22 ارديبهشت 1395 18:32:43
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمع خبرنگاران:
طرح انسداد مبادی بیسوادی نقش موثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: طرح انسداد مبادی بیسوادی حرکتی موثر در ساماندهی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل است و نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی کودکان دارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز چهارشنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران افزود: بازماندگی از تحصیل، روند رو به رشد اعتیاد، برخی باورهای غلط سنتی و مقوله هویتی از تهدیدهای مطرح در حوزه کودکان است که نیاز به همگرایی همه بخش های جامعه در ترمیم و ساماندهی دارد.
وی گفت: بانک جامع اطلاعات کودکان ایرانی با عنوان گنج انسانی در مراحل نهایی شدن است و هنوز نمی توان آمار دقیقی از کودکان بازمانده از تحصیل و سایر شاخص ها برای این قشر ارائه داد.
وی اظهار کرد: اگرچه آمار آسیب های اجتماعی و بازماندگی از تحصیل ممکن است از نظر تعدادی برای کودکان رقم درشتی نباشد ولی یک مورد آن نیز مهم است و بخش های متولی و ظرفیت های مردم نهاد باید برای بهبود و اصلاح نواقص در این بخش ها بیش از پیش بکوشند.
الوندی یادآور شد: طرح انسداد مبادی بیسوادی معضل بازماندگی از تحصیل را در بدو ورود به نهاد آموزشی پی می گیرد و تامین منابع مالی آن نیز با وزارت رفاه و امور جتماعی است.
وی ادامه داد: بازماندگی از تحصیل در کودکان و نوجوانان از این منظر اهمیت دارد که ظرفیت مهارت آموزی، تربیت و پرورش را از این افراد سلب می کند و با احتمال گرایش به آسیب و ناتوانایی های مهارتی و فکری همراه است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران بیان کرد: شواهد بیانگر آن است که اعتیاد در سنین زیر 18 سال روند رو به افزایش دارد و نگرانی ها در این بخش تنها با برنامه های هدفمند دستگاه های متولی و ظرفیت های مردمی در امور پیشگیرانه و آگاهی بخشی به این قشر قابل مهار است.
الوندی بیان کرد: برخی استان های کشور در حوزه تغذیه کودکان، برخی دیگر در موضوعات تعصب کور فرهنگی و پیامدهای آن، ازدواج های زودهنگام، کودک آزاری، تبعیض جنسیتی مشکلاتی دارند که با توجه به رسمیت یافتن کمیته حقوقی کودک در مجموعه کارگروه زنان و خانواده استان ها باید اقدامات هدفمند در اصلاح این امور دنبال شود.
وی گفت: سند ملی حقوق کودک شاکله ای جامع در تمامی مطالبات و نیازهای این قشر است که باید توسط هر استان با سویه های فرهنگی خاص بومی سازی شده و اجرا شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران اظهار کرد: در حوزه قضایی راهکارهای خوبی در مجازات اسلامی در موضوع قصاص با توجه به الزام احراز رشد عقلی کودکان توسط قضات دیده شده و در زمینه احقاق حقوق اجتماعی و پرورشی کودکان نیز ایران جزء کشورهای قابل قبول است.
الوندی بیان کرد: استان مرکزی به دلیل ظرفیت های صنعتی پررنگ شرایط خاصی را در مراقبت ها و اجرای قوانین کار برای کودکان و برنامه های آسیب های اجتماعی دارد و نیاز است در این زمینه پررنگ ظاهر شود.
اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز چهارشنبه در سفر یک روزه به اراک ضمن شرکت در کارگروه زنان و خانواده و دیدار با رئیس کل دادگستری و سمن های استان مرکزی از شیرخوارگاه بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان زنان اراک بازدید می کنند.


Powered by Tetis PORTAL