5 دي 1395 13:3:57
وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:
به جای ماجراجویی به اصلاح ساختار کمک کنیم
وزیر دادگستری در خصوص موضوع فیشهای حقوقی گفت: قرار است نظام اصلاح شود و نه اینکه پرونده تشکیل شود و تعدادی مجازات شوند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، پیش از ظهر امروز در حاشیه دیدار رییس کمیته تحقیق و بازرسی کل جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بابک زنجانی اظهار داشت: وقتی دیوان عالی حکمی را تایید می کند به طور طبیعی حکم برای اجرا به واحد اجرای احکام برمی گردد.
وی درباره اینکه آیا پرداخت بخش بیشتری از بدهی بابک زنجانی صحت دارد یا نه، افزود: اموال جدیدی ندیدیم و معرفی نشده و امیدواریم بدهی ها برگردانده شود و در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد که دو هفته قبل برگزار شد نیز خبری از اضافه شدن پرداخت مبلغ بدهی نبود؛ وکیل ایشان نیز به جای اتلاف وقت و اعاده دادرسی، بهتر است تلاش کند پول های از دست رفته ملت را برگرداند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا انتصاب سرپرست جدید "دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی" در وزارت دادگستری، در راستای ابلاغ منشور حقوق شهروندی است، گفت: از سال گذشته با تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری، "دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی"هم با وظیفه پیگیری حقوق شهروندی ایجاد شده است.
وی در این رابطه افزود: وزارت دادگستری وظیفه دارد مسائل حقوقی را در اجلاس ها و انجمن های علمی حقوق بشر رصد و پیگیری کند و با بیان اینکه انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس محترم جمهور، راه ما را هموارتر می کند، گفت: ما در جامعه به حقوق شهروندی، حقوق بشر و آشنایی به قوانین و مقررات و همچنین احترام به حقوق یکدیگر، نیاز داریم.

* به کار بردن تعابیر سیاسی و تبلیغاتی برای منشور حقوق شهروندی کم لطفی است

پورمحمدی به کار بردن تعابیر سیاسی و تبلیغاتی در خصوص ابلاغ منشور حقوق شهروندی را کم لطفی و بی انصافی دانست و گفت: حقوق مردم همیشه محترم است و همانگونه که خداوند نیز در قرآن بدان اشاره فرموده است، این امر نیاز به یادآوری و تکرار دارد.
وی در این رابطه افزود: حقوق مهمترین نیاز هر کشوری است؛ جامعه انسانی، متعالی و حق مدار، جامعه ای است که در آن به حقوق یکدیگر احترام گذارده شده و مسئولین آن نیز پاسدار حقوق شهروندانشان باشند؛ اگر حتی یک روز برای رعایت حقوق و تبلیغ و ترویج آن عجله کنیم ارزشمند است پس بهتر این است با نگاهی فراتر از موضوعات سیاسی، جناحی و تبلیغاتی با این مساله روبرو شویم و اگر با این نگاه خالصانه و صادقانه به موضوع بنگریم همه از آن سود می بریم و همه به رعایت حق مان نیاز داریم.
وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگاری درباره اظهارنظر معاون اول قوه قضاییه مبنی بر معرفی نشدن دریافت کنندگان فیش های حقوقی نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاه اجرایی و اینکه از سوی دولت، هیچ اقدامی تا کنون در این رابطه صورت نگرفته است اظهار کرد: تعبیر اولتیماتوم در این باره صحیح نیست و کسی برای دولت شرط نگذاشته است؛ وظیفه ای بود و دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب و انقلابی هم عمل کرد.
وی افزود: دیوان محاسبات مسئول کنترل مالی و عملکرد مالی دستگاه هاست؛ سازمان بازرسی هم اگر به چیزی رسیده، طبق قانون پیگیری کند. و هرکسی که با جرمی مواجه شده باید از طریق قانونی پیگیری نماید.
پورمحمدی یادآور شد: همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم؛ البته نظام حقوق و دستمزد با مشکلات جدی مواجه بود که متاسفانه دهه ها از آن گذشته و روی هم انباشته شده که مطرح شدن موضوع حقوق های نامتعارف، جرقه و نیشتری بود که باید آن را بستر اصلاح نظام اداری کشور قرار دهیم و تاکید بزرگان کشور نیز بر روی همین مساله است.

* مساله فیشهای حقوقی را موضوع انتقام و ماجراجویی قرار ندهیم

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: مساله فیشهای حقوقی را موضوع انتقام، ماجراجویی، کشمکش و پرونده سازی قرار ندهیم، چراکه این آدرس اشتباه دادن به ملت و به بیراهه رفتن است؛ نظام اداری کشور ضعف های بسیاری داشته و باید اصلاح شود؛ همین موضوع حقوق ها نشان داد، دستاوردها و توفیقات کم بوده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید از آن قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد؛ به مجلس پیشنهاداتی داد، در لایحه بودجه سال 96 به آن پرداخته و سقف حقوق ها تعیین شد که با جدیت اجرا می شود.
پورمحمدی، هدف از این کار را اصلاح نظام اداری دانست و گفت: قرار است نظام اصلاح شود و نه اینکه پرونده تشکیل شود و تعدادی مجازات شوند، همانگونه که در موضوع قاچاق و مواد مخدر صرفا با مجازات افراد به جایی نخواهیم رسید؛ بلکه باید در جهت کاستن از زمینه ها و بستر وقوع چنین جرایم و تخلفاتی، تلاش کنیم.

 
 
Powered by Tetis PORTAL