27 ارديبهشت 1390 14:24:26
بازتاب خبري نشست پيگيري مصوبات استاني
با حضور وزير دادگستري و ممبيني
سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در حاشيه نشست پيگيري مصوبات سفرهاي استاني كه با حضور نمايندگاني از وزارت دادگستري، استانداري‌هاي سراسر كشور و سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي برگزار شد، اظهار كرد: رييس‌جمهور همواره تاكيد داشت مصوبات سفرهاي استاني تا زماني اجرا نشود فقط روي كاغذ است اما وقتي ابلاغ شد حق مردم بشمار مي‌رود و مسوولان استاني بايد در اين زمينه پاسخگوي مردم باشند.

ايسنا :

وزير دادگستري:

مصوبات استاني پس از ابلاغ، حق مردم محسوب مي‌شود

نتيجه‌ي اجراي مصوبات استاني عملياتي شدن تكاليف قوه‌ي قضاييه است

وزير دادگستري با بيان اينكه اتفاقات مباركي در بودجه سال 90 قوه قضاييه افتاده است اظهار اميدواري كرد كه با پيگيري همه دست‌اندركاران شاهد توفيقات خوبي در اين زمينه باشيم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري در حاشيه نشست پيگيري مصوبات سفرهاي استاني كه با حضور نمايندگاني از وزارت دادگستري، استانداري‌هاي سراسر كشور و سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي برگزار شد، اظهار كرد: رييس‌جمهور همواره تاكيد داشت مصوبات سفرهاي استاني تا زماني اجرا نشود فقط روي كاغذ است اما وقتي ابلاغ شد حق مردم بشمار مي‌رود و مسوولان استاني بايد در اين زمينه پاسخگوي مردم باشند.

وي تصريح كرد: در راستاي مصوبات سفرهاي استاني در استان‌ها با يك مشكل حقوقي مواجه بوديم. مشكل اين بود كه آيا امكان هزينه از بودجه‌هاي استاني براي پروژه‌ها وجود دارد يا خير. در نهايت قرار شد براي حل اين مشكل، قرار شد در پروژه‌هاي ملي كه امكان تامين آن از بودجه‌هاي استاني نيست موضوع از طريق اعتبارات قوه قضاييه دنبال شود و در پروژه‌هاي استاني از اعتبارات استاني استفاده كنيم.

بختياري تاكيد كرد: اگر مصوبات سفرهاي استاني اجرا شود تكاليفي كه برعهده قوه قضاييه گذاشته شده عملياتي خواهد شد.

به گزارش ايسنا، در ادامه رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خطاب به حاضرين در جلسه، گفت: اميدواريم در سال 90 تلاش كنيد اعتبارات عمراني متناسب با طرح‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده، هزينه شود. بايد كار را كنترل كنيد تا اقدامات پيشرفت داشته باشد.

وي با طرح اين سوال كه فضاي حاكم بر تدوين لايحه بودجه چه بود و آيا آنچه اكنون در اختيار داريم ما را به مقصد خواهد رساند؟ گفت: قانون بودجه ازمهمترين قوانين ساليانه كشور است. قانوني كه بايدها را ديكته مي‌كند و به ما اجازه مي‌دهد كه چگونه از بيت‌المال استفاده كنيم.

ممبيني با بيان اينكه يك بودجه خوب بايد بتواند رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي و ثبات مناسب و پايدار در فضاي اقتصادي كشور را ايجاد كند، گفت: بودجه خوب بايد انعكاس‌دهنده برنامه‌هاي پنجساله در مقطع يكساله باشد. فضاي حاكم در تدوين لايحه بودجه نيز همين‌گونه بوده است. در برنامه پنج‌ساله هدف‌گذاري‌هايي صورت گرفت تا در موارد متعددي بتوانيم قدرت اول منطقه و آسياي ميانه باشيم. لايحه بودجه با اين هدف‌گذاري شكل گرفت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، با بيان اينكه در اين راستا راهبردهايي را نيز مدنظر قرار داده‌ايم، گفت: يكي از آنها تعادل ميان منابع درآمدهاي غيرنفتي و مصارف هزينه‌اي بود. بر اساس قانون برنامه پنجساله تمام مصارف هزينه‌اي ما بايد از طريق منابع درآمدهاي غيرنفتي حاصل شود. در اين راستا دو اقدام بايد صورت گيرد. نخست اينكه مصارف هزينه‌اي كنترل شود و ديگر اينكه ظرفيت‌هاي مالياتي افزايش يابد.

 

موج:

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور:

اعتبارات عمراني قوه قضائيه در سال 90 دو برابر شده است

خبرگزاري موج - ممبيني اظهار داشت: اعتبارات عمراني قوه قضائيه در سال 90 و در مقايسه با سال گذشته دو برابر شده است، ضمن اينكه دولت اعتبارات مناسبي را در جهت مكانيزه كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نظر گرفته است.

 

به گزارش خبرنگار موج، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در حاشيه در نشست هماهنگي اجرايي نمودن مصوبات سفرهاي استاني دولت در جمع خبرنگاران گفت: پيش از تدوين بودجه 90، در خصوص اجراي مصوبات سفرهاي استاني جلساتي را با وزير دادگستري برگزار كرديم و توافق بر اين شد كه در يك مقطع زماني مناسب كليه مصوبات سفرهاي استاني در حوزه قضا محقق شود، علاوه بر اين مقام معظم رهبري در ارتباط با تقويت بودجه قضايي تدابيري را ابلاغ كردند و در اين راستا دولت رشد مناسبي در حوزه مصارف هزينه‌اي و همچنين حوزه عمراني قوه قضاييه پيش‌بيني كرد.

وي افزود: در لايحه بودجه سال 90 در خصوص بعضي سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه اعتبارات هزينه‌اي حدود 30 درصد رشد داشته، در صورتي كه متوسط اعتبار هزينه‌اي 8/11 درصد رشد كرده است و در زمينه عمراني نيز دو برابر شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به اينكه در لايحه بودجه 90،َ بودجه عمراني قوه قضاييه تقريبا دو برابر شده است، اذعان داشت: از آنجايي كه مصوبات سفرهاي استاني در راستاي آباداني و عمران كشور است اين مصوبات منطبق با قانون برنامه پنجم جزو اولويت‌هاي ما محسوب مي‌شود.

ممبيني در پايان خاطر نشان ساخت: درخصوص اعتبارات قوه قضاييه نگاه ويژه‌اي حاكم بوده است به عنوان مثال درباره سازمان پزشكي قانوني عقب‌ماندگي تاريخي چند ده ساله‌اش در بودجه 90 جبران شده و در خصوص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي مكانيزه كردن سيستم‌هاي اين سازمان اعتبار ويژه‌اي داده شده است. به طوري كه بتواند اقدامات خود را به سمت مكانيزه كردن انجام دهد و در خصوص طرح كاداستر نيز تحول اساسي صورت گيرد.

 

برنا:

قائم مقام وزير دادگستري تاكيد كرد

لزوم برنامه‌ريزي براي اولويت هاي دور چهارم سفرهاي استاني

سعيدي برگزاري اين نشست را با هدف برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي اولويت ها در سفرهاي استاني دولت در دور چهارم عنوان كرد

 به گزارش خبرنگار سياسي برنا، سعيدي قائم مقام وزير دادگستري در حاشيه نشست اجرايي كردن مصوبات استاني دولت در جمع خبرنگاران گفت: دومين همايش هماهنگي و تعامل ميان قوه مجريه و قوه قضائيه و دادگستري هاي سراسر كشور به جهت روشن شدن هر چه بيشتر بودجه و اعتبارات ملي و پيگيري سريع مصوبات استاني به صورت ادواري در دوره هاي اول، دوم و سوم و همچنين با هدف برنامه ريزي هاي لازم براي اولويت ها در سفرهاي استاني دولت در دور چهارم صبح امروز برگزار شد.

 

وي تصريح كرد: اين نشست دومين نشستي است كه با حضور معاونين برنامه ريزي و مالي استانداري هاي سراسر كشور و معاونين روساي كل دادگستري هاي كشور و همچنين روسا و معاونين سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه برگزار شده است كه با همت و پيگيري وزارت دادگستري كه نقش ارتباطي ميان اين قوا را ايفا مي كند عملي شده است.

 

سعيدي با تاكيد بر اينكه چشم اندازه تعامل و همكاري هاي ويژه در قالب بودجه 90 ديده مي شود، خاطر نشان كرد: به ويژه در اعتبارت عمراني رشد قابل توجهي داشتيم و معتقديم اگر دولت به رشد توسعه در قالب برنامه ريزي بلند مدت مي انديشد لازمه آن ايجاد بستري آرام و سرشار از امنيت است.

 

وي با اشاره به اينكه برنامه زمان بندي مشخصي در قالب معاونت بودجه نظارت و راهبردي رييس جمهور طراحي شده است، گفت: اين زمان بندي با هدف تعيين اولويت ها به پروژه هاي قوه قضائيه صورت گرفته كه در آن زير مجموعه هايي مانند سازمان زندان ها، پزشكي قانوني و سازمان ثبت مورد تاكيد قرار گرفته است و امسال براي اولين بار در سطح نظارت دادگستري و قوه قضائيه شاخص ها تعيين شده است تا بدانيم به كجا مي خواهيم برسيم و در تدوين بودجه و اعتبارات بهتر عمل كنيم.

 

سعيدي ويژگي ديگر نشست امروز را بحث تقسيم بندي اعتبارات به صورت ملي و استاني عنوان كرد و گفت: درسال هاي قبل اين كار به صورت پروژه مشترك اجرا مي شد به طوريكه يك سوم سهم استان و دو سوم سهم ملي بود؛ ولي امسال ما به جهت مشخص شدن وظايف دستگاه ها اعتبارات را بر حسب پروژه هاي برنامه ريزي شده چه در قالب ملي وچه درقالب استاني اختصاص مي دهيم كه هم نظم بيشتري داشته باشيد و هم با سرعت بيشتري پيش رود.

 

بختياري در نشست اجرايي كردن مصوبات سفرهاي استاني دولت:

اجراي مصوبات استاني موجب عملياتي شدن تكاليف دستگاه قضا مي شود

 

وزير دادگستري گفت: اجرايي شدن مصوبات استاني دولت به عملياتي شدن وظايف قوه قضاييه كمك مي كند.

  به گزارش خبرنگار سياسي برنا،نشست هماهنگي اجرايي شدن مصوبات سفرهاي استاني دولت در حوزه قوه قضاييه و دادگستري و سازمان هاي تابع صبح امروز با حضور  سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري و معاونين دادگستري هاي سراسر كشور برگزار شد.

 

در اين مراسم بختياري با تاكيد بر اينكه اجرايي شدن مصوبات استاني دولت به عملياتي شدن وظايف قوه قضاييه كمك مي كند، گفت: رياست جمهوري پيگيري هاي بسياري براي اجراي مصوبات سفرهاي استاني دارد.

 

وي ادامه داد: رييس جمهور معتقد است تا زماني كه مصوبات بر روي كاغذ نوشته شود، قابل اجرا نيست و زماني كه از سوي معاون اول رياست جمهوري ابلاغ مي‌شود قابل اجرا شده و مردم حق دارن پيگير اجراي آنها شوند.

 

بختياري با اشاره به اينكه پيش از اين در حوزه اجراي برخي مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني يك مشكل حقوقي وجود داشت، گفت: اين مشكل حقوقي اين بود كه برخي پروژه‌ها به صورت ملي تعريف شده بود و نمي‌توانستيم از بودجه استاني براي اجراي آن هزينه كرد.

 

وي به جلسه آذر سال گذشته مسئولان قوه قضاييه و دولت اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در اين نشست اين مشكل با انديشيده شدن يك تدبير حل شد و مقرر شد در برخي از پروژه‌ها كه امكان اختصاص بودجه از سوي استان وجود ندارد و پروژه ملي است قوه قضاييه تأمين اعتبار كند.

 

وزير دادگستري با اشاره به اينكه بودجه مصوب شده در سال 90 براي دستگاه قضا رشدي جهشي يافته گفت:با پيگيري همه دست‌اندركاران مي‌توانيم بسياري از نقاط ضعف موجود در دستگاه قضا را برطرف كنيم. با توجه به اينكه در سياست هاي 5 ساله راهبردي تكاليف سنگيني برعهده قوه قضاييه گذاشته شده است، ما بايد با الويت بندي مناسب در تخصيص بودجه و اعتبارات و همچنين زمانبندي مناسب براي اجرايي كردن مصوبات تلاش كنيم.

 

واحد مركزي خبر:

نتيجه تعامل قواي قضاييه و مجريه، افزايش بودجه دستگاه قضايي 

 

قائم مقام وزارت دادگستري گفت : تعامل خوبي بين دو قوه قضاييه و مجريه ايجاد شده كه نتيجه آن افزايش بودجه دستگاه قضايي است .

 

به گزارش خبرنگار ما ، غلامرضا سعيدي در حاشيه نشست پيگيري مصوبات سفرهاي استاني در جمع خبرنگاران به نشست هماهنگي اجرايي كردن مصوبات سفرهاي استاني دولت اشاره كرد و گفت : اين نشست به منظور هماهنگي و تعامل ميان قواي قضاييه و مجريه و روشن شدن وضعيت بودجه بخصوص در بخش عمراني است بويژه كه بودجه قوه قضاييه در بخش عمراني رشد قابل توجهي داشته است.

 

وي افزود : پيگيري و تسريع در اجرايي شدن مصوبات سفرهاي استاني دور اول، دوم و سوم و پيش‌بيني موارد مورد نياز و برنامه‌ريزي براي دور چهارم سفرها و مشخص شدن اولويت‌هاي آنها از ديگر اهداف اين نشست است .

 

سعيدي گفت : وزارت دادگستري نقش ارتباطي ميان قوه قضاييه و قوه مجريه را برعهده دارد كه خوشبختانه اكنون تعامل و همكاري خوب و ويژه ‌اي ميان قوه مجريه و قضاييه ايجاد شده كه نتيجه آن رشد قابل توجه بودجه دستگاه قضايي در سال90 است .

 

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه تدابيري انديشيده شده است كه بودجه مصوب سال90 قوه قضاييه به درستي هزينه و اجرايي شود افزود : زمان‌بندي و برنامه ريزي دقيقي صورت گرفته است كه قوه قضاييه و قوه مجريه با محوريت وزارت دادگستري در هزينه كردن بودجه ، اولويت نخست را به طرح‌ هاي مشكل‌دار قوه قضاييه بدهد ، همچنين شاخص‌هايي در سطح وزارت دادگستري تعيين شود كه پيش از اين وجود نداشت.

 

قائم مقام وزارت دادگستري گفت : اگر اين شاخص‌ها تعيين شود، بودجه بر اساس اين شاخص‌ها اختصاص داده خواهد شد و با توجه به تعيين اولويت‌ها ، زمانبندي دقيق اجرا را نيز تعيين مي‌كنيم.

 

فارس:

اجراي مصوبات سفرهاي استاني دولت به قوه قضاييه كمك مي‌كند

 

وزير دادگستري كشور گفت: در صورتي كه مصوبات سفرهاي استاني دولت اجرايي شود بسياري از تكاليفي كه به عهده قوه قضاييه گذاشته شده عملياتي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري صبح امروز در دومين نشست هماهنگي اجرايي كردن مصوبات سفرهاي استاني دولت در حوزه وزارت دادگستري، قوه قضاييه و سازمان‌هاي تابع برگزار شد، با اعلام اين مطلب افزود: رياست جمهوري پيگيري فراواني دارد تا همه مصوبات سفرهاي استاني به درستي انجام شود.

 

وي ادامه داد: رئيس جمهوري معتقد است تا زماني كه مصوبات بر روي كاغذ نوشته شود، قابل اجرا نيست و زماني كه از سوي معاون اول رياست جمهوري ابلاغ مي‌شود قابل اجرا شده و به حق مردم تبديل مي‌شود.

 

وزير دادگستري به خاطراتي از دوره استانداري خود اشاره كرد و گفت: رئيس جمهوري در آن زمان عنوان مي‌كرد كه زماني كه مصوبات ابلاغ مي‌شود اجراي آن حق مردم است و مسئولان استاني موظفند آنها را به مردم اطلاع‌رساني كرده و مردم نيز موظفند پيگير استيفاي حق خود در قالب اجراي مصوبات باشند.

 

بختياري با اشاره به اينكه پيش از اين در حوزه اجراي برخي مصوبات هيئت دولت در سفرهاي استاني يك مشكل حقوقي وجود داشت، گفت: اين مشكل حقوقي اين بود كه برخي پروژه‌ها به صورت ملي تعريف شده بود و نمي‌توانستيم از بودجه استاني براي اجراي آن هزينه كرد.

 

وي به جلسه آذر سال گذشته مسئولان قوه قضاييه و دولت اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در اين نشست اين مشكل با انديشيده شدن يك تدبير حل شد و مقرر شد در برخي از پروژه‌ها كه امكان اختصاص بودجه از سوي استان وجود ندارد و پروژه ملي است قوه قضاييه تأمين اعتبار كند.

 

وزير دادگستري همچنين به معناي تحت‌اللفظي يكي از بيانات رهبري درباره رشد بودجه دستگاه قضا اشاره كرد و گفت: احساسم اين است كه بودجه مصوب شده در سال ۹۰ براي دستگاه قضا رشدي جهشي يافته و با پيگيري همه دست‌اندركاران مي‌توانيم بسياري از نقاط ضعف موجود در دستگاه قضا را برطرف كنيم.

 

در ادامه اين نشست، ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خطاب به مسئولان استاني حاضر در جلسه بخش‌هايي از بودجه مصوب را بازگو كرد.

 

اين نشست كه تا پايان امروز ادامه دارد براي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي در اجرا كردن مصوبات سفرهاي استاني برگزار مي‌شود.

 

قائم مقام وزير دادگستري خبر داد

برنامه زمان‌بندي براي افزايش بودجه پزشكي قانوني و سازمان زندان‌ها

 

خبرگزاري فارس: قائم مقام وزير دادگستري گفت: با توجه به افزايش بودجه عمراني برخي سازمانهاي قوه قضاييه يك برنامه زمان‌بندي براي اولويت‌دادن به اجراي پروژه‌هاي دستگاه‌هاي مشكل‌دار قوه قضاييه مانند پزشكي قانوني و سازمان زندانها اجرا مي‌شود.

 

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، غلامرضا سعيدي صبح امروز در حاشيه دومين همايش پيگيري مصوبات سفرهاي استاني رياست جمهوري در حوزه دستگاه قضايي كشور در جمع خبرنگاران درباره اهداف اين همايش گفت: اين همايش دومين همايش هماهنگي و تعامل بين قواي قضايي و مجريه با محوريت وزارت دادگستري است.

 

وي ادامه داد: اين همايش در جهت روشن شدن وضعيت بودجه در بخش عمراني و پيگيري و تسريع در اجراي مصوبات سفرهاي استاني دور اول تا سوم است و همچنين قرار است برنامه‌ريزي خاصي هم براي دور چهارم سفرهاي استاني رياست جمهوري انجام شود.

 

سعيدي با اشاره به اين مطلب كه در تصويب بودجه سال 90 همكاري و تعامل ويژه‌اي وجود داشت كه نتيجه آن رشد بودجه عمراني دستگاه قضايي كشور بود گفت: اعتقاد داريم كه محقق شدن بخش‌هاي مختلف بودجه سال 90 نيازمند بستر امنيت در جامعه است.

 

قائم مقام وزير دادگستري در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينكه چه تدبيري انديشيده شده تا بودجه مصوب براي سال 90 اجرايي شود گفت: يك برنامه زمان‌بندي منسجم ديديم و تلاش مي‌كنيم در قالب اين برنامه‌ريزي دقيق اولاً اولويت‌هاي اجراي بودجه را به پروژه‌هاي دستگاه‌هاي مشكل‌دار قوه قضائيه مانند سازمان پزشكي قانون و سازمان زندان‌ها اختصاص دهيم و ثانياً تلاش خواهيم كرد در سطح وزارت دادگستري نيز شاخص هايي را براي اجراي بودجه تعيين كنيم.

 

وي با اشاره به اين مطلب كه تاكنون تعيين چنين شاخص‌هايي در وزارت دادگستري وجود نداشته گفت: اگر اين شاخص‌ها تعيين شود نقش مؤثري در پيگري اجراي مصوبات بودجه در ظرف زماني تعيين شده خواهد شد.

 

سعيدي با اشاره به اينكه در سال‌هاي قبل تقسيم‌بندي اعتبارات براي اجراي پروژه‌ها به صورت ملي و استاني بود گفت: امسال براي آنكه وظايف دستگاه‌ها بهتر مشخص شود مقرر شد تا هر دستگاه چه پروژه‌اي را به طور مشخص در سطح استان اجرا كند.

 

 

 

 

معاون بودجه معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري:

بودجه عمراني برخي سازمان‌هاي قوه قضاييه 2 برابر شده است

خبرگزاري فارس: معاون بودجه معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري گفت: بودجه عمراني برخي سازمانهاي دستگاه قضا 2 برابر شده است

 

به گزارش خبرگزاري فارس، رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري صبح امروز در حاشيه دومين همايش پيگيري مصوبات سفرهاي استاني رياست جمهوري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه اهداف برگزاري اين همايش چه بوده است گفت: اين همايش در راستاي پيگيري اجراي مصوبات سفرهاي استاني رئيس جمهوري در دور اول، دوم و سوم بوده است و همچنين قصد داشتيم تا اولويت‌هاي مورد نياز دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در حوزه دستگاه قضايي براي تدوين در سفرهاي دور چهارم بررسي كنيم.

 

وي ادامه داد: پيش از تدوين بودجه سال 90 در سال 89 جلساتي با مسئولان وزارت دادگستري و مسئولان قوه قضائيه برگزار شد كه ماحصل آن افزايش چشمگير بودجه دستگاه قضايي كشور بوده است.

 

ممبيني به تدابير براي افزايش چشمگير بودجه دستگاه قضا اشاره كرد و گفت: پس از اين تدابير خوشبختانه امروز شاهد اين هستيم كه بودجه دستگاه قضايي كشور با هماهنگي مجلس و دولت از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده است.

 

معاون بودجه معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري با اشاره به اينكه بودجه عمراني دستگاه قضايي كشور رشد دو برابري داشته است تلاش كرده‌ايم با اين رشد برخي از سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضا مانند سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و پزشكي قانوني مشكلات و عقب‌ماندگي‌هاي خود را مي‌توانند جبران كنند.

 

وي با اشاره به اين مطلب كه رشد بودجه هزينه‌اي دستگاه‌هاي كشور به طور ميانگين حدود 12 درصد افزايش داشته گفت: اين در حالي است كه رشد بودجه هزينه‌اي در قوه قضائيه 30 درصد رشد كرده و اين نشان از حداقل دو برابري شدن بودجه هزينه اي قوه قضائيه است.

 

وي همچنين در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه پيش از اين سازمان‌هاي تابعه قوه قضائيه از كمبود بودجه رنج مي‌بردند آيا اين بودجه به آنها كمكي خواهد كرد يا خير گفت: به طور قطع بودجه‌اي كه امسال براي دستگاه قضايي در نظر گرفته شده باعث خواهد شد تا بسياري از كاستي‌هاي اين دستگاه برطرف شود به طور مثال با بودجه‌اي كه براي سازمان پزشكي قانوني در نظر گرفته شده مطمئن هستيم عقب‌ماندگي‌هاي چند ده ساله اين سازمان رفع خواهد شد.

 

معاون بودجه معاونت نظارت و برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به پرسش يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معتقد است اگر دولت بخشي از درآمدهاي حاصل از اين سازمان را به خودش اختصاص دهد مشكلاتش حل خواهد شد در اين باره دولت چه تصميمي اتخاذ كرده گفت: اختصاص درآمدهاي حاصل از فعاليت سازمان ثبت اسناد به صورت قانوني تضمين مي‌شود براي مثال 40 درصد درآمدهاي اين سازمان به هلال احمر كه دستگاهي امدادي است تعلق مي‌گيرد.

 

ممبيني گفت: امسال در بودجه مقرر كرديم در صورتي كه سازمان ثبت اسناد درآمدهايش از سقفي مشخص عبور كند اين درآمدها به خود سازمان اختصاص مي‌يابد.

 

 

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL