 
معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
بعنوان مهمترين مرجع در دستيابي به افزايش و ارتقاي سطح قضا در كشور اقدامات موثري در سال 89 در دستور كار داشته است كه از جمله آن به برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي، توسعه همكاري با مجامع علمي و گسترش فعاليت دانشگاه علمي كاربردي مي توان اشاره نمود.
برگزاري بالغ بر 190 هزار نفر ساعت آموزش اداري و قضايي، رشد 30 درصدي دوره‌هاي كارآموزي قضات در سال 89 و افزايش4 برابري تحصيلات دكترا در ميان قضات گواه عظم راسخ اين مجموعه در اعتلاي دانش قضايي است.
اين معاونت در راستاي ارتقاي سطح علمي همكاران در امور اداري تعداد دوره‌ها در مراكز جامع علمي كاربردي را افزايش داده كه به رشد 380 درصدي دوره هاي پودماني و 300 درصدي ترمي مي توان اشاره كرد.
 
معاونت حقوقي و توسعه قضايي
اين معاونت كه يكي از تخصصي ترين معاونتهاي قوه قضاييه محسوب مي شود عهده‌دار تنظيم و تدوين لوايح قضايي، اظهار نظر در خصوص ساير لوايحي كه به نوعي مسايل قضايي در آنها وجود دارد و نيز اجراي برنامه همكاريهاي بين المللي در بخش قضا را به عهده دارد. اين حوزه كه متشكل از تعدادي از كارشناسان و صاحبنظران رشته حقوق بوده در قالب اداره كل تدوين لوايح و اداره كل حقوقي اقدامات خودرا انجام مي‌دهند. در سال 89 نيز اين حوزه به طور جدي در جلسات مربوط به لوايح در دولت و مجلس حضور يافته و پيشهادات اصلاحي خود را اعلام كرده است. بعضا به عنوان كارشناس در جلسات تخصصي بيرون از قوه قضاييه هم حضور فعال داشته است و پيگيري لوايحي نظير اصلاح مقررات ثبت، بررسي موضوع پيشخوان قضايي، لايحه تعزيرات (بخش جاسوسي)، دستورالعمل اجرايي ثبت واقعه ازدواج، آيين نامه كارآموزي قضايي، لايحه آيين دادرسي تجاري و چندين لايحه و مقررات ديگر در سال89 از جمله اقدامات اين معاونت به شمار مي رود.

 
مركز شوراهاي حل اختلاف
شوراهاي حل اختلاف در كشور به عنوان نهادهاي شبه قضايي بخشي از بار سنگين داوري و قضاوت را به عهده دارند. تا پايان سال 89 تعداد 9531 شوراي فعال در كشور وجود داشته است كه برابر آمار اعلام شده كل پرونده هاي وارده به شورا از ابتداي تاسيس تا پايان سال 89 حدود 5/28ميليون پرونده بوده است كه تقريبا 98 درصد آنها رسيدگي و مختومه گرديده اند. از اين مقدار فقط در سال 89 تعداد 908،347،4پرونده وارده و تعداد 007،327،4 فقره هم مختومه شده است كه درصد مختومه به بالاي 99 درصد مي‌رسد. با توجه به تعداد شوراهاي فعال در كشور به طور ميانگين در سال 89 به هر شورا حدود 450 پرونده ارجاع شده است. نكته قابل توجه و وجه تمايز شوراهاي حل اختلاف ايجاد صلح و سازش در بين اصحاب دعواست كه در سال 89، حدود 21 درصد از پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است. لازم به توضيح است در سال 89 هم از نظر نفرات و هم از نظر تعداد، شوراها تعديل و حدود 50 درصد كاهش داشته لكن از خدمات شوراها كاسته نشده و جالب است بدانيد موارد نقض در شوراها حدود 1 درصد گزارش شده است.
 
ديوانعالي كشور
اين مرجع مهم قضايي و نظارتي در سال 89 همچون سالهاي گذشته، فعاليتهاي تخصصي خود را انجام داده‌اند. ‌ديوانعالي كشور در بخش حقوقي و كيفري و همچنين صدور آرا وحدت رويه فعال بوده كه آمار اعلام شده حكايت از تلاش اين مجموعه ارزشمند و تخصصي دارد.
در بخش كيفري در سال 89 تعداد 291،17 فقره وارده داشته كه در مقايسه با سال 88 حدود 23 درصد رشد نشان مي‌دهد. در همين سال تعداد 335،15 فقره پرونده مختومه شده است كه باز هم نسبت به سال 88 به ميزان 17 درصد رشد داشته است.
در بخش حقوقي در سال 89 تعداد 812،9 فقره وارده بوده كه نسبت به سال 88 تقريبا 1 درصد كاهش نشان مي‌دهد و در همين سال تعداد 090،10 فقره پرونده مختومه بوده كه باز هم در مقايسه با سال قبل، 9 درصد كاهش داشته است.
مجموع آراي نقضي در سال 89 تعداد 469،2 مورد بوده كه قريب 10 درصد را شامل مي شود و اين موضوع نشان از دقت نظر محاكم بدوي و تجديد نظر دارد.
اين ديوان همچنين در سال 89 تعداد 575،2 فقره پرونده موسوم به «زنداني دار» داشته كه در مقايسه با سال 88 به ميزان 7 درصد افزايش و تعداد 279،2 فقره مختومه داشته است كه به ميزان 5 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
ديوانعالي كشور در سال 89 تعداد 29 جلسه هيات عمومي برگزار كرده است كه منجر به صدور آرا وحدت رويه و يا ارجاعات به شعب هم عرض و بعضا تاييد و ابرام آراء شده است.
 
 
دادستاني كل كشور      
دادستاني كل كشور در جهت احياي حقوق عامه و ايفاي نقش مدعي العمومي در سطح كشور اقداماتي را انجام مي دهند. علاوه بر آن رسيدگي به پرونده هاي مواد مخدر در اجراي ماده 32 قانون مذكور و تلاش در جهت مبارزه با جرايم سازمان يافته از وظايف دادستاني كل محسوب مي شود. حضور در كميسيون ها و مجامع قانوني و نظارت و بازديد از زندانها جزو وظايف جاري اين بخش از قوه قضاييه محسوب مي شود. برابر گزارش دادستاني كل پرونده هاي وارده موضوع ماده 32 در سال 1389 به ميزان 471،4 فقره بوده كه نسبت به سال 88 به ميزان 18 درصد كاهش نشان مي دهد. در همين سال تعداد 389،5 پرونده مختومه شده است كه در مقايسه با سال 88 به ميزان 17 درصد كاهش داشته است. اين دادستاني در حوزه هايي نظير كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ـ نظارت در امور دادسراها و حضور در جلسات برون سازماني برابر روال معمول فعاليت داشته است. 
 
ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري يكي از حوزه هاي مهم دستگاه قضايي است كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي مسئوليت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها، آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را به عهده دارد. ديوان عدالت اداري در سال 89 علاوه بر رسيدگي به پرونده هاي واصله و صدور آراء مربوطه، در حوزه فناوري اطلاعات، اقدامات تحسين برانگيزي را انجام داده است كه از جمله آنها مي توان به راه اندازي سامانه اعلام آخرين وضعيت پرونده ها به شاكيان از طريق پيامك و اينترنت كه خدمت بزرگي به شهروندان است اشاره نمود.
در سال 89 حدود 97000 پرونده در شعب ديوان، شعب تشخيص و هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و اعلام نظر گرديده و 95 درصد از آنها مختومه شده است.
نكته قابل توجه در اين خصوص، ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاي سال 89 در مقايسه با سال 88 مي باشد كه از 147 روز به 107 روز و به عبارت ديگر 27 درصد كاهش مدت زمان رسيدگي را نشان مي‌دهد كه اين مهم از موفقيت‌هاي ديوان در اجراي سياستهاي كلي قضايي و تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر كاهش زمان فرايند دادرسي است.
 
