22 شهريور 1396 14:31:42
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در کارگاه آموزشی سازمان بهداشت جهانی در تهران:
توجه به مصالح عالیه کودکان در نظام حقوقی ما مبتنی بر آموزه های دینی است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: توجه به مصالح عالیه کودکان در نظام حقوقی ما مبتنی بر آموزه های دینی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جلسه اختتامیه کارگاه سه روزه سازمان بهداشت جهانی در زمینه حمایت قانونی از حقوق کودکان در جمع شرکت کنندگان سراسری در این کارگاه در سالن همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سخن می گفت با اشاره به اینکه برخی واژگان و اصلاحات در ادبیات حقوقی و فقهی ما جایگاه رفیعی یافته اند که کرامت انسانی و مصالح عالیه کودکان از جمله آنهاست تأکید کرد مصالح عالیه کودکان هم در آموزه های دینی ما، هم در اسناد بالادستی و هم در قوانین و مقررات جاری کشور مورد توجه قرار گرفته است ولی اوج این مسئله را در ادبیات دینی و فقهی می بینیم و این مهم نه تنها در آیات و روایات بلکه در مستقلات عقلیه نیز مورد توجه و اهتمام فقها است. اینکه در اندیشه فقها آمده که ولی باید مصالح عالیه کودک را رعایت کند. بدین معناست که ولایت متضمّن مفاهیم دوراندیشی، توانایی و عمل است؛ محبت، دوستی، یاری، سلطه، تدبیر و لحاظ منافع واقعی و عقلانی کودک که از این واژه استنباط می شود متضمن اجرا و عدم مفسده است. در منابع فقهی ما گفته شده کسانی که از قدرت و سلطه خود از ولایت بر کودک بهره می برند در حقیقت از اجرای ولایت خویش مرتکب قصور و تقصیر شده اند و شایسته ولایت نیستند. در حقیقت عدم مفسده در اقدام ولی شرط است و حتی در خصوص این مهم در بین فقها ادعای اجماع شده است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به اسناد حقوق بشری حاکم بر موضوع از جمله ماده سه کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و گفت : در ماده سه کنوانسیون آمده است که « در همه اقدامات مربوط به کودکان که توسط نهادهای اجتماعی، دولتی و یا خصوصی، دادگاهها، مقام های اداری، نهادهای قانونگذاری به عمل می آید عالی ترین منافع کودک در اولویت قرار خواهد گرفت. » وی با ابراز تأسف از بی توجهی مجامع بین المللی به آموزه های حقوق بشر در زمینه کودکان، تأکید کرد جهان باردیگر شاهد فجایع هولناک نقض حقوق کودکان، نقض آشکار حقوق بشر، نسل کشی و قتل عام کودکان در میانمار است و ارتش و سیاستمداران این کشور در برابر سکوت مرگبار سازمان های بین المللی مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. وقت آن رسیده که دولت ها و ملت ها این سکوت مرگبار را بشکنند و دادستان دیوان کیفری بین المللی به وظایف قانونی خود عمل کند. شورای امنیت سازمان ملل که مدتهاست رسالت اصلی و واقعی خود را از یاد برده است برای تأمین امنیت و صیانت از جان و مال قربانیان این جنایات ضد بشری تدبیری بیندیشد و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان به صحنه بیایند و انزجار خود را از این جنایات ضد بشری اعلام نمایند. این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های حقوقی فراروی کودکان پرداخت و در زمینه آموزش، عدم تبعیض، حق بر سلامت، حق بر بازی و تفریح و سرگرمی کودکان، حق زندگی با والدین و وحدت خانوادگی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق مشارکت و احترام به دیدگاه و نظرات کودکان، و تکالیف دولت ها و خانواده ها برای حمایت از کودکان در برابر خشونت، حمایت از کودکان محروم از محیط خانواده، حمایت از کودکان در برابر بهره کشی جنسی و اقتصادی و دیگر آسیب های اجتماعی پرداخت و در زمینه حمایت از کودکان مبتلا به اچ.آی.وی و ابعاد مختلف حقوقی آن به تفصیل سخن گفت و با استناد به ماده 4 منشور حقوق شهروندی که مقرر می دارد : حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند تأکید کرد خوشبختانه لایحه جامع حمایت از کودکان و نوجوانان که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و امیدواریم تا آبان ماه سال جاری به تصویب پارلمان برسد نگاه جامعی به حقوق کودکان در همه ابعاد آن دارد و در کنار اجرای برنامه عمل مشترک یا سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی ده ساله و در افق 1404 می تواند آینده روشنتری را برای کودکان ما ترسیم کند. در مقدمه این لایحه آمده است : « با توجه به تأثیرات نامطلوب وضعیت هایی مانند استثمار، خشونت، جنگ، بیماری ها، بی تابعیتی و بی هویتی و ... بر کودکان و نوجوانان که سبب به وجود آمدن پدیده های ناهنجاری مانند کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان معارض قانون و یا کودکان قربانی جرم می گردد و با عنایت به عدم توانایی کودک در مقابله با خطرات و عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی و نظر به اینکه عدم توجه به وضعیت و نیازهای خاص کودکان و عدم سیاست گذاری افتراقی در جهت رعایت مصلحت و غبطه ایشان، علاوه بر تضییع حقوق کودک ممکن است بزه دیدگی یا بزهکاری ثانویه کودک و نوجوانان را در پی داشته باشد. لذا این لایحه برای تشریفات قانونی ارائه می شود. »

 
 
Powered by Tetis PORTAL