16 شهريور 1395 19:19:59
با صدور یک توصیه نامه به کار خود پایان داد:
دومین نشست تخصصی همکاری های منطقه ای در امور کیفری
دومین نشست تخصصی همکاری های منطقه ای در امور کیفری با تمرکز بر فساد و اعاده و بازگشت اموال در تهران و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با همکاری دفتر UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) و وزارت امور خارجه کشورمان، دومین نشست تخصصی مبارزه با فساد (۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۹) را در روزهای پانزدهم و شانزدهم شهریور ماه ۹۵ در هتل بین المللی همای تهران برگزار کرد.
اجلاس منطقه ای بین المللی استرداد دارایی با همکاری کشور های ایران، پاکستان، افغانستان، ترکمنستانف قزاقستان، قرقیزستان و سازمان ملل به میزبانی وزارت دادگستری و با همکاری وزارت امور خارجه در سالن اجلاس هتل هما برگزار گردید. در این اجلاس بیش از 15 دستگاه داخلی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات، که مستقیماً با موضوع استرداد دارایی مرتبط بوده شرکت نمودند.
در افتتاحیه این نشست، "مرد علی"، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و "مرادی" سرپرست دفتر UNODC و "جرمی میلسوم"، سرپرست برنامه منطقه ای افغانستان و کشور های همسایه، سخنرانی کردند.
محسن مردعلی؛ دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در این نشست، بر لزوم استمرار و ارتقاء راهبردهای مبارزه با فساد تاکید و همکاری‌های منطقه‌ای و تبادل تجربیات مفید جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه را برای مبارزه با فساد موثر دانست.
همچنین وی این نشست را زمینه ای مناسب برای استفاده از تجربیات و دست‌آوردهای بین‌المللی عنوان و در ادامه به تلاش جمهوری اسللامی ایران برای استقرار دولت الکترونیک، تشکیل دو کمیته‌ی پیشگیری و استرداد اموال برای تکمیل چک‌لیست کنوانسیون و ایجاد زمینه مناسب برای رفع چالش‌های مرتبط با تفاهم‌نامه‌های استرداد اموال اشاره کرد.
در ادامه "دنیلو کامپیسی" دیگر سخنران مراسم افتتاحیه، بر لزوم شناسایی عوامل موثر بر فساد در منطقه، لزوم شناسایی و مبارزه با چالش‌های مقابه با فساد در کشورهای منطقه، لزوم شناسایی و تدقیق شاخص‌های مشترک فساد در کشورهای منطقه، مشکلات و چالش‌های مربوط به ردیابی پول‌های ناشی از فساد، افزایش ظرفیت کشورهای منطقه در جهت اجرای مفاد کنوانسیون، یادداشت تفاهم‌های چندجانبه در خصوص مبارزه با پولشویی، تاکید کرد.
"جرمی میلسون" سرپرست برنامه منطقه‌ای افغانستان و کشورهای همسایه در UNODC سخنران بعدی نشست بود که کلید موفقیت در مبارزه با فساد را اجرای کنوانسیون دانسته و به تاثیر منفی فساد در رشد کشورها و تعهد سیاسی کشورها نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون اشاره کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان کشورهای شرکت کننده به ترتیب سئوالات و نقطه نظرات خود را ارائه کردند.
این نشست به صدور توصیه نامه ای منتج گردید که در این توصیه نامه پیشنهاد شد همکاریهای فنی توسط کشورهای منطقه به منظور دستیابی به نقاط مشترک برای مبارزه با فساد پر رنگ تر گردد.
همچنین سازماندهی کارگاهایی مشابه در آینده بمنظور استفاده از تجربیات موفق و ظرفیتهای کشورهای منطقه از طریق توسعه ی شبکه های حرفه ای و ایجاد و حمایت از تشکیل یک شبکه ارتباطی بین مراجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مورد تاکید قرار گرفت.
فرایند استرداد اموال به ویژه در دولت های در حال توسعه با موانع و چالش هایی روبرو است. چالش های مزبور اعم است از ردیابی اموال موضوع استرداد، شناسایی قوانین داخلی و بین المللی موجود، موانعی که ممکن است مقام قضایی را از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز باز دارد و ... است.
فصل ۵ کنوانسیون با الزام کشورهای عضو به اتخاذ اقداماتی به منظور توقیف، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرم، این چارچوب را برای بازگرداندن دارایی های ربوده شده تمهید کرده است. به این منظور کشورهای عضو می توانند از راهکارهای متنوعی بهره ببرند. یکی از راهکارها همکاری بین المللی در بازگرداندن اموال است کنوانسیون راه طولانی را برای پرداختن به موانع عمده بازیابی اموال به ویژه از مفاسد بزرگ طی کرده است. خوشبختانه بدلیل تصویب گسترده این کنوانسیون از سوی کشورها، مسلما این مواد می تواند پایه محکمی را برای همکاریهای بین المللی در این زمینه فراهم سازد.



Powered by Tetis PORTAL