24 شهريور 1390 9:29:22
وزير دادگستري:
نظام در برخورد با مفاسداقتصادي عزم جدي دارد
وزير دادگستري گفت: عزم نظام در برخورد با مفاسد اقتصادي جدي است.
سيد مرتضي بختياري در جريان سفر هيئت دولت به استان اردبيل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره معرفي و شناسايي عوامل سوء استفاده مالي اخير، گفت: اين سئوالات را در هفته آينده سخنگوي قوه قضائيه پاسخ خواهد داد .
 
وي درادامه به فرمان 8 ماده اي رهبري در سال 88 اشاره كرد و ادامه داد : در اين فرمان رهبري هر سه قوه را براي مبازره با مفاسد اقتصادي مخاطب قرار دادند و بايد طبق اين دستور هر سه قوه در اين راستا تلاش كنند.
 
بختياري تاكيد كرد: بايد با استفاده از فناوري‌ها، تحول بزرگ در سيسم‌هاي مهم از جمله گمرك، دستگاهاي مالياتي و ...كه بخش عمده اقتصاد هستند، در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گيرد و منافذ اصلي اين اختلاس‌ها بسته شود، چرا كه اين مهم از طريق توسعه زير ساخت‌ها و فناوري‌ها قابل كنترل و امكان پذير است .
 
وزير دادگستري تاكيد كرد: پديده مفاسد اقتصادي بايد با قاطعيت تمام مورد برخورد قرار گيرد .
 
وي از مطبوعات و رسانه ها در خواست كرد كه از مشوش كردن ذهن مردم نسبت به اين موضوع خوددراي كنند و منتظر باشد تا راي قطعي در اين خصوص داده شود.
 
بختياري گفت: در صورت محرز شدن تخلفات اقتصادي با متخلفان شديدا برخورد مي شود و نبايد قبل از اين‌كه تخلفات محرز شده ،رسانه‌ها به اطلاع رساني موضوع پرداخته و ذهن جامعه را مشوش كنند.
 
وي به عزم جدي قوه قضائيه براي مقابله با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و افزود: بايد پرونده‌ها و تخلفات بررسي و در صورت احراز تخلف صورت گرفته، نسبت به مجازات افراد متخلف اقدام شود.
 
وزيردادگستري ‌تصريح كرد: اگر پرونده سوء استفاده مالي بصورت محرمانه مطرح مي شد، با قاطعيت امكان برخورد وجود داشت، چرا كه به راحتي عناصر اصلي شناسايي مي‌شدند و راه فرار هم نداشتند وامكان برخي جابجايي توسط مجرمين نيز وجود نداشت.
 
بختياري در ادامه به فعاليت موفق شواري حل اختلاف در كشور و بويژه استان اردبيل اشاره كرد و ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف براي اصلاح روابط طرفين دعاوي تشكيل شده و با اين كار از ورود پرونده به دادگاه‌ها جلوگيري مي شود.
 
وي افزود: فلسفه ايجاد شوراهاي حل اختلاف براي ايجاد آشتي بين طرفين دعوا بوده، چرا كه با ورود پرونده به دادگاه‌ها يكي از طرفين با نارضايتي دادگاه را ترك مي كند، ولي در صورت ورود پرونده به شوراهاي حل اختلاف از طريق صلح و سازي پرونده مختومه مي شود.
 
وزير دادگستري با اشاره به فعاليت شوراهاي حل اختلاف در استان اردبيل، فعاليت اين حوزه را در دادگستري استان اردبيل قابل تحسين اعلام كرد و افزود: 50 درصد از پرونده هاي وارده در شوراهاي حل اختلاف مختومه مي شود.
 
بختياري با اشاره به ديگر ابتكارات صورت گرفته در دادگستري استان اردبيل عنوان كرد: ابلاغ ها در دادگستري استان اردبيل به صورت اينترنتي بوده و 30 هزار ابلاغ دادگاه ها از طريق اينترنت وارد سيستم شده است كه اين اقدام در جهت جلوگيري از تجديد وقت دادگاه‌ها موثر است .
 
بختياري همچنين از آزادي90 نفر از زندانيان محروميت مالي غير عمد در استان اردبيل خبر داد وگفت : ميزان بدهي اين زندانيان922 ميليون تومان بود كه با تلاش ستاد ديه استان 415 ميليون تومان از شكات تخفيف اخذ شد.
 
بختياري ادامه داد : 40 ميلون تومان از اين ميزان توسط ستاد ديه استان ، 320 ميليون تومان كمك رئيس جمهوري ، 100 ميليون تومان كميته امداد امام خميني (ره) ، 50 ميليون تومان ستاد ديه كشور كه بعد از مراجعت پرداخت مي شود ، تامين شده است.

Powered by Tetis PORTAL