24 آبان 1394 15:45:34
به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد:
بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری
بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در بیست و هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری که در وزارت دادگستری برگزار شد، موضوع مالکیت فکری را یکی از  مباحث مهم کشور عنوان و بر لزوم تقویت ساختارهای نظری و اجرایی آن تاکید کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اقتصادی و توسعه ای و نیز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، خود اتکایی داخلی، مبتنی بر دانش بومی را از ضروریات کنونی کشور دانست و گفت: اقتصاد در عرصه های مختلف تولیدی، تجاری، خدماتی و هرآنچه که پیشرفت کشور به آن نیاز دارد، می بایست درون زا و متکی بر خلاقیت، پژوهش و نوآوری باشد و ما نیز وظیفه داریم این تفکر را در کشور ترویج داده و نهادینه کنیم.

وی در این باره افزود: مهمترین موضوع کار شورای سیاستگذاری مالکیت فکری، پرداختن به این مسایل و ترویج، تبیین، حساسیت افزایی و همگرایی بین بخشی و ملی است که خوشبختانه هم در الگوی اقتصاد مقاومتی و هم در برنامه ششم توسعه به بحث مالکیت فکری به صورت جدی پرداخته شده است.

رییس شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری، برقراری نگاه جامع و ایجاد وحدت را از جمله دلایل تشکیل این شورا برشمرد و تصریح کرد: اگر می خواهیم در کشور توسعه ایجاد کرده و جایگاه مناسبی پیدا کنیم، باید در همه زمینه ها تشریک مساعی داشته باشیم و موضوع مالکیت فکری نیز از مهمترین موضوعاتی است که باید در این زمینه همفکری و همکاری لازم بین همه دستگاهها صورت گیرد.

وی در خصوص لایحه جامع مالکیت فکری نیز گفت: دو کتاب لایحه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری آماده و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال شده و امیدواریم با نهایی شدن بخشهای انتهایی آن و تصویب کامل این لایحه از سوی مجلس و بدون آن که بحث های جزیی و حاشیه ای آن ذهن ما را به خود درگیر کند به سرانجام برسد.

وزیر دادگستری در ادامه با بیان این مطلب که این کار غلبه اجرایی دارد و مسوول آن نیز دولت است اظهار داشت: از همه بخشها می خواهیم که این نکته را مد نظر داشته باشند که مسوول توسعه، اقتصاد، صنعت، روابط بین المللی، دانش و پژوهش، تولیدات و صادرات دولت است و در خصوص این موضوعات پاسخگوست.

وی ادامه داد: در خصوص موضوع مالکیت فکری نیز یک بحث حقوقی عام وجود دارد و یک بحث اجرایی که بیش از 90 درصد آن در درون دولت است و خود دولت باید در این خصوص تصمیم گیری کند؛ باید افق و نگاهمان را وسیع تر کرده و با شناسایی دقیق ظرفیتها، از موقعیتها به درستی استفاده کنیم.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه و پیش از سخنان وزیر دادگستری، کاظمی ابدی، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ضمن ارایه گزارشی از عملکرد گذشته این شورا و تشریح دستاوردهای نشستها و کنفرانس های بین المللی در زمینه مالکیت فکری، بر لزوم افزایش ظرفیت کارشناسی در این حوزه تاکید کرد و از همکاری همه دستگاهها و حضور فعالشان در شورای هماهنگی مالکیت فکری تشکر کرد.


Powered by Tetis PORTAL