12 آذر 1393 12:42:2
وزير دادگستري:
سلامت اداري و اقتصادي تيغ تحريم و فساد را كند مي كند
وزير دادگستري با بيان اينكه تحريم و فساد ملي و اداري دو روي يك سكه هستند، گفت: سلامت اداري و اقتصادي، تيغ تحريم و فساد را در جامعه كند مي كند.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري روز چهارشنبه در نشست خبري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» افزود: تحريم و فساد به صورت تيغه يك قيچي عليه كشور و ملت عمل مي كنند و براي اينكه هم موتور اقتصادي جامعه از حركت باز نيافتد و هم اجازه ندهيم تحريم ها كارساز و موثر باشند، بايد بحث سلامت اداري و اقتصادي را در جامعه فعال تر سازيم زيرا سلامت اداري تيغ تحريم و فساد را كند مي كند.

وي از برگزاري «همايش ملي ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد» با حضور سران سه قوه در 17 آذر ماه در محل اجلاس سران خبر داد و گفت: اين نشست خبري در حقيقت براي تبيين اهداف و برنامه هاي «همايش ملي ارتقا سلامت اداري و مبارزه فساد» است.

پورمحمدي، فساد را از دغدغه هاي جدي همه جوامع دانست و افزود: اكثر كشورهاي دنيا چه در سطح ملي و داخلي و چه در سطح بين المللي و فراملي با فساد روبرو هستند و البته قوانين و كنوانسيون هاي مختلف بين المللي در رابطه با فساد و قاچاق در ابعاد مختلف و پولشويي تصويب شده است.

به گفته وي، كنوانسيون مبارزه با فساد در سال 2003 ميلادي - 1382 شمسي - تصويب شد.

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقا سلامت اداري و مبارزه با فساد»

افزود: ايران از همان ابتدا به اين كنوانسيون پيوست و پس از طي مراحلي تا سال 88 و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عضويت رسمي آن درآمد.

وي گفت: قوانين ما نسبت به سالم سازي محيط كسب و كار و اقتصادي با جديت برخورد كرد و قانون اساسي، موارد مختلفي در مورد اين قضيه دارد، اما يكي از دغدغه هاي جدي نظام، ميزان موفقيت در رابطه با سالم سازي محيط اداري و مبارزه با فساد است.

به گفته پورمحمدي، به علت عدم دسترسي به اهداف مورد نظر، مقام معظم رهبري در ارديبهشت 1380 فرمان هشت ماده اي را صادر و وظايفي را در رابطه با سه قوه مورد تاكيد قرار دادند.

وي با قرائتي از مطلع فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب كه خشكانيدن فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين رابطه مستلزم اقدام همه جانبه قواي سه گانه عنوان شده، افزود: اين نكته بسيار اساسي و مهمي است كه در فراز فرمان رهبر معظم انقلاب مورد تاكيد قرار گرفته است.

رسانه ها پنهان كاري نكنند

پورمحمدي گفت: نقش رسانه ها در مبارزه با فساد تعيين كننده است و رسانه ها را شريك اصلي خود در كاميابي دانسته و انتظار داريم با اطلاع رساني و تشريك مساعي، حضور موثر، قوي، نقادانه، موشكافانه و محققانه اصحاب رسانه ها را دنبال كرده و به سالم سازي و شفاف سازي بپردازيم.

وي تاكيد كرد: نمي خواهيم رسانه ها بر ضعف و اشتباهات پرده افكنده و پنهان كاري كنند زيرا از پنهان كاري و عدم شفافيت، آسيب ها و ضررهايي ديده ايم.

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» ادامه داد: رسانه ها بايد به شفاف سازي و نقادي در حوزه فساد كمك كنند تا به عنوان آرمان بلند كشور يعني داشتن كشوري بدون فساد و نظام ضد فساد و ضد بي عدالتي دست يابيم زيرا شعار ما مبارزه با فساد و اجراي عدالت در سطح ملي و جهاني است.

پورمحمدي ادامه داد: در اين همايش سران قوا گزارش هاي ارزنده اي را در اختيار اصحاب رسانه و مردم قرار داده تا اين ذهنيت در آنها ايجاد شود كه دولت و نظام در تلاش مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداري هستند.

وي در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر اينكه چه اقداماتي انجام شده تا شاهد بوجود آمدن پرونده هايي همچون بابك زنجاني يا پرونده سه هزار ميلياردي نباشيم، گفت: شأن وزارت دادگستري مشخص است. آنچه مدنظر شماست دستگاه قضايي است كه بايد برخورد كند، زيرا اين دستگاه در انتهاي خط است. ما به عنوان عضوي از دولت، بدنبال پيشگيري هستيم و اين مساله نيز دغدغه اي جدي است.

 

نگران هستيم كه بار ديگر پرونده هاي بزرگي اتفاق بيافتد

پورمحمدي ادامه داد: نگران هستيم كه بار ديگر پرونده هاي بزرگي اتفاق بيافتد، كما اينكه در جلسه غيرعلني مجلس در مورد پرونده سه هزار ميليارد توماني حضور يافتم و به نمايندگان مجلس اعلام كردم كه نظامات مالي و اداري ما را نگران كرده كه بار ديگر چنين پرونده هايي تكرار شود، بر اين اساس بايد نظامات را اصلاح كنيم كه البته دولت جديد با اين نوع نگاه در جلسات ستاد مبارزه با فساد اين مساله را دنبال كرده و تلاش دارد تا بستر فساد را كند و پيشگيري هاي لازم را انجام دهد.

وي با بيان اينكه وزارت دادگستري نقش ويژه و خاص خود را دارد، گفت: اين وزارتخانه ضمن هماهنگي در داخل براي ارائه گزارش به مراجع بين المللي تلاش كرده، هر چند كار ديگر وزارت دادگستري كنترل بازار نرخ و خدمات كسب و كار از طريق سازمان تعزيرات است. به عنوان مثال سال گذشته اسم سازمان تعزيرات به كرات در قالب موضوعات مختلف به دليل فعال تر شدن بويژه در بخش پيشگيري از سوي رسانه ها مطرح شد.

وي تصريح كرد: شايد دستاوردهاي ما سريع نبوده اما خوشبين هستيم كه در راستاي اقدامات پيشگيرانه گام برداشته ايم.

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» گفت: از سال 82 كه كنوانسيون مبارزه با فساد ايجاد شد و از سال 87 كه جمهوري اسلامي به عضويت اين كنوانسيون درآمد، به عنوان شوراي دستگاه نظارتي كه از سه قوه تشكيل شده، اين همايش برگزار شد.

پورمحمدي ادامه داد: امسال اين همايش در سطح گسترده تر و وسيع تر با مشاركت جدي دولت برگزار مي شود در حاليكه در گذشته در برگزاري اين همايش مشاركت جدي دولت را نداشتيم اما در اين دوره ستاد مبارزه با فساد پيشقدم شده است.

 

فساد از حوزه هاي مختلف بايد كنترل شود

وي تاكيد كرد: فساد از حوزه هاي مختلف بايد كنترل شود. ابتدا بسترهاي توليد فساد كه از طريق قوانين، رويه ها، سبك مديريت و نظام اداري ايجاد مي شود بايد اصلاح شود و در مرحله بعدي پيشگيري در اين حوزه با شفاف سازي امكانپذير است.

 

بدون سيستم هاي الكترونيكي نمي توان به جنگ فساد رفت

پورمحمدي با بيان اينكه در جوامع بزرگ بدون سيستم هاي الكترونيكي نمي توان با فساد مبارزه كرد، گفت: فرهنگ نيز در اين حوزه حائز اهميت است زيرا فساد به تك تك افراد جامعه ارتباط داشته و بايد هر يك از افراد جامعه نقش نظارتي داشته باشند.

وي افزود: عده اي هنجارشكن در هر نظامي حتي نظام هاي شفاف كه زيرساخت هاي سالم دارند، نيز وجود دارد.

وزير دادگستري تصريح كرد: سيستم هاي حرفه اي براي مبارزه با هنجارشكنان بايد وجود داشته باشد، در حاليكه اين سيستم ها درگير تخلفات ريز شده اند و سطح تخلف و فساد گسترده شده و دستگاه نظارتي درگير با طيف وسيعي از متخلفان و عوامل فساد هستند.

 

در بهترين سطح همكاري با قوا هستيم

پورمحمدي در مورد تعامل با ساير قوا در زمينه مبارزه با فساد گفت: در بهترين سطح همكاري با قوا هستيم زيرا در جلسات ستاد مبارزه با فساد، همه دستگاه ها انگيزه دارند تا به يكديگر كمك كنند. به عنوان مثال پرونده اي اخيرا مطرح شد كه البته مربوط به گذشته بود و در اين زمينه دستگاهي دولتي براي رسيدگي به آن پيشقدم شده و اعلام كرد كه به عنوان همكار دستگاه قضايي عمل كند كما اينكه در مورد پرونده بابك زنجاني جلسات پيوسته اي بين قوه قضاييه و دستگاه هاي دولتي برگزار شد. بر اين اساس مي توان گفت، سطح همكاري ها مطلوب است و اميدواريم تسهيل اين همكاري ها از زبان مسوولان قوا به رسانه ها اعلام شود.

 

تلاش دولت اين است كه پرونده فساد ديگري بوجود نيايد

به گفته وي، تلاش دولت يازدهم اين است كه پرونده فسادي به وجود نيايد تا روان عمومي مردم را آزار ندهد و اگر پرونده اي در اين حوزه كشف شود، سريعا برخورد شده و زماني جامعه مطلع شود كه بدانند پرونده رسيدگي و عوامل آن دستگير شده اند.

پورمحمدي تاكيد كرد: در برگزاري اين همايش به دوستان اعلام شده تا اقدامات گذشته و آينده را ارائه دهند كه اين مساله از برنامه هاي جدي و اساسي اين همايش است.

وي گفت: تلاش داريم در ابتداي سال آينده(1394) همزمان با صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب، نمايشگاهي از فعاليت ها ارائه دهيم، البته در مورد رتبه سلامت اداري نمي توانيم عدد مشخصي اعلام كنيم زيرا اين رتبه داراي مباني فني و متفاوت است و اختلاف نظرهاي بسياري در اين زمينه وجود دارد، اما تلاش داريم اين رتبه را ارتقا داده، هرچند شوراي دستگاه نظارتي يا ستاد مبارزه با فساد بايد در زمينه اين رتبه نظر داده و به جمع بندي برسد.

وي تاكيد كرد: در برنامه ششم توسعه به سلامت اداري و مبارزه با فساد توجه شده و بخش هايي به آن اختصاص داده ايم كه در سال آينده عملياتي، اجرايي و اشكالات آن شناسايي و به صورت رسمي و قانوني اجرايي خواهد شد.

 

انگيزه اي براي سانسور پرونده هاي فساد مالي نداريم

وزير دادگستري در مورد سانسور پرونده هاي مرتبط به فسادهاي مالي گفت: انگيزه اي براي سانسور و محدوديت سازي در اطلاع رساني نداريم، اما مواردي كه مربوط به پرونده ها مي شوند داراي ضوابط قانوني هستند زيرا قانون مي گويد تا زمانيكه حكمي قطعي نشود، نبايد آن را اطلاع رساني كنيم در حاليكه معتقدم بايد اين قانون برداشته شود زيرا كارساز نيست و نمي شود پرونده اي كه كشف فساد مي شود و مبادي اوليه قضايي آن را تاييد كرده، اطلاع رساني نكنيم اما سير قانوني چنين پرونده هايي طولاني است و روان اجتماعي آزرده مي شود، بر اين اساس بايد اين قانون اصلاح شود.

وي با بيان اينكه البته در ساير موارد چنين چيزي وجود ندارد، افزود: به عنوان مثال در مورد فرارهاي مالياتي بايد بگويم اين موارد را شناسايي و پيگيري مي كنيم، همچنين در مورد بورسيه ها بايد گفت كه اين موضوع تخلفي بود و حق بسياري از افراد جامعه ضايع شد، هر چند دولت سعي كرد با احتياط و رعايت انصاف عمل كرده تا حقوق ملي نيز از دست نرود.

پورمحمدي گفت: حقوق دولت در مورد بسياري از مطالبات بويژه مطالبات وزارت نفت كه نفت خامي به پتروشيمي داده اما مطالبات خود را دريافت نكرده بود، دولت آن را بصورت جدي دنبال كرد و با مشاركت قوه قضاييه بخشي از اين مطالبات را دريافت كرد.

وزير دادگستري افزود: اگر مورد تبديل به پرونده مجرمانه شود در فرايند دادرسي جاي گرفته و دچار مشكلي كه گفته شد مي شويم، اما در نهايت بايد گفت كه انگيزه اي براي سانسور و پنهان سازي نداشته ايم حتي معتقديم افشاي برخي از تخلفات در حوزه پيشگيري كمك كننده است.

 

تخلف در سامانه ثبت معاملات دولتي

وي در مورد راه اندازي نشدن سامانه ثبت معاملات دولتي گفت: در اين مورد تعلل و تخلف انجام شده زيرا در سازمان بازرسي سامانه اي بايد ايجاد شود كه تمام معاملات دولتي در آن درج شود هر چند در دولت گذشته مقدمات آن فراهم شد اما به نتيجه نرسيد و اين دولت اين موضوع را پيگيري و نرم افزار آن را آماده و ابلاغ خواهد كرد.

پورمحمدي گفت: بايد تمام قراردادهاي دولتي اعم از مزايده و مناقصه و حتي خريدهاي دولتي خارج از مزايده و مناقصه در اين سايت اطلاع رساني شود تا تمام افرادي كه با دولت طرف قرارداد هستند در يك رقابت سالم قرار گرفته كه اين مورد يكي از موارد اصلي سلامت نظام مالي به شمار مي آيد.

به گفته وي، آيين نامه گردش آزاد اطلاعات دولت كه چندي پيش تصويب شد مكمل نظام سلامت مالي خواهد بود.

 

در مورد بازگشت بدهي پالايشگاه و پتروشيمي

پورمحمدي در مورد بازگشت بدهي پالايشگاه و پتروشيمي گفت: وجوه برخي از اين بدهي ها واريز شده اما از سر جمع آنها اطلاعي ندارم، اما چند مورد باقيمانده به عنوان دو يا سه بنگاه اقتصادي قديمي هستند كه در مرز سقوط قرار دارند اما به دليل مسايل اجتماعي و منطقه اي همچنان فعال نگهداشته شده اند در حاليكه نمي توانند ماليات خود را پرداخته كرده يا مواد اوليه خود را تامين كنند، از سوي ديگر كشور به برخي توليدات آنها نياز دارد اما بخش هاي ديگر فرار مالياتي دارند كه سازمان تعزيرات با همكاري وزارت نفت و ساير وزارتخانه ها همكاري دارند تا بدهي ها بازگردد.

 

دولت بخشي از انرژي خود را معطوف شرايط كنوني كرده است

وي در مورد رسيدگي به پرونده هاي فساد دولت گذشته كه رسانه اي نشده اند، گفت: زياد مشغول شدن به پرونده هاي فساد در مقاطعي، عامل بازدارنده و عامل غافل كننده از وضعيت كنوني است، اگر ذهن خود را درگير كنيم كه درگذشته پرونده ها چه شد و دغدغه ها همين باشد، مثل دوره هاي گذشته از شرايط حال غافل مي شويم.

پورمحمدي تاكيد كرد: اين دولت براي حل اين مشكل، خط فاصل گذاشته است، بخشي از انرژي خود را معطوف شرايط كنوني كرده ايم، از سوي ديگر اصلاح نظام براي سلامت كنوني مد نظر است، براين اساس شوراي عالي اداري جلسات متعددي براي روان سازي فعاليت اداري و دولت الكترونيك برگزار كرده است.

وي با اشاره به فعاليت دولت الكترونيك افزود: تلاش بسياري براي سالم سازي نظام اداري در بخش خدماتي و اقتصادي و مالي انجام داده ايم، بانك به عنوان بزرگترين مجموعه پولي و مالي كشور فعاليت دارد كه بزرگترين دغدغه و پرونده ها در اين سيستم اتفاق افتاده است به همين دليل بايد ذهن خود را در اين حوزه متمركز كنيم.

پورمحمدي با بيان اينكه بيش از 20 برنامه جامع الكترويك در نظام بانكي نهايي، اجرا يا در حال نهايي شدن است، گفت: سال گذشته بيش از 702 هزار ميليارد تومان در شبكه الكترونيكي بانكي، گردش مالي داشتيم.

پورمحمدي با اشاره به تخلفات فضاي سايبري گفت: پرونده هاي سال گذشته در اين حوزه شش هزار پرونده بود كه نسبت به پرونده هاي فساد مالي پايين تر است كه اين مساله نيز به كاهش فساد منجر شده است.

وي افزود: نظام مالياتي نيز بيشترين فساد را داشته كه يا شامل فرار مالياتي مي شد يا اينكه حق خود را ادا نكرده بودند، اكنون سيستم الكترونيكي طي شش ماه كليد خورده و چند فاز آن به سرعت نهايي مي شود.

پورمحمدي ادامه داد: بخشي از منابع خود را به رغم تحريم ها و فروش نفت، متكي بر سيستم مالياتي كرده ايم نه اينكه از مردم ماليات بيشتر بگيريم، بلكه افرادي كه فرار مالياتي داشته يا حق خود را ادا نكره اند، شناسايي كرده ايم.

وي گفت: در فضاي گمرك و قاچاق نيز تمام كالاهاي قاچاق شناسايي مي شود تا حقوق گمركي و سود بازرگاني ايجاد شده و گردش مالي در كشور شفاف شود.

وزير دادگستري با بيان اينكه ثبت اسناد از حوزه هاي حساس در تخلفات است، به مشكل زمين خواري در املاك و مستغلات اشاره كرد و افزود: زمين خواري در املاك و مستقلات نيز از بزرگترين حوزه هاي فساد بوده و هست، سيستم سازمان ثبت بايد كامل شود كه البته گام هاي خوبي در اين حوزه برداشته شده است.

پورمحمدي تاكيد كرد: بايد از فضاي منفي و آزار دهنده در جامعه به سمت فضاي مثبت برويم هر چند رسانه ها دنبال خبرهاي منفي هستند، اما بايد دست به دست يكديگر داده تا فضاي جامعه را از منفي گزيني، به فضايي سازنده و مثبت تبديل كنيم.

وي گفت: اقدامات 14 يا 15 ماه گذشته هنوز خوب اطلاع رساني نشده و رسانه ها به خوبي به آن نپرداخته اند.

وزير دادگستري گفت: با فرار مالياتي، ورود كالاهاي غيرمجاز و رسمي، محيط كسب و كار و اشتغال بدون پرداخت حق بيمه روبرو هستيم كه اين موارد مشكلات زيادي بر منابع در آمدي كشور ايجاد كرده است.

پورمحمدي شفاف سازي اقتصادي را داراي اهميت ويژه دانست و عدم شفاف بودن فعاليت هاي اقتصادي مالي را از نقيصه هاي كشور عنوان كرد.

به گفته وي، در دولت يازدهم تلاش بسياري براي شفاف سازي و اصلاح محيط كسب و كار و اقتصاد كشور انجام و تصميم گيرها و گا مهاي بلندي در اين زمينه برداشته شده است.

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» با بيان اين موضوع كه براي سه گروه مردم، فعالان اقتصادي و ضربه زنندگان سلامت كشور پيام داريم، گفت: پيام اول به مردم است و بايد به آنها اطمينان خاطر دهيم كه دغدغه هاي آنان را جدي گرفته و نگراني هاي آنها در خصوص فساد اقتصادي را نگراني هاي خود مي دانيم.

وي افزود: از طرف ديگر به فعالان اقتصادي كه محيط فاسد را محيطي پرسنگلاخ براي فعاليت هاي خود مي دانند و به خاطر اين مشكلات انگيزه اي براي سرمايه آوري و مشكلات ندارند، نيز اطمينان مي دهيم تلاش هاي نظام مندي براي بسترسازي محيط اقتصادي سالم فراهم مي كنيم.

پورمحمدي با هشدار به گروه سوم يعني ضربه زنندگان سلامت و اخلال گران نظام اقتصادي و سوءاستفاده گران، ادامه داد: با اين گروه مبارزه كرده و هيچوقت با آنها مسامحه نمي كنيم.

 

اعمال ماده 18 براي دو هزار پرونده مربوط به زمين خواري

وي در پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا مبني بر ادامه روند زمين خواري در شمال كشور، گفت: بحث زمين خواري در كشور بسيار گسترده است.

وزير دادگستري ادامه داد: در بسياري از مناطق نظامي يا منابع طبيعي بعد از 30 سال ادعاهايي از طرف برخي مطرح مي شود كه وراث هستند و دستكاري هايي روي اسناد انجام مي دهند و حتي در برخي مناطقي كه طرح هاي بزرگ اقتصادي اجرا مي شود، افرادي امضاي جمعي و محلي مي آورند كه اين نقطه مرتع بوده و مبالغ بزرگي را در دادگاه ها به اثبات مي رسانند.

وي خاطر نشان كرد: براي همين از رييس قوه قضاييه درخواست شد تا براي دو هزار پرونده در مقطعي اعمال ماده 18 و تجديد نظر شود كه وي اين موضوع را پذيرفت.

پورمحمدي درمورد تغيير كاربري زمين هاي روستايي و بدون سند گفت: سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در قالب طرح كاداستر و غيركاداستر تلاش مي كند تا ملك، املاك و مستغلات بدون سند صادر نشود.

 

قانون و متولي براي مبارزه با فساد كم نداريم

وي در پاسخ به سووال خبرنگار ديگري كه آيا وزارت دادگستري مي تواند به عنوان مرجعي براي مبارزه با فساد فعاليت كند، گفت: دست در مبارزه و قانون، زياد است و پس نه دستگاه ديگري را درگير و نه قانون جديدي را تصويب كنيم.

وزير دادگستري ادامه داد: قانون و متولي براي مبارزه با فساد كم نداريم و حتي قوانين متعدد و تداخل با هم، موجب برخي آسيب ها شده است.

پورمحمدي تاكيد كرد: به تدبير اجرايي و بدنبال آن به عزم واقعي براي اجرا نياز داريم.

 

احترام به قانون از همه چيز واجب تر است

وي درمورد اينكه چرا مطالب جرم و محكوميت برخي مسوولان شفاف سازي نمي شود اما محكوميت و جرم افراد بدون پست دولتي به راحتي بيان مي شود، گفت: پرونده هاي زيادي داريم كه نمي توانيم شفاف سازي كنيم و مشكل قانوني داريم و خود نيز از اين موضوع ناراحتيم.

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» ادامه داد: تخلفي اگر در سطحي احراز شده است، مهم نيست كه دادگاه چقدر مجازات كرده بلكه مهم اين است كه جرمي اتفاق افتاده است.

وزير دادگستري عدم شفاف سازي را يك محدوديت قانوني دانست و گفت: احترام به قانون از همه چيز واجب تر است.

 

نشست دو هفته يكبار سخنگوي دستگاه قضا در كمتر جايي برگزار مي شود

پورمحمدي در پاسخ به خبرنگاري مبني بر اينكه رسانه ها حق انتشار پرونده هاي مسوولان را ندارند و بيشتر نقش روابط عمومي را ايفا مي كنند تا رسالت روشنگري، گفت: در پرونده هايي كه به مسوولان مربوط مي شود، اين افراد نيز احضار و تعقيب مي شوند.

وي افزود: هر دو هفته يكبار نشست سخنگوي قوه قضاييه در جمع خبرنگاران برگزار مي شود و پاسخگو است و اين امر كمتر در دنيا اتفاق مي افتد و اگر مطلبي اعلام نمي شود به خاطر منع قانوني است، زيرا آقاي اژه اي مي گويد «من مي دانم اما براي گفتن منع قانوني دارم».

 

پرونده هاي بزرگ نبايد ما را از پرونده هاي كوچك غافل كند

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» در مورد مفاسد خرد و موضوعاتي كه مردم روزانه با آن سروكار دارند، افزود: مفاسد كلان به طور مستقيم روي مردم تاثير نمي گذارد، بلكه دغدغه عمده مردم مواجهه با ادارات و مفاسد خرد است.

وي گفت: در دولت يازدهم تلاش مي كنيم تا پرونده هاي كلان ما را از پرونده هاي خرد غافل نسازد و كارگروهي نيز به همين منظور در دولت تشكيل شده است.

پورمحمدي با تاكيد براينكه روش هاي سابق كارساز نيست، تصريح كرد: مشكلات متعددي در اين زمينه داريم و احساس من اين است كه روش هاي سابق كارساز نيست.

 

بهترين راه مبارزه با فساد دولت الكترونيك است

وزير دادگستري دولت الكترونيك را بهترين راه مبارزه با فساد عنوان كرد و گفت: تجربه دنيا نشان داده كه دولت الكترونيك مي تواند بهترين راه براي مبارزه با فساد خرد باشد.

پورمحمدي مراجعه نكردن به ادارات و رد و بدل نشدن كاغذ را تعريف دولت الكترونيك دانست و ادامه داد: هرگاه با عدم نامه نگاري و مراجعه نكردن توانستيم خدمات دريافت كنيم، آنوقت زمينه فساد و زيرميزي در كشور كاهش مي يابد.

وي با بيان اهميت سيستم وكالت در انجام امور گفت: سيستم وكالت بحثي است كه فساد را كنترل مي كند و متاسفانه در ايران رايج نيست و فقط در حوزه قضايي استفاده مي شود.

 

خودم شاخص هستم

خبرنگاري درخصوص سياسي مطرح كردن فساد از رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» پرسيد كه او گفت: چون پسوند سياسي را مطرح كرديد بايد با احتياط جواب بدهم.

وي ادامه داد: نظرسنجي ها و بازرسي هاي دوره گذشته حكايت ار افزايش فساد به دوره قبل تر دارد.

وزير دادگستري با بيان اينكه بحث سياسي شدن فساد حتما يك اشكال است، گفت: اما به خاطر سياسي شدن نبايد از بازگويي فساد بازبمانيم و خودسانسوري كنيم.

وي افزود: افراط و سياسي شدن برخورد با فساد را قبول نداريم و اما در عين حال تفريط و بازگويي نكردن را نيز قبول نداريم.

پورمحمدي تصريح كرد: خودم شاخص هستم و سالها در مبارزه با فساد به طور پيوسته حرف مي زنم و شما مي توانيد حرف هاي من را با هم مقايسه كنيد.

وي با بيان اينكه در سازمان بازرسي كل كشور در دوره قبل فعاليت مي كردم، ادامه داد: در آن زمان در بلوك سياسي رقيب نبودم، اما هر وقت از فساد حرف مي زدم به سياسي حرف زدن درباره فساد متهم مي شدم.

وزير دادگستري مهمترين برنامه هاي دولت «تدبير و اميد» براي مبارزه با فساد را اصلاح نظام اداري و اجرايي، دولت الكترونيك و شفاف سازي اعلام كرد و درمورد مشكلات پيش رو گفت: مشكل عمده ما براي مبارزه با فساد، ناسازگاري و عدم تربيت كامل نيروهاي اداري كه بر اساس اين روش تربيت شده باشند.

وي، افكار عمومي و فرهنگ عامه جامعه كه با نمونه قديمي خو گرفته اند را از ديگر مشكلات پيش رو براي مبارزه با فساد عنوان كرد.

  

اين دولت نمي خواهد دروغگو شناخته شود

وزير دادگستري درمورد اعتماد مردم به دولت يازدهم گفت: مهمترين بحث اعتماد، صداقت است و صداقت در گفتار و عمل است كه موجب اعتماد مردم نسبت به اين دولت شده است.

پورمحمدي اين اعتماد را سرمايه بسيار ارزشمندي براي دولت و يكي از دستاوردهاي اين دولت دانست و گفت: براي آسيب نديدن اين اعتماد تلاش بسياري كرده ايم.

وي افزود: رييس جمهوري بارها به مسوولان مربوطه گفته كه درست مصاحبه كنيد، به مردم وعده نادرست ندهيد، چون نمي خواهيم دروغگو شناخته شويم.

رييس شوراي سياستگذاري «همايش ملي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» تاكيد كرد: اگر امروز آرامش اقتصادي در فضاي كشور حاكم است، بدين دليل است كه پول پرقدرت بدون پشتوانه در كشور و بازار تزريق نمي شود.

پورمحمدي ادامه داد: سعي كرديم هزينه ها را كاهش داده و سلامت بازار كسب و كار را فراهم كنيم، البته فضاي بين المللي با ما همكاري نمي كند.

وي بخش مهمي از مشكلات كسب و كار را فضاي ظالمانه و غيرعادلانه بين المللي دانست.

وزير دادگستري ابراز اميدواري كرد با وجود فشارها و تحريم هاي ظالمانه، با اتكا به خود، حسن ظن، برنامه ريزي دقيق و مصمم تر بتوانيم مشكلات مردم را كاهش دهيم.


Powered by Tetis PORTAL