30 دي 1396 10:5:51
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در شورای هماهنگی مرجع در تبریز:
تنبیه کودکان جرم و قابل تعقیب کیفری است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: تنبیه کودکان جرم و قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در نخستین ایستگاه استانی پس از انتصاب وی به عنوان دبیر مرجع وارد تبریز شد و در شورای هماهنگی مرجع متناظر حقوق کودک در استان آذربایجان شرقی که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، رؤسای دانشگاه¬های مستقر در تبریز، مدیران استانی عضو مرجع و مدیران و نمایندگان تشکل¬های مردم نهاد حامی کودک برگزار شد شرکت کرد.
وی انتخاب تبریز به عنوان نخستین سفر استانی خود را آشنایی و بهره¬گیری از تجربیات ارزشمند این استان در حمایت از حقوق کودکان بویژه پیشگیری از تکدی¬گری و کودکان کار و خیابان عنوان کرد و با ستایش از مردم متدین و خونگرم این استان و حساسیت خاصی که در حمایت اجتماعی از کودکان دارند آن را تجربه موفقی پنداشت که دیگر استان¬ها بویژه استان تهران باید با بهره¬گیری از آن به ساماندهی کودکان کار و خیابان بپردازند.
وی با اشاره به فلسفه تشکیل کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن سریع کشورها به آن از جمله جمهوری اسلامی ایران که یکی از امضا کنندگان اولیه این کنوانسیون بود تأکید کرد: تاکنون همه کشورها به استثنای ایالات متحده آمریکا به این کنوانسیون پیوسته¬اند و این امر نشان¬دهنده عزم جامعه بین¬المللی برای حمایت از کودکان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نگاه حق مدارانه به کودکان و در نظر داشتن همواره مصالح عالیه کودکان را دو ویژگی برجسته برگرفته از آموزه¬های دینی، اسناد حقوق بشری و قوانین و مقررات کشور در حمایت از حقوق کودکان برشمرد و تأکید کرد: این نگاه حق مدارانه و توجه به مصالح عالیه کودکان است که ما را از خشونت و تنبیه بدنی کودکان باز می¬دارد. باز این روزها شاهد تنبیه بدنی کودکی در جیرفت و اسلام¬شهر بوده¬ایم که قطع نظر از صحّت و سقم آن که رسیدگی به آن وظیفه دستگاه قضایی است اما به مرتکبین این اعمال هشدار می دهیم که تنبیه بدنی کودکان و دانش آموزان جرم و قابل تعقیب کیفری و تخلف اداری است و ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که وظیفه و سیاست اصلی آن حمایت از حقوق کودکان است در قبال اینگونه پدیده های زشت و نامیمون ساکت نخواهیم نشست. بدون تردید هر نوع خشونت و تنبیه بدنی کودکان محکوم است. ما از ناحیه مرجع ملی نماینده ای به منظور بررسی دقیق موضوع، دلجویی از کودک مظلوم قربانی این خشونت و خانواده وی و تهیه گزارشی جامع به منظور ارائه به ریاست کنوانسیون و وزیر محترم دادگستری، وزیر محترم آموزش و پرورش، شورای هماهنگی مرجع ملی و دیگر مسئولان و دست اندرکاران امر به جیرفت اعزام نموده ایم و نه تنها به مرتکبین اینگونه اعمال بلکه به مدیران مدارس نیز هشدار می دهیم که وظیفه آنان در قبال اینگونه پدیده ها، آموزش و نظارت مسئولانه و پیشگیرانه است. از طرفی نه تنها دادستان ها به عنوان مدعی العموم بلکه به موجب ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهاد نیز می توانند به عنوان شاکی خصوصی در اینگونه موارد به طرح دعوی و پیگیری آن در دادسراها بپردازند، شرط لازم آن تهیه فهرستی از سازمان های مردم نهاد فعال و مورد تأیید در این زمینه است که می بایست توسط وزارت دادگستری تهیه و به قوه قضائیه ارسال شود که وزارت دادگستری به وظیفه خود عمل کرده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نقش تشکل های مردم نهاد فعال در زمینه حمایت از حقوق کودکان را بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و با اشاره به موانع و مشکلات موجود در دستگاههای اداری، تسهیل زمینه فعالیت
سازمان های مردم نهاد حامی حقوق کودک را از اولویت های برنامه های راهبردی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برشمرد و بر آموزش و نظارت و حمایت از تشکل های مردم نهاد تأکید کرد.
در این جلسه شهرتی فرد، معاون سیاسی امنیتی و خانم اشراقی، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری و مدیران عضو شورای هماهنگی مرجع استان گزارشی از فعالیت های حوزه مأموریت خود ارائه کردند و در پایان عباسی ضمن جمع بندی مباحث و پاسخ به سئوالات شرکت کنندگان در شورا گفت: یکی از برنامه های آتی ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دعوت از معاونان سیاسی امنیتی استانداری ها به عنوان رییس شورای هماهنگی استانی و مدیران کل بانوان و خانواده به عنوان دبیران شورا به منظور شرکت در شورای هماهنگی مرجع ملی و ارائه گزارش فعالیت های حوزه مأموریت آنهاست که این مهم برای جلسه بعدی شورا در دستور کار قرار دارد.


Powered by Tetis PORTAL