5 ارديبهشت 1388 18:49:56
الهام: اميدواريم مجلس كاهش سن راى دهندگان را تصويب كند
* ديوان محاسبات بگويد اشكال كار كجاست؟ *‌ اجراي طرح تحول، با برنامه دولت تورم ندارد * نامه دفتر رييس‌جمهور در مورد صابري خدشه‌اى به استقلال قوه قضاييه وارد نمي‌كند
سخنگوي دولت گفت:اميد بالايي داريم كه لايحه دولت براي كاهش سن راي دهندگان به 15 سال در مجلس پذيرفته شود
 به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از ايسنا ،غلامحسين الهام در نخستين نشست خبري خود در سال 88  به انتخابات دهم اشاره كرد و گفت: انتخابات در تعيين و استقرار نهادهاي حكومتي از مهم‌ترين، جدي‌ترين و موثرترين اقدامات سياسي در كشور عزيز ماست و انتخابات نه تعارف است، نه يك سرگرمي. يك تصميم‌گيري موثر و كارساز و يك حق مسلم براي همه مردم عزيز و نقطه‌ ثبات، پايداري،استقلال ملت ماست.
وي ادامه داد: انتخابات نقطه‌ اوج مشاركت و مداخله‌ همگان در پيشبرد مسير حركت كشور است و همين مشاركت موجب هم‌افزايي و افزايش قدرت ملت در سازندگي و پيشرفت كشور در مسير آرمان‌هاي بلند انقلاب است؛ لذا دولت مهم‌ترين مسووليتش فراهم كردن بستر تحقق چنين حقي براي ملت است.
وي افزود: برگزاري انتخاباتي قانونمند، آزاد و فراهم كردن بستري براي تصميم‌گيري دقيق و صحيح مردم در اين زمينه با رويكرد مشاركت حداكثري مردم، مسووليتي است كه دولت بر عهده دارد. دولت بر اساس وظايف قانوني خود در اين ارتباط عمل خواهد كرد و بر مشاركت حداكثري مردم و مشاركت همگان در انتخابات به‌خصوص جوانان تاكيد دارد.
سخنگوي دولت گفت: ما از حق جوانان براي مشاركت سياسي دفاع مي‌كنيم و در انتخابات‌هاي متعددي شاهد بوديم كه سن راي براي جوانان 15 سال كامل بود، ما از اين حق جوانان حمايت مي‌كنيم. جوانان ما در اين سن و سال احساس تكليف اجتماعي مي‌كنند و ما بايد شرايط را براي اداي اين احساس مسووليت فراهم كنيم. دولت در مراحل مختلف با بالا بردن سن راي مخالف بوده و اكنون نيز لايحه‌اي را به مجلس محترم قصد دارد ارايه دهد كه سن راي‌دهندگان در قانون 15 سال كامل شود؛ همان‌طور كه در دوره‌هاي قبل نيز اين اتفاق افتاده است و ما اميد بالايي داريم كه اين پيشنهاد مورد قبول مجلس نيز قرار بگيرد. با توجه به شناختي كه از جهت‌گيري‌هاي عموم نمايندگان داريم فكر مي‌كنيم كه آن‌ها موافق اين موضوع باشند و در اين ارتباط همكاري كنند و ان‌شاءالله جوانان ما در اين انتخابات با شور و نشاط شركت كنند و ما هيچ توجيهي را براي حذف جوانان در ارتباط با اين موضوع نمي‌بينيم.
خبرنگاري پرسيد: تاكنون اين موضوع چندين بار از دولت به مجلس ارايه شده، ولي مجلس مخالفت كرده است. آيا شما رويكرد جديدي را در مجلس مشاهده مي‌كنيد كه اين لايحه را بار ديگر مي‌خواهيد ارايه كنيد؟
الهام پاسخ داد: ما فكر مي‌كنيم فضاي مجلس همراهي با اين نگاه دولت است و دولت تلاش زيادي براي تبيين اين نقطه‌نظر خود تاكنون انجام داده است. ما معتقديم كشور متعلق به جوانان است و بايد اجازه داد جوانان از حق خود استفاده كنند و از ظرفيت‌هاي آن‌ها استفاده شود. بايد به آن‌ها اعتماد كرد و اين به نفع كشور است و در واقع حضور فعال جوانان در عرصه‌هاي مختلف، قوام جامعه را تضمين مي‌كند. مجلس با دولت در ارتباط با اين بنيان‌ها همگرايي دارد و ان‌شاءالله اين لايحه به تصويب برسد.
وي خاطرنشان كرد: اين موضوع و اين لايحه بر اساس موج‌گذراي سياسي مطرح نشده است. اين نقطه‌نظر ثابت دولت است و اگر باز هم راي نياورد دولت بر اين مساله تاكيد دارد و نظر دولت اين‌گونه است.
 گزارش ديوان محاسبات
 
دكتر الهام در ادامه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه بر اساس گزارش ديوان محاسبات درخصوص تفريغ بودجه سال هاي 1386 و 1387 انحرافاتي از قانون صورت گرفته است افزود: چنين سخني از نظر منطق حقوقي دقيق نيست چرا كه مراتب انطباق در اين زمينه پلكاني است دستيابي به چشم انداز و تشخيص حركت درست به سمت چشم انداز را قانون برنامه كنترل مي كند و درستي گام برداشتن در مسير اجراي قانون برنامه را نيز قانون بودجه نظارت مي كند و بر اين اساس اين اشكال اگر هم وجود داشته باشد متوجه اجرا نخواهد بود.
سخنگوي دولت موضوع گزارش هاي ديوان محاسبات را موضوع حسابرسي خواند و تصريح كرد: اين گزارش ها بايد بررسي و پاسخ داده شود و پس از پاسخ ها و جمع بندي نهايي مشخص خواهد شد كه انحرافي صورت گرفته است يا خير.
وي افزود: ديوان محاسبات بر اساس قانون، نظارت مي كند و هر جا كه انحراف ببيند به هيئت مستشاري ارائه مي كند و آنها به عنوان دادگاه به اين موضوع رسيدگي و اگر تخلفي صورت گرفته باشد حكم صادر مي كنند.
الهام گفت: اگر تمام اين مراحل طي شده باشد در واقع بايد حكم هيئت مستشاري داده شود كه چنين چيزي صادر نشده است.
وي با بيان اينكه ديوان محاسبات بر اساس قانون گزارش خود را به مجلس ارائه مي كند تصريح كرد: اين تنها گزارش است و به نوعي گزارش حسابرسي است و اگر اختلافي در اين زمينه ديده مي شود بايد پاسخ دستگاه هاي اجرايي گرفته و نتيجه نهايي بعد از پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي صريحاً اعلام شود.
الهام افزود: اينها گزارش اوليه اختلاف حساب است و برخي جاها هم پاسخ را به كارشناسان ديوان داده اند و در اين زمينه حرف هم دارند كه قبل از پاسخ آنها
نمي توان نتيجه نهايي را گرفت و در اين زمينه بايد از لحاظ قانوني دقت ويژه اي مبذول شود.

* ميزان برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي

خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد: بر اساس آماري كه اخيراً بانك مركزي اعلام كرده، بر خلاف برنامه، وابستگي بودجه به نفت افزايش يافته است؛ پاسخ شما در اين زمينه چيست؟
سخنگوي دولت پاسخ داد: خيلي دور از ذهن نيست كه در چنين شرايطي آمارها، گزارش ها و تحليل هاي نادرستي در اين زمينه ارائه شود.
الهام با بيان اينكه چندين بار ميزان مصارف درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي توضيح داده شده است گفت: حفظ قانون برنامه در كاركرد قانون بودجه است و مسئله اي است كه از طريق قانونگذاري قابل اجراست و تنها مسيري كه بايد آن را كنترل كند قانونگذاري است و به واقع اگر خلاف برنامه باشد قانونگذار نبايد آن را در بودجه بياورد.
وي با اشاره به دو حوزه نظارتي در مسير قانونگذاري افزود: يك مسير حوزه نظارتي بر قانونگذاري را مجلس انجام مي دهد و بخش نظارتي سياستگذاري را نيز همچون سال گذشته كه پررنگ تر شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام ورود كرد اين مجمع انجام مي دهد و اگر انحرافي شده باشد بر اساس مسير قانون و مصوبات قانوني بوده است.
الهام ميزان درآمد نفتي را مشخص و سقف واريز شده از آن در بودجه عمومي را نيز روشن خواند و افزود: مازاد اين مقدار به حساب ذخيره ارزي مي رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره نيز بايد مطابق قانون صورت گيرد و دقيقاً هم مطابق قانون صورت گرفته است.
وي اضافه كرد: بخشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي لوايحي بوده است كه دولت به مجلس ارائه كرده و بيشتر نيز براي كارهاي زيربنايي بوده است و بخشي را نيز خود مجلس طرح داده و به تصويب رسانده است.
الهام ادامه داد: كاملاً بر طبق اين قانون مسير طي شده است و يك ريال هم نمي توان از حساب ذخيره ارزي بدون مصوبه قانوني برداشت كرد.
سخنگوي دولت مبالغ قانوني برداشت شده از حساب ذخيره ارزي را مشخص و نتايج آن را نيز واضح و روشن توصيف كرد و گفت: همين كه حجم كارهاي عمراني در اين چند سال چند برابر شده و كارهاي زيرساختي كه انجام شده است در سراسر كشور نمود دارد مشخص مي كند كه حساب ذخيره در كجا صرف شده است.
وي افزود: در بخش هاي عمومي، توسعه خدمات بيمه اي و درماني و افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان هم مشاهده مي شود كه اينها هم از ديگر نتايج برداشت ها از حساب ذخيره ارزي است.
سخنگوي دولت اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي براي واردات و صادرات را هم در حوزه بودجه عمومي ندانست و گفت: واردات و صادرات را هم كه بخش خصوصي انجام مي دهد به صورت قانوني تسهيلات ارزي در اختيارش قرار داده شده است كه در طول عمر دولت نيز رشد خوبي داشته و نتيجه اين رشد در كاهش واردات و افزايش صادرات به خوبي مشخص است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي كاهش نرخ تورم در سال 88 به 10 درصد از سوي دولت، به هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح و با برنامه‌ريزي صورت گرفته، ما شوك تورمي نخواهيم داشت بلكه شوك قيمتي خواهيم داشت كه اين شوك قيمتي را نيز با بازتوزيع مستقيم يارانه‌ها و قدرت خريد مردم و هم‌چنين كنترل نظام مصرف مي‌توان كنترل كرد.
وي ادامه داد: مثلا در نظر بگيريد در مورد بنزين كسي كه ماشين ندارد از بنزين استفاده نمي‌كند و از يارانه‌اي كه به آن تعلق مي‌گيرد استفاده نمي‌كند، ولي كسي كه ماشين دارد از اين يارانه استفاده مي‌كند و روند به گونه‌اي است كه هركس مصرف بيشتري دارد از اين يارانه‌ها بيشتر استفاده مي‌كند و اين باعث مي‌شود كه مصرف‌گرايي در كشور رواج بيشتري پيدا كند كه اين مناسب نيست.

*سلامت انتخابات
سخنگوي دولت در پاسخ به كساني كه در مورد سلامت انتخابات اظهار نگراني كرده‌اند، گفت: نتيجه انتخابات را نمي‌توان مبناي درستي و نادرستي انتخابات قرار داد بلكه بايد فرآيند انتخابات، مديريت سالم و قانونمندي شود.
غلامحسين الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات انتخاباتي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه‌ اخير تهران با بيان اني‌كه " بحث انتخابات يك فرآيند قانوني دارد و اين فرآيند قانوني بايد طي شود" گفت: دولت در ايجاد يك فضاي باز كه تمام كانديداها بتوانند حرف‌هاي خود را بزنند تاكيد دارد تا مردم با توجه به صحبت‌هايي كه مي‌شود تصميم بگيرند و تاكيد بر آن دارد كه مطالب شفاف به مردم گفته شود.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: نتيجه انتخابات را نمي‌توان مبناي درستي و نادرستي سلامت انتخابت دانست. انتخابات داراي فرآيندي است كه اين فرآيند بايد به صورت سالم و صحيح طي شود و دولت بر مديريت سالم و قانونمند اين فرآيند تاكيد دارد و همان‌طور كه گفتم بر اساس نتيجه انتخابات نمي‌توان در مورد سلامت انتخابات اظهارنظر كرد.
وي با بيان اين‌كه " دولت بسترهاي لازم را براي حفظ حقوق شهروندي فراهم كرده است و من نمي‌دانم اين نگراني‌ها چيست" گفت: در همين انتخاباتي كه اين دولت در طول اين چهار سال برگزار كرده، برخي كساني كه در حال حاضر در مورد انتخابات اظهار نگراني مي‌كنند، در جريان همين انتخابات انتخاب شده‌اند و در واقع برخي از منتقدين دولت در همين انتخاباتي كه اين دولت مجري آن بوده است راي آورده‌اند و اگر ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي دولت در ارتباط با سالم بودن انتخابات قابل خدشه است، در همين نتايج نيز بايد خدشه كرد.
وي ادامه داد: گروه‌هاي سياسي به گونه‌اي صحبت نكنند كه به اعتبار خود آسيب بزنند. دولت هيچ انگيزه‌اي براي كمترين انحراف از مسير قانوني ندارد و با تمام ظرفيت از حقوق مردم دفاع مي‌كند و ان‌شاءالله نتايج انتخابات به نفع كشور و آرمان‌هاي انقلاب خواهد بود.

*محكوم كردن اقدام تروريست‌ها در عراق

سخنگوي دولت در بخشي از سخنانش خود با محكوم كردن اقدام تروريست‌ها در به شهادت رساندن تعدادي از هموطنان‌مان در جريان سفر به عراق جهت زيارت عتبات عاليات اظهار كرد: البته تاكيد ما اين است كه هموطنان‌مان از سفر با ويزاهايي كه غير از طريق سازمان حج و زيارت گرفته مي‌شود خودداري كنند؛ چراكه سفرهايي كه از طريق سازمان حج و زيارت انجام مي‌گيرد برنامه‌ريزي شده است و هم امكان زيارت مناسب و هم امنيت را براي زائران فراهم مي‌كند.
وي تاكيد كرد: به زودي سفرهايي كه با استفاده از ويزاهاي خارج از چارچوب سازمان حج و زيارت صورت بگيرد، ممنوع مي‌شود و اين ممنوعيت و سفر از طريق سازمان حج و زيارت نقش موثري در امنيت خاطر و آرامش روحي و مادي زائران خواهد داشت.
وي در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با ادغام سازمان حج و زيارت با سازمان ميراث فرهنگي گفت: اين موضوع مربوط به شوراي عالي اداري است و شوراي عالي اداري در ساختارهاي اداري كشور مسووليت‌هايي دارد. با توجه به اين ادغام، سازمان حج و زيارت هم‌چنان جايگاه حقوقي و استقلال حقوقي خود را حفظ مي‌كند و نظارت نماينده‌ مقام معظم رهبري با همان وظايف و مسووليت‌هايي كه حوزه نمايندگي دارد تامين مي‌شود و هدف از اين ادغام، افزايش ظرفيت‌هاي گردشگري كشور در امر عتبات و بهره‌گيري بيشتر از اين ظرفيت‌هاست و اين مصوبه به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است.

* نامه دفتر رييس‌جمهور به قوه‌ قضاييه در ارتباط با حكم ركسانا صابري

دكتر الهام در پاسخ به سوالي در ارتباط با نامه دفتر رييس‌جمهور به قوه‌ قضاييه در ارتباط با حكم ركسانا صابري و اين‌كه آيا احتمال كاهش حكم وي در دادگاه تجديدنظر با توجه به اين نامه، گفت: اين مساله بستگي به قوه قضاييه دارد و قوه‌ قضاييه قوه مستقلي است. تاكيدي كه رييس‌جمهور در اين ارتباط كرده‌اند تاكيد متعارفي است و مسبوق به سابقه است. ايشان در بسياري موارد حتي مواردي كه مربوط به حوزه‌ وزارت دادگستري بوده است، تاكيد بر دقت در رعايت قانون و رسيدگي دقيق و عادلانه داشته‌اند. اين مساله هيچ خدشه‌اي را به استقلال قوه قضاييه نمي‌زند و قوه‌ قضاييه اين مساله را بر اساس قوانين و توصيه‌ رييس‌جمهور ـ كه تاكيد بر اجراي قوانين مدون مصوب جمهوري اسلامي دارد ـ مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.
 
*بسته پيشنهادي ايران به 5+1

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران و اين‌كه اين بسته كي ارايه مي‌شود و تاريخ ديدار جليلي و سولانا چه موقع خواهد بود؟ گفت: اين مسائل بستگي به زمان ارايه‌ بسته پيشنهادي دارد. بر روي اين بسته در حال كار شدن است.بخشي از مسائلي كه در بسته قبلي بود منتفي شده است و موضوعات جديدي با توجه به تحولات بين‌المللي و تحولات جديدي كه رخ داده است بايد در بسته جديد گنجانده شود. بعد از ارائه بسته راجع به مذاكرات مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند.

*اظهارات كلينتون درباره ايران

وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره اظهارات هيلاري كلينتون در مورد مذاكره با ايران گفت: بايد تغيير واقعي در رفتار مقامات آمريكايي انجام و ادبيات گذشته كنار گذاشته و روش‌هاي سلطه‌گرايانه تعطيل و به اين روش‌ها پايان داده شود. جمهوري اسلامي ايران با رعايت احترام متقابل، حفظ حقوق متقابل و احترام به موازين حقوقي و بين‌المللي آماده تعامل با كشورهاست و بايد دانست كه دوران تحميل‌هاي سياسي به پايان آمده است و جمهوري اسلامي ايران با اين منطق روشن، اهل گفت‌وگو با كشورهاست.05/02/87
 
 
Powered by Tetis PORTAL