2 شهريور 1395 7:3:35
وزیر دادگستری در برنامه گفتگوی ویژه خبری:
وضعیت 50 میلیون حساب بانکی همچنان نامشخص است
وزیر دادگستری گفت: بررسی وضعیت حسابهای بانکی در راستای اقدامات بسیار خوب دولت در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه محیط ناسالم زمینه را برای تخلف و فساد فراهم می کند، گفت: با قانون مداری و قانونمندی می توان مهمترین حوزه های مفاسد اقتصادی را کنترل کرد.
وزیر دادگستری به لزوم شفافیت در پاسخگویی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: فساد در موقعیت هایی ایجاد می شود که در آن شفافیت وجود ندارد.
پورمحمدی با اشاره به حجم بالای گردش مالی در کشور، بانکها و موسسات پولی و مالی را از جمله نقاطی دانست که احتمال بروز مفاسد اقتصادی در آنها بیشتر است.

350 میلیون حساب بانکی داریم

وی ضمن اشاره به جذب سپرده بیش از 9 هزار میلیارد تومانی یکی از موسسات و همچنین اقدامات دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری، گفت: نظم دهی به نظام بانکی ارکان سلامت اقتصادی را تکمیل می کند.
وی بررسی وضعیت حسابهای بانکی را در راستای اقدامات بسیار خوب دولت در سه سال گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور 350 میلیون حساب بانکی متعلق به 62 میلیون دارنده حساب های بانکی وجود دارد، گفت: در این میان وضعیت 50 میلیون حساب بانکی همچنان نامشخص است.
وزیر دادگستری افزود: در یک شبکه مالی بانکی شناسایی شده، گردش مالی ناشی از قاچاق کالا و مواد مخدر در دو شبکه حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده است و تاکنون بیش از 300 پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

برخی شرکت های وابسته به دولت، جزو بدهکاران مالیاتی
وزیر دادگستری با بیان اینکه دریافت مالیات از 36 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است افزود: همچنان 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد، کسانی که با این فرار مالیاتی از خدمات کشور استفاده می کنند، علاوه بر اینکه مردم را از حقوقشان محروم می کنند موجب ایجاد ثروت های نجومی می شوند.
وی با اشاره به اینکه برخی شرکت های وابسته به دولت هم جزو بدهکاران مالیاتی هستند گفت: طبق قانون گردش آزاد اطلاعات، تمام اطلاعات شرکت ها و موسسات دولتی در یکسال آینده باید روی سامانه های مختلف به نمایش عموم گذاشته شود و این زنگ خطری است برای این شرکت های بدهکار دولتی.
وی با اشاره به وجود 80 معبر ورود کالا به کشور و دشواری کنترل دهها میلیون تن کالای وارداتی و صادراتی گفت: در گمرک هم با ارائه اسناد جعلی و اظهارنامه های خلاف، کالای قاچاق وارد می کنند و حقوق گمرکی را نمی پردازند.
وزیر دادگستری افزود: در دو سال گذشته به روز ترین سامانه مدیریت مالی اقتصادی کشور در گمرک ایجاد شده است و درآمد گمرکی کشور از 7 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 14 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

تفاوتی میان کالاهای قاچاق وجود ندارد

پورمحمدی با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا گفت: مبارزه با قاچاق کالا جهت و مسیر خود را پیدا کرده و دولت بدون اغماض در این زمینه فعال است و آئین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکسال و نیم گذشته تدوین و نهایی شد.
وی افزود: اگر کالای کشف شده به هر دلیلی غیرقابل استفاده باشد معدوم می شود و برخی کالاهای دیگر که سالم و باارزش هستند، با گرفتن تضمین های لازم به خارج از کشور صادر می شوند و در صورت فروش این کالاها مبالغ دریافتی به خزانه دولت واریز می شود و در غیر اینصورت این کالاها هم معدوم خواهند شد.
وزیر دادگستری با اشاره به ارزش دهها میلیارد تومانی کالاهای معدوم شده قاچاق در روزهای اخیر افزود: از نظر ما تفاوتی میان کالاهای قاچاق وجود ندارد و 70 خودروی گرانقیمت موجود با دیگر کالاهای قاچاق کشف شده از نظر برخورد قانونی یکسان هستند.

انتشار فیش های نجومی به نفع دولت است
وی موضوع فیش های حقوقی نجومی را مساله جدیدی ندانست و گفت: این موضوع از سالیان گذشته هم بوده است و آنچه که خلاف قانون و مقررات انجام شده تعداد بسیار کمی است. افرادی که از حقوق نجومی برخوردار بوده اند باید اضافه دریافت ها را برگردانند در غیر این صورت و همچنین اگر سوء استفاده از بیت المال محرز شود متخلفان به دادگاه معرفی خواهند شد.
وزیر دادگستری علت اصلی چنین پرداخت هایی را تفاوت ها و تبعیض هایی دانست که ریشه در قانون دارد و تصریح کرد: این عدم تعادل به حکم قانون است و در کنار یک امتیاز طبیعی امتیازات مختلف برای عده ای ایجاد شده است. باید با عدم تعادل، بی انضباطی و تبعیض فاحش در پرداخت ها برخورد لازم صورت گیرد.
وی گفت: بعضی بانک های دولتی ما 10 برابر یک بانک خصوصی است اما مدیر آن بانک دولتی یک دهم مدیر بانک خصوصی حقوق می گیرد و این باعث شده که امتیازات خاصی به آنان داده شود.
وزیر دادگستری افزود: سال گذشته وزیر اقتصاد در دولت از پرداخت وام های کلان با بهره پایین به برخی مدیران دولتی خبر داده بود و هیئت دولت تصمیم گرفت تا این وام ها کنترل شود.
پورمحمدی گفت: انتشار فیش های نجومی به نفع دولت شد زیرا اگر دولت قصد داشت مسئله حقوق و دستمزدها را سامان دهد با مقاومت هایی روبرو می شد اما با مطالبه عمومی ای که در این زمینه ایجاد شده تکلیف دولت روشن است و باید این وضعیت را سامان دهد.

تقویت سازمان تعزیرات حکومتی وفق نظر همه قوا
وی افزود: همه قوا بر تقویت سازمان تعزیرات حکومتی اتفاق نظر دارند و تکلیف ما در قبال این سازمان اجرای قانون است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نیت ما از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده سازی نیست گفت: تعداد صدور پرونده در این سازمان از یک میلیون پرونده در سه سال پیش به 550 هزار پرونده در سال جاری کاهش یافته است.
پورمحمدی با اشاره به برخی تلاش ها برای احیاء گروهک تروریستی منافقین افزود: دشمنان نظام هر زمان با یک دستاورد خوب در کشور روبرو می شوند از راه های مختلف در پی ضربه زدن به آن هستند.
وی با اشاره به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و حفظ امنیت ملی در این منطقه پرآشوب خاورمیانه گفت: این دستاوردها باعث شده تا دشمنان نظام برای ضربه زدن به ایران اسلامی به منفورترین گروه تروریستی یعنی منافقین روی بیاورند و این نشانه اوج استیصال آنان است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه عملیات تروریستی داعش را 35 سال پیش منافقین علیه مردم بی گناه ایران انجام داده‌اند گفت: هدف از اقدامات اخیر، ضربه زدن به امام راحل و سربازان ایشان است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL