5 آبان 1396 9:49:35
در تاشکند ازبکستان برگزار شد؛
پنجمین اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری های شانگهای

پنجمین نشست شورای وزرای دادگستری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تحت ریاست وزارت دادگستری ازبکستان در پایتخت این کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری های شانگهای با حضور وزرای دادگستری هشت کشور عضو و سه عضو ناظر در تاشکند پایتخت ازبکستان شروع به کار کرد.
در این اجلاس که دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ریاست هیأت جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران و علیرضا آذربایجانی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری وی را همراهی می کردند، نماینده کشورمان طی سخنانی به طرح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوقی و قضایی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: موفقیت و داوم هر سازمان بین المللی در گرو توجه به وجود متوازن سه ضلع یک مثلث است : نخست، اراده سیاسی اعضاء و سازو کار مناسب برای تصمیم گیری های خردمندانه سیاسی دوم، ترتیبات تجاری و منافع متقابل اقتصادی میان اعضاء و سرانجام، ایجاد سازوکار حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری های اقتصادی بر اساس منافع متقابل. بی تردید، دولت های مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، اعم از عضو و ناظر، اراده سیاسی برای تقویت سازمان را دارند و سازمان تا به حال در چارچوب سازوکارهای سیاسی خود تصمیمات مهم و سرنوشت سازی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدست آورده است. در این میان، نشست وزرای دادگستری، با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت ها در مورد مسائل حقوقی و قضایی فی الواقع ضلع سوم مثلث را تشکیل می دهد و با ارتباطی که با مباحث سیاسی و اقتصادی برقرار می کند، دو ضلع دیگر را تقویت و حتی تثبیت می نماید.
محصول اصلی همکاری های حقوقی و قضایی استقرار حکومت قانون و ایجاد قطعیت حقوق ( legal certainty ) در عرصه روابط بین المللی است و بدین ترتیب این دست همکاری ها لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت ها محسوب می شوند. همچنین همکاری های حقوقی و قضایی با ایجاد قطعیت حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت ها باعث بسط تجارت بین المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت های فرامرزی شهروندان عادی می گردد.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: اهداف سازمان همکاری شانگهای بلند ولی چالش های پیش روی آن نیز به همان اندازه بزرگ است.
سازمان به منطقه ای تعلق دارد که از حیث جمعیت، قلمرو و وسعت سرزمین، منابع انسانی و طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصادی، از جمله مناطق استراتژیک جهان محسوب می شود و همین امر به سازمان ظرفیت فوق العاده ای داده که بتواند اهداف بلند خود را تحقق بخشد. اما این منطقه با مشکلاتی مانند توسعه پایدار جرایم سازمان یافته تروریسم، افراط گرایی دخالت خارجی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان روبروست. مقابله با این معضلات بدون وجود قوانین مناسب و سازو کارهای قضایی کارآمد ممکن نیست و همکاری های حقوقی و قضایی منطقه ای و بین المللی برای پاسخگویی جمعی به چالش های موجود از طریق ظرفیت های حقوقی و قضایی، ضروری است، که در این میان کمک های حقوقی متقابل در پرونده های مدنی و جزایی، توسعه ارائه خدمات حقوقی و تعیین کارگروه های ویژه حقوقی در قالب یک موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی بین المللی و یا تحت عنوان اتحادیه منطقه ای حقوقدانان می تواند یاری رسان باشد.
به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران وقت آن رسیده است که سازمان گام های اجرایی ملموس و مشخص در زمینه همکاری های حقوقی و قضایی میان اعضاء بردارد. به همین خاطر، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران موافقت دارد که نشست وزرای دادگستری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورهای مرتبط با سازمان، چالش های جهانی که اتخاذ سیاست های واحد برای اعضای سازمان اولویت دارد و یا چالش های منطقه ای و داخلی که نیاز به همکاری بین المللی در چارچوب سازمان دارد را شناسایی و توصیه ایی به نهادهای تصمیم گیری سازمان در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش ها به عمل آورد. مقابله با خشونت، تروریسم و افراط گرایی و ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی برخی از موضوعاتی هستند که می تواند اولویت موضوع، در تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرد.
همچنین با توجه به مفاد چهارم، پنجم و ششم دستورکار اجلاس در زمینه چشم انداز توسعه ارائه خدمات حقوقی دفاتر اسناد رسمی، حمایت و ثبت اقدامات مدنی و بهبود روشها برای تضمین حقوق افراد و تصویب مقررات برای کارگروهی از موسسات قانونی و ارائه خدمات حقوقی کشورهای عضو سازمان شانگهای، پیشنهاد می شود بررسی راهکارهای همکاری حقوقی در چارچوب تشکیل " اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سازمان همکاری های شانگهای و در زمینه اسناد رسمی و حمایت از ثبت اقدامات مدنی تشکیل اتحادیه سردفتران رسمی و دفتر یاران در دستور کار قرار گیرد.
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 ژوئن سال 2001 میلادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شده است.
در نشست این سازمان که روزهای 8 و 9 ژوئن سال 2017 میلادی در شهر «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شد، هندوستان و پاکستان عضو دایمی سازمان همکاری شانگهای‌ شدند.
اکنون جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر این سازمان هستند.
ترکیه، سریلانکا، ارمنستان، آذربایجان، نپال و کامبوج شریک گفت‌وگو با این سازمان هستند.


Powered by Tetis PORTAL