28 دي 1395 11:36:49
با حضور مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات برگزار شد:
نشست چهارم دستگاه های اجرایی حوزه قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و حقوق شهروندی
چهارمین نشست چهارمین نشست دستگاه های اجرایی در حوزه قانون کنوانسیون مبارزه با فساد و حقوق شهروندی با حضور مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، این نشست روز سه شنبه 28 دی ماه 95، با حضور بیش از 45 نفر از نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور و به میزبانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
دکتر محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، در این نشست، ضمن ارایه گزارشی از نهایی سازی و ویژگی های اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری با مشارکت دستگاه های اجرایی و نظارتی و روند تکمیل پرسشنامه خودارزیابی فصول دوم و پنجم کنوانسیون گفت: در این پروسه بیش از 100 دستگاه با مرجع ملی همکاری کردند و گزارش اولیه برای ارسال به دفتر UNODC آماده شده است.
وی اظهار داشت: در این گزارش چالشهای مهم اجرای قانون کنوانسیون مبارزه با فساد احصاء شده که در نشست بعدی گزارشی تفصیلی آن ارائه خواهد شد.
دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری نیز در سخنانی با محوریت تعهدات دستگاه های اجرایی در منشور حقوق شهروندی، به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی در کشاکش اندیشه مخالفان و موافقان، دوره گذار خود را طی خواهد کرد و تا حاکمیت آن در جامعه، به یک دهه زمان نیاز داریم و باید از سیاسی و جناحی کردن حقوق شهروندی پرهیز نمود.
گفتنی است در این نشست مهمترین دغدغه و چالش پیش روی اجرای قانون مبارزه با فساد، تعدد دستگاه های نظارتی و سیاستگذاری، ساختار نامناسب دفاتر مدیریت عملکرد، نیاز به توانمندسازی نیروها، عدم تبیین دقیق اقدامات دستگاههای اجرایی در نهادهای سیاستگذاری و در نهایت مشکلات موجود در سامانه رصد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارزیابی شد.
همچنین در این نشست، تدوین استراتژی ملی ضد فساد و اصلاح ساختار دفاتر مدیریت عملکرد بعنوان دو اولویت ملی مطرح و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری به همراه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئول پیگیری این موضوع تعیین شدند.


Powered by Tetis PORTAL