2 فروردين 1394 15:31:0
وزیر دادگستری:
شعار سال انتخابی هوشمندانه و متناسب با شرایط فعلی داخلی و خارجی است /فرهنگ قانونمداری جزو مهمترین موضوعات همکاری بین مردم و دولت است
وزیر دادگستری گفت: انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری، فوق العاده هوشمندانه و متناسب با شرایط فعلی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفتگو با یکی از رسانه ها و با اشاره به اینکه ما در حال ایجاد یک وضعیت جدید و یک ثبات و یک ارتقای جایگاه و موقعیت ممتاز در عرصه داخلی و خارجی هستیم گفت: طبعا هم دشمنان و هم رقبا حساسیت زیادی نسبت به ما دارند، طبیعی است دشمنان منافع نامشروع خود را در خطر می بینند و رقبا نیز مایل نیستند دیگران از آنها سبقت بگیرند و از طرفی دوستان فراوانی داریم که مایلند ملت ایران و جمهوری اسلامی وضعیت با ثبات تر، بهتر و قوی تری داشته باشد تا از آنها حمایت کند یا به آرمانهای مشترک ما علاقمند هستند و مایلند این آرمانها و شعارها در عرصه جهانی تلألو و برجستگی بیشتری پیدا کند.

وزیر دادگستری، جمهوری اسلامی را سردمدار تحول و جهت گیری نوین در عرصه جهانی برشمرد و با تاکید بر اینکه شرایط عمومی و فشار دشمنان و حساسیتهای اطراف را به خوبی می بینیم و درک می کنیم، اظهار داشت: مهمترین نیاز امروز ما وحدت، انسجام و همبستگی ملی است و این انسجام و همبستگی در گرو همگرایی و هم دلی و هم زبانی است که مقام معظم رهبری به خوبی به آن اشاره کردند.

 

نقش قوا در انسجام ملی / رفع موانع توسعه  / ایجاد بسترهای رشد

وی با اشاره به لزوم ایفای نقش پررنگ توسط قوای سه گانه در فرایند همبستگی و انسجام ملی، تلاش و نقش مهم قوه قضاییه را به عنوان نیاز امروز کشور در عرصه اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، ایجاد آرامش و ثبات، ایجاد امنیت و جلوگیری از بزهکاریهای عمومی و ناهنجاری ها بر شمرد و گفت: قوه قضاییه نقش مهمی در این راستا دارد و دولت را باید کمک بدهیم و راه را برای پیشرفت ملت هموارتر کنیم، بستر توسعه و بخصوص ارتقای اقتصادی را برای مردم فراهم کنیم، موانع و پابندهایی که پیش روی توسعه اقتصادی کشور برای مشارکت فعال مردم در عرصه تولید و سازندگی و پیشرفت وجود دارد را بر طرف کنیم، دولت از طرفی باید بسترهای رشد و عوامل مثبت را فراهم کند و قوه قضاییه از سوی دیگر باید موانع را برطرف و عوامل منفی و بازدارنده را کنار بزند.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی از بسیج امکانات و همت قوه قضاییه برای جلوگیری از عوامل بازدارنده اقتصادی و موانع رشد مانند قاچاق، امتیاز خواری و ویژه خواری، عدم بازگشت اعتبارات و تسهیلاتی که عده ای گرفته و به ناروا نگهداری می کنند، تلاش عده ای برای کسب سود های باد آورده و ایجاد فساد خبر داد و تاکید کرد: تلاش امروز قوه قضاییه جلوگیری از فعالیتهای مخرب است.

وی به نقش رابط وزارت دادگستری بین قوه قضاییه و قوه مجریه و از طرفی بین قوه قضاییه و قوه مقننه برای ایجاد و تصویب قوانین مناسب و کاهش و تنقیح برخی قوانین و مقرراتی که زمانشان گذشته و امروز دیگر کارآمدی نداشته و نیازمند بازنگری هستند اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه در حال بازنگری دقیق قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که نیازمند دائمی شدن است هستیم تا ضعفها و کاستیهای آن برطرف شود.

قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد به عنوان قانونی جدی و همه جانبه و قانون مهم مبارزه با پول شویی از دیگر قوانینی بود که پورمحمدی به آنها اشاره و تاکید کرد: باید بسیج بشویم و تلاش کنیم طبعا هر سه قوه هم باید دخالت کنند و همکاری کنند اگر این قوانین را خوب اجرا کنیم فضا برای تولید بیشتر و اشتغال بیشتر آماده می شود.

 

تلاش برای سلامت محیط کسب و کار / ضعف در قانونمداری / اهمیت نظارت درونی

وی از اهتمام وزارت دادگستری برای سلامت محیط کسب و کار از طریق سازماندهی و تقویت سازمان تعزیرات حکومتی و در راستای افزایش احساس رضایت مردم در خرید و فروش و داد و ستد خبر داد و این تلاش ها را سبب تحصیل رضایت مردم و کمک به همدلی و همزبانی و افزایش نقاط مشترک بین مردم و دولت بر شمرد.

پورمحمدی ضمن اشاره به برخی کمبودها و کاستیهای قانونی و نیاز به روزآوری برخی قوانین، موضوع اجرای قوانین را مهمتر از بحث قوانین و تنقیح آنها دانست و اظهار داشت: متاسفانه قانونمداری در جامعه چه در بخش دولتی و چه در میان مردم ضعیف است و شاید یکی از مصادیق بارز همدلی و همزبانی و همکاری مردم و دولت احترام به قانون و تبعیت و اجرای آن باشد، هم در دولت به عنوان مجری قانون و هم در میان مردم به عنوان کسانی که از اجرای قانون منتفع می شوند.

وی با تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون و نظم در جامعه و احترام به قانون، کلیت قانون را به نفع کلیت آحاد شهروندان بر شمرد و گفت: فرهنگ قانونمداری جزو مهمترین موضوعات همکاری بین مردم و دولت است.

وزیر دادگستری نظارت بر اجرای قانون را موضوعی مهم ارزیابی و بهترین قانونها را نیازمند نظارت بر اجرا بر شمرد و گفت: نظارت گاهی نظارت بیرونی است که لازم است و اهمیت دارد و اثر بسیار مثبتی هم دارد اما کافی نیست بلکه هیچ نظارت بیرونی مانند نظارت درونی نیست، اگر خودکنترل شدیم و به ندای وجدان و باورها و ایمان درونی احترام گذاشتیم و عمل کردیم، زندگی سالم و باسعادت و پاکی خواهیم داشت اما اگر بخواهیم با نظارت بیرونی رفتار خود را درست کنیم جای در رو زیاد دارد و اگر در مسیر غلط قرار بگیریم به راحتی می توانیم از مسیر صحیح منحرف شویم.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی نظارت اصلی را نظارت درونی دانست و ضمن اشاره به اهتمام جدی  دولت بر نظارت درونی گفت: معتقدیم اگر در نظارت درونی موفق شدیم می توانیم جلوی فساد و انحراف، بی نظمی و بی قانونی را بگیریم و نظارت درونی را تبدیل به یک فرهنگ مسلم و حاکم کنیم.

وزیر دادگستری در بخش پایانی سخنان خود گفت: فکر می کنم ان شاالله به لطف خداوند و با تمسک به الطاف ائمه اطهار و فاطمه زهرا سلام الله علیهم، ملت و دولت ما در اجرای قانون، نظم و احترام به قانون و نظارت پذیری همدل و هم زبان بشویم، سالی پر بار و همراه با موفقیت های بسیار زیادی خواهیم داشت و خواهیم دید که ملت ما اینقدر توانایی و ظرفیت دارد که به هیچ وجه دشمنان نمی توانند به اهداف نامشروع و خلاف قانون خود برسند.


Powered by Tetis PORTAL