24 تير 1393 9:27:9
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري تشريح كرد:
آخرين وضعيت لوايح قضايي/جنبه هاي حقوقي طرح افزايش نرخ باروري
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري گفت: كشور بايد به ميزان كمي و تركيب متناسب جمعيت خود توجه داشته باشد.

 عبدالعلي ميركوهي، معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، آخرين وضعيت برخي لوايح قضايي را تشريح كرد.

* لايحه پليس قضايي

ميركوهي در خصوص لايحه پليس قضايي گفت: اين لايحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ايجاد پليس قضايي توسط قوه قضاييه تهيه شد و وزارت دادگستري هم در تهيه و تنظيم آن همكاري لازم را داشته است. در دولت قبل علي رغم كارهاي زيادي كه در كميسيون لوايح انجام شد، لايحه توسط هيات وزيران با اين عنوان كه مغاير قانون اساسي است  بايگاني شد.

وي همچنين افزود: در دولت جديد وزير دادگستري طي نامه اي به دولت درخواست كرد با توجه به ضرورت تدوين و ارسال اين لايحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام لازم صورت پذيرد.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري تصريح كرد: طبق اصل 156 قانون اساسي كشف و تعقيب جرم، به عهده قوه قضاييه است و براي انجام بهتر اين وظيفه قانوني، قوه قضائيه بايد ابزار مناسب را در اختيار داشته باشد كه همان پليس قضايي است. براي كشف جرم و اموري كه ضابطين بايد انجام دهند، پليس تخصصي لازم است كه بايد آموزش هاي لازم را ببيند و افراد واجد شرايط اين كار استخدام و تربيت شوند.

* لايحه جامع وكالت:

مير كوهي در خصوص اين لايحه گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضاييه را مكلف به تنظيم لايحه جامع وكالت كرده است و قوه قضائيه پس از تدوين لايحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسي هاي تخصصي در كميسيون مربوطه انجام شد كه در روزهاي آخر دولت قبل تصويب شد.

وي همچنين اظهار كرد در دولت جديد بنا شد تا كليه لوايحي كه به مجلس ارسال نشده اند، به دليل تغيير وزراء و مسئولين مربوطه، به كميسيون هاي تخصصي ذيربط برگردانده شده تا مجددا بررسي شود. لايحه جامع وكالت پس از بررسي مجدد تاييد و قرار شد نظر ريس قوه قضاييه هم راجع به لايحه گرفته شود كه اين امر محقق شد. پس از انجام بررسي هاي مجدد در كميسيون لوايح، تحويل هيات وزيران گرديد و سرانجام به تصويب هيات وزيران رسيد و در شرف ارسال به مجلس مي باشد.

* لايحه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري درباره اين لايحه تصريح كرد: اين لايحه پس از بررسي و تصويب در مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد كه در آنجا ايراداتي گرفته شد و در هفته گذشته ايرادات شوراي نگهبان توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس برطرف شد.

وي افزود: لايحه فوق پس از تاييد براي تصويب به صحن علني مجلس مي رود و پس از آن براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان بازگردانده مي شود تا به تاييد برسد.

* طرح جرم سياسي

ميركوهي در خصوص طرح جرم سياسي اظهار داشت: اين طرح از سوي نمايندگان مجلس تهيه شد و توسط كميسيون قضايي و با حضور وزارت دادگستري، قوه قضاييه و دستگاه هاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن براي بررسي هاي بيشتر به كميسيون تخصصي قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواردي كه مورد نظر كميسيون اصلي بوده بررسي شده و پس از تاييد براي تصويب به صحن علني مجلس فرستاده شود.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري همچنين در خصوص طرح افزايش نرخ باروري و مباحث حقوقي و اجتماعي پيرامون آن در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري گفت: در اين طرح برخي مسائل مثل سقط جنين كه خلاف قانون است و سابقه قانوني دارد، مد نظر قرار مي گيرد و يك سري اقدامات كه از باروري جلوگيري مي كند.

وي ادامه داد: در اين باره بايد بيشتر به فراهم كردن بستر براي باروري و فرزند آوري بيشتر توجه شود. مثلا براي زوج هاي كه بارور نمي شوند بستر و شرايط لازم فراهم شود و پيش بيني ها و كمك هايي از طرف دولت و دستگاه هاي مربوطه انجام شود.

ميركوهي همچنين خاطر نشان كرد: جنبه الزامي برخي مسائل تا حدي قابليت اجرايي دارد ولي نمي توان كسي را ملزم به داشتن تعداد مشخصي فرزند كرد و تنها مي توان جنبه هاي تشويقي و حمايتي براي خانواده ها در نظر گرفت.

وي با اشاره به نگاه مجلس در اين خصوص گفت: بحث در مجلس بيشتر نسبت به نگاه هايي است كه بتواند موانع را بر طرف كرده و زمينه اي فراهم شود تا خانواده ها براي داشتن فرزندان بيشتر ترغيب شوند. جمعيت، محور تعيين كننده اي در سلامت، اقتدار و پيشرفت جامعه است؛ بنابراين توجه جدي به اين مهم ضرورت اجتناب ناپذير كشور ماست.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري تصريح كرد: برخي كشورها رغبتي ندارند كه كشوري مثل جمهوري اسلامي ايران جمعيت بيشتري داشته چراكه جمعيت يكي از عوامل مهم اقتدار و توسعه كشورهاست.

ميركوهي در خاتمه بيان داشت: اميدواريم در اين لايحه احكام و مقرراتي پيش بيني شود كه در عمل موثر باشد و همه جنبه هاي قضيه در آن لحاظ گردد و به نحوي زمينه لازم را جهت افزايش و داشتن فرزندان بيشتر فراهم كند.


Powered by Tetis PORTAL