23 آذر 1387 15:21:27
معاون پارلمانى وزير دادگسترى خبر داد:پيش نويس اصلاح قانون چك تا پايان دى ماه به دولت ارائه مى شود
پيش نويس اصلاح قانون چك تا پايان دى به دولت ارائه مى شود. به گفته معاون پارلمانى وزير دادگسترى در اين پيش نويس سعى شده تا بحث زندان زدايى در خصوص قانون چك مورد توجه قرار گيرد و هر كسى امكان استفاده از آن را نداشته باشد
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: پيش نويس اصلاح قانون چك با همكاري بانك مركزي و قوه قضائيه در حال تنظيم است و تا پايان دي به دولت ارائه خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از مهر، عبدالعلي ميركوهي افزود:  اين پيش نويس با همكاري نمايندگان و كارشناسان بانك مركزي و قوه قضائيه در حال بررسي و بازنگري است. در پيش نويس تهيه شده مسئوليتهاي جديدي براي بانك ها تعريف شده و به گونه اي رويكرد در اعطاي دسته چك به اشخاص نسبت به قانون فعلي متفاوت و در گرو شرايطي خاص صورت خواهد گرفت و سعي شده با چنين رويكردي حبس زدايي و كاهش ورودي پرونده هاي چك دنبال گردد . معاون پارلماني وزير دادگستري  تصريح كرد: در اين پيش نويس سعي شده تا بحث زندان زدايي در خصوص قانون چك مورد توجه قرار گيرد و چك در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و هر كسي امكان استفاده از آن را نداشته باشد. وي تصريح كرد: در اين پيش نويس به نقش و مسئوليت بانكها توجه شده تا بانكها هنگام افتتاح حساب هويت متقاضي ، اقامتگاه و آدرس شخص را احراز و از صحت آن اطمينان پيدا كنند. به گفته ميركوهى اصلاحات به گونه اي خواهد بود كه مردم با اطمينان بيشتري به مبادلات اقتصادي و تجاري خواهند پرداخت و پيش بيني شده تا افراد به حد توان اقتصادي بتوانند از دسته چك استفاده كنند.

همچنين بر اساس اين پيش نويس بانكها مكلف هستند به محض اينكه برگ چك به دليل نبود اعتبار پرداخت نشود به دارنده دسته چك اخطار كند تا دسته چكي را كه در اختيار دارد را به بانك بازگرداند.معاون پارلماني وزير دادگستري خاطر نشان كرد: اين پيش نويس پس از بازنگري توسط كارشناسان و نمايندگان بانك مركزي و قوه قضائيه جهت تصويب به دولت و پس از آن جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد . هم اكنون سالي يك ميليون پرونده مربوط به چك وارد نظام قضايي ايران مي شود و اين امر در كشور بي سابقه بوده است.


Powered by Tetis PORTAL