30 بهمن 1385 14:46:18
الهام درجمع خبرنگاران:معلمي برايم عشق است
ليست اموالم را منتشر كرده ام

 

دكتر الهام، سخنگوي دولت و وزير جديد دادگستري در حاشيه‌ي مراسم معارفه‌ي خود در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد «بيشتر سمت رييس دفتر رييس جمهور را دوست داشتيد يا سمت وزارت دادگستري را؟» گفت: هر دو مسير خدمت است و هر كدام داراي اقتضائاتي است ولي من خانه‌ي خود را بيش از هر جا دوست دارم.

دكتر غلامحسين الهام،وزير دادگستري در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با «اهميت پست وزارت دادگستري؟» گفت: اين وزارتخانه بايد نقش هماهنگ‌كننده و رابط بين سه قوه را ايفا كند.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه «مهمترين لوايحي را كه در سمت وزارت دادگستري دنبال مي‌كنيد چيست؟» گفت: همه‌ي لوايح داراي اهميت هستند اما چند لايحه است كه مدتي است در بين دستگاه قضايي و قوه‌ي مجريه مطرح است كه يكي از آنها كاهش عناوين جرم يا به عبارتي ديگر جرم‌زدايي و جايگزيني براي جرم‌هاست و لايحه‌ي ديگر لايحه‌ي اصل 160 قانون اساسي است كه از اولويت برخوردار است.

در ادامه از وزير دادگستري پرسيده شد كه «طبق اصل 160 قانون اساسي رييس قوه‌ي قضاييه مي‌تواند امور اداري قوه‌ي قضاييه را به وزارت دادگستري تفويض كند حال آيا اگر رييس قوه‌ي قضاييه چنين كاري را انجام دهد شما چنين امري را مي‌پذيريد؟» كه الهام در پاسخ گفت: اين امر از اختيارات رييس قوه‌ي قضاييه است و ما نيز تابع مصلحت ايشان هستيم و طبيعي است كه اگر چنين واگذاري انجام شود بايد ظرفيت‌ها و ساختارهاي لازم را نيز جهت اجرايي كردن آن در دست داشت.

خبرنگاري از وزير دادگستري پرسيد كه «شما براي مفاسد اقتصادي چه كاري انجام مي‌دهيد؟» چرا كه جلسه‌ي سران سه قوه در اين ارتباط مدت زيادي است برگزار نشده است و گويي اين مساله فراموش شده است كه الهام در پاسخ گفت: هنوز زود است كه در اين ارتباط از من سوال كنيد. پيگيري اين جلسات را معاون اول رييس جمهور انجام مي‌دهد و شما مي‌توانيد از وي بپرسيد و شايد از اين به بعد من در جريان جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار بگيرم.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با «كار وزارت دادگستري؟» گفت: وزير دادگستري رابطي بين سه قوه است و نقش پيگيري لوايح را برعهده دارد و نقش عملياتي و اجرايي برعهده ندارد. در ارتباط با وزارت دادگستري هم قوه‌ي قضاييه، هم دولت به وظايف خود آشنا هستند و ان‌شاءالله مشكلي در اين ارتباط پيش نمي‌آيد و هيچ نگراني ان‌شاءالله وجود نخواهد داشت.

الهام همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي در مورد «اعتراض برخي از نمايندگان در مورد سه شغله بودن وي يعني عضويت در شوراي نگهبان، سخنگوي دولت و وزارت دادگستري مطرح كرده بودند و همچنين استفساريه‌اي كه آنها از شوراي نگهبان كرده‌اند؟» گفت: شما بگوييد كه اين ايرادات جديد است يا قديم. در گذشته وزير دادگستري، معاون اول رييس جمهور، مشاور نخست‌وزير و رييس مركز حقوقي دولت و مسوولان عالي‌رتبه‌ي قضايي عضو شوراي نگهبان بوده‌اند و تاكنون اصولا حقوقدانان مسووليت اجرايي كلاني در دستگاه اجرايي و قضايي داشته‌اند و اين رويه مورد قبول بوده و هيچگاه مورد مناقشه قرار نگرفته است و تفاسيري كه در اين جهت ارايه مي‌شود بيانگر مغايرت اين مسايل نيستند. حتي در دوره‌اي يكي از نمايندگان مجلس براي عضويت در شوراي نگهبان كانديدا بوده كه راي نياورد.

خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد «آيا شما توان انجام اين سه شغل را با هم داريد؟» گفت: كسي كه بار دوشش ملس باشد برعهده‌ي آن مسووليت مي‌گذارند. چرا اين مساله را از من سوال مي‌كنيد؟ من پاسخگوي اين مساله نيستم. من چه كار كنم؟ اگر شما راضي مي‌شويد تمام مسووليت‌ها را واگذار كنم و اگر تكليف نباشد براي من كار معلمي عشق است. اين مسووليت‌ها از قديم وجود داشته است و آن جوري كه برخي تصور مي‌كنند تداخل ندارد. شوراي نگهبان يك كار فني و تخصصي انجام مي‌دهد و يك سرمايه‌ي فكري است. كار اجرايي نيز كه در دستگاه اجرايي متمركز است.

دكتر الهام وزير جديد دادگستري كه مي‌خواست در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي براي بار اول كه تصدي اين پست را برعهده گرفته شركت كند، به خبرنگاران گفت: من مي‌خواهم در جلسه‌ي مسوولان قوه شركت كنم و جلسه دير مي‌شود ولي در اين هنگام گويي خبرنگاران به حرف وي توجهي نكرده و باز نيز سوالات خود را از الهام مي‌پرسيدند كه گفت: يك چترباز، يك كماندو و يا يك عمليات هوايي صورت بگيرد كه من بتوانم از اينجا خارج شده و در جلسه‌ي مسوولان قوه شركت كنم.

الهام گفت: من طبق اصل 142 قانون اساسي ليست اموالم را منتشر كرده‌ام كه عبارت از سه دنگ منزل مسكوني و يك پيكان مدل 83 است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL