5 بهمن 1393 11:49:34
وزير دادگستري:
مفسدين اقتصادي بايد بدانند كه در هيچ كجاي جهان پناهي ندارند/لايحه مبارزه با حاميان مالي از تروريسم در شرف نهايي شدن
وزير دادگستري گفت: مفسدين اقتصادي زماني در ارتكاب به فساد درنگ و ترديد مي كنند كه بدانند اموالي كه به غارت مي برند نهايتا بازگردانده مي شوند و هيچ جايي از جهان پناه آنها و اموالي كه با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در "نشست ملي شيوه ها و روش هاي استرداد دارايي در چارچوب كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد" كه با حضور سفراي برخي از كشورها و همچنين نماينده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت: آرمان همه ما جهاني عاري از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق ديگران، افراطي گري، خشونت طلبي و فقر است.

 

وزير دادگستري با بيان اين مطلب كه خوشبختانه اين ارزشها در بين همه ملتها و بويژه پيروان اديان الهي و توحيدي وجود دارد و مورد تاكيد قرار گرفته است، ميراث پيامبران الهي را بسيار بزرگ و ارزشمند توصيف كرد و ضمن ابراز انزجار از توهين كنندگان به ساحت پيامبران گفت: تمدن بشري، ارزش هاي فاخر، آرمانهاي بلند و هر آنچه كه داريم به بركت وجود و تلاش مردان بزرگ است و با مطالعه تاريخ در مي يابيم كه پيامبران الهي در بالاترين جايگاه در مبارزه با ظلم و فساد قرار دارند.

 

وي در خصوص مقوله فساد گفت: متاسفانه فساد پديده شومي است كه همه جهان را به شكلي آلوده كرده، و عليرغم همه تلاش هاي داخلي و بين المللي براي مبارزه با آن، همچنان رو به گسترش است و آمار تقريبي از وجود حدود 5 تريليون دلار فساد در هر سال و آمار بانك جهاني وجود يك تريليون دلار رشوه را نشان مي دهد؛ كه هر چند اين آمار جديد نيست، اما هنوز تكان دهنده است.

 

وزير دادگستري در اين باره افزود: در حالي كه در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدين اقتصادي و صاحب منصبان دولتي به خارج از مرزها بين 20 تا 40 ميليارد دلار برآورد مي شود، ميزان اموال مسترد شده بسيار ناچيز و در حد صفر است.

 

پورمحمدي با بيان اين كه مبارزه با فساد فرآيند جامعي است كه از پيشگيري آغاز مي شود و تا استرداد اموال ادامه مي يابد تاكيد كرد: بدون وجود ساز و كارهاي موثر براي استرداد اموال، هيچ نظام مبارزه با فسادي موثر و كارآمد نخواهد بود و مفسدين اقتصادي زماني در ارتكاب به فساد درنگ و ترديد مي كنند كه بدانند اموالي كه به غارت مي برند نهايتا بازگردانده مي شوند و هيچ جايي از جهان پناه آنها و اموالي كه با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

 

وزير دادگستري ضمن اعلام اين موضوع كه ساليانه ميلياردها دلار اموال عمومي كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته منتقل مي شود، گفت: اين اموال غالبا در بانك هاي كشورهاي توسعه يافته ذخيره مي شود و استرداد اموال ناشي از فساد براي كشورهاي در حال توسعه از اهميت بسزايي برخوردار است؛ به همين دليل اين كشورها در دوران مذاكرات مربوط به انعقاد كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد تاكيد داشته اند كه موضوع استرداد اموال نيز به عنوان بخشي مستقل در متن كنوانسيون گنجانيده شود، كه در حال حاضر استرداد اموال يكي از فصول اصلي كنوانسيون است.

 

وي همچنين با اظهار تاسف از اين كه هر ساله مبالغ هنگفتي از عوايد ناشي از فساد به خارج از كشور منتقل مي شود، گفت: استرداد اين اموال به دلايلي مانند فقدان اراده سياسي برخي از دولت هايي كه مقصد اين اموال هستند، مشكلات مربوط به رديابي اموال و تامين شواهد و مدارك، تفاوت حقوقي و قضايي ميان كشورها و عدم آشنايي مراجع داخلي از ظرفيت هاي موجود در سطح بين المللي با مشكل و دشواري روبه رو است.

 

 * لايحه مبارزه با حاميان مالي از تروريسم در شرف نهايي شدن است

 

پورمحمدي در خاتمه ضمن تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در امر مبارزه با فساد بسيار جدي است، از نزديك بودن نهايي شدن "لايحه مبارزه با حاميان مالي از تروريسم خبر داد" و گفت: در حال حاضر دستگاه هاي متعددي مانند دادستاني كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، پليس اينترپل و بانك ها در خصوص استرداد اموال ناشي از فساد فعاليت مي كنند كه برگزاري نشست هايي از اين دست، مي تواند در هماهنگي بيشتر اين دستگاه ها و همچنين انتقال تجربه ميان آنها كمك كند.

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL