25 بهمن 1394 14:53:32
وزیر دادگستری:
بی قانونی و بی نظمی مبدا همه مفاسد است
وزیر دادگستری با تاکید بر این که پایه مبارزه با فساد رعایت قانون است، گفت: آغاز و مسیر اصلی مبارزه با فساد اجرای قانون است و بی قانونی و بی نظمی مبداء همه فسادهاست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، پیش از ظهر امروز در نشست مشترک مدیران کل مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی کشور گفت: میزان انحراف مصوبات دولت از قوانین در دو و نیم سال گذشته از 33 درصد مخالفت هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی به زیر یک درصد رسیده است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش درباره فساد گفت: باطل در جلوه های فساد ورود می کند و حق در جلوه های سلامت، اصلاح، ارتباط عمیق و دقیقی بین حق و در مقابل مبارزه با فساد وجود دارد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما باید به مقوله حق و حقوق شهروندی نگاه ویژه ای داشته باشیم، افزود: مجریان دستگاه های اجرایی باید حقوق شهروندی را رعایت کنند و همچنین مسئول مبارزه با فساد باشند؛ همه باید به این موضوع با دقت عمل کنیم چرا که هرچه بیشتر به حقوق شهروندی توجه شود، همان مقدار از میزان فساد کاسته می شود.
وی گفت: در این دولت بر دو مساله حقوق شهروندی و مبارزه با فساد تاکید جدی شده و جهت گیری جدی و پیوسته دولت در تمام سطوح مدیریتی به این مساله توجه شده است؛ اساسی ترین کار برای تامین حقوق شهروندی، اجرای قانون است و این دولت مصر بر اجرای آن است.

* قانون پایه حقوق شهروندی است

وزیر دادگستری گفت: ما در دولت مصوبه ای نداریم که معاونت حقوقی بر آن اشکال بگیرد و ما به آن رأی بدهیم.
وی ادامه داد: این توجه به قانون در دولت باعث شده است در طول دو و نیم سال گذشته مصوبات دولت از 33 درصد مخالفت هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در سال 1391 به زیر یک درصد برسد.
پورمحمدی با تاکید بر این که ما نیاز به آموزش و تمرین اجرای قانون در سطح وسیع داریم، افزود: اجرای قانون مبنای تامین حقوق شهروندی است.
وزیر دادگستری گفت: حتی در اجرای قوانین بد هم نباید به خاطر رعایت مصلحت خود و یا جامعه، از آن عدول کنیم. اگر قانون محترم شد، اکثریت مردم از آن سود می برند و اگر هم اشکالی در قانون بود می توانیم در مرحله بعد به اصلاح آن بپردازیم.
وی با تاکید بر این که پایه مبارزه با فساد رعایت قانون است، گفت: آغاز و مسیر اصلی مبارزه با فساد اجرای قانون است و بی قانونی و بی نظمی مبداء همه فسادهاست.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه قانون بد ما را به جامعه ایده آل و عالی نمی رساند ولی به جامعه نظم می دهد، یکی از مشکلات عدم اجرای قانون را ناآشنایی با قانون دانست و گفت: بسیاری از تخلف ها در دستگاه های اجرایی به خاطر ناآشنایی با قانون است.
وی ادامه داد: آشنایی و آگاهی به قانون به عنوان نیاز و پیش نیاز اساسی در دستگاه های اجرایی جدی گرفته شود.
پورمحمدی در توصیه ای به مسئولین آموزش و پرورش گفت: فقط آگاهی از قانون برای دانش آموزان کافی نیست بلکه تمرین اجرای قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.

* اتکا به دولت الکترونیک راهکار عملی اجرای قانون است

وی بابیان این مطلب که راه درمان، بگیر و ببند نیست و باید پیشگیری مقدم بر درمان باشد، گفت: انتظار ما مبارزه و به خصوص پیشگیری از فساد است و در این مرحله مهمترین راهکار عملی برای اجرای قانون، اتکای سیستمی است؛ یعنی اتکا به دولت الکترونیک.
وی گفت: دولت الکترونیک دولت تزیینی نیست بلکه برای استفاده از خدمات و تسهیل امور اداری می باشد. مردم ما در سال گذشته یک هزار و دویست هزار میلیارد تومان در فضای مجازی و الکترونیک گردش مالی داشتند و این نشان می دهد که مردم از ما جلوتر هستند.
وی گفت: اگر پول ما به مخاطره بیفتد زندگی ما هم به هم می ریزد چرا که تمام دعواها به خاطر پول است.
وزیر دادگستری افزود: متاسفانه دستگاه های اجرایی ما هنوز در گردش مالی خود از چک و حواله استفاه می کنند در صورتی که سطوح پایین جامعه و حتی افراد بی سواد، از فضای مجازی برای گردش مالی استفاده می کنند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی با توجه به اینکه شاهد این سیستم ها هستند و نام دولت الکترونیک را یدک می کشند، از این سیستم ها استفاده نمی کنند و این یک نوع تخلف است.
پورمحمدی توصیه کرد: اگر می خواهید سلامت اداری به درستی اجرا شود یکی از وظایف مهم شما اجرای دولت الکترونیک و احکام آن در حوزه اجرایی می باشد.
وی ادامه داد: راهکار عملیاتی مبارزه با فساد اجرای قانون و اجرای دولت الکترونیک است و اگر این دو اجرا نشود توصیه سومی نداریم.

 
 
Powered by Tetis PORTAL