25 مهر 1394 13:57:52
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:
ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی، از برنامه های اصلی دولت یازدهم است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی در جهت منافع مردم، هدف اساسی سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است که باید تمام بخش های جامعه را در برگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه دومین همایش اخلاق حرفه ای و حقوق سلامت در زمینه "حق بر سلامت در پرتو آموزه های اخلاق زیستی و حقوق بشر" به عنوان دبیر علمی این همایش، سخنرانی کرد.
وی حق بر سلامت را حقی ذاتی، همگانی و غیر قابل اسقاط دانست و گفت: حق بر سلامت از جمله حق های حقوق بشری است که اعطا کردنی و سلب کردنی نیست و همه باید برای تحقق آن همت گمارند.
عباسی ادامه داد: هدف حق بر سلامت ایجاد محیطی است که در آن ارتقای سلامت همگام با حفظ شأن و کرامت انسانی و اصول کلی برابری و عدالت تحقق یابد.
دبیر علمی سمینار با اشاره به اینکه کرامت انسانی فصل مشترک فقه سلامت، حقوق بشر و اخلاق زیستی است حق بر سلامت را زیر بنای حقوق بیماران دانست و تأکید کرد: این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم، اصل بیست و سوم و اصل بیست و نهم مورد توجه قرار گرفته و اساساً این حق ها تکلیفند، ضرورت توجه به حق بر سلامت در پرتو آموزه های اخلاق زیستی و حقوق بشر را باید در مؤلفه های ذیل جستجو کرد :
1- توسعه و پیشرفت در پرتو آزادی های علمی و حق تحقیق علمی 2- افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی
2- توجه به کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر 4- ارتقاء رفاه زندگی افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع 5- پیشرفت علمی و فناوری و ضروت توجه به عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی6- تنوع فرهنگی و میراث مشترک بشریت در پرتو حقوق بشر و آزادی های اساسی 7- توجه به حساسیت های روحی و تفکرات اخلاقی در کنار پیشرفت های علمی وفناوری.
3- حق بر سلامت و اخلاق زیستی و حقوق بشر رابطه ای مستحکم و ناگسستنی دارند. حاکمیت اخلاق و ارزش ها در رابطه پزشک و بیمار، حقوق و تکالیف اخلاقی در زمینه های درمان و تحقیقات پزشکی، نیاز بشر به حق بر سلامت بدون توجه به سن، جنس، فرهنگ، زبان و روش های مختلف زندگی از جمله حقوق فراملی و فراحاکمیتی است که سیاست های داخلی حکومت هانباید اصالت آنها را مخدوش و یا دایره آنها را محدود نماید.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین اظهار داشت: ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی در جهت منافع مردم، هدف اساسی سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت تدبیر و امید است که باید تمام بخش های جامعه را دربر گیرد. این مهمّ با ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت و در نتیجه اجرای تحول نظام سلامت وجهه همت دولتمردان قرار گرفته و از آن جهت که برخورداری از سلامت کامل یکی از حقوق اساسی بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی یا وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد محسوب می شود، پیشرفت های علوم و فناوری باید بر پیشبرد موارد زیر کمک کنند:
الف – دسترسی به مراقبت های بهداشتی، درمانی کیفی و داروهای اساسی، به ویژه برای حفظ بهداشت و سلامت زنان و کودکان، زیرا بهداشت ضرورت زندگی است و باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی و انسانی در نظر گرفته شود.
ب – دسترسی به غذا و آب سالم.
ج – بهبود شرایط زندگی و محیط زیست.
د – حذف حاشیه نشینی و انزوا با هر انگیزه ای که ایجاد شده باشد.
ه- کاهش فقر و بی سوادی.
بر اساس این گزارش، دومین همایش اخلاق حرفه ای و حقوق سلامت با مشارکت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روزهای 22 و 23 مهر ماه، در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی گرگان برگزار شد.


Powered by Tetis PORTAL