11 مهر 1396 8:25:15
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تاکید کرد:
لزوم حمایت حقوقی از دانش سنتی

سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: به دلیل تأثیر زیاد دانش سنتی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع و اثرگذاری آن در علوم و اختراعات امروزی، این حوزه اهمیت بالایی پیدا کرده است و عده ای درصدد استفاده ی غیرمجاز و بهره برداری از آن بدون رعایت حقوق صاحبان حق برآمده اند. لذا حمایت حقوقی از این دانش ضروری می باشد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، احمد علی محسن زاده، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، در خصوص اهمیت و نقش دانش سنتی گفت: دانش، اطلاعات، مهارت ها، رویه ها و دانش فنی مرتبط که در یک جامعه تولید شده، توسعه پیدا کرده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. دانش سنتی به عنوان یک جزء پویا و فعال، ریشه در سنت، آداب و رسوم و نیازهای جوامع بومی داشته و بخش مهمی از میراث فرهنگی و اجتماعی آنها را تشکیل می دهد. از جمله اینکه در حوزه سنتی کشورمان دارای پیشینه بسیار قدیمی می باشد و دانش اقوام مختلف در مورد کاربرد دارویی گیاهان بسیار متنوع و غنی است.
وی افزود: دانش سنتی مفهومی است که قدمتی چندین هزار ساله دارد و از نظر محتوا نیز برای جوامع بومی و صاحبان این دانش ارزش فرهنگی و ملی دارد و در واقع انعکاسی از هویت تاریخی و باستانی آن ها می باشد. بنابراین با یک دید سطحی نمی توان از کنار آن گذشت. همچنین به دلیل تأثیر زیاد دانش سنتی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع و اثرگذاری آن در علوم و اختراعات امروزی، این حوزه اهمیت بالایی پیدا کرده است و عده ای درصدد استفاده ی غیرمجاز و بهره برداری از آن بدون رعایت حقوق صاحبان حق برآمده اند. لذا حمایت حقوقی از این دانش ضروری می باشد.
محسن زاده در خصوص فرایند کمیته تدوین لایحه حمایت از دانش سنتی گفت: در راستای حمایت از دانش سنتی و با مدنظر قرار دادن ضرورت وجود قانون ملی برای حفاظت از این میراث ارزشمند، در سال 1395 کمیته ای تحت عنوان کمیته تدوین لایحه حمایت از دانش سنتی به منظور تدوین « پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی »با هدف شناسایی، حفاظت، توسعه وبهره برداری ازدانش سنتی، جلوگیری ازهرگونه استفاده ناروا، حمایت از حقوق دارندگان و بیان شیوه های تجاری سازی و تقسیم منافع حاصل از بهره برداری تجاری توسط اعضای شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری و حقوقدانان و متخصصین امر با مسئولیت وزارت دادگستری تشکیل شد. برای تدوین این پیش نویس تاکنون 15 جلسه در محل وزارت دادگستری تشکیل شده است و مواد پیشنهادی مورد شور، نقد و بررسی دقیق اعضا قرار گرفته اند و قسمت عمده ای از متن پیشنهادی توسط اعضاء کمیته تأیید شده است. نظر بر این است که در آینده ی نزدیک پس از بررسی و تحلیل نهایی پیش نویس تهیه شده، متن آن به هیأت محترم دولت تقدیم گردد.


Powered by Tetis PORTAL