13 تير 1388 21:25:45
سياست رئيس‌جمهور گسترش دايره مديران است
نشست خبري سخنگوي دولت/ 4 و پاياني
غلامحسين الهام در خصوص تركيب كابينه دهم گفت: سياست رئيس‌جمهور گسترش دايره مديران و بهره‌مندي از افراد كارآمد،توانمند، متعهد،‌پرتلاش و مردم‌گرا در كابينه است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از فارس،‌ غلامحسين الهام سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران درپاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا دولت ايران عامل برخي ناآرامي‌هاي اخير را ميرحسين موسوي مي‌داند؟ اظهار داشت: همه مردم در چارچوب قانون، حقوقي دارند و اگر كسي اين چارچوب و قانون را نپذيرد حذف مي‌شود؛ خودش، خودش را حذف مي‌كند و اين ديگر نيازي به قانون ندارد و اگر كسي بگويد دولت، شوراي نگهبان و مجلس را قبول ندارد، خوب چه چيزي را قبول دار؟ و با كدام ضابطه مي‌خواهد فعاليت اجتماعي را ساماندهي كند؛ متعجبيم كه برخي مي‌خواهند راي مخفي ملت را علني كنند و اين خود اهانتي به مردم است.
وي افزود: راي يك حق است و بايد بدانيم كه كشور به 25 ميليون و 13 ميليون تقسيم نشده است و همه مي‌توانند از حقوق خود بهره ببرند و البته برخي جريانات در خارج در پي تحريك مردم هستند و هيچ گاه يك چهره ملي، مردمي و اسلامي خود را در معرض مطالبات نامشروع بيگانگان قرار نمي‌دهد؛ما اگر كاركردها را بر چارچوب انقلاب و اسلام ارزيابي مي‌كنيم و مردم نيز بر همين مبنا تصميم‌ مي‌گيرند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص ضعف اطلاع‌رساني در دولت نهم و عزم دولت دهم در جبران برخي ضعف‌هاي موجود نيز بيان كرد: ترديدي نيست كه يكي از ابزارهاي مهم تعامل دولت و ملت اطلاع‌رساني است و موفقيت دولت در گرو اين مسئله است و حتما بايد با استفاده از تجارب گذشته بررسي مطالبات اين مردم، ‌اين فضا را تقويت كنيم و البته تلاش‌هاي بزرگي در حوزه اطلاع‌رساني نيز وجود داشته است و اين نفس اعتماد مردم به دولت ناشي از همين موضوع است.
الهام در خصوص راهبردهاي بين‌المللي دولت دهم نيز گفت: سياست‌گذاري كلان كشور داراي ساخت و كار خودش است و ما نهادهادي تعريف شده‌اي در نظام‌هاي حقوقي‌مان داريم كه برخي نهادها در خصوص مسائل مهم، برنامه‌هايي را تدوين مي‌كند و شوراي عالي امنيت ملي به عنوان يكي از اين نهادها وظايفي را بر عهده گرفته است و سياست‌هاي راهبردي نيز توسط رهبري تدوين مي‌شود و آنچه دولت در حوزه بين‌الملل انجام مي‌دهد سياست جمهوري اسلامي ايران و سياست رسمي نظام است و البته در اين حوزه‌ها آزادي نقد و نظر وجود دارد و ممكن است مسائلي نيز مطرح شود اما موضع ما با آمريكا و اروپا بر مبناي همين سازو كار است كه به وسيله رئيس‌جمهور مطرح و توسط دولت پيگيري مي‌شود.
سخنگوي دولت در خصوص عواقب فراخواندن سفراي برخي كشورهاي اروپايي از ايران، اظهار داشت: بحث فراخواندن سفرا يك موضوعي نيست كه تحقق يافته باشد و تنها حرفي است كه مطرح شده و سياست‌هاي ما نيز در حوزه سياست خارجي بر مبناي مصالح ملي و مبتني بر سه اصل عزت، حكمت و مصلحت و تعامل با كشورهاي متعدد جز با رژيم غير مشروع اشغالگر است و همواره بر اساس منطق و گام براي صلح جهاني و بر مبناي چارچوب‌هاي قانوني رفتار مي‌كنند و به نظر ما اگر برخي از چارچوب‌ها و معيارها خارج شوند ما با توانمندي ملي و اقتدار اهداف و برنامه‌هايمان را به پيش مي‌بريم و ارتباط ما بر اساس نياز و وابستگي نيست و از منافع و حقوق‌مان هرگز عبور نمي‌كنيم و خطوط قرمز ما بر سر جاي خودش است.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص تغييرات كابينه دهم سوال كرد كه الهام پاسخ داد: سياست رئيس‌جمهور گسترش دايره مديران بوده است و همه در چارچوب اصول و ميثاق با قانون اساسي است و رئيس‌جمهور، دولتي كارآمد،توانمند، متعهد،‌پرتلاش و مردم‌گرا انتخاب خواهد كرد تا اهداف و آرمان‌ها را با نشاط و شور بيشتر براي رسيدن به قله‌ها پيگيري كند، بنابراين با اين معيارها دامنه مديران كشور حلقه محدودي نيست و رئيس‌جمهور مشغول دنبال كردن اين موضوع است و هنوز اقدامي نشده و گمانه‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود عادي است ولي همه اعضاي دولت با قوت كار خود را تا روز آخر با تمام توان و نشاط به كار خواهند گرفت.
وي در پاسخ به سوال يك خبرنگار خارجي در باره تفاوت تعريف دولت از قانون و آنچه از سوي برخي مطرح مي‌شود، كه سخنگوي دولت پاسخ داد: معناي قانون در ذهن ما و آنچه در ذهن قانون‌دانان است يكي است و بر مبناي قانون هر جرمي تعريفي دارد و اگر روزنامه‌نگار و يا مسئولي دچار ارتكاب جرمي شود، بر مبناي اصل تساوي همه در برابر قانون با آن برخورد مي‌شود و بنابراين چارچوب در نظام قانوني تعريف شده و مسئوليني كه در انتخابات شركت كردند،‌خودشان در مقطعي اين قوانين را مطرح ،‌تصويب و اجرا كرده‌اند و از ساز وكار آن به خوبي آگاه هستند، اما بدانيم كه مشي قانون و عمل به آن در خصوص تشكيل اجتماعات، اغتشاشگري نيست و برگزاري تجمع در قانون داراي مكانيزمي است كه بخشي از آن به وزارت كشور مربوط مي‌شود اما اگر برخي تشخيص خود را قانون تعريف مي‌كنند؛‌ اين در چارچوب قانون نمي گنجد و اينكه براي تجمع مجوز لازم است مورد تائيد همه قرار دارد. 
13/4/88
 
 
Powered by Tetis PORTAL