5 شهريور 1394 13:39:46
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری:
تحقق مطالبات مردم تکلیف دولت است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: مطالبه گری حق مردم، پیگیری آن وظیفه سازمان های مردم نهاد، تحقق آن تکلیف دولت و معیار تشخیص آن قانون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، در کنفرانس تخصصی حقوق بیمه و توانمند سازی بیمه شدگان که در تاریخ 5/6/1394 در سالن جلسات سازمان بیمه سلامت با حضور مدیران و کارکنان سازمان بیمه سلامت برگزار و به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور پخش می شد به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: مطالبه گری حق مردم، پیگیری آن وظیفه سازمان های مردم نهاد، تحقق آن تکلیف دولت و معیار تشخیص آن قانون است. من با برگزاری چنین نشستی توسط سازمان بیمه سلامت شگفت زده شدم، سازمانی که وظیفه دارد با برگزاری اینگونه نشست ها مدیران و کارکنان خود را آموزش دهد که وظایف خود را درچارچوب اخلاق حرفه ای و موازین قانونی بخوبی انجام دهند تا مبادا حقی از بیمه شوندگان تضییع شود و به نحو مطلوبی حقوق شهروندی را پاس دارند در یک اقدام وارونه به بیمه شوندگان آموزش می دهد که شما چگونه باید حقوق شهروندی خویش را از ما مطالبه کنید.
معاون وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: بدون تردید توانمندی سازی بیمه شوندگان و گیرندگان خدمات بیمه ای کاری ارزشمند و در خور ستایش است و اساساً دانستن حق ذاتی همه شهروندان است اما وظیفه انجام آن بر عهده ارائه کنندگان خدمات بیمه نیست. این به مثابه آن است که سازمان نظام پزشکی که وظیفه ذاتی و رسالت اصلی آن حمایت از تابعان خود و صاحبان حرف پزشکی است، حمایت از حقوق بیماران را وجهه همـت خود قرار دهد، در حالیکه می دانیم سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سامان صنفی و حرفه ای باید به اطبا و صاحبان حرفه پزشکی آموزش دهد که اعمال و رفتار خود را بر اساس معیارهای اخلاق حرفه ای و موازین قانونی تنظیم کنند که نتیجه اش صیانت و حمایت از حقوق بیماران باشد، البته من نیک می دانم که رعایت حقوق بیماران هم طبق قانون در زمره وظایف سازمان نظام پزشکی است اما توجه داشته باشیم که فلسفه تشکیل این سازمان حمایت از اعضای خود و صاحبان حرف پزشکی است.
وی در ادامه گفت: بنابراین بسیار مهم است که ما رسالت اصلی خویش را از یاد نبریم و اگر از ما سئوال شد که پس حقوق بیماران چه می شود خواهیم گفت که تأمین حقوق بیماران وظیفه دولت، دادگستری و نظام سلامت است. به همین دلیل هم هست که شکایت بیماران از اطبا و کادر درمانی متخلف در دادسراهای انتظامی نظام پزشکی، هیأت های بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی و مجازات آنها بجز تشفّی خاطر بیماران، نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت و دادستان انتظامی به عنوان مدعی العموم جامعه پزشکی در صورت احراز تخلف پزشک حتی اگر بیماری شکایت نکرده باشد وی را تعقیب انتظامی می کند و اگر بیمار برای جبران خسارت مطالبه ای داشته باشد باید به محاکم دادگستری و دادسراها مراجعه نماید.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود حق بر سلامت را به عنوان یک حق ذاتی و حقوق بشری عنوان کرد که اعطا کردنی و یا سلب کردنی نیست همه باید به آن احترام بگذارند و در برابر آن تکلیف دولت هاست که آموزش و تأمین آن را وجهه همت خویش قرار دهند.
وی همچنین افزود: برنامه توانمند سازی بیمه شدگان به منظور ارتقای سطح فهم و توان تحلیل آنها با بازبینی در ساختارها و فرآیندهای موجود و در راستای افزایش مشارکت آنها در فرآیندهای موثر بر زندگی و فعالیت های شان، می تواند برخی از مشکلات اجتماعی آنها را برطرف نموده و به شرط اجرای صحیح، کارکرد مثبتی در اجتماع امروزی داشته باشد.
عباسی توانمند سازی بیمه شوندگان را دارای سه ویژگی اساسی دانست و اظهار داشت: اول اینکه توانمند سازی یک مفهوم چند بعدی است و دارای ابعاد مختلف جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی و غیره است. دوم اینکه توانمند سازی در سطوح مختلف فردی، گروهی و اجتماعی صورت می پذیرد و سوم اینکه توانمند سازی یک فرایند اجتماعی است. همواره در ارتباط میان فرد و دیگری رخ می دهد و یک طرفه نیست. به علاوه لحظه ای و نقطه ای نیست بلکه بر روی یک طیف عمل می کند. آنرا نه به عنوان یک امر صوری و شکلی، بلکه باید آنرا یک امر حقیقی و واقعی پنداشت. قدرتی که در فرایند توانمند سازی افزایش می یابد قدرتی مربوط به زندگی و حیات اشخاص و گروههاست. هدف اساسی توانمند سازی بیمه شدگان از منظر حقوقی و اخلاقی توانمند ساختن آنها برای تصمیم گیری است.


Powered by Tetis PORTAL