27 خرداد 1386 0:47:58
ديدار وزيرمحترم دادگستري به همراه هيئت دولت از سازمان تعزيرات حكومتي در استان سمنان
تعزيرات حكومتي به ضرورتي تاسيس شده كه اين ضرورت باقي است واز جهاتي ممكن است شديدتر باشد وماموريتمان ادامه دارد وبايد به كارمان با قوت ودقت وسلامت ادامه دهيم .

 

                                                              بسم الله الرحمن الرحيم

 

در اين جلسه كه در تعزيرات حكومتي استان سمنان قرار داريم در بخش هاي متخلف در حوزه تعزيرات حكومتي من تشكر وقدرداني مي كنم.ان شاالله با انگيزه واخلاص وبا روح عدالت خواهي وخدمت مردم اين مسير راادامه بدهند وهيچ كس از بضاعتش براي خدمت به مردم دريغ نكندوقطعا تلاشهاي خالصانه نتايج بسيار پربركتي رااز نظر الهي در همه زمينه ها وابعاد خواهد داشت.شايد راجب ضروريت تعزيرات حكومتي در يكي ،دوسال اخير شبهه هايي وجود د اشته باشد كه نكته دوم اين است كه جايي براي ترديد وتشديد نيست.

تعزيرات حكومتي به ضرورتي تاسيس شده كه اين ضرورت باقي است واز جهاتي ممكن است شديدتر باشد وماموريتمان ادامه دارد وبايد به كارمان با قوت ودقت وسلامت ادامه دهيم .

بحث تعزيرات حكومتي ماموريتي در حوزه نظارت برارائه خدمات اساسي وروزمره زندگي مردم دارد كه مربوط به معيشت واقتصاد آنهاست وبايد نظارت كنندواين خدمات به نحو دقيق وصحيح وبه موقع وبدون اجحاف به مردم صورت پذيردچيزي كه مردم دائم از آن رنجيده هستندپديده گراني وآثار رواني در زندگي آنهاست .

مطالبه مردم از دولت ،مبارزه بااين معذل است ومشكل روزمره مردم هم در هر جا وهر موقعيتي كه هستند رنجيدن از اين موضوع است.

دولت هم تمام فكرش براين است كه گره از مشكلات اقتصادي ومعيشتي مردم باز كنند. واين كار مستمر است ووظيفه تعزيرات حكومتي است .در همه عرصه ها ،منتهي به صورت بنيادي واساسي.

بنيادي واساسي نه به آن صورت كه مردم را منتظر براي مدت نامعلومي نگه داشته ،نه به اين معنااست كه با شيوه هاي غير عادلانه وزود گذر وناپايدار بتوانيم اين مشكل راحل كنيم.كارنامه دولت هم نشان داده كه در عرصه اقتصادي ،كارنامه پركاري دارد ومي توانيم بگوئيم كه موفق هستيم.

سياستهايي كه در چارچوب عدالت محوري رشدوتوسعه متوازن فراگير در كشور داشته وتلاش براي استفاده همه ظرفيت  ها براي توليد وساختن كشور به خصوص بخشهايي كه در سفر هاي استاني دنبال مي شود بخشي از اين كارنامه را تشكيل مي دهد.

لذا وقتي وقت عمده دولت در خصوص اين مسئله است ونظارت وپيگيري براين برنامه ها كه درست ودقيق اجرائي شوند وبه نتيجه برسند لازمه اين كار خواهد بود وبخشي از اين كار را تعزيرات حكومتي عهده دار است.

يك نگرش اين است كه با اصلاح سياستهاي اقتصادي ورويكردهاي جديد در تقويت بخش خصوصي واجراي سياستهاي اصل 44نظارت دولت ضروريتي ندارد .اين يك تعبير غلطي است وضرورت نظارت در هر شرايطي به اقتضاي خودش اجتناب ناپذيراست وباقي است.

ما هيچ وقت نمي توانيم بگوئيم از نظارت حكومت براي تحقق برنامه  هايش بي نياز است هر جا نظارت را رها بكنيد بر نامه ها برمي گردد به حوزه اولش وممكن است بسياري از سرمايه گذاري ها وتلاش ها ناكام بماند.

نظارت يك امر ضروري ودائم است وبراي يك نفر خاص نيست وما هم آرزو داريم كه اجراي برنامه ها ورفتارها به گونه اي باشد كه هر كدام از ما در زندگي فردي ،اجتماعي واقتصادي واداريمان به گونه اي عمل كنيم كه خود ناظر خود باشيم وخدارا ناظر واقعي بدانيم.

امادرهر حال اين ايده وآرمان جامعه مطلوب امروز فراهم نيست ونظارت ضروري است وبايد ادامه داشته باشد.

منتهي برنامه كار وروش كار وسياست هاي كار ممكن است در شرايط مختلف متفاوت باشد.

يك وقت اقتصاد اقتصاد دولتي است ونظارتش يك معايبي دارد ويك وقت فعاليتهاي اقتصادي خصوصي است ونظارت آن اقتضاي ديگري دارد.بنابراين به اقتضاي فعاليتهاي اقتصادي ودولتي ويا خصوصي همه آن نياز به نظارت وپيگيري دارد.

بايد با مفاصد هر بخش برخورد كرد وبخش دولتي مفاسد دارد ومفاسد سنگيني هم دارد وبايد با مفاسد بخش دولتي قاطعانه برخورد كرد وبخش خصوصي هم مفاسددارد.

اگر امروز پديده قاچاق را برخورد نكنيم آيا امنيت تجارت براي بخش خصوصي سالم باقي مي ماند.

آيا توليد سالم وسرمايه گذاري براي توليد وخدمت ورشد اقتصادي كشور موجب خواهد بود؟اين يك تصور غلطي است كه مثلا ما پديده مناقضه با قاچاق را جدي بگيريم ،به امر توليد آسيب مي رساندوبه امر بازرگاني وبه امر سرمايه گذاري آسيب مي رساند.اتفاقا دربودن قاچاق هم سرمايه گذاري آسيب مي بيند.تاجري كه مي   آيد وسرمايه اش رابراي تجارت سالم مي گذارد وحقوق دولت را پرداخت مي كند وبا پول خود تجارت مي كند بايد مورد حمايت قانون قرارگيرد.اگر كسي با سوء استفاده واز بين بردن همه مسيرهاي قانوني بخواهديك شب همه ثروت هاي نامشروع رادر اختيار خودش بگيرد ،خوب اين امنيت رابراي بخشهاي سالم باقي نمي گذارد.

بنابراين پديده مبارزه با قاچاق به عنوان آفت اقتصاد سالم هميشه وجودداشته است .تا وقتي كه ضوابط وحقوق براي صادرات وواردات است مبارزه براي قاچاق هم اجتناب ناپذير است واين به نفع اوليد وتجارت است ودر بخش توليد هم همين طور است.

دولت امروز بخش قابل توجهي دارد يارانه مي دهد براي تسهيلات بانكي كه صرف سرمايه گذاري شود .يعني چي؟يعني اشتغال در جامعه ايجاد كند وتوليد را زياد كند اين سرمايه سنگيني كه دولت به ميدان آورده براي رشد اقتصادي وفضاي توليد واشتغال بايد تومسير خودش مصرف شود.

اگر اين تسهيلات در مسير خودش درست قرار نگيرد انحراف در كل سياستهاي دولت ايجاد مي كند.لذا چه اقتصاد خصوصي داشته باشيم چه اقتصاد دولتي با همان شرايط نياز به كنترل ونظارت داريم.

تخلف هميشه تخلف است ممكن است تخلفات نوعش  تغيير كند وكم وزياد شود وتا تخلف وجود دارد مبارزه با تخلف هم وجوددارد ودر سازمان تعزيرات هم همين طوري است . مردم به ما نياز دارند و مطالبه دارند و هماهنگي در نظام بازار مي خواهند . توزيع مناسب مي خواهند و مبارزه با گراني . ما نمي توانيم ببينيم كه حجم مورد نياز مصرف كشور هم توليد داديم و هم واردات ، اما نظام قيمت در بازار تكان نخورد ، خوب دولت دارد در اين زمينه سرمايه گذاري مي كند ، بايد كنترل كند ، بايد قيمت گذاري را در جاهايي كه هست وارد كند و وقتي واردشد نظارت بر قيمت گذاري هم مي طلبد .در كل مي خواهم بگويم نظارت در نتظيم كالا ها وخدمات مورد نياز مردم ومبارزه با قاچاق ضرورت امنيت سرمايه گذاري است.ضرورت امنيت در توليد است ،ضرورت به تنظيم فعاليتهاي دولت است واعتماد به بخش خصوصي هم با اين فرقي نمي كند وبايد به اين بخش اعتماد كنيم وبايد به آن فضا داد تا در چارچوب دولت فعاليت كند.

هيچ تغييري در اين سياست داده نشده وبخش خصوصي هم بايد كمك به سياستهاي دولت براي تامين رفاه مردم كند.چون هرچه بخش خصوصي به مردم ،خدمات برساند وكمك كند،اعتبار وجايگاه آن در ساختار اقتصادي كشور محكم تر وتصويب مي شود وهدف از بخش خصوصي اين است كه كار وخدمات مردم بهتر تامين شود.ماهم به آنها اعتماد داريم وهم آنها بايد در كنار دولت قرار بگيرند..

اينكه قانون نظام صنفي در سال 82اختياراتي به صنوف داده است مورد قبول است.دولت ووزارت بازرگاني هم با سياستهاي خصوصا رئيس جمهور اعتقاد دارند كه از مردم وبخش خصوصي استفاده كنند.براي اينكه مردم در رفاه باشندوبا بخش همراهي كنندووزارت بازرگاني در توليد كالا وخدمات ومبارزه با گراني بايد همكاري كندودولت از بخش خصوصي حمايت مي كند.

خوب با قانون نظام صنفي مجلس ششم خيال كرد نياز به تعزيرات حكومتي نيست وتعزيرات حكومتي در اين بخش تعطيل شد.امادر بخش دولتي اون ماموريتها همچنان باقي است.

امادرهمان بخش هم مجلس با قانون حمايت از مصرف كننده ضرورت مداخله ونظارت وتوسعه جديد صلاحيت هاي تعزيرات را قرار داد ودوباره اختيارات تعزيرات حكومتي رادراين بخش احياءكرد .

خوب به علت مشكل قانوني صلاحيت مجمع اين قانون در تصميم نهايي بين مجلس وشوراي نگهبان باقي مانده است تا نظر نهايي مقام معظم رهبري را در احاطه اين اختيارات جلب كند.

سياست كلي نظام آنچه كه من دريافت كردم از كل نظام اين است كه اين بخش دوباره احياءشود.ودر حال حاضر سير اداري خودرا طي مي كنداماسياست كنوني در مجموع كشور اين است كه نياز به تعزيرات در بخش خصوصي همچنان باقي است.

بنابراين من فكر مي كنم اين ماموريت به ماموريتهاي قبلي سازمان تعزيرات حكومتي اضافه خواهد شد.بنابراين مديريت سازمان تعزيرات در استانها وشهرها بايد با قوت باشد وكارنامه اي كه در سلامت دنبال كردند همچنان پيگيري كنند.بايد كساني كه دراين بخش ها چه حقوقي وچه فقهي فعال هستند دقت لازم قضائي را داشته باشندوزمان رسيدگي بايد كوتاه شود وهمين متوسط راما بايد به روز برسانيم وبايد مواظب باشم تا دچار پديده اطاله دادرسي نشويم.خصوصيت تعزيرات حكومتي به روز بودن،چابك بودن،سريع بودن است وبايد به موقع در صحنه باشد ورسيدگي كندو

ما اين فاصله هارا خواستاريم ومي خواهيم اين ماموريتها از روي دوش قوه قضائيه كم كنيم.تا قوه قضائيه بتوانددر بخش هاي ديگر مشكل اطاله دادرسي خودرا حل كند.

اين استحكام آراءوسرعت ودقت عمل در دستور كار تعزيرات حكومتي است.مبارزه با مفاسد دروني در كنارمفاسد بيروني مد نظر گرفته شودوسازمان تعزيرات حكومتي بايد سازماني باشد اطمينان آور براي هر كس كه مي خواهد فعاليت اقتصادي سالم داشته باشد چه خصوصي چه دولتي وبخش سالم بايد احساس امنيت وبخش ناسالم احساس عدم امنيت كند واين يك معيار است.

ان شاءالله يك مجموعه اي از درون سالم ومورد اعتماد عموم مردم با قانونمندي ودقت وسرعت عمل داشته باشيم وبتوانيم مشكل كليدي جامعه كه مبارزه با گراني ومسائل مربوط به آن است را حل كنيم.

 

 

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL