20 آذر 1395 19:27:36
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری؛
برخورد کنوانسیون های حقوق بشری با ناقضان حقوق بشر گزینشی است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: امروز حقوق انسان ها بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته می شود و حقوق بشر تبدیل به ابزاری در دست برخی کشورهای قدرتمند شده که برخورد کنوانسیون های حقوق بشری هم با ناقضان حقوق بشر گزینشی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر، آرمان مشترک تمام مردم جهان را احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق بشر دانسته و احترام به حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را لازمه حفظ صلح و امنیت بین المللی می داند.
وی با بیان اینکه حقوق بشر، ریشه در ادیان الهی دارد، افزود: آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و غیره در اعتبار و امتیاز برای انسان ها، دقیقاً مورد توجه اسلام است و اساساً فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام، آزاد کردن انسان از این گونه قید و بندها و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است .
وی به ارزش های حقوق بشر اشاره کرد و افزود: حقوق بشر ابزاری برای حاکمیت و تحمیل اراده خود بر دیگران نیست و ارزش های حقوق بشر جهان شمول، غیر گزینشی، یکپارچه، انتقال ناپذیر، سلب ناشدنی و تفکیک ناپذیر است.
عباسی اظهار کرد: متأسفانه امروزه قدرت ها از اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تحمیل اراده خود به دیگران استفاده می کنند و این چنین است که این وضعیت آشفته بازار را در زمینه حقوق بشر، شاهد هستیم.

**حقوق بشر در ابعاد گسترده مورد انکار و تجاوز قرار می گیرد
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: با وجود شناسایی حقوقی یکدست و تکفیک ناپذیر برای ابناء بشر در راستای حفظ کرامت و منزلت انسانی، هنوز بشریت شاهد وقایع تلخ و دردناک جنگ و کشتار است که طی آن حقوق بشر به سادگی و در ابعاد گسترده موردانکار و تجاوز قرارمی گیرد.
عباسی تصریح کرد: امروزه خاورمیانه به عنوان منطقه ای ناامن، که شاهد نقض آشکار حقوق بشر در ابعاد گسترده آن به ویژه جنگ تجاوزکارانه عربستان به یمن و جنگ در سوریه و عراق هستیم؛ این مسئله کارکرد موازین حقوق بشر را مورد تردید قرار داده است.
وی با اشاره به نقش دولت ها در اجرای حقوق بشر گفت: دولت ها ضامن اصلی اجرای حقوق بشر هستند و تمام امکانات لازم برای حفظ حقوق بشر در نهایت معطوف به دولت ها و اراده آن ها برای تضمین حقوق بشر شهروندان است.
عباسی در ادامه گفت: زمانی می توان به اهداف نظام بین المللی حقوق بشر نزدیک شد، که دولت ها احترام به این حقوق را در اولویت قرار دهند و از سوی دیگر وقتی از نظام بین المللی حقوق بشر صحبت می شود، این نظام مستلزم همکاری تمامی دولت ها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، برای رسیدن به یک هدف است.

**برخورد دوگانه با موازین حقوق بشر به معنای فروکاستن از ارزش های حقوق بشری است
عباسی اظهار کرد: دولت های مدعی اجرای حقوق بشر از یک سو، دولت های در حال توسعه را ناقض حقوق بشر بدانند و از سوی دیگر، با دامن زدن به جنگ های داخلی در منطقه ای مانند خاورمیانه زمینه نقض حقوق بشر را فراهم آورند، به هیچ وجه نمی توان انتظار بهبود اوضاع داشت و شاهد احقاق حقوق بشر بود.
وی افزود: آنچه در جهان امروز شاهد آن هستیم، نشنیدن ندای وجدان بشری و نادیده انگاشتن احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی است اما هیچ چیز نباید بشریت را از تلاش برای احقاق حقوق بنیادین خود نومید سازد.
عباسی ادامه داد: اسناد بین المللی حقوق بشر یک صدا ، دولت هارا به عنوان اهرم های اصلی رعایت حقوق بشر مکلف و متعهد به اتخاذ هر گونه اقدامی برای رعایت حقوق بشر و حقوق بنیادین شهروندان می داند.
عباسی افزود: برای اولین بار در کشور، با اصلاح ساختار وزارت دادگستری در نیمه اول سال 1394 ، در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری تأسیس شد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی این وزارتخانه ذیل اصل ۴۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق قانون، وزیر دادگستری به عنوان مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه معرفی شده است و در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط، موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی را که یکی از مباحث بین بخشی و فرابخشی در دستگاه های اجرایی می باشد، مدیریت کرده است.
عباسی درباره فعالیت های معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در زمینه افزایش آگاهی اشخاص درخصوص موضوعات مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی گفت: تشکیل کیمته حقوق شهروندی در شورای عالی استان ها شوراهای اسلامی شهر، پیگیری تاسیس کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات با استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی و مدنی و تأسیس کمیته حقوق شهروندی در برخی از وزارت خانه ها و سازمان های دولتی نظیر وزارت علوم، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهزیستی، برگزاری سمینارهای تخصصی برای افزایش آگاهی شاغلین در بخش های مختلف کشور که با مباحث حقوق شهروندی و حقوق بشر و بطور خاص حقوق کودک ارتباط نزدیک دارند، ظرفیت سازی برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده معاونت حقوق بشر و امور بین الملل، توسعه کمی و قابل توجه اسناد حقوقی و قضایی بین المللی، ایجاد دفاتر حقوق کودک در مراکز استان های کشور، احصای موارد و موضوعات مهم حقوق شهروندی با همکاری دستگاه ها و برنامه ریزی برای تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید در زمینه های حقوق شهروندی و مدیریت زمان، حقوق شهروندی و امنیت غذایی، حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی، حقوق شهروندی و آلودگی هوا است.
به گزارش ایرنا، روز جهانی حقوق بشر 20 آذر ماه ( 10 دسامبر) است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و طی مفاد این اعلامیه، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ برای تمامی ابنای بشر در هر کشور، مشخص شده است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL