28 مهر 1395 10:23:43
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد:
نهایی شدن پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از نهایی شدن پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد توضیح داد: به موجب مصوبه شماره 60174/50608 مورخه 3/5/93 هیات محترم وزیران، وزارت دادگستری با همکاری دستگاههای نظارتی و سایر دستگاههای ذیربط وظیفه بازنگری و اصلاح قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد را بر عهده گرفت.
وی افزود: در این راستا از مهر ماه سال 1394 مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جهت آسیب شناسی، شناسایی چالشهای اجرایی، نقاط ضعف و قوت قانون فعلی اقدام به مکاتبه در چند نوبت با بیش از 50 دستگاه اجرایی و قضایی کرد و پس از جمع آوری نظرات اصلاحی دستگاهها و تشکیل کمیته اجرایی جهت بررسی و تحلیل نظرات دریافتی و انجام کار مطالعاتی و تطبیقی و تشکیل جلسه با مدیران ارزیابی عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی و نیز تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان صاحب نظر بیش از 60 دستگاه در دو روز کاری، قانون فعلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در سطوح مسئولان مبارزه با فساد دستگاههای اجرایی (مدیران کل مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات) با حضور بیش از 50 دستگاه نیز در در 2 جلسه کاری مورد بررسی قرار گرفت.
مردعلی ادامه داد: پیش نویس موصوف برای بررسی نهایی در کمیته ای متشکل از اساتید و صاحب نظران حقوق و مدیریتی مجددأ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری، پیش نویس برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی در خصوص ویژگیهای عمده پیش نویس مذکور گفت: تعریف فساد در قانون فعلی بسیار کلی است؛ در تعریف پیشنهادی رویکرد تعریف به مصداق برای فساد مد نظر قرار گرفته است و دارای حدود و ثغور مشخصی است که با توجه به هدف و روح قانون که ارتقاء سلامت اداری می‌باشد، در قانون فعلی تعریف از سلامت اداری وجود نداشت؛ لذا سعی گردید تعریفی جامع با ذکر مصادیق سلامت اداری در پیش نویس ارائه و برای اولین بار در کشور این مفهوم تعریف شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیش بینی یک نهادی که بتواند وظیفه نظارتی و هماهنگی اجرای این قانون را در بالاترین سطح به انجام برساند، در این پیش نویس سعی شده است تا با استفاده از ظرفیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مستند به فرمان رهبری شکل گرفته است با پیش بینی ترکیب اعضاء و همچنین احصاء وظایف دقیق آن در قبال پیشگیری از مفاسد و نظارت بر اجرای کامل این قانون به تقویت جایگاه این ستاد پرداخته شود و ماده ای جداگانه در راستای تقویت ابعاد نظارتی ستاد گنجانده شده و وظایف ستاد بدرستی احصاء شود.
وی در این باره افزود: به منظور اجرایی شدن مفاد این قانون بصورت تمام و کمال در دستگاههای مشمول، کارگروهی با عنوان کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با دبیری دفاتر بازرسی و مدیریت عملکرد، متولی اصلی راهبری و نظارت بر حسن اجرای این قانون در هر یک از دستگاههای مشمول دیده شده است. پیش بینی این سازوکار مسیر اجرایی شدن این قانون را هموارتر می سازد و نهاد پاسخگو را نیز مشخص می سازد و نهایتأ به منظور مشارکت بخش های غیر دولتی و مردمی در فرایند مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری و تقویت جایگاه آنها و نیز حمایت قانونی از سازمانهای مردم نهاد در پیش نویس موصوف موادی پیش بینی شده است و عدم اقدام در راستای اجرای قانون تخلف محسوب شده و با آن برخورد می شود.
مردعلی در خاتمه اظهار داشت: بعلاوه مرکز سنجش فساد و سلامت اداری، ابعاد سلامت اداری، تعیین تکلیف بودجه، تفکیک تخلفات اقتصادی و واگذاری رسیدگی به آنها به سازمان تعزیرات حکومتی و موضوع فساد در بخش خصوصی نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین موادی از قانون فعلی که کاربردی نشده بود و دارای چالشهای اجرایی زیادی بود حذف شد.

 
 
Powered by Tetis PORTAL