26 تير 1397 12:49:56
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری مطرح کرد:
شمشیر دولبه آیین جدید دادرسی کیفری

معاون حقوقی وامور مجلس وزارت دادگستری گفت: به نظر می‌رسد افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید یک تیغ دو لبه باشد، زیرا که احتمال دارد در مواردی به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه منجر شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، میرهادی قره‌سیدی رومیانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در مصاحبه با روزنامه ایران مباحثی را در خصوص قانون جدید آیین دادرسی کیفری مطرح کرده است که مشروح آن در ادامه آمده است.
باتوجه به اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری در آینده‌ای نزدیک اجرایی می‌شود با این پرسش که «نقاط قوت و ضعف آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات جدید نسبت به قانون فعلی چیست؟» هربار به سراغ یکی از حقوقدانان می‌رویم و این بار میرهادی قره سیدی رومیانی – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در یادداشتی در دو بخش نقاط قوت و نقاط قابل تأمل، پاسخگوی پرسش ما بوده است:
نقاط قوت
- قانون جدید آیین دادرسی کیفری که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای دادستان‌ها اختیارات جدیدی در بایگانی کردن پرونده در جرایم خُرد و کم‌ اهمیت یا معلق کردن تعقیب یا توسل به میانجی‌گری بین شاکی و مشتکی‏‌عنه پیش‌بینی شده است تا بدین وسیله از الصاق برچسب مجرمانه به متهمان این‏گونه جرایم و بویژه جوانان و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‏‌اند، اجتناب شود.
- در این قانون قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده و گام مهمی در حمایت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود.
- حق سکوت متهم یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون است. متهم می‌تواند صحبت نکند و سکوت اختیار کند و تقاضای حضور وکیلش را داشته باشد. این موضوع برای اولین بار است که در قانون به صراحت آمده است.
- احیای دادسراهای استانی و همچنین بازگرداندن اختیارات دادستان کل
- در پرونده متهمان جـرایم مهم، سه قاضی نظر می‌دهند و این امر به منظور حمایت از متهمان در نظر گرفته شده تا چنانکه یک قاضی دچار اشتباه شد، با تعدد قاضی این مشکل برطرف شود.
- شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان های مردم نهاد، از نوآوری‌های مؤثر قانون جدید به شمار می‌رود. سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های یادشده اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
- شرایط خاص ضابطان قضایی و ارائه آموزش‌های لازم و همچنین در اختیار داشتن کارت ویژه ضابطان برای آنان از نوآوری‌های این قانون است.
- استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی از ابتکارات این قانون محسوب می‌شود.
- یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مداخله مردم در جرایم مشهود است. اگر ضابط قضایی حضور نداشته باشد قانونگذار به مردم اجازه داده که از فرار متهم و از بین بردن آثار جرم جلوگیری کنند.
نقاط قابل تأمل
- یکی از نقاط ضعف این قانون تبدیل دائمی بودن آن به آزمایشی بود. قوانین آزمایشی، استثنا هستند و پیشینه و سابقه‌ای در مورد آنها وجود ندارد یا اینکه زمانی برای تحقیق این قوانین وجود ندارد. در صورتی که قانون آیین دادرسی کیفری قدمتی بیش از یکصد سال در کشور دارد که خوشبختانه اخیراً با تصویب مجلس قانون دائمی شد.
- به نظر می‌رسد افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها در قانون جدید یک تیغ دو لبه باشد، زیرا که احتمال دارد در مواردی به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه منجر شود. اگرچه در اصل این اختیارات در راستای حمایت از زیان دیده است اما باز بودن دست قاضی گاهی قانونمندی را کمرنگ می‌کند. در صورتی که قانون برای نظام مند شدن اختیارات قاضی است.
- در این قانون مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است و حجم بالایی از پرونده‌ها برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی باید به دیوان ارسال شود که تراکم کار دیوان را افزایش می‌دهد.
- به نظر می‌رسد قانون جدید آیین دادرسی کیفری با قانون مجازات اسلامی در زمینه جنون بعد از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعی با هم مغایرت دارد. طبق قانون مجازات اسلامی رسیدگی، تعقیب و تحقیقات باید ادامه پیدا کند ولی بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری رسیدگی و تعقیب باید متوقف شود مگر در شرایط استثنایی.
- قانون مجازات اسلامی طفل را کسی که سن 9 سال تمام قمری (دختران) و 15 سال تمام قمری (پسران) داشته باشد، تعریف کرده است. در صورتی که قانون آیین دادرسی کیفری طفل را کسی می‌داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
- این قانون 570 ماده و 230 تبصره دارد. قانونی که به شیوه مطلوب نگارش یافته، به این تعداد تبصره نیاز ندارد. کما اینکه قانون مدنی تا پیش از اصلاحات، هیچ تبصره‌ای نداشت.

 
 
Powered by Tetis PORTAL