17 آذر 1394 15:22:55
به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد:
پنجمین نشست شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه فساد
وزیر دادگستری در نشست شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد: مسایل مربوط به فساد در اقتصاد، زنجیری سخت و بندی بزرگ تر از تحریم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، پیش از ظهر امروز، پنجمین نشست شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص) و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی(ع) و حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) گفت: پس از برجام و رفع تحریمها، انتظار عمومی همه ما یک جهش اقتصادی و خروج از رکود و ایجاد شرایطی متفاوت از گذشته است.
وزیر دادگستری در این باره افزود: پس از برجام فصل جدیدی در حال آغاز شدن است که این فصل از جهات مختلف برای ما مهم است؛ همچنین تحولی در وجهه جهانی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و از انبوه سیاه نمایی ها علیه ما کاسته شده که به دلیل منش عاقلانه و اتخاذ مواضع اصولی از سوی ما بوده و با حفظ منافع و آرمانها توانسته ایم جایگاه خود را تثبیت کنیم.
وی با بیان این مطلب که طرف ما دست بردار نیست و ما همچنان در کشمکشی اساسی هستیم تصریح کرد: طرف مقابل همواره به دنبال روزنه هایی است تا از قدرت نفوذ ما کاسته شده و ما به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکنیم که در این خصوص باید هوشیار و مراقب باشیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: یکی از مسایلی که برای کشورها مقبولیت جهانی ایجاد می کند، مقوله مبارزه با فساد است و در مقابل، هر کشوری که بیشتر آلوده به فساد باشد قدرت تاثیر گذاریش کاهش پیدا خواهد کرد.
وی توجه به مقوله مبارزه با فساد را یک رسالت عمومی دانست و گفت: مساله مبارزه با فساد در مسایل اداری، حقوق شهروندی، مسایل اقتصادی و اجتماعی و غیره قابل توجه و طرح است و آینده کشور، نظام و هویت ملی ما بستگی به این دارد که مقوله فساد را در ابعاد مختلف جدی بگیریم.
وزیر دادگستری گفت: گرچه فساد با زندگی انسانها آمیخته است ولی مهم آن است که مدیریت و کنترل شود و عزم ما در مقابله با آن روشن بوده و بستر جامعه بر فساد قرار نگیرد؛ همه باید تلاش کنیم تا بستر اجتماعی در همه حوزه ها سالم باشد و باید با انگیزه و دقت این امور را تعقیب کنیم.
وی با تاکید بر لزوم رفع موانع اقتصادی در کشور بیان داشت: یکی از مهمترین مسایل در رفع موانع اقتصادی در کشور، مبارزه با فساد است؛ متاسفانه نظام پولی، بانکی، اداری و محیط کسب و کار ما از رتبه خوبی در نظام رتبه بندی ها برخوردار نیست و این در حالی است که باید بدانیم مسایل مربوط به فساد در اقتصاد، زنجیری سخت و بندی بزرگ تر از تحریم است.
بر اساس این گزارش مردعلی، مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در این جلسه، گزارش کاملی از حضور هیات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مبارزه با فساد که در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد ارایه کرد و گفت: هیات ایرانی حاضر در این اجلاس در تمامی نشستها و کارگروه های تخصصی مشارکت فعال داشته و نتایج و دستاوردهای خوبی از این اجلاس نصیب کشور شده است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: دور دوم مرور و بررسی کشورها در زمینه مبارزه با فساد، از خرداد ماه سال آینده شروع می شود که به احتمال زیاد کشور ما جزو کشورهای مشمول مرور خواهد بود و ضروری است که اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.


Powered by Tetis PORTAL