دادگستري هاي استانهاي سراسر كشور
مراجع قضايي در استانها مشتمل بر دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي تجديد نظر و كيفري استان مي باشند كه به گواه آمار، حقيقتا تلاشهاي درخور تحسيني را انجام داده‌ا ند و با شوق خدمت رنج كاستيها را بر خود هموار نموده و با انگيزه اي جوشيده از تعهد و اخلاص ايفاي وظيفه مي نمايند. مجموع آمار پرونده‌هاي وارده در مراجع قضايي استانهاي سراسر كشور در سال 89 در بخش دادگاهها اعم از حقوقي و جزايي 066،222،3 فقره مي باشد كه از اين تعداد 784،121،3 فقره مورد رسيدگي واقع و مختومه گرديده است.
همچنين در دادسراهاي كشور در سال 89 تعداد 525،941،2 فقره پرونده وارده و نسبت به 794،862،2 فقره آنها تعيين تكليف شده است.
دادگستريها در بخش دادگاههاي تجديد نظر هم شاهد افزايش خدمات نسبت به سال 88 بوده اند به نحوي كه در سال 89 حدود 000،520 پرونده به دادگاههاي تجديد نظر وارد شده كه رشد 5/3 درصدي را شاهد بوده ايم. همچنين تعداد پرونده هاي وارده به دادگاههاي كيفري استان 16000 فقره بوده كه رشد 18 درصدي نسبت به سال 88 مشاهده مي شود. بر اساس گزارش مركز انفورماتيك قوه قضاييه ميانگين زمان رسيدگي در واحدهاي قضايي با موضوع «اتهام» ؛ 65 روز است كه نسبت به سال 88 افزايش نشان مي‌دهد.
در رسيدگي با موضوع «خواسته» متاسفانه مدت زمان رسيدگي افزايش داشته است.
دادگستريهاي استانها در كنار رسيدگي هاي قضايي در محاكم، وظايف محوله از ستاد قوه قضاييه را به صورت متناظر در استانها نيز انجام مي‌دهند كه قطعا بخش زيادي از نيرو و امكانات دادگستريها به اين امر اختصاص دارد.
 
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
يكي از اجرايي ترين سازمانهاي تابعه قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. اين سازمان سالانه با ارائه بيش از 30 ميليون انواع خدمات ثبتي در راستاي اعتبار بخشي، تثبيت مالكيت و حمايت از حقوق و مالكيت مشروع در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي جامعه مشاركت داشته و با اعمال مديريت بر حدود 13 هزار دفتر خانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق نقش موثري در جهت استقرار و تقويت عدالت، امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور و پيشگيري از اختلافات و دعاوي حقوقي ايفا مي‌نمايد.
اين سازمان با راهبرد سرعت در انجام كار، كاهش مراجعات مردم با ارائه خدمات در محيط مجازي، شفاف سازي، كنترل و نظارت منظم بر عملكردها و نيز اصلاح مستمر فرايندها، اقدامات هدفمند و تحت برنامه خود را در دست اجرا دارد كه بخشهايي از آن تقديم حضور مي گردد. درج بيش از 12 ميليون قطعه زمين و پلاك گذاري حدود 5 ميليون قطعه زمين در بانك جامع اطلاعات املاك، توليد قريب به 280 هزار هكتار نقشه كاداستر اراضي شهري در سال 89 و رشد 44 درصدي آن نسبت به سال قبل از آن، اجراي سيستم تبديل اسناد مالكيت دستنويس قديم به اسناد مالكيت تك برگ جديد كه موجبات رفع تعارضات و اختلافات و تقليل پرونده هاي مرتبط در محاكم قضايي را فراهم مي آورد، استقرار سامانه پرداخت الكترونيك وجوه در بيش از 7 هزار دفتر خانه اسناد رسمي كه پيامد آن حذف هزينه هاي ناشي از تردد حداقل بيست ميليون متقاضي به بانكها بوده است، تاسيس و راه‌اندازي پورتال مركزي سازمان با لايه هاي مختلف اطلاع رساني و ارايه خدمات الكترونيكي، كمك به وصول مبلغ 961،14 ميليارد ريال مطالبات بانكها كه نسبت به سال قبل 65 درصد افزايش را نشان مي‌دهد و دهها فعاليت ديگر گواه روشني بر حجم خدمت رساني اين سازمان است.

 
سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
اين سازمان در راستاي اجراي وظايف قانوني خود كه عهده دار مديريت زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاههاي حرفه آموزي و كاردرماني، كانونهاي اصلاح و تربيت و انجام برنامه هاي اصلاحي و تربيتي مي باشد، هماهنگ با احكام برنامه چهارم توسعه و ديگر سياستهاي كلي و برنامه هاي توسعه قضايي، اقدامات قابل ملاحظه اي را در زمينه ارشاد و اصلاح زندانيان در قالب برنامه هايي از قبيل آموزشهاي مذهبي، اشتغال و حرفه آموزي، سواد آموزي، مهارتهاي اساسي زندگي، ورزش، آموزشهاي عقيدتي، مداخلات روان درماني و كاهش آسيب، تفكيك و طبقه بندي زندانيان و ديگر اقدامات موثر تلاش نموده عليرغم افزايش جمعيت كيفري و تراكم جمعيت زندانها با تدوين برنامه هاي اجرايي مختلف و در نظر گرفتن اولويتها، زمينه هاي لازم براي بازاجتماعي نمودن زندانيان را فراهم‌آورد.
نگاهي بر آمار مراكز تحت پوشش اين سازمان شامل 175 زندان، 28 بازداشتگاه، 24 اردوگاه و 28 كانون اصلاح و تربيت و همچنين نگاهي به آمار ورودي زندانها در سال 89 كه رقمي نزديك به 600 هزار نفر و به عبارتي در هر ساعت 70 نفر ورودي به زندانها مي‌باشد، مويد حجم سنگين ماموريتها و اقدامات اين سازمان است كه كه مي‌طلبد توجه ويژه‌اي به نيازها و درخواستهاي آن مبذول گردد.
در همين بخش مناسب است به عملكرد ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند نيز اشاره كوتاهي داشته باشم.
برابر آمار اعلام شده از سوي اين ستاد در سال 89 از محل كمكهاي مردمي، جشنهاي گلريزان و تلاش مددكاران براي اخذ تخفيف و همچنين مساعدتهاي موثر دولت محترم، تعداد 9577 نفر زنداني آزاد و به دامان خانواده هاي خود بازگشتند. كه اين رقم نشان‌دهنده رشد 19 درصدي زندانيان آزاد شده در مقايسه با سال 88 مي باشد.
لازم به ذكر است علاوه بر فعاليتهاي جاري ستاد ديه كه اشاره شد، در اواخر سال 89 از سوي رييس محترم جمهوري مبلغ 50 ميليارد تومان تخصيص داده شد كه مقرر گرديد معادل اين مبلغ هم توسط ستاد ديه از محل كمكهاي مردمي، رضايت شكات و آورده زنداني جمع‌آوري و اقدام به آزادي زندانيان گردد كه با تلاش اعضاي محترم ستاد ديه در استانها از ابتداي سال90 تاكنون تعداد 013،3 نفر از اين محل‌ آزاد و به آغوش خانواده بازگشته اند.

 
سازمان پزشكي قانوني
يكي از سازمانهاي كاملا تخصصي و پرصعوبت زير مجموعه دستگاه قضايي كه از ابزارهاي مهم تصميم سازي و كارشناسي قضات به حساب مي آيد، سازمان پزشكي قانوني است.
اين سازمان با بيش از 300 مركز فعال در كشور در سال 89 و در بخش آزمايشگاه سم‌شناسي، سرولوژي، پاتولوژي و نيز معاينات باليني و اجساد و كميسيونهاي پزشكي قانوني حدود 5/2 ميليون پرونده ارجاعي را رسيدگي و اظهار نظر نموده كه انصافا فعاليت قابل تقديري به شمار مي رود.
راه اندازي اوليه «بانك هويت ژنتيكي» كشور، بهره برداري از پروژه هاي مصوب سفرهاي رياست جمهوري، همكاري با سازمان صليب سرخ بين الملل و رشد 150 درصدي طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي از ديگر اقدامات مهم اين سازمان تخصصي است.
سازمان پزشكي قانوني عليرغم پيشرفتهاي قابل توجه و همچنين مصوبات راهگشاي دولت در سفرهاي استاني، هنوز با كمبودها و مشكلات زيادي مواجه است كه از جمله آنها مي توان به نبود مراكز پزشكي قانوني در ده ها شهرستان كشور، استيجاري بودن بسياري از مراكز موجود و نگهداشت نيروي انساني با عنايت به تخصصي بودن آن اشاره نمود گرچه اخيرا با مصوبه مجلس محترم و تاييد شوراي نگهبان توجه ويژه به كادر تخصصي اين سازمان شده است.
 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح
اين سازمان بر اساس اصل 172 قانون اساسي مسئوليت رسيدگي به جرايم افراد نظامي را عهده دار مي باشد. معرفي اين سازمان در سال 89 به عنوان يكي از 5 دستگاه موفق در ارتقاي سلامت اداري نشانگر تلاش بي دريغ همكاران اين مجموعه مي باشد.
كاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها دردادگاههاي نظامي از 28 روز در سال 88 به 25 روز در سال 89 و در دادسراهاي نظامي از 53 روز در سال 88 به 42 روز در سال 89 از توفيقات اين سازمان به شمار مي رود.
در سال 89 حدود 27 درصد پرونده هاي وارده در دادسراهاي نظامي و 39 درصد پرونده هاي وارده به دادگاههاي نظامي در كمتر از دو روز رسيدگي شده است و حركت اين سازمان به سمت كاهش فرآيند رسيدگي را نشان مي دهد.
از ديگر موفقيتهاي اين سازمان كاهش 5/14 درصدي جمعيت كيفري مددجويان نظامي در راستاي فعاليتهاي زندان زدايي در سال 89 بوده است.
به گواه آمار افزايش 10 درصدي پرونده هاي مختومه دادسراهاي نظامي نسبت به سال 88 بيانگر روند مثبت رسيدگي در اين مراجع قضايي مي باشد.
نصب سامانه مديريت پرونده قضايي و ارتقاي سطح دانش قضايي از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين سازمان مي باشد.

 حضار محترم، ميهمانان ارجمند
 
 
اگرچه گزارش و مستندات دريافت شده از بخشهاي گوناگون قوه قضاييه مويد تلاش صادقانه و خستگي ناپذير مسئولين و عناصر دست اندركار مي باشد ليكن بي ترديد همه شما عزيزان تاييد خواهيد فرمود كه ذكر تمامي اقدامات دستگاه عظيم قضايي طي يك سال در اين مجال مختصر امكان پذير نمي باشد و اين فرصت محدود اجازه طرح همه اين خدمات ارزنده را نمي‌دهد، از اين بابت اينجانب عذرخواه همه تلاشگران عزيز قوه قضاييه در سراسر كشور هستم و از ايشان پوزش مي طلبم.
از ديگر سو ملاحظه اقدامات متعدد و متنوع دستگاه قضايي اگرچه اميدوار كننده است ليكن با توجه به رسالت عظيم اين مجموعه همه شما بزرگواران اذعان مي داريد كه تارسيدن به مقصد عالي و نقطه مطلوب راه طولاني در پيش است.
با اين همه، بستر فراهم شدة حاضر، اين اميد را مي دهد كه انشا ا... در سايه همدلي و عمل به رهنمودهاي رهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش قضايي به فرجامي نيك و مبارك ختم شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اداره كل امور بين الملل:
 
اين اداره كل در سه بخش معاهدات و سازمان هاي بين المللي – ملاقات ها و بازديد هيات هاي خارجي و سفر هيات هاي اعزامي و ساير امور جاري فعاليت مي نمايد. در خصوص معاهدات اين اداره كل در سال 89 تعداد ده مورد تهيه متن ، پاراف و بررسي هاي دوجانبه با كشورهاي مختلف از جمله چين – ارمنستان – عمان – روسيه – بوسني و هرزگوين- تايلند – قبرس- بلاروس – قطر – تركيه – امارت و قزاقستان انجام داده است. اين اداره كل همچنين در سال 89 هماهنگي لازم با مبادي ذيربط در خصوص بازديد هيات هاي خارجي و ديدار با مقامات قوه قضائيه انجام داده اند كه مهمترين آنها وزراي دادگستري افغانستان – بلاروس – و برخي از سفيرهاي كشورهاي ديگر مي توان نام برد. حضور در اجلاس هاي بين المللي و اعزام هيات هاي تخصصي از جمهوري اسلامي ايران از جمله برنامه هاي اين دفتر در سال 89 به شمار مي رود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مركز فن آوري اطلاعات قوه قضائيه:
 
اين مركز به عنوان يكي از موفق ترين مراكز انفورماتيك خدمات و اقدامات قابل توجهي را در راستاي « قوه قضائيه الكترونيك» در سال 89 برداشته است از جمله :
1- ايجاد سامانه جامع آماري سجا -CSS-
2- تدوين شاخص هاي آماري جديد براي سال 90
3- سامانه اطلاعات مكان محور ملي قضائي( NSDI-J(
4- توسعه اتوماسيون اداري و مالي و پشتيباني
5- سامانه شبكه ارتباطات مردمي در تهران واستان ها
6- توسعه بانك اطلاعات جامع قوانين و مقررات
7- اتمام طرح مطالعاتي ايجاد سامانه عرضه خدمات قضائي به مردم
8- توسعه و نگهداري سامانه الكترونيكي مديريت پرونده قضائي ( (CMS
اين مركز همچنين خدمات فني و علمي خود را به ساير سازمان هاي تابعه و حوزه هاي ستادي قوه قضائيه ارائه و سامانه هاي مورد نياز آنها را طراحي و اجرا نموده است.
 
 
 
در پايان مجددا از حضور ارزشمند همه شما عزيزان سپاسگزارم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Tetis PORTAL