11 تير 1390 9:7:0
از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد؛
لايحه معاهده همكاري هاي قضايي در زمينه اجراي احكام كيفري بين ايران و تايلند
اين لايحه با هدف استقرار روشمند همكاريهاي قضايي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير مربوط و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه سازي براي گسترش مناسبات بين دو كشور با پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
لايحه "معاهده بين ايران و تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري" با هدف استقرار روشمند همكاريهاي قضايي بين دو كشور و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه سازي براي گسترش مناسبات براي طي تشريفات قانوني از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت اين لايحه بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در چجلسه هيئت وزيران به تصويب رسيده و براي طي تشريفات قانوني از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شده است.
بر اساس اين معاهده، فردي كه در قلمرو يك طرف محكوم شده است مي تواند طبق مفاد اين معاهده به منظور سپري كردن مدت باقيمانده محكوميت صادره عليه وي به قلمرو طرف ديگر انتقال يابد به شرطي كه محكوميت فرد اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي ، اقدام عليه رئيس كشور يا هر يك از اعضاي خانواده وي و يا اقدام عليه قوانين حافظ گنجينه هاي هنري ملي آن كشور نباشد.
همچنين در صورتي كه حكم ،نهايي نشده و ساير جريانات رسيدگي قانوني مربوط به جرم يا جرائم در كشور انتقال دهنده در حال انجام باشد و يا انتقال محكوم به حاكميت، امنيت و نظم عمومي يا ساير منابع اساسي هر يك از طرفين خدشه وارد نمايد و مغاير با قانون اساسي هر يك از طرفين باشد درخواست انتقال محكوم رد خواهد شد.
بر اساس اين معاهده ، هزينه هاي ناشي از انتقال محكوم يا اجراي حكم پس از انتقال به عهده كشور دريافت كننده خواهد بود و مي تواند خواستار پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي انتقال از سوي محكوم شود.
بر اين اساس، كشور انتقال دهنده در خصوص آراء دادگاههاي خود، محكوميت هاي صادره از سوي آنها و هر گونه تشريفات تجديد نظر، اصلاح يا ابطال آراء و محكوميتهاي مزبور صلاحيت انحصاري خواهد داشت.
 
 
 
Powered by Tetis PORTAL