22 تير 1392 12:4:46
بررسي تمام لوايح قضايي در دولت/ لايحه حمايت از بزه ديدگان به دولت رفت
معاون پارلماني وزير دادگستري اعلام كرد: پس از دستور رئيس جمهور براي توقف بررسي لايحه جامع وكالت، ديگر در كميسيون لوايح دولت لايحه قضايي وجود ندارد و دولت دهم تمامي لوايح را تقديم مجلس كرده است.

عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت لوايح قضايي توضيح داد و گفت: اكنون در كميسيون لوايح دولت هيچ لايحه قضايي نيست و تمامي لوايح قضايي در چهار سال اخير بررسي و براي تصويب نهايي به مجلس تقديم شده است.

لايحه آيين دادرسي كيفري: در حال بررسي در كميسيون قضايي مجلس

وي در مورد آخرين وضعيت لايحه آيين دادرسي كيفري گفت: 15 تيرماه سال 1373 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصويب رسيد ولي پس از چند سال با تشكيل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌هاي قانوني آيين دادرسي كيفري كارشناسان حقوقي و قضايي تدوين قانون آيين دادرسي كيفري را آغاز كردند. اكنون دادسراهاي كشور بر اساس قانون دادگاه‌هاي عمومي كشور فعاليت مي‌كنند كه با تصويب قانون آيين دادرسي، دادسراها نيز صاحب قانون مي‌شوند. آخرين وضعيت اين لايحه 800 ماده اي بيانگر اين است كه به دليل چند ايراد قانوني در كميسيون قضايي در حال بررسي است و به زودي به شوراي نگهبان مي رود. البته به دليل اين كه آيين دادرسي الكترونيكي و آيين دادرسي نيروهاي مسلح همراه لايحه آيين دادرسي كيفري بود و با توجه به اينكه اين دو آيين‌ دادرسي جزو لايحه اوليه آيين دادرسي كيفري نبوده‌ است و به صورت يك طرح، هشتاد و پنجي تصويب شده بودند، شوراي نگهبان بر اين نظر بود كه بايد آيين دادرسي الكترونيكي و نيروهاي مسلح از قانون آيين دادرسي كيفري جدا شوند. با اين حال اين لايحه هم اكنون در كميسيون قضايي در حال بررسي است.

لايحه قانون مالكيت ادبي و هنري: تقديم مجلس شد

معاون پارلماني وزير دادگستري در مورد لايحه قانون مالكيت ادبي و هنري اظهار داشت: سال ۱۳۸۹ پيش نويس لايحه جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دولت تقديم شد كه در صورت تصويب جايگزين قوانين فعلي حق تكثير ايران مي شود. اكنون بررسي اين لايحه در كميسيون لوايح دولت نهايي و به مجلس تقديم شده است.

 لايحه جامع وكالت رسمي: از دستور كار دولت خارج شد

عبدالعلي ميركوهي با اشاره به لايحه جامع وكالت گفت: اين لايحه در كميسيون لوايح دولت مطرح بود كه بر اساس دستور رئيس جمهور بررسي اين لايحه از دستور كار كميسيون لوايح خارج شده است.

لايحه آيين دادرسي تجاري: در دستور كار كميسيون قضايي

معاون وزير دادگستري در مورد لايحه آيين دادرسي تجاري هم گفت: اين لايحه خردادماه سال 90 توسط هيئت وزيران به مجلس ارجاع شد ولي مجلس هشتم فرصت نكرد به اين لايحه رسيدگي كند و به مجلس نهم رسيد كه در دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد.

لايحه حمايت از بزه‌ديده‌گان: به هيئت وزيران رفت

ميركوهي در مورد آخرين وضعيت لايحه حمايت از بزه ديدگان هم گفت: تاكنون قانوني براي حمايت از بزه ديدگان نداشتيم ولي كارگروه حمايت از بزه ديدگان در وزارت دادگستري سالهاست تشكيل شده است. اين لايحه به هيات وزيران ارجاع شد و كميسيون لوايح دولت اين لايحه را تصويب كرد كه براي تصويب نهايي به هيئت وزيران ارجاع شده است.

لايحه پليس قضايي: در دستور كار كميسيون قضايي

در اين لايحه پيشنهاد شده بود براي تسهيل و تسريع در اجرا وظايف و اختيارات قوه قضائيه در جهت كشف، دستگيري، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقيقات و همچنين ابلاغ و اجرا احكام و تصميمات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان پليس قضايي زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. خردادماه سال 86 لايحه پليس قضايي واردصحن مجلس شد ولي كليات اين لايحه با 90 راي مخالف راي نياورد. بعد دوباره اين لايحه مطرح شد و براي دومين بار هم در مجلس رد شد. اكنون اين لايحه دوباره از سوي دولت به مجلس ارائه شده و در دستور كميسيون قرار دارد.

 
 
Powered by Tetis PORTAL