27 دي 1396 8:25:11
دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد:
مبارزه با فساد بدون عزم جدی و هماهنگی تمامی ارکان حکومت امکان‌پذیر نیست

دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: مبارزه با فساد بدون عزم جدی، هماهنگی و همگامی تمامی ارکان حکومت امکان‌پذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: فساد پدیده‌ای چندوجهی، پنهان و پیچیده است. این ویژگی‌ها و خصوصیات است که مبارزه با چنین پدیده‌ی شومی را با دشواری بسیار مواجه می‌سازد و این مهم بدون عزم جدی، هماهنگی و همگامی تمامی ارکان حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود.
مردعلی در این باره افزود: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بعنوان مرجع ملی و نهاد برنامه ریزی، هماهنگی و راهبری قانون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مصوب 1387)، بنا بر وظایف و مسئولیت‌هایش، در حال تقویت نقاط قوت و اقدامات ملی ضد فساد و شناسایی و رفع چالش ها خلاهای اجرایی قانون کنوانسیون در کشور است.
وی ادامه داد: از ملزومات مبارزه با فساد اقتصادی برخورداری از تشکیلات خاص مبارزه در این زمینه است که وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادی، وجود بدنه کارشناسی قوی و متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی از واجبات آن می باشد.
وی همچنین اظهار داشت: خوشحالیم که می توانیم از طریق همفکری و همگامی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که در رفع نیازهای دادگستری در زمینه‌های حقوقی، قضایی و اداری از طریق پرورش قضات متعهد و متخصص سابقه درخشانی دارد در راستای حرکت سازنده و اثر بخش و با بهره گیری از ظرفیت های موجود، در زمینه مبارزه با فساد، گامی اساسی تر برداریم.
دبیر مرجع ملی تصریح کرد: قضات در جامعه از جایگاه خاص اجتماعی برخوردارند و طبیعی است که در حوزه مبارزه با فساد نیز نقش آفرینی کنند؛ بنابراین این تفاهم نامه می تواند زمینه ساز بسیار مثبتی برای این موضوع باشد.
وی در خاتمه افزود: در چارچوب تفاهم نامه مشترک، مواردی از قبیل، آسیب شناسی علمی قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات مبارزه با فساد در سطح جامعه، همکاری برای برگزاری دوره های تخصصی ویژه اساتید و دانشجویان، طراحی رشته تحصیلی تخصصی ضد فساد، ایجاد قطب علمی ضد فساد کشور، ایجاد واحد درسی ضد فساد، هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه ضد فساد و همکاری در زمینه استرداد اموال را می توان پیگیری کرد.
همچنین در ادامه این جلسه فلاح زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز ضمن استقبال از همکاری با مرجع ملی اظهار داشت: خوشحالیم که با انعقاد چنین تفاهم نامه هایی، می توانیم آموزشها و پژوهشهای دانشگاهی را به سمت کاربردی سوق دهیم و ارتباط مستمری بین دانشگاه علوم قضایی با مرجع ملی در زمینه مطالعاتی برقرار نماییم.
وی حرکت به سمت استفاده از ظرفیت های موجود به ویژه دانشگاه علوم قضایی را که بیشترین ارتباط را با موضوعات مبتلا به دارند گامی موثر دانسته و افزود: اگر تا کنون در این راستا ضعیف عمل شده است به دلیل بخشی نگری بین سازمانها بوده است.
بر اساس این گزارش این تفاهم نامه در 3 ماده برای مدت ۳ سال بین مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به امضا رسید.


Powered by Tetis PORTAL