25 شهريور 1393 15:3:3
وزير دادگستري در اجلاس آلكو:
بسياري از چالش هاي بين المللي نتيجه يكجانبه گرايي ها و انحصارطلبي هاست
وزير دادگستري گفت: بسياري از چالش هاي فعلي در عرصه روابط بين الملل، كه غالباً به نقض گسترده حقوق بين الملل منتهي مي شود، ناشي از يكجانبه گرايي ها و انحصارطلبي هاست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در پنجاه و سومين اجلاس سالانه سازمان حقوقي مشورتي آسيايي- آفريقايي(آلكو) در سخناني نقش سازمان آلكو را در روند قانون سازي و ايجاد هنجارهاي بين المللي، بسيار مهم توصيف كرد.

وزير دادگستري تصريح كرد: بسياري از چالش هاي موجود در عرصه روابط بين الملل، كه غالباً به نقض گسترده حقوق بين الملل منتهي مي شود، ناشي از يكجانبه گرايي ها و انحصارطلبي هاست؛ كه نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بي توجهي به حقوق بشر يا برخورد ابزاري و گزينشي با آن، تحميل فرامرزي قوانين داخلي، تحميل تحريم هاي غيرانساني و خودسرانه عليه دولت ها و ملت ها، تمكين نكردن به تعهدات بين المللي براي خلع سلاح جامع هسته اي، از اين جمله اند.

 

متن كامل سخنراني وزير دادگستري در اجلاس آلكو به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي رئيس، وزيران محترم و مقامات قضايي، رؤساي محترم هيأت ها، همكاران محترم،  خانمها و آقايان

حضور شما را در كشور جمهوري اسلامي ايران گرامي مي دارم. بسيار خرسندم كه نظراتم را درباره نقش بالفعل و بالقوه «سازمان حقوقي ـ مشورتيِ آسيايي و آفريقايي» در توسعه و تدوين حقوق بين الملل و همچنين ضرورت تقويت اين سازمان، با شما در ميان مي گذارم.

همكاران عزيز و حضار گرامي

جهان با چالش هاي زيادي روبروست. محيط زيست، توسعه پايدار، امنيت غذايي، صلح و امنيت بين المللي، حقوق اساسي بشر، ارزشهاي اخلاقي و انساني، همه و همه، در خطرند و از زواياي مختلف تهديد مي شوند. برخي متفكران، اين چالش ها را قابل پيش بيني و ناشي از پديده هايي مانند جهاني شدن و تبعات ناخواسته آن مي دانند. برخي ديگر معتقدند كه بسياري از چالش ها، بويژه در حوزه هاي امنيت و قدرت، ناشي از تحولات نظام بين الملل است. مبارزه با اين چالش ها ـ دليل ظهور آنها هر چه كه باشد ـ مستلزم همكاري همه كشورهاست و حقوق بين الملل بايد چارچوب اين همكاري را تعيين كند. 

در زمان تأسيس «سازمان حقوقي ـ مشورتيِ آسيايي و آفريقايي» در دهه 1950، از نظر كشورهاي درحال توسعه،حقوق بين الملل، داراي منشأ غربي ـ اروپايي و غالباً حافظ منافع قدرتمندان و استعمارگران بود. كشورهاي در حال توسعه، سهم اندكي در تدوين و توسعه اين حقوق داشتند و بسياري از قواعد حقوق بين الملل بر كشورهايي كه بعد از جنگ جهاني دوم به استقلال رسيده بودند، تحميل شده بود. بقاياي اين وضعيت هنوز در روابط جهاني و ترتيبات حقوق بين الملل وجود دارد. اعطاي حق وتو به چند دولت منحصر، نشانه غلبه وضعيتي است كه در آن، كشورهاي درحال توسعه نقش اساسي در ايجاد روابطجهاني وتأسيس نهادهاي بين المللي نداشتند. اما اين كشورها اكنون در مرحله جديدي به سر مي برند و توانايي مشاركت فعالتري در توسعه و تدوين حقوق بين الملل دارند.

كشورهاي در حال توسعه، با مجاهدت و مقاومت بسيار،كوشيده اند حقوق بين الملل را از «رويه ـ محوري» و توجيه گر عملكرد صاحبان قدرت بودن، به «هنجار ـ محوري» و حمايت از صاحبان حق سوق دهند. نقش «سازمان حقوقي ـ مشورتيِ آسيايي و آفريقايي» در آگاه كردن اعضا از تحولات حقوق بين الملل و ايجاد مباني لازم براي تصميم گيري هاي آگاهانه، قابل تقدير است. اين سازمان، زمينه حضور قوي تر كشورهاي آسيايي و آفريقايي در فرايند قانون سازي و ايجاد هنجارهاي بين المللي را فراهم كرده است.

در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم و آغاز فرايند استعمارزدايي، با كوشش كشورهاي مستقل و ملت هاي آزاديخواه، حقوق بين الملل، اندك اندك، از حقوق همزيستي به حقوق همكاري و سپس حقوق همبستگي تغيير ماهيت داد. اين تغيير هنوز در همه امور اتفاق نيفتاده است، ولي كشورهاي صلح دوست و عدالت خواه، بويژه كشورهاي آسيايي و آفريقايي كه سنتي ديرينه در رعايت حقوق بين الملل دارند، براي تحقق آن تلاش كرده اند. پاسداري از اين دستآورد، ضروري است. متأسفانه برخي دولت هاي قدرتمند هنوز يكجانبه گرا و انحصارطلب اند. آنها مي كوشند، با ايجاد بلوك و كلوپ هاي بسته، رويه هاي بين المللي را به سوي منافع انحصاري خود بكشانند. آنها حقوق بين الملل را راهي براي اجراي عدالت، ايجاد رونق اقتصادي براي همه ملت ها، فقرزدايي و حفظ صلح و امنيت بين المللي نمي دانند، بلكه از آن به عنوان ابزار تعميق نابرابري هاي اقتصادي و سياسي و مانع تراشيبراي دسترسي كشورهاي ديگر به فنآوري هاي نوين استفاده مي كنند. براي مقابله با اين انحصارطلبي ها، تداوم مقاومت كشورهاي در حال توسعه و همكاري با يكديگر، به صورت عام، و دولت هاي آسيايي و آفريقايي، به صورت خاص، ضروري است.

بسياري از چالش هاي فعلي در عرصه روابط بين الملل، كه غالباً به نقض گسترده حقوق بين الملل منتهي مي شود، ناشي از همين يكجانبه گرايي ها و انحصارطلبي هاست؛ براي مثال، نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه، بي توجهي به حقوق بشر يا برخورد ابزاري و گزينشي با آن، تحميل فرامرزي قوانين داخلي، تحميل تحريم هاي غيرانساني و خودسرانه عليه دولت ها و ملت ها، تمكين نكردن به تعهدات بين المللي براي خلع سلاح جامع هسته اي، حمله عامدانه به غيرنظاميان و كشتار زنان و كودكان، تروريسم و توسل به خشونت كور، گسترش جنايات سازمان يافته فرا ملي، نقض حاكميت و تماميت سرزميني كشورها، تلاش براي سرنگوني حكومت هاي قانوني و مداخله آشكار و پنهان در امور داخلي كشورها، از جمله چالش هايي است كه حقوق بين الملل معاصر با آن مواجه است. همه اين چالش ها، در واقع، ناشي از عملكردبرخي قدرت هاي جهاني است كه يا خود را فراقانون و مستثنا از قواعد الزام آور حقوق بين الملل مي دانند و يا مي خواهند نقش «پاسبان جهاني» را بازي كنند. رفتار خودخواهانه اين دولت ها حقوق بين الملل و حكومت جهاني قانون را دچار مخاطره اي جدي كرده است. 

سكوت مراجع بين المللي، مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در برابر كشتار كودكان، زنان و مردان غيرنظامي و بيگناه در غزه، كشتار مردم بي گناه و پيروان مذاهب اعم از مسلمان و غيرمسلمان در سوريه و عراق و همچنين برخي كشورهاي آفريقايي و آسيايي عميقاً نگران كننده است. آنچه بيش از پيش بر اين نگراني مي افزايد، رفتار گزينشي مراجع حقوقي و قضايي، مانند «ديوان كيفري بين المللي»، است كه علي الاصول بايد پاسدار عدالت و قانون در جهان باشند. اين رفتارهاي گزينشي، موجب بي كيفري و مصونيت مرتكبان جناياتي مانند جنايات رژيم صهيونيستي در غزه و لبنان شده است. انتظار مي رفت كه دادستان ديوان از اختيارات قانوني خود براي پيگرد مرتكبان اين جنايات استفاده كند.

بي ترديد، جنايت در هر جا و به هر شكل و اندازه كه باشد، ناپسند و مستوجب كيفر است، ولي عجبا كه مراجع بين المللي مذكور، برخي اقدامات و خطاهاي كوچك را برجسته مي كنند و آن را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي مي دانند، ولي بمباران گسترده و عامدانه صدها هزار غيرنظامي و تخريب هدفمند اماكن و زيرساخت هاي غيرنظامي را نمي بينند!

آنچه اين روزها در رابطه با گروه تروريستي داعش مي بينيم، گواه غيرقابل انكار اين دوگانگي است. ترديد نداريم كه اين گروه با پشتيباني برخي دولت ها، بويژه آمريكا، شكل گرفته و گسترده شده است. امكانات و سلاح هاي در اختيار اين تروريست ها حكايت از اين واقعيت تلخ دارد. اگر با خط شكنيِ تروريست هاي داعش، اهداف اين كشورها، بخصوص آمريكا و اسرائيل، در منطقه محقق مي شد و رژيم صهيونيستي در غزه به اهدافش مي رسيد و حكومت سوريه سقوط مي كرد و وابستگان آمريكا و حاميان داعش نظام مردمي عراق را سرنگون مي كردند، نيازي به ائتلاف عليه داعش نبود و اين گروه تروريستي، به عنوان حكومتي اسلامي وجاهت مي يافت و در پرده هاي رنگارنگ خبري و تبليغي، بزك مي شد. اما حال كه با مقاومت قهرمانانه غزه مظلوم و مقاومت هوشمندانه و ستودني دولت ها و ملت هاي عراق و سوريه روبرو شده اند، با ائتلاف مشكوك، يكجانبه و مداخله جويانه و مضحك ضد تروريستي مواجه شده ايم كه نتيجه اي جز وخيم تر شدن اوضاع نخواهد داشت.

كارشكني در مذاكرات هسته اي جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 نيز گواه ديگر اين دوگانگي است كه نشانه آن، درخواست هايِ فراتر از معاهدات بين المللي و خلاف حقوق ملت ها و متوقف ماندن توافقات، به دليل تفسيرهاي نادرست و غيرحقوقي است. براي نمونه، مقرر شد در طول مذاكرات، تحريم جديدي برقرار نشود، اما، برخلاف اين توافق، در يك سال گذشته تحريم هاي جديدي عليه افراد و شركت هاي ايراني اعمال شده است.

آقاي رئيس، همكاران عزيز و حضار گرامي

به اعتقاد ما جهان در نقطه اي حساس و تاريخي قرار دارد. در چنين وضعيتي، كشورهاي درحال توسعه بايد مشاركت خود را در نظم جديد افزايش دهند، و اين كار مستلزم تقويت همكاري هاي في مابين است. در حال حاضر، رفتارهاي بين المللي شديداً تحت الشعاع رقابت قدرت هاي بزرگ براي تسلط بر جهان است. حضور كشورهاي در حال توسعه در گفتگوهاي حقوقي بين المللي، به عنوان نيرويي واحد و مستقل، ضروري است. بدون اين مشاركت، ابرقدرتها، به شكلي فريبكارانه و نوين، همان نظامي را در جهان آينده برقرار خواهند كرد كه در قرن هاي گذشته برقرار كردند و به وسيله آن ميليون ها نفر را در بند استعمار و استثمار خود كشيدند. منافع مشترك كشورهاي در حال توسعه و ارزش هاي والايي كه به آنها معتقدند، اقتضا مي كند توان كارشناسي و مديريتي خود را، براي مبارزه با يكجانبه گرايي، مجتمعاً به كار گيرند. در اين ميان، كشورهاي آسيايي و آفريقايي، به عنوان كشورهايي با رهيافت عدالت محور در حقوق بين الملل، نقشي سرنوشت ساز خواهند داشت.

«سازمان حقوقي ـ مشورتيِ كشورهاي آسيايي و افريقايي»، بر اساس ايده مشترك ضد استعماري و با فكر ايجاد نظام حقوقي مستقل، پايه گذاري شد. وجود چنين سازماني در دوران فعلي، فرصت و ظرفيت بي بديلي است كه بايد قدر آن را دانست. «آلكو»، به عنوان بازوي حقوقي مشترك كشورهاي آسيايي و آفريقايي، در كنار «جنبش غيرمتعهدها»، مي تواند نقش بسيار ارزنده اي در تبيين موضوعات تخصصي و استقرار يك نظام مستقل حقوقي براي اين كشورهاداشته باشد.

استفاده از ظرفيت هاي اين سازمان مهم، به اراده دولت هاي عضو بستگي دارد. به نظر جمهوري اسلامي ايران، «آلكو» اين ظرفيت را دارد كه در آينده، دستوركار اجرايي جديدي وضع كرده، خود را از يك نهاد مشورتي به يك سازمان بين الدولي فعال در عرصه مناسبات حقوق بين الملل تبديل كند. سازمان، در اين صورت، با صدور بيانيه هاي مشترك، خواهد توانست مواضع كشورهاي عضو در زمينه حقوق بين الملل را بازتاب دهد و با تهيه و تبادل اسناد چند جانبه براي همكاري هاي قضايي و حقوقي، گامي مهم در جهت نزديكي اين دولت ها بردارد. «آلكو» مي تواند، به دور از منافع شبكه هاي فساد بين المللي و حاميان قدرتمند آنها، به مرجع حقوقي مستقل، توانمند و مبتكري براي حمايت از حقوق شهروندان خود در برابر مفاسدي مانند تبعيض، تروريسم، بهره كشي اقتصادي، مهاجرت هاي اجباري و قاچاق انسان تبديل شود. دولت متبوع من، با همكاري كشورهاي عضو، آمادگي هر نوع همكاري براي تقويت «آلكو» را دارد تا اين سازمان، در آينده، به جايگاه شايسته شأن خود و شأن كشورهاي عضو در نظام حقوقي بين المللي دست يابد. 

مجدداً از حضور شما در كشورم اظهار خرسندي مي كنم و براي شما و ملت ها و دولت هايتان، آرزوي بهروزي و سعادت دارم. متشكرم.

 
 
Powered by Tetis PORTAL