26 مرداد 1395 18:47:51
معاون وزیر دادگستری در اختتامیه همایش پیشگیری از خطاهای پزشکی:
رویکرد اخلاق مدارانه به پیشگیری از خطاهای پزشکی اصلاح عوامل سیستمی است
معاون وزیر دادگستری گفت: رویکرد اخلاق مدارانه به پیشگیری از خطاهای پزشکی اصلاح عوامل سیستمی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی، دبیر علمی همایش جامع پیشگیری از خطاهای پزشکی و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه اختتامیه همایش که در تاریخ 29/5/95 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد با اشاره به رشد 11 درصدی نرخ تخلفات پزشکی و 14 درصد خطاهای پزشکی در سال 1394 نسبت به سال 1393 تأکید کرد: خطای پزشکی یعنی تخطی از استانداردهای مراقبت و 30% شکایات به نحوه برخورد پزشکان با بیماران اختصاص دارد که این امر به معنای نادیده انگاشتن حقوق شهروندی و عدم پاسداشت کرامت انسانی بیمار است.
فرو ریختن ارزش های اخلاقی رابطه مستحکم پزشک و بیمار را خدشه دار می کند و به آسانی نمی توان به ترمیم آن پرداخت. وی افزود خطای پزشکی سومین عامل مرگ و میر در آمریکا و 29 میلیون دلار هزینه سالانه برای آن برآورد می گردد.
در ایران سالانه 55000 مورد خطای پزشکی رخ می دهد که بیش از ده هزار مورد آن منجر به مرگ و 29000 مورد به نقص عضو می انجامد. از میان کشورهایی که موفق به کنترل خطاهای پزشکی شده اند می توان به نیوزیلند و استرالیا اشاره کرد که درصدر قرار دارند و به انگلیس که شیوع خطاهای پزشکی آن بالاست.
عوامل مؤثر در ارتکاب خطاهای پزشکی به سه عامل انسانی، عوامل سیستمی و عوامل تکنیکی بر می گردد. رویکرد اخلاق مدارانه به پیشگیری از خطاهای پزشکی اصلاح عوامل سیستمی است، خطای انسانی و کاهش آن مستلزم زمان است. برخی خطاهای پزشکی اساساً اجتناب ناپذیرند یعنی به ماهیت عمل و عوامل زمینه ای بر می گردند. برای اینگونه خطاها که نوعاً خطاهای طبیعی محسوب می شوند اقدام پیشگیرانه چندانی قابل تصور نیست اما بررسی خطاها از منظر اخلاقی و حقوقی که مجرای تشخیص آن کار کارشناسی است نیازمند مطالعه دقیق علل و عوامل بروز آن است. برای بروز یک خطای پزشکی ممکن است دهها عامل قابل تصور باشد که از منظر جرمشناسی و سیاست جنایی برای مقابله با خطا باید علل و عوامل بروز آن را شناخت و راهکارهای مناسب پیشگیری از آن را بررسی نمود. پیشگیری نیز انواع و اقسامی دارد برخی آموزه های بهداشتی و پزشکی وارد عرصه جرمشناسی شده اند و جرمشناسان با بهره گیری از این آموزه ها، خطاهای پزشکی را در پرتو پیشگیری های اولیه، ثانویه و ثالثیه مورد مطالعه قرار می دهند و بالاخره در پیشگیری وضعی متناسب با علل و عوامل بروز خطا، راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه جمع بندی مباحث همایش به ضرورت تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت اشاره کرد و گفت : برخی قوانین حوزه سلامت به یک قرن قبل باز می گردد و برخی از آنها ناکارآمد و به هیچ وجه منطبق با نیازهای زمانه نیست و برخی از آنها متروک مانده اند. درچارچوب تنقیح قوانین و مقررات که یک تکلیف قانونی برای همه وزارت خانه ها و دستگاههاست باید جوانب مختلف موضوع بررسی شود. این موضوع از دو حیث قابل اهمیت است یکی قوانین ساختاری بویژه در عرصه خطاهای پزشکی و مراجع رسیدگی به آن و دیگری در عرصه ماهوی که مشخصاً برخی زمینه های آن عدم تناسب جرم و خطا و مجازات های مترتب بر آن است. در رسیدگی به خطاهای پزشکی از حیث ساختاری باید دایره مراجع رسیدگی کننده بر دو حوزه سازمان نظام پزشکی و محاکم و دادسراهای عمومی محدود گردد. تداوم صلاحیت محاکم و دادسراهای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی، واردات و صادرات دارو خرید و فروش غیر مجاز آن با منطق حقوقی سازگار نیست. این صلاحیت ها باید به محاکم و دادسراهای عمومی محول گردد. برخی جرایم پزشکی در پرتو لوایح قضا زدایی و جرم زدایی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است باید به تخلّف تغییر ماهیت دهند و برخی جرایم مانند جرایم موضوع ماده سه اصلاحی قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی که متأسفانه در سال 1379 مجازات حبس مترتب بر آن به جزای نقدی تقلیل یافته باید مجازات آن تشدید شود زیرا جزای نقدی در جرایم مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی بهیچوجه بازدارنده نیست. این تفکر که هم اکنون در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال می شود که از حیث ساختاری سازمان تعزیرات حکومتی باید تبدیل به سازمان مبارزه با تخلفات شود و جرایمی که در نتیجه لوایح قضا زدایی و جرم زدایی به تخلف تقلیل می یابند در این سازمان مورد رسیدگی قرار گیرد تفکری منطقی و با رویکردهای نوین سیاست جنایی انطباق دارد و امیدواریم که تصویب این لوایح هر چه زودتر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
دکتر عباسی در ادامه افزود: برخی خطاهای پزشکی به مداخله پزشکان عمومی در امور جراحی های زیبایی و یا حتی ابهام در برنامه آموزشی و کریلولوم و مقررات حاکم بر برخی رشته های تخصصی باز می گردد مانند رشته های گوش و حلق و بینی و جراحی های زیبایی که هر دو خود را صاحب صلاحیت در جراحی های زیبایی می دانند. در حقیقیت این مباحث به برخی قوانین متروک و معطل مانده ای باز می گردد که متولیان نظام سلامت پس از بیست سال باید به اجرای آن همت گمارند. مانند ماده واحده قانون چگونگی وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی. از طرفی قضات محاکم پزشکی به نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی بویژه در زمینه مجازات های جایگزین توجه نمایند. قضات در محکومیت های خود می توانند ماده 43 قانون مجازات اسلامی را ملاک عمل قرار دهند و مرتکبان خطاهای پزشکی را به گذرانیدن دوره های اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی و آشنایی با قوانین و مقررات پزشکی و دارویی محکوم نمایند.

بدون تردید آموزش نقشی محوری در پیشگیری از خطاهای پزشکی دارد

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت که نقشه راه متولیان نظام سلامت است و توجه ویژه رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی به حوزه سلامت و اقدامات ارزشمندی که در نتیجه تحول نظام سلامت موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نموده تأکید کرد اخلاق و معنویت در جای جای سیاست های کلی نظام سلامت موج می زند و برای کار بست آن در عرصه اجرا و صحنه عمل پزشکی باید تدابیر لازم اندیشیده شود که اخلاق حلقه مفقوده طبابت امروز ماست. برای کاهش خطاهای پزشکی در وهله نخست باید اخلاقیات را سرلوحه برنامه ها قرار داد و در کنار آن اجرای دقیق قوانین و مقررات. برخی اطبای بنام و اخلاق مدار از کنار قوانین و مقررات به آسانی نگذرند.
پذیرش بیمار بیش از حد متعارف تخلف انتظامی است و اگر تخلّف انتظامی است طبیعتاً غیر اخلاقی و حتی غیر شرعی هم هست، زیرا در نظام اسلامی شرع و قانون بر یکدیگر منطبقند.
وی در جمع بندی مباحث خود گفت : در مرحله گذار از تئوری قیم مآبانه و پدر سالارانه پزشک در رابطه بین بیمار و پزشک ما سه دهه با جوامع غربی فاصله داریم و اکنون در مرحله گذار از جنبش حقوق بیماران هستیم تا دستیابی به نقطه مطلوب که در پرتو آن باید تأمین حقوق متقابل پزشک و بیمار رقم بخورد اگر بر سیاق فعلی و در چارچوب برنامه های راهبردی تحول نظام سلامت دولت تدبیر و امید حرکت کنیم یک دهه زمان لازم است تا به مرحله تثبیت و نهادینه شدن حقوق بیماران دست پیدا کنیم . لذا در این مرحله ما را گریزی نیست که با سعه صدر و آرامش و خردمندانه و مدبرانه جنبش حقوق بیماران را به رسمیت بشناسیم و به آن احترام بگذاریم.


Powered by Tetis PORTAL