29 مهر 1395 11:17:18
معاون وزیر دادگستری:
تدوین سیاست های راهبردی حقوق بشر برای کشور یک نیاز اساسی است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار رییس و اعضای جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر گفت: تدوین سیاست های راهبردی حقوق بشر برای کشور یک نیاز اساسی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در دیدار رییس و اعضای هیأت مدیره جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر با محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور امور بین الملل وزیر دادگستری و عضو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وی با اشاره به نیاز کشور به تدوین سیاست های راهبردی حقوق بشر تأکید کرد: متأسفانه هیچ برنامه راهبردی مدونی برای حقوق بشر در کشور وجود ندارد و تداوم این روند ما را در سرگردانی استراتژیک نگه می دارد. وی افزود: در کشوری که با رهنمودهای رهبر فرزانه آن و فعالیت نخبگان عرصه های مختلف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند چشم انداز در افق 1404 و سیاست های کلی نظام در عرصه های مختلف تصویب و چراغی فراروی دست اندرکاران امر نهاده و با تصویب برنامه های جامع علمی و نقشه علمی کشور در شورایعالی انقلاب فرهنگی، حرکت سیستماتیک نظام به سوی اهداف سند چشم انداز را ترسیم نموده، متأسفانه در تدوین برنامه های راهبردی حقوق بشر غفلت کرده ایم و البته اینجانب بار دیگر این موضوع را در آخرین جلسه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز طرح کردم و بنظر می رسد این مهم موضوعی است که باید در دستور کار دولت و متولیان امر قرار گیرد؛ هم چنانکه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر نیز یکی از ضرورت های اساسی برای کشور است.
عباسی گفت: وقتی یک برنامه راهبردی مدونی در زمینه حقوق بشر وجود نداشته باشد، تکلیف دستگاهها و فعالان عرصه حقوق بشر روشن نیست و نتیجه اش موازی کاری، بی رویگی در عمل و هدر رفت سرمایه های انسانی و مادی است و آثار و پیامد مثبتی هم برای نظام به دنبال ندارد.
وی ادامه داد: تا هجمه ای از سوی دشمنان نظام در زمینه نقض حقوق بشر صورت می گیرد بسیج می شویم برای پاسخگویی و مقابله و در ادامه راه دگر هیچ. ما باید یک برنامه مدون استراتژیک در زمینه حقوق بشر در افق ده تا بیست ساله داشته باشیم که خطوط حرکت نظام و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را ترسیم کند که البته در حال پیگیری آن هستیم.
عضو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: ما اعتقاد داریم که « سمن ها » که البته از این پس بلحاظ تصویب قانون به تشکل های مردم نهاد تغییر نام یافته باید بگوئیم « تمن ها » می توانند نقش برجسته ای در حاکمیت حقوق بشر ایفا کنند و البته جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر که توسط جمعی از قضات بازنشسته و جانبازان و نیروهای خدوم تشکیل شده یکی از این تشکل های مردمی است.
عباسی همچنین تصریح کرد: ما می توانیم از این ظرفیت ها برای آموزش و ترویج حقوق بشر و حقوق شهروندی استفاده کنیم. یکی از راهکارهای فراروی ما برای گسترش حقوق بشر و توجه به کرامت انسانی آموزش و ترویج حقوق بشر و حقوق شهروندی است که جمعیت و تمن ها می توانند در این عرصه ها نقش آفرینی کنند. برای تحقق این هدف با ایجاد کلینیک های حقوق شهروندی راهی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات آموزشی و ترویجی و مشاوره فراهم کرده ایم که می تواند بسیار مؤثر باشد.
در این جلسه رییس جمعیت و اعضای هیأت مدیره آن گزارشی از نحوه شکل گیری و فعالیت های خود ارائه کردند و خواستار حمایت معاونت حقوق بشر از تمن ها برای تحقق حقوق بشر شدند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